خلاصه بحث گذشته
ملاحظه فرمودید که شیخ اعظم انصاری قدس سره فرمودند استصحاب ابقاء ما کان است و نسبت به آن تعاریفی که تا زمان مرحوم شیخ بوده فرمودند این اسد و اخصر تعاریف است.

مرحوم محقق اصفهانی مجموعاً در حاشیه کفایه سه اشکال بر مرحوم شیخ وارد کرده و بعد از این سه اشکال خودشان یک تعریف دیگری را ارائه دادند. اشکال اول را دیروز بیان کردیم و خلاصه‌اش این بود که اصفهانی فرمود برخی استصحاب را از راه روایات حجّت می‌دانند، برخی از راه بناء عقلا حجّت می‌دانند و برخی از راه حکم عقل حجّت می‌دانند و این تعریفی که شما کردید جامع این مبانی ثلاثه نیست و توضیحش را بر حسب آنچه در کتاب نهایة الدرایة آمده بود عرض کردیم.

توضيح اشکال اول به ديدگاه محقق اصفهانی
اینجا قبل از اینکه وارد اشکال دوم اصفهانی شویم لازم است اشکال اولی که به دیدگاه محقق اصفهانی داشتیم را توضیحی بدهیم چون خود مطلب ایشان محور و نقطه‌ای شده برای اینکه محققینی که بعد آمدند مثل مرحوم امام و مرحوم خوئی و دیگران، این را یک امر مفروض و مسلّمی گرفتند.

اشکال این بود که چه لزومی دارد استصحاب را طوری تعریف کنیم که جامع این مبانی ثلاثه باشد؟ چنین لزومی وجود ندارد و این مبانی ثلاثه به عنوان مدرک و مستند در باب استصحاب است و بین خود استصحاب و مستند فرق وجود دارد. به عبارت دیگر یک وقتی ما ماهیت استصحاب را از این روایات بیرون می‌آوریم یا ماهیّت استصحاب را از بناء عقلا استخراج می‌کنیم می‌گفتیم پس وقتی از اخبار در می‌آید باید به نحوی باشد که با خود اخبار سازگاری داشته باشد، وقتی از بنای عقلا در می‌آید باید به نحوی تعریف شود که با بناء عقلا سازگار باشد، اگر گفتیم استصحاب را از خود حکم عقل (که عقل «یحکم بالبقاء الظنّی» یا به ظنّ بالبقاء) بیرون می‌آوریم پس باید استصحاب را طوری تعریف کنیم که دالّ بر همین مستندش هم باشد.

اما ظاهر این است که شیخ و قبل از شیخ می‌گویند استصحاب یک معنایی دارد، با معنای لغوی‌اش هم خیلی تفاوتی ندارد و قریب به معنای لغوی‌اش است آن وقت مستند این معنا یا اخبار است یا بناء عقلا و یا حکم عقل. اگر مستندش اخبار بود می‌گوئیم ابقاء ماکان به عنوان اصل عملی است چون اصولیّینی که الآن هستند می‌گویند اگر ما استصحاب را از باب اخبار حجّت بدانیم اصل عملی می‌شود و اگر مستند عبارت از حکم عقل یا بناء عقلا باشد، همین ابقاء ما کان می‌شود اماره.

بنابراین لزومی ندارد که بگوئیم باید طوری تعریف را ذکر کنیم که حتماً این جهات در آن باشد و تعجبم این است که خود مرحوم اصفهانی بعداً که می‌خواهد تعریف کند مواجه با همین مشکل می‌شود و آنجا هم به نحو دیگری توجیه می‌کند. پس در این قسمت فرمایش اصفهانی فعلاً این تعلیقه‌ی ما را داشته باشید که چه دلیل و الزامی داریم استصحاب را طوری معنا کنیم که قدر جامع این مبانی ثلاثه در این تعریف باشد؟! چنین لزومی وجود ندارد.

اشکال دوم محقق اصفهانی به ديدگاه شيخ انصاری^[1]
مرحوم اصفهانی در اشکال دوم به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید یک مطلبی مسلّم است و آن این است که اصولیّین می‌گویند الاستصحاب حجةٌ و فقیه به عنوان یکی از حجج و یکی از ادله از آن استفاده می‌کند، در نتیجه می‌فرماید شما باید این تعریف را به نحوی ذکر کنید که موصوف برای حجّیت قرار بگیرد. در حالی که این ابقاء ما کان چه ابقاء منسوب به مکلّف باشد و چه ابقاء غیر مکلّف باشد این موصوف برای حجّیت قرار نمی‌گیرد.

توضیح این که شما اگر ابقاء را به مکلّف نسبت دادید می‌گوئید ابقاء من ناحیة المکلّف، یعنی خود مکلّف در مقام عمل همان حکم سابق را ابقاء می‌کند. آیا می‌توانیم بگوئیم ابقاء المکلّف حجةٌ، قابلیّت اتصاف ندارد. ما نمی‌توانیم بگوئیم ابقاء المکلّف حجةٌ.

در باب خبر ثقه، خبر ثقه یک طریقی است که برای شما یک حکم شرعی را دلالت دارد، کاشفیّت از یک واقع دارد می‌گوئیم این خبر ثقه آیا منجّز واقع هست یا خیر؟ اگر گفتیم منجّزٌ می‌شود حجةٌ، اما عمل مکلّف که کاری به واقع ندارد، کاری به حکم ندارد، مکلّف در مقام خارج یک عملی را انجام می دهد، نمی‌توانیم بگوئیم این عمل حجّت است، عمل معصوم(ع) را می‌گوئیم حجةٌ، چون کاشف از یک حکم است اما مکلّف در مقام خارج وقتی ابقا می‌کند به قول ایشان می‌فرماید این خیلی واضح است که نمی‌توانیم بگوئیم عمل مکلّف موصوف به حجّیت است.

پس ایشان می‌گوید اگر ما ابقاء را فقط منسوب به مکلّف بدانیم «فهذا عمل المکلّف و عمل المکلّف لا یتّصف بالحجّیة» این واضح است، اما عمده این است که اگر ما ابقاء را به غیر مکلّف منسوب بدانیم، اینجا سه فرض دارد، 1) الابقاء من ناحیة الشارع، 2) الابقاء من ناحیة بناء العقلاء 3) الإبقاء من ناحیة العقل.

اصفهانی می‌فرماید در این سه فرض، فرض سومش قابلیّت اتصاف به حجّیت پیدا می‌کند، یعنی ما گفتیم «إذا کان الإبقاء مستنداً إلی حکم العقل بالبقاء»، مستند باشد به اینکه ظنّ‌ به بقاء عقلاً وجود دارد، می‌توانیم بگوئیم الظن بالبقاء حجةٌ، چون حکم عقل یک حکم ظنّی است بگوئیم ابقاء لأجل الظنّ بالبقاء است آن وقت می‌توانیم بگوئیم ظنّ به بقاء حجت است.

اما می‌فرمایند آن دو فرض دیگرش قابلیّت اتصاف به حجّیت ندارد. یک فرضش این است که این الزام «من ناحیة الشارع» باشد بگوئیم ابقاء من ناحیة الشارع است، شارع حکم به ابقاء کرده، ایشان می‌فرماید حکم شارع به ابقاء، آیا خودش حجّت است یا مدلول حجّت است؟ می‌فرماید شما وقتی این الزام را منسوب به شارع می‌کنید نتیجه‌اش می‌شود «الإلزام الشرعی»، «الإبقاء الشرعی» یا به قول شیخ «الحکم الشرعی بالبقاء» این مثل حکم به وجوب می‌شود، مثل سایر احکام شرعی اگر شارع آمد حکم به وجوب فرمود.

خود وجوب، حرمت، اباحه، استحباب می‌شود متّصف به حجت بشود؟! اگر یک دلیلی گفت الخمر حرام، به شما فضلا بگوئیم آیا حرمت حجةٌ؟ می‌گوئید این غلط است. حرمت مدلول این کلام است، مدلول دلیل است، مثل سایر احکام شرعیّه که ما در فقه داریم، هیچ وقت در فقه وقتی دارید شرح لمعه یا رساله عملیه را می‌خوانید که می گوید این واجب است، این حرام و این مستحب است، اصلاً در ذهن‌تان نمی‌آید بگوئید این حرمت را متّصف به حجّت کنیم. اصفهانی می‌فرماید اگر الزام شرعی شد یعنی حکم شارع به بقاء، یک حکم شرعی است و حکم شرعی قابلیّت اتصاف به حجّیت ندارد.

اینجا باز یک توضیحی را مرحوم محقق اصفهانی می‌دهند ولو یک مقداری بحث دقیق است، می‌فرمایند ما در مجعول در باب امارات دو مبنای مهم داریم؛ یکی این است که شارع جعل حکم مماثل کرده و مبنای دوم که مبنای آخوند است مبنای منجّزیت و معذّریت است که ما در چند سال گذشته این بحث مهم مجعول در باب امارات را مفصّل بحث کردیم، حالا اینجا مرحوم اصفهانی برای اینکه این مطلب را توضیح بدهد که اگر ابقاء، ابقاء شرعی باشد، این می‌شود یک حکم شرعی و حکم شرعی قابل اتّصاف به حجّیت نیست .

نکته: جعل حکم مماثل به چه معنا است؟ مثلاً می‌گوئیم شارع خبر واحد را حجّت قرار داده به این معنا که یک واقعی داریم و این خبر واحد هم الآن آمده می‌گوید نماز جمعه واجب است، این خبر واحد ممکن است با واقع مطابقت کند و ممکن است مطابقت نکند. حالا مشهور می‌گویند شارع در باب خبر واحد یک حکمی را مماثل با مؤدّای خبر جعل می‌کند، یعنی اگر خبر آمد گفت نماز جمعه واجب است شارع ظاهراً یک حکم دومی را به نام وجوب نماز جمعه جعل می‌کند ولو در واقع در زمان غیبت نماز جمعه واجب نباشد.

مرحوم اصفهانی این تعبیر را دارند و می‌فرمایند آیا طبق مبنای مشهور حکم مماثل می‌شود متّصف به حجّیت بشود؟ می‌فرمایند حکم مماثل نه خودش متّصف به حجّیت می‌شود و نه حجّت برای غیر واقع می‌شود، می‌گوئیم پس این حکم مماثل چه نقشی دارد؟ می‌فرماید این جعل حکم مماثل مصحّح برای حجّیت خبر است یعنی اگر شارع در اینجا حکم مماثل را جعل نکند، خبر متّصف به حجّیت نمی‌شود. موضوع حجّیت خبر را درست می‌کند یعنی اگر اینجا این نبود می‌گفتیم این خبر حجّت نیست ولی خودش متّصف به حجّیت نمی‌شود. این بنابر اینکه مجعول در امارات جعل حکم مماثل باشد.

در مقابل دیدگاه مشهور، مبنای مرحوم آخوند است؛ آخوند می‌گوید در باب خبر واحد شارع نیامده یک حکمی مماثل با مؤدّای خبر جعل کند، می‌گوئیم پس شارع چکار کرده است؟ می‌فرماید شارع جعل کرده است منجّزیت و معذّریت را، یعنی شما اگر طبق این خبر عمل کردید و مطابق با واقع درآمد «هذا منجّزٌ» اگر طبق این خبر عمل کردید و مخالف با واقع درآمد «هذا معذِرٌ» یک عذری برای شماست، اما شارع نیامده در مقابل واقع یک حکمی را مماثل با مؤدّای اماره جعل کند، فقط جعل منجّزیت و معذّریت است، می‌گوید جعلت الخبر منجّزاً و معذّرا. محقق اصفهانی طبق این مبنا نیز می‌فرماید خود خبر متّصف به منجّزیت می‌شود اما این حکمی که مدلول خبر است متّصف به منجّزیت نمی‌شود. خود خبر منجّز است و خودش معذّر است.

 این یک توضیح فنّی بود که مرحوم اصفهانی اینجا ذکر کردند. اما نیازی به این توضیح هم نبود، ما به وجدان علمی خودمان اگر مراجعه کنیم هیچ وقت فقیهی نیامده حکم را متّصف به حجّیت کند، هیچ وقت نمی‌گوید وجوب حجتٌ یا حرمت حجةٌ این غلط است! وجوب و حرمت مدلول یک دلیلی هستند که آن دلیل حجّت است، پس روشن شد اگر الزام منسوب به شارع باشد استصحاب می‌شود یک حکم شرعی و حکم شرعی قابلیّت اتصاف حجّیت ندارد.

حال طبق مبنای دیگر، اگر استصحاب را از راه بنای عقلا حجّت بدانیم؛ بنای عقلا یعنی چه؟ یعنی می‌گوئیم عمل عقلا بر وفق یقین سابق است، اینجا هم عین همان حرفی که در عمل مکلّف زدیم می‌زنیم، آیا عمل عقلا متّصف به حجیت می‌شود؟ اگر مسئله‌ی امضای شارع نیاید خود عمل عقلا نمی‌شود متّصف به حجّیت بشود، عقلا خیلی اعمال دارند که مردود است.

در باب عمل به ظواهر؛ آنجا ما یک «کلّ ظاهر حجة» داریم ولی نمی‌گوئیم «عمل العقلا علی وفق الظاهر حجة»، می‌گوئیم چه چیز متّصف به حجّیت می‌شود؟ ملاک عمل به عقلا، عقلا در استصحاب که بر یقین سابق عمل می‌کنند به چه ملاکی عمل می‌کنند؟ به یکی از این دو ملاک:

یا عقلا می‌گویند آن یقین سابق اقتضای وثاقت و عدم رفع ید دارد و عقلا می‌گویند اگر یک چیزی قبلاً برای ما یقینی بوده و الآن شک می‌کنیم آن یقین سابق محکم است و اقتضای وثاقت دارد نباید از آن رفع ید کرد که در نتیجه خود عمل عقلا متّصف به حجّیّت نمی‌شود،‌آنچه متصف به حجیت می‌شود یقین است.

احتمال دوم این است که آنچه ملاک برای عمل عقلاست ظنّ به بقاء است این ظن به بقاء را ما موصوف برای حجّیت قرار بدهیم. اما در هر دو صورت چه ملاک را یقین بگیریم و چه ملاک را ظنّ به بقاء بگیریم خود عمل عقلا من حیث إنّه عملٌ متّصف به حجّیت نمی‌شود.

شارع می‌گوید اگر عقلا بر طبق خبر واحد عمل کردند، اگر بر طبق ظاهر عمل کردند من امضاء می‌کنم و نتیجه‌ی این امضاء این است که خود ظاهر حجّت می‌شود، خود خبر می‌شود حجّت، اما دیگر باز نتیجه‌ی امضاء شارع این نیست که خود عمل العقلاء حجةٌ، اگر در اصول ما می‌گوئیم بناء عقلا حجّت است این غلط است، یعنی خود بناء عقلا، عمل عقلا موصوف به حجّیت نمی‌شود.

پس اشکال دوم محقق اصفهانی این شد که ما یک مسلّماً «الاستصحاب حجةٌ» داریم و در این تردیدی نیست پس باید استصحاب را تعریفی کنیم که این وصف حجّیت برایش درست باشد، تعریف به «ابقاء ما کان» چه ابقاء منسوب به مکلّف و چه منسوب به غیر مکلّف باشد قابلیّت اتصاف به حجّیت ندارد. تنها چیزی که قابلیت دارد در جایی است که حکم عقل باشد، چون حکم عقل به ملاک ظنّ به بقاست و می‌توانیم بگوئیم الظن بالبقاء حجةٌ.

روی این اشکال دوم هم تأمل بفرمایید. اشکال سومی هم دارند آقایان حتماً نهایة الدرایه را ببینید.

---

[1] ـ «ثانيهما: عدم صحة توصيفه بالدليليّة و الحجيّة، على جميع المباني: أما إذا أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، فواضح، لأنه ليس دليلاً على شي‌‌ء، و لا حجّة عليه. و أما إذا أريد منه الإلزام الشرعي، فإنه مدلول الدليل، لا أنّه دليل على نفسه، و لا أنّه حجّة على نفسه، كسائر الأحكام التكليفيّة. و أما تصحيحه - بإرادة ثبوته و عدمه، من حجّيته و عدمها، كالنزاع في حجّية المفاهيم فانّه راجع إلى البحث عن ثبوتها و عدمه، لا إلى حجّيتها في فرض ثبوتها - فمخدوش بأن النزاع في ثبوت كل شي‌‌ء و عدمه لا يصح التعبير عنه بحجيته و عدمها. و المفاهيم حيث أنها في فرض ثبوتها من مصاديق الحجّة، صحّ التعبير عن ثبوت الحجة و عدمه بالحجة و عدمها، بخلاف ثبوت الحكم التكليفي الشرعي، فإنه أجنبي عن الحجية بالمرة. بيانه: أنّ جعل الحكم المماثل في مورد الخبر ليس حجّة على نفسه، و لا على غيره، بل مصحّح لحجّية الخبر. فانّ جعل الحكم المماثل لمؤدّى الخبر - بعنوان أنّه الواصل بالخبر - يصحّح انتزاع الموصليّة من الخبر عنواناً، فهو - عنواناً - واسطة في إثبات الحكم الواقعي، فانّ المفروض أنّه أوصل مؤدّى الخبر بجعل الحكم المماثل الواصل بنفسه، و كذلك الأمر في الحجية بمعنى المنجزية. فانّ الحكم الظاهري كالحكم الواقعي، لا ينجّز نفسه و لا غيره، بل الخبر منجّز لمؤدّاه شرعاً، فلا بدّ هنا أيضا من فرض أمر آخر غير الإلزام الشرعي، حتّى يكون هو الموصل عنواناً، أو المنجز حقيقة. و أما الاستصحاب - من باب بناء العقلاء - فليس عمل العقلاء على وفق اليقين السابق حجة على عملهم، و لا على غيرهم، كما أنّ اتباعهم للظاهر ليس حجّة على اتباعه للظاهر، و لا على اتباع غيرهم للظاهر، بل الظاهر - حيث أنه مصحح عندهم للمؤاخذة على مخالفة ما يكون الظاهر كاشفاً نوعيّاً عنه - يوصف بالحجية، فلا بدّ هنا من فرض صحة مؤاخذتهم على ترك الجري على طبق الحالة السابقة: إما لليقين السابق و اقتضاء وثاقة اليقين لعدم رفع اليد عنه عندهم. أو الظن بالبقاء و اقتضائه عندهم للجري على وفقه. فالمصحّح للمؤاخذة ليس نفس إبقائهم عملاً، أو إبقاء المكلف، بل أحد الأمرين المزبورين أو غيرهما مما سيأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه تعالى. فعلم مما ذكرنا أنّ بناءهم عملاً، و إن كان إبقاء عملياً منهم، و هو المناسب للاستصحاب و مشتقاته المنسوبة إلى العامل، إلاّ أنّ الموصوف بالحجة غيره. و معنى حجية بناء العقلاء - شرعاً - أنّ ما بنى العقلاء على المؤاخذة بسببه - على فعل أو ترك - يصح المؤاخذة به عند الشارع. فلم يبق من الاستصحاب بالمباني الثلاثة، الا الإذعان العقلي الظني ببقاء الحكم، فانه صالح لأن يكون منجزاً للحكم، إلاّ ان الاستصحاب بهذا المعنى لا يناسب مشتقاته المنسوبة إلى المكلف» نهايةالدراية، ج 3، صص 9-7.