توضيح اشکال امام خمينی به محقق خراسانی و محقق نائينی
بیان شد که امام(رض) در رساله استصحاب به اشکال دوم و سوم مرحوم آخوند جوابی داده‌اند. خلاصه‌ اشکال مرحوم آخوند این بود که در مقام اثبات، ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول داریم اما در مقام ثبوت ملازمه‌ای نیست و لازمه‌ی این مطلب این است که ممکن است در مقام ثبوت یک ملاکی باشد که شرع این ملاک را درک کند اما عقل این ملاک را درک نکند و در نتیجه در این احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل ما بیائیم اینطور بگوئیم که اگر آن ملاکی را که عقل درک کرده منتفی شود، ممکن است که فی الواقع یک ملاک دیگری در کار باشد و شارع مقدّس بر طبق آن ملاک همان حکم را باقی بگذارد و روی این حساب بگوئیم استصحاب مانعی ندارد.
مرحوم آخوند و مرحوم نائینی(هر دو) بالأخره این اشکال مشترک را بر شیخ دارند ولو به تعابیر مختلف، اما هر دو این اشکال مشترک را بر شیخ دارند که اگر احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل غیر از این ملاکی که عقل درک می‌کند ملاک دیگری در بین نباشد با انتفای آن ملاک آن حکم عقلی و حکم شرعیِ متّخذ از عقل از بین می‌رود، اما اگر گفتیم احتمال می‌دهیم یک ملاک دیگری باشد یا این تعبیر را کنیم که ممکن است ملاک در نزد شارع اعم از ملاک در نزد عقل باشد، اینجا با آن منتفی شدن ملاک عقلی وجهی ندارد که ما حکم شرعی را منتفی بدانیم.

خلاصه جوابی که مرحوم امام در اینجا فرمودند این است که اگر آن ملاکی که برای این حکم عقلی و حکم شرعی مستند به این حکم عقلی علّت شده است، اگر این ملاک از بین رفت شما می‌فرمایید یک ملاک و یک علّت دیگری ممکن است در میان باشد، امام می‌فرمایند آن ملا ک دیگر و علت دیگر، علت برای یک حکم دیگری خواهد بود، نه برای آن حکم اول. اگر گفتیم کذب در نزد عقل به ملاک الف حکمی دارد و گفتیم شارع هم از عقل تبعیت می‌کند و بر همین ملاک این حکم را دارد، اگر این ملاک منتفی شود می‌فرمایید احتمال دارد کذب یک ملاک دیگری در نزد شارع داشته باشد که عقل آن ملاک را درک نکرده و در نتیجه با رفتن ملاک الف به احتمال وجود ملاک «ب» هنوز حکم شرعی باقی باشد.

اشکال امام(رضوان الله تعالی علیه) این است که می‌فرمایند اگر ملاک و علت دیگری آمد، معلول دیگری می‌آید، حکم دیگری می‌آید. این حکم غیر از آن حکم اول است، هر کدام از اینها یک حکم است ممکن است مثل هم باشند ولی دو انشاء دارد، دو حکم است، دو تا مبادی و مقدّمات دارد، اما بالأخره دو تا است و این خروج از محل بحث است.

محل بحث ما این است که آن حکم شرعی مستنبط از حکم عقلی همان باقی بماند نه یک حکم دیگری و الآن شما (مرحوم آخوند و مرحوم نائنی) آمدید یک ملاک دیگری احتمال دادید و می‌فرمایید بر حسب این ملاک یک حکم دیگری می‌آید، مانعی ندارد ولی دیگر آن حکم نیست و ما بحث‌مان در استصحاب در همان حکم است. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر موضوع و ملاک حکم عقلی از بین رفت، همان طوری که حکم عقلی قابل استصحاب نیست، حکم شرعی متّخذ از این حکم عقلی هم قابل استصحاب نیست، ما می‌خواهیم همان حکم را استصحاب کنیم، شما آمدید یک حکم دیگری را به میدان آوردید، یک ملاک دیگر، یک مناط دیگر، یک علّت دیگر و یک حکم دیگر، این اصلاً محل بحث ما نیست.

مرحوم امام خمینی هر چند در کلامشان تصریح نفرمودند به قاعده‌ی الواحد اما گویا مبنای فرمایش ایشان همین قاعده‌ی الواحد است.

عبارتی که مرحوم امام در همان کتاب استصحاب دارند، می‌فرمایند «الناقص» یعنی آن موضوعی که یک خصوصیتی قبلاً بوده و الآن آن خصوصیت را ندارد و ناقص شده، «الناقص بما أنّه شیءٌ بحیاله قائمٌ به الملاک ملحوظٌ فی مقام الموضوعیة و یتعلّق به الحکم» خودش یک شیئی است که ملاک به آن قائم بوده در مقام موضوعیّت لحاظ می‌شود، بعد می‌فرمایند «التامّ ایضاً کذلک» با وجود خصوصیت که اگر خصوصیت باشد ما از آن تعبیر به تام می‌کنیم، می‌گوئیم آن هم ایضاً کذلک، یعنی یک ملاک دیگر است و موضوعیّت دیگری دارد و بعد می‌فرماید «فلا یجری الاستصحاب فیه للعلم بزوال الحکم الاول» ما نسبت به زوال حکم اول علم داریم، چرا؟ چون علّتش از بین رفته، آن ملاک الف از بین رفته اما نسبت به حکم دوم هم شک داریم چون نمی‌دانیم ملاک دوم الآن موجود شده یا نه؟‌ پس اساساً نمی‌شود استصحاب جاری کرد و ما بحث‌مان در اجرای استصحاب است.

اگر آن موضوعی که ملاک الف را دارد، حالا این ملاک الف منتفی شده، آن حکم هم می‌گوئیم منتفی می‌شود، احتمال می‌دهیم یک ملاک «ب» جای ملاک «الف» نشسته باشد و در نتیجه یک حکمی شبیه آن حکم اول در اینجا موجود باشد مثل آن حکم اول باشد، امام می‌فرمایند نه در فرض اول که ملاک الف منتفی شده می‌شود استصحاب کرد، چون فرض این است که علّت منتفی شده، نه در فرض دوم چون نمی‌دانیم علّتی وجود دارد یا نه؟ از اول شک در حدوث این حکم داریم، حالا اگر کسی بگوید ما استصحاب کلّی قسم ثالث را در اینجا جاری کنیم، بگوئیم این حکم اول و حکم دوم یک عنوان کلی بر هر دوی اینها صادق است به نام الحکم المجعول، هر دویش را فرض کنیم وجوبی یا تحریمی، اما بالأخره یک عنوان کلی به نام الحکم المجعول دارد، استصحاب کلی قسم ثالث که می‌گوئیم یقین به ارتفاع یک فردش داریم، ملاک الف از بین رفته، شک داریم در اینکه آیا ملاک «ب» آمده یا نه؟ در استصحاب کلی قسم ثالث می‌گوئیم یقین داریم به ارتفاع یک فرد و شک داریم در حدوث فرد دیگر، آیا این کلی را می‌شود استصحاب کرد یا نه؟ بیائیم اینجا هم کلی را استصحاب کنیم بگوئیم یک حرمتی بود، «الکذب حرامٌ» می‌گوئیم تا حالا به ملاک عقلی بوده، الآن یقین داریم ملاک عقلی از بین رفته احتمال می‌دهیم یک ملاک جدید شرعی در کذب باشد که آن ملاک یک حرمت دومی را برای ما به ارمغان می‌آورد، ما بیائیم بین حرمت اول و حرمت دوم کلّی حرمت را، نه حرمت معین را، کلی حرمت را استصحاب کنیم که می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث.

امام در جواب می‌فرمایند اولاً در اینکه استصحاب کلی قسم ثالث جاری است یا نه؟ بحث داریم و ما جریانش را قبول نداریم. اصلاً چیزی به نام استصحاب کلی قسم ثالث صحیح نیست. ثانیاً اگر بپذیریم اصل کبرای جریان استصحاب کلّی قسم ثالث را، یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب باید مجعول شرعی باشد و این جامع بین الحکمین می‌فرمایند مجعول شرعی نیست، می‌گوئیم قدر جامع بین حرمت اول و حرمت دوم، قدر جامع یک عنوان کلی حرمت است ولی این عنوان کلی حرمت مجعول شرعی نیست و استصحاب در جایی جریان پیدا می‌کند که آن مستصحب مجعول شرعی باشد، این قدر جامع در اینجا یک امر انتزاعی عقلی است و مجعول نیست، این خلاصه‌ی اشکالی که امام بر مرحوم آخوند و نائینی در اینجا دارند.

نقد اشکال امام خمينی
تعلیقه‌ای که ما بر فرمایش امام داریم این است که در اینجا ایشان کاملاً روی ضوابط عقلی بحث را پیش بردند، در حالی که خود ایشان مکرر تذکر دادند که نباید قواعد عقلی به مسائل اعتباری خلط شود، حکم یک امر اعتباری است، چه اشکالی دارد که بگوئیم یک حکم شرعی شخصی، شارع می‌گوید آن ملاک باشد این حکم من هست، آن ملاک رفت و ملاک دیگری آمد همین حکم هست. چون حکم یک امر اعتباری است می‌گوید من اعتبار می‌کنم حرمت را برای کذب، سواءٌ که همان ملاک عقلی در آن باشد، اگر آن هم نباشد باز من همین حرمت را اعتبار می‌کنم ولو ملاک دیگری در کار باشد. اینکه ما بگوئیم هر علّتی یک معلول مستقل می‌خواهد این در علّت و معلول تکوینی است اما در این امور اعتباری چنین مطلبی نیست.

در نتیجه آخوند به نائینی می‌فرماید با انتفای ملاک عقلی همان حکم معیّن شرعی را استصحاب می‌کنیم  و بحث در این نیست که فرد دیگر و حکم دیگری بیاید (اگر ما بگوئیم یک حکم دیگری به میدان می‌آید آن وقت همین بحث‌های استصحاب کلی قسم ثالث و اینکه حدوث فرد دیگر برای ما مشکوک است و ... پیش می آید)، همان حکم مشخص اول در اینجا استصحاب می شود.

تا حالا اشکال اول آخوند بر شیخ را وارد ندانستیم اما اشکال دوم و سوّم وارد است و نائینی هم تبعیّت کرده و ملاحظه فرمودید جوابی که امام از اشکال آخوند و نائینی دادند و از شیخ دفاع کردند، این جواب ناتمام است. تا اینجا جمع‌بندی بحث این است که شیخ فرمود ما در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل استصحاب را جاری نمی‌کنیم این دو تا مطلب مهم: 1) ملازمه در مقام اثبات است نه ثبوت. 2) اهمال و اجمال در ملاکات فعلی است نه در ملاکات شأنی. این دو اشکال بر مرحوم شیخ وارد است و روی این اساس ما می‌گوئیم فرمایش شیخ تام نیست و فرمایش آخوند و نائینی در اینجا تام است.

نکته: مرحوم آخوند در اینجا حرف بسیار محکمی زده، اینکه فرمود جناب شیخ قاعده‌ی «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» را ما قبول داریم اما فی مقام الاثبات، یعنی چه؟ یعنی اگر عقل یک ملاک تامّی را درک کرد و حکم کرد شارع هم همان حکم را دارد، اما آن طرف قضیه‌اش اگر این ملاک رفت، بگوئیم حکم شرعی هم از بین می‌رود، در اینکه این ملاک برود حکم عقلی از بین برود بحثی نداریم! یعنی آخوند و نائینی نسبت به خود احکام عقلیّه با شیخ بحثی ندارند و اینها هم استصحاب را در احکام عقلیه جاری نمی‌دانند اما در این حکم شرعی متّخذ از عقل می‌فرمایند نه! حالا آخوند تعبیر کرد که ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. نائینی می‌گوید احکام عقلیه مفهوم ندارد، این حرف درستی است. احکام عقلیه مفهوم ندارند به این معنا که بگوئیم عقل می‌گوید اگر این ملاک باشد من این حکم را می‌فهمم، اگر این ملاک بود من این قبح را می‌فهمم، اما اگر این ملاک نبود اصلاً ولو عند الشارع هم قبحی ندارد، عقل نمی‌تواند این را بفهمد.

نقدی به نظريه تمسّک به اقوی ملاکاً در باب تزاحم
 اینجا یک پرانتز را باز کنم ، ولو اینکه بحث جامع و مفصلش را ان شاء الله اگر زنده بودیم در بحث تزاحم باید مطرح کنیم و آن این است که واقعاً یک شبهه‌ای در این مسئله‌ی تزاحم در علم اصول داریم. در اصول این را به عنوان ارسال مسلّم می‌گیرند که در تزاحم بروید سراغ اقوی ملاکاً، آنکه عقل ملاکش را اقوا از دیگری می‌داند. ما می‌خواهیم عرض کنیم (نمی‌خواهیم به صورت نظر قطعی بگوئیم، به عنوان یک شبهه عرض می‌کنیم) این حرف غلطی است! عقل نمی‌تواند اقوی ملاکاً را درک کند، همان طوری که ما روی فرمایش آخوند و نائینی می‌گوئیم عقل احاطه‌ی به جمیع ملاکات ندارد، عقل اقوی را از کجا درک می‌کند؟! مثلاً در آنجا می‌گویند در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدّم است، اگر روایتی داشته باشیم، روایت می‌گوید اگر کسی مدیون است، پولی دارد که می‌خواهد با آن حج برود، نرود و دینش را ادا کند، ما این را قبول می‌کنیم ولی اگر بخواهیم به عقل مراجعه کنیم که جناب عقل در تزاحم بین حق الناس و حق الله شما کدام را مقدّم می‌کنید؟ چه ربطی به عقل دارد؟!

یا مثلاً در تزاحم بین حق فرد و جامعه، عقلا در یک کشتی که در دریا هست می‌گویند باید یک نفر را غرق کنیم تا بقیه سالم بمانند، اینجا عقلا می‌گویند همین اولی است، حالا یا در موارد دیگر، منزل یک کسی در جایی قرار گرفته، اگر این منزل تخریب شود به مصلحت نوع هست (حالا بحث ضرورت را من نمی‌گویم ضرورت یک امر دیگری است)، اینجا به چه ملاکی بگوئیم در تزاحم بین حق فرد و جامعه، حق جامعه مقدّم است؟ به عبارت دیگر شبهه‌ای که داریم این است که اگر ما این را می‌پذیریم که عقل احاطه به همه‌ی ملاکات ندارد در باب اقوائیت هم عقل نمی‌تواند بگوید چون این اقوی ملاکاً است انتخاب شود! عقل قطعاً نمی‌تواند بفهمد بین نماز و روزه ملاک نماز اقوی است.

یک مثالی که از اصول الفقه که شما می‌خواندید برایتان می‌زدند، می‌گفتند اگر دو نفر دارند غرق می‌شوند یکی مجتهد است و دیگری آدم عامی بی‌ارزش و بی‌فایده است، عقل می‌گوید آنکه مجتهد است اقوی ملاکاً است، می‌گوئیم از کجا عقل چنین چیزی می‌گوید؟ شارع می‌گوید نفس برای من محترم است اعم از عالم و جاهل، لذا در باب دیات اگر کسی یک مجتهد را کشت و یا اینکه یک عامی را کشت از جهت دیه یکسان است، من قَتَلَ نفساً فکأنّما قتل الناس جمیعاً، هر دو را شامل می‌شود، حالا یک کسی یک مقداری علم دارد و دیگری ندارد و این در نظر شارع در این گونه امور نقشی ندارد.روی همین مثال ساده که عرض کردم از اصول الفقه هم برای شما مطرح شده فکر بفرمایید، الآن دو نفر دارند غرق می‌شوند یکی مجتهد است و دیگری جاهل، یکی عادل است ودیگری فاسق است، بگوئیم عقل می‌گوید آنکه اقوی ملاکاً است بگیر؟ یا اینکه این گونه موارد هر کدام را آدم قدرت پیدا کرد انجام می‌دهد، بر هر کدام مبادرت کرد، چه فرقی می‌کند این باشد یا آن باشد.اگر این مسئله را منکر شدیم باب تزاحم به طور کلی در اصول بسته می‌شود، به عنوان نظر قطعی ما این را تلقی نکنید، ما وعده می‌دهیم انشاء‌الله اگر حیاتی بود در جای خودش بحث کنیم. می‌خواهم عرض کنم این فرمایش آخوند که ملازمه در مقام اثبات است را ما قبول داریم.