مجموع احتمالات در صحيحه سوم زراره

محتملات در این صحیحه‌ی زراره را مفصلاً بیان کردیم، مجموعاً هشت احتمال در این روایت داده شد، که اینها را یک بار عرض می‌کنیم بعد ببینیم که نظر آقایان چیست و کدام یک از این احتمالات در ذهن‌تان اقرب است.

1_ احتمال اول همان احتمال مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمة الله علیه است که فرمود اصلاً روایت ارتباطی به استصحاب ندارد، روایت در مورد قاعده‌ی اشتغال و قاعده‌ی یقین است، مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه نیست، مراد از یقین این است که باید یقین به برائت اینجا حاصل شود، یقین به برائت را با شک در برائت نقض نکن و در نتیجه شیخ روایت را حمل بر تقیه نکردند، حمل بر استصحاب نکردند و حمل بر این قاعده‌ی اشتغال کردند که عرض کردیم امام فرمود این احتمال شیخ اردئ الوجوه است.

2_ احتمال دوم این است که بگوئیم روایت دلالت بر استصحاب دارد و این لا ینقض الیقین بالشک مراد یقین به عدم اتیان رابعه است، دلالت بر استصحاب دارد و جملات بعد هم تأکید این لاینقض است، یعنی همان طوری که استصحاب می‌گوید باید این رکعت رابعه متّصلاً آورده شود جملات بعد هم همین را دلالت کند و در نتیجه بگوئیم از این قسمت دوم روایت در مورد شک سه و چهار بگوئیم کاملاً از روی تقیه صادر شده، هم لا ینقض و هم لا یدخل و هم لا یخلط، همه‌ی اینها تقیتاً صادر شده است.

3_ احتمال سوم که در کلام صاحب فصول بود، صاحب فصول فرمود لا ینقض دلالت بر استصحاب دارد اما ایشان ادعا کرد استصحاب دلالت بر اینکه این یک رکعت را متّصل بیاورد یا منفصل، ندارد. جملات بعد دلالت بر انفصال دارد، لا ینقض می‌گوید یقینش را باقی بدارد اما کیفیّت اینکه این یک رکعت را چطور بیاورد بیان نمی‌کند، جملات بعد لا یدخل، لا یخلط، اینها می‌آید کیفیت را دلالت می‌کند که دیگر روی نظریه‌ی صاحب فصول بحثی از اطلاق و تقیید نیست.

4_ احتمال چهارم این است که بگوئیم لا ینقض دلالت بر استصحاب دارد و این دلیل استصحاب طبق آنچه که ظاهر عبارت کفایه است با قطع نظر از آن توضیحی که مرحوم اصفهانی دادند، بگوئیم دلیل استصحاب اطلاق دارد، یعنی این اطلاق می‌گوید شما هم می‌توانی متصلاً بیاوری و هم می‌توانی منفصلاً بیاوری، اما این دلیل استصحاب را ما با ادله‌ی بیرونی، ادله‌ای که می‌گوید نماز احتیاط باید منفصلاً آورده شود تقیید بزنیم، این احتمال چهارم را مرحوم آخوند دادند و قسمت اوّل کلام نائینی، چون گفتیم نائینی یک قسمت نظریه‌اش قبل از کلمه‌ی «بل» است و بعد هم «بل اضراب» دارد، قسمت اول کلام نائینی هم همین کلام آخوند است.

5_ احتمال پنجم این است که بگوئیم لا ینقض دلالت بر استصحاب دارد اما هیچ اطلاقی اشاره‌ای به مسئله‌ی اتصال و انفصال ندارد، آن وقت همان طور که در کلام عراقی و اصفهانی بود، بگوئیم ادله‌ی اوّلیه دالّ بر اطلاق است. ادله‌ی اولیه می‌گوید رکعات نماز باید متّصلاً آورده شود. آن ادله‌ی اوّلیه با ادله‌ی احتیاط تقیید بخورد.

6_ احتمال ششم این است که لا ینقض دلالت بر استصحاب دارد اما این روایت دیگر بر اینکه این رکعت را متصل بیاورد یا منفصل دلالت ندارد، نه خود لا ینقض و نه جملات بعد. وظیفه را ادله‌ی دیگر می‌آید معین می‌کند، این روایت فقط بر اصل استصحاب دلالت دارد بدون اینکه بگوئیم این رکعت را متصلاً بیاور یا منفصلاً. جملات بعدش هم همینطور، اما اینکه باید منفصلاً آورده شود این وظیفه را ادله‌ی دیگر که همان ادله‌ی احتیاط است بیان کرده، این نظریه‌ی نهایی مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی بعد از بل اضراب این نظریه را داشت.

7_ احتمال هفتم احتمال مرحوم فیض کاشانی بود که بگوئیم روایت دلالت بر استصحاب ندارد، مراد از یقین رکعات متیقّنه است و مراد از شک رکعت مشکوکه است، که توضیحش را گفتیم که می‌فرماید این رکعات متیقّنه را با شک در این رکعت مشکوکه با هم مخلوط نکن، حالا که در رکعت مشکوکه شک پیدا کردی، رکعات متیقّنه جای خودش هست و از بین نمی‌رود، این نظریه را مرحوم فیض داد و مرحوم محقق اصفهانی هم در آخر کلامش از عباراتش همین نظریه را استفاده کردیم.

8_ احتمال هشتم همین نظریه‌ای بود که امام رضوان الله تعالی علیه داد که لا ینقض یک عنوان عامّی است، هم استصحاب را شامل می‌شود و هم قاعده‌ی اشتغال را شامل می‌شود، هم استصحاب را شامل می‌شود و هم آن کلامی که مرحوم فیض قائل شده، یعنی جمع بین استصحاب و کلام فیض با آن بیانی که از کلام امام مفصل توضیح دادیم، پس ملاحظه کردید در روایت مجموعاً هشت احتمال پیدا کردیم.

ديدگاه مختار در صحيحه سوم زراره

حالا می‌خواهیم ببینیم خودمان چه باید بگوئیم. ابتدا چند نکته را اینجا عرض کنم؛

نکته‌ی اول: اینکه ما دو قرینه داریم که این دو قرینه مسئله‌ی تقیه را خیلی مبعّد می‌کند:

یک قرینه صدر روایت است. صدر روایت می‌گوید فاتحة الکتاب را باید بیاورد که این تعیّن فاتحة الکتاب قرینه می‌شود بر اینکه این نماز احتیاط منفصل است که قبلاً توضیح دادیم.

قرینه‌ی دوم این است که خود امام(ع) وقتی جواب زراره را داد یک فرع دیگری را مطرح فرموده، اگر شرایط شرایطِ تقیه است الضرورات تقدّر بقدرها، امام باید به اندازه اکتفا می‌کرد اما اینکه خود امام یک سؤال دیگری را مطرح فرموده قرینه است بر اینکه اصلاً روایت ارتباطی به مسئله‌ی تقیه ندارد.

نکته‌ی دوم: یک تعبیری در کلمات امام و برخی دیگر از اصولیین است که آنها این را قرینه قرار می‌دهند بر اینکه این روایت را حمل بر استصحاب کنند، همان مرجّح سومی که امام فرمود. فرمود این تعبیر لا ینقض در روایات دیگری که یقیناً دلالت بر استصحاب دارد آمده، معلوم می‌شود این یک تعبیر شایع و رایج مربوط به استصحاب است.

جوابی که ما می‌خواهیم بدهیم این است که اگر در این روایت این تعبیر لا ینقض به تنهایی آمده بود این فرمایش درست بود، اما در این روایت بعد از لا ینقض پنج تعبیر دیگر آمده، لا یدخل آمده، لا یخلط آمده، یبنی علی الیقین آمده، لا یعتدّ بالشک آمده، اینها ظهور در این دارد که امام از این لا ینقض در اینجا یک معنای دیگری را می‌خواهد اراده کند، ظهور در این دارد که این تفسیر برای لا ینقض است، یعنی ولو ما می‌گوئیم اصل اولی در دو کلام این است که تأکیدی و تفسیری نباشد، اما اینجا این تکرارهای پشت سر هم تاکید وتفسیر را می¬رساند. چون یک وقت یکی دو تکرار است، می‌گوئیم اینجا ممکن است یک مطلب مستقلی را بخواهد بیان کند اما وقتی پنج عبارت دیگر می‌آورد معلوم می‌شود که تمام اینها در مقام بیان خصوص لا ینقض در این روایت است، می‌فرماید من که می‌گویم لا ینقض یعنی لا یدخل، یعنی لا یخلط، یعنی یبنی علی الیقین، یعنی یتمّ علی الیقین، یعنی لا یعتدّ بالشک، به نظر ما این جملات بعدی تکلیف لا ینقض را روشن کرده و در میان این احتمالات هر احتمالی که بخواهد بین اینها تفکیک ایجاد کند بگوید لا ینقض یعنی استصحاب و لا یدخل یعنی رکعت منفصله، این امری است که خیلی غریب در روایت است. ظاهر روایت این است که امام(ع) در جملات بعدی دارند مقصود خودشان را بیان می‌کنند، فرمودند «قام فأضاف إلیها اُخری» بعد دارند تعلیل برای اضافَ می‌آورند، اضافه دو تا طرف دارد؛ یک طرفش این است که آنچه تا حالا آوردی صحیح است، دوم آنچه تا حالا آوردی کافی نیست، وقتی می‌گویند اضافه کن اصلاً مفهوم اضافه این بار را دارد که آنچه تا حالا آوردی صحیح است. و آنچه که تا حالا آوردی کافی نیست. این «ولا ینقض» تعلیل برای این اضافَ است، تعلیل بر این است که چرا باید یک رکعت دیگر اضافه کند و اگر تعلیل برای این است باید هر دو جهت در آن مطرح باشد، یعنی اینکه این رکعات میقّنه‌ای که آورده، این رکعات متیقّنه جای خودش است، صحیح است، به مجرّد شک باطل نشده و باید یک رکعت دیگری هم بیاورد به این رکعات اکتفا نکند. آن وقت این جملات همه این را تکرار می‌کند «لا یدخل» أن لا یدخل الشک فی الیقین، یعنی همین. لا یخلط أحد هما بالآخر، این به خوبی نفی استصحاب است و ربطی به استصحاب ندارد. روایت می‌گوید این متیقن و مشکوک را با هم مخلوط نکن، آنچه متیقّن است سر جای خودش و آنچه مشکوک است سر جای خودش، تو نسبت به آنکه متیقّن است خیالت راحت باشد و نسبت به اینکه مشکوک است باید شما یک رکعت بیاورید.

در نتیجه آنچه ما می‌خواهیم اینجا عرض کنیم این است که اصلاً این روایت دلالت بر استصحاب ندارد. امام نمی‌خواهند بفرمایند تو یقین به عدم اتیان رابعه داری، حالا که شک کردی استصحاب کن عدم اتیان رابعه را. نه! عرض کردم با توجه به اینکه این لا ینقض تعلیل برای اضافَ است، مفهوم اضافه یک مفهومی است که دو طرف دارد؛ آنچه تا حالا آوردند صحیح است و باید یک چیز دیگری به آن اضافه کنند. روایت دلالت بر استصحاب ندارد و اگر هم بخواهد استصحاب باشد باید تقیه باشد، ما دو تا قرینه داریم بر اینکه تقیه نیست، این تعبیر نمی‌شود گفت چون مشترک با سایر تعابیر استصحاب است، پس این هم استصحاب است، چون این تعبیر اینجا به تنهایی نیامده، پنج تعبیر دیگر به عنوان مفسّر این تعبیر در این روایت وارد شده، این روایت دلالت بر استصحاب ندارد.

این روایت یک ظهور روشنی دارد در اینکه دلالت بر استصحاب ندارد، مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند همین که ما دو راه داریم، یا استصحاب یا قاعده‌ی اشتغال، استصحاب ما را گرفتار تقیه می‌کند پس حمل بر اشتغال می‌کنیم، ما یک مقدار این را پر پیمانه‌تر می‌کنیم، می‌گوئیم آن مسئله‌ی تقیه که منتفی است، مسئله‌ی مفهوم اضافه‌ مسئله‌ای است که خیلی مهم است در اینجا، با توضیحاتی که عرض کردیم.

ذهن شریف خودتان را متمرکز کنید بر این که امام در این روایت چه می‌خواهد بفرماید؟ در این روایت آیا حالا که استصحاب را کنار گذاشتیم امام می‌خواهد قاعده‌ی اشتغال را بیان کند که شیخ فرمود، من می‌خواهم عرض کنم نه! این را هم ما نمی‌توانیم از روایت استفاده کنیم، قاعده‌ی اشتغال این است که مطلب فقط روی رکعت رابعه متمرکز شود، بگوید من یقین به اشتغال دارم، یقین به اشتغال یقین به برائت می‌خواهد و یقین به برائت این است که من یک رکعت دیگر بجا بیاورم. در حالی که امام این را یعنی قاعده‌ی اشتغال هم نمی‌خواهند بگویند.

به نظرم رسیده این روایت اصلاً در مقام بیان یک مطلب دیگر که شاید یک قاعده‌ای در خصوص رکعات نماز باشد، البته حالا نمی‌خواهیم راه را هم ببندیم که این قاعده ممکن است در جای دیگری هم جریان پیدا کند، ولی الآن فعلاً ما از روایت استفاده کنیم در مورد رکعات نماز و آن این است که امام(ع) می‌فرمایند هر جا یک عملی یک مقدارش متیقّن شد، یک مقدارش مشکوک شد، با شک مقدار متیقّن را از بین نبرید. اگر ما باشیم و این روایت، می‌گوئیم در طواف هم ممکن است این حرف را بزنند، الآن کسی می‌داند یقیناً پنج شوط آورده، نمی‌داند این ششمی بود یا نه؟ ولی پنج تا را می‌داند که آورده، می‌فرمایند این مقدار متیقّن باطل نیست، به مجرّد اینکه شما شک کردید این شک موجب بطلان مقدار یقینی شما نمی‌شود، حالا ولو اینکه فتوای آقایان در باب طواف این است، اگر در اقل شک کردید، پنج و شش، چهار و پنج، سه و چهار،‌همه می‌گویند موجب بطلان است، فعلاً کاری به فتوا نداریم، بالأخره اگر از این روایت ما یک قاعده‌ای در آوردیم آنجا باید با همین قاعده به میدان فتوا بیائیم، بگوئیم چه اشکالی دارد امام می‌خواهد بفرماید در یک مرکّبی، حالا بگوئیم عبادی، در خصوص نماز یا مثلاً در حج و ... هم بیاید، اگر یک مقدار برای شما یقینی بود این یک مقدار یقینی را با شک خراب نکن! نگو حالا که شک کردم رکعت چهارم را آوردم یا نه؟ این باطل است.

اگر بگوئیم امام فقط می‌خواهند قاعده‌ی استصحاب را بگویند باید بگوئیم من یقین دارم به عدم اتیان رابعه، اصلاً متعلّق یقین شما، رکعات متیقّنه نیست و شک دارم در رابعه با استصحاب احراز می‌کنم عدم اتیان رابعه را، آن وقت بعد رابعه را می‌آورم، امام نمی‌خواهند این را بفرمایند، احراز لازم نیست. اگر یک مرکبی بود که شما یک مقدار از اجزاءش را یقیناً انجام دادی و یک جزء دیگرش را می‌خواهید احراز کنید که آوردید یا احراز نکنید اصلاً! شرطش احراز عدم نیست، شما در استصحاب باید بگوئید من احراز کردم عدم اتیان رابعه را، می‌فرمایند نه! به مجرّد شک باید بیاورید. حالا باز برای تنظیر می‌گویم شما در باب اصالة الطهاره مگر احراز می‌کنید طهارت این شیء را؟ نه، می‌گوئید تا شک کردم هذا طاهرٌ أو مشکوک، به مجرد شک می‌گویم طاهرٌ. اگر شما حالت سابقه را نمی‌دانید (هیچ کدام)،‌فقط شک می‌کنید پاک است یا پاک نیست، اصالة الطهاره را جاری می‌کنید، این روشن است. پس شما در اجرای اصالة الطهاره، موضوعش مجرّد الشک فی الطهارة من دون العلم بالحالة السابقه است. چه اشکالی دارد در ما نحن فیه بگوئیم به مجرّد شک امام می‌فرمایند باید یک رکعت بیاوری، حالا شما وقتی می‌گوئید یقین به اتیان رابعه را داریم می‌گوئیم این یقین را چه وقت داشتید چه جوابی می‌دهید؟ می‌گوئید یقین به عدم ازلی است. تا می‌گوئید یقین به عدم ازلی برخی از بزرگان جلویتان می‌ایستند می‌گویند عدم ازلی قابل استصحاب نیست. در مسئله‌ی استصحاب عدم ازلی برخی منکرند، خود امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم والد ما رضوان الله علیه از همین گروهند، می‌گویند یک زمانی که ما نبودیم یا قبل از نماز که نماز نخواندیم یقین به عدم اتیان رابعه بوده، یقین به عدم ازلی فایده‌ای ندارد، می‌گویند سالبه‌ی به انتفاع موضوع است، کثیری از اصولیین قبول دارند. می‌خواهیم عرض کنیم چه اشکالی دارد در باب نماز، یا در باب عبادات مرکبه قانونی باشد که هر مقدار یقینی انسان آورده، اگر شک کرد با این شک آن مقدار یقینی از بین نمی‌رود. و به مجرّد شک آن مقدار چیز هم باید بیاورد. شما الآن در نماز مستحبی، اگر شک کردید در تعداد رکعاتش، ما می‌گوئیم ادله‌ی احتیاط برای نماز واجب است، در نماز مستحبی راه دیگری طی کنیم، طبق این قانون طی کنیم که البته عرض می‌کنم این قانون می‌گوید باید یکی بیاورید، نمی‌گوید متصل یا منفصل باشد، کیفیتش را ادله‌ی دیگر می‌گوید، در طواف بگوئیم این قانون می‌گوید تا شک کردی بین چهار و پنج، چهار تا که برای تو یقینی است، پس این چهار تا خراب نشد، باید پنجمی را بیاوری. این قانون این را می‌گوید حالا روایاتی داریم که شک در اعداد اشواط در باب طواف مبطل است که این یک بحث دیگری است ولی ما از همین روایت یک قانون این چنینی استفاده می‌کنیم و به نظرم می‌رسد این تأکیدات چون یک قانون جدیدی است اصلاً ارتباط به استصحاب ندارد و ارتباط به قاعده‌ی اشتغال ندارد.

عرض ما با فرمایش شیخ مخلوط نشود! شیخ می‌گوید شما یقین دارید به وجوب الأربعه، الآن شک در برائت دارید قاعده‌ی اشتغال می‌گوید باید بیاورید، ولی ما می‌گوئیم این قانون در این روایت می‌گوید در هر عبادت مرکبی آنچه که متیقّن است با آنچه که مشکوک است نباید با هم مخلوط شود، متیقّن سر جای خودش است، حتّی ما باشیم و این روایت شک دو و سه را هم می‌گیرد، شک در نمازهای دو رکعتی را هم می‌گیرد، می‌گوئیم دو تایش که یقینی است، سومیش برای ما مشکوک است و آن را می‌آوریم، آن هم به مجرد شک لا بالاستصحاب و لا بقاعدة الاشتغال، تا شک کردیم باید بیاوریم.

الآن این مسئله را از  شما می‌پرسند، یک ربع به اذان مغرب است نمی‌دانم نماز ظهر و عصر را خواندم یا نخواندم! همه می‌گویند باید بخواند، اگر وقت گذشته نباید به شکّ اعتنا کند اما داخل وقت باید بخواند! این مبنایش فقط استصحاب است؟ حالا ما می‌گوئیم شما قبلاً یقین به نخواندن داشتید الآن استصحاب می‌کنید نخواندن را! من عرضم این است که نه، اصلاً چه اشکالی دارد بگوئیم قاعده می‌گوید به مجرّد شک من دون رعایة الحالة‌السابقة، در اینجا تا شک کردی باید بخوانی.

یا مثلاً شما می‌دانید چند روزه از شما قضا شده، اما نمی‌دانید پنج روزه است یا شش روزه؟ می‌دانید چند تا نمازتان قضا شده اما نمی‌دانید پنج تا است یا شش تا؟ عجیب این است که فقها در این مورد فرق می‌گذارند، در نماز بنا را بر اقل می‌گذارند و می‌گویند نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود ولی به روزه که می‌رسند می‌گویند احتیاط این است که اکثر را بیاورند.