ادامه پاسخ به اشکال دوم و سوم صحيحه ثانيه زراره

بحث در پاسخ به دو سؤال مهم درباره این صحیحه ثانیه زراره است،‌ عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه در جواب از سؤا اول خلاصه‌ی نظر شریفشان این شد که فرمودند^[1] چون صلاة دارای یک هیئت اتصالی و یک فعل واحد است و هر آنچه که شرط برای این صلاة است ظاهر قاعده این است که از اول تا آخر نماز باید همراه او باشد، ‌هر آنچه که عنوان مانع را دارد باید در هیچ جزئی از اجزاء نماز و در هیچ حالی از حالات نماز محقق نشود. قاعده این است تنها موردی که ما از این قاعده خارج می‌شویم روایاتی است که دلالت بر حدوث دم رعاف و خون بینی دارد که اگر در اثناء نماز از بینی خون آمد این روایات می‌گوید همان موقع انسان نماز را قطع کند و تطهیر کند و بعد نماز را دنبال کند. و فرمودند این روایات دم رعاف ما نمی‌توانیم از آن القاء خصوصیت کنیم، این روایات دم رعاف دو خصوصیتش این است که

اولاً غیر اختیاری است و ثانیاً یک امر حادث است، خصوصیّت این دم رعاف این چنین است و بلا اختیار همینطور در وسط نماز این امر حادث می‌شود و لذا ایشان فرمودند اگر کسی در وسط نماز عمداً دست خودش را خون بیندازد نمازش باطل می‌شود و اشکال دارد. اما اگر بلا اختیارٍ شد مانعی ندارد.

ثانیاً این که نباید از اول نماز همراه با نمازگزار باشد بلکه باید یک امر حادثی باشد.
فقط ما با این روایاتی که در باب دم رعاف وارد شده از این قاعده خارج می‌شویم، از این روایات هم نمی‌توانیم تعدّی کنیم بگوئیم آنجایی که از اول نماز نجاست بوده اما وسط نماز التفات به او پیدا می‌کند، علم به او پیدا می‌کند، ما نمی‌توانیم بگوئیم این هم همان حکم را دارد. برخی مثل مرحوم محقق همدانی گفتند این هم مثل همان است عرفاً، و عرف القاء خصوصیت می‌کند بین آنجایی که این حادث بشود و بین آنجایی که از اول نماز این خون بوده اما این توجه نداشته، الآن التفات به او پیدا کرده است. مرحوم همدانی فرمود بین این دو مورد فرقی وجود ندارد و ما القاء خصوصیت می‌کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند خیر، اینجا جای القاء خصوصیت نیست، ما احتمال می‌دهیم برای حدوث اتفاقی او در وسط نماز یک خصوصیّتی در کار باشد.

سؤال اول این بود که چرا در این روایت اگر بعد از نماز علم پیدا می‌کند که تمام نماز در حال نجاست بوده امام فرمود اعاده نمی‌خواهد اما اگر در اثناء نماز آن نجاست مشکوکه‌ی قبل از صلاة را علم پیدا کند امام می‌فرماید باید نمازت را بشکنی، در حالی که در اینجایی که یک مقداری از نماز در حال نجاست بوده اگر تمام نماز را گفتیم بعد العلم نیاز به اعاده ندارد اینجا به طریق اولی باید بگوئیم اعاده نمی‌خواهد.

نکته:

اینجا یک نکته‌ای در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب سیری کامل در اصول فقه آمده،‌این نکته‌ی خوبی است که ایشان تفطن به آن پیدا کردند و اینکه اگر کسی بخواهد در پاسخ به این سؤال اول مسئله‌ی تعبد را مطرح کند و بگوید این از باب تعبّد است، ما نمی‌دانیم وجهش چیست و تعبداً باید بگوئیم بین این دو مورد فرق وجود دارد، فرمودند نمی‌شود اینجا مسئله‌ی تعبّد را مطرح کرد، چرا؟ می‌فرمایند زراره در روایت دلیل را می‌پرسد، امام(ع) هم دلیل را بیان می‌کند، جای تعبّد نیست چون امام(ع) در مقام بیان دلیل برای حکم است، می‌خواهد بفرماید کجا استصحاب جاری می‌شود و کجا استصحاب جریان ندارد. لذا کسی نیاید اینجا مسئله‌ی تعبّد را مطرح کند.

پس حال که مسئله‌ی تعبد منتفی است همانطوری که دیروز عرض کردیم امام رضوان الله علیه می‌فرمایند:

در فرض اول جریان استصحاب «مما لا مانع منه» این قبل از نماز شک داشته و به این معناست که این آدم از اول نماز تا آخر نماز دارای طهارت استصحابیّه است یعنی هیچ جزئی از اجزاء نماز نیست که بدون طهارت استصحابیّه باشد پس استصحاب در فرض اول به خوبی جریان دارد.

اما در فرض دوم: فرض دوم این بود که اثناء نماز که فاتحة الکتاب را می‌خواند آن نجاست مشکوکه را پیدا می‌کند. امام فرمود تنقض الصلاة و تعید الصلاة، می‌فرمایند این جا درست است تا قبل از زمان علم و التفات استصحاب جریان دارد اما مشکله‌ی ما خود این زمان علم و التفات است که الآن یکی از اجزاء نماز است، در خود این زمان علم و التفات شما آیا می‌توانید استصحاب را جاری کنید؟ نه، چون استصحاب متقوم بالشک است و ما الآن علم پیدا کردیم، پس نسبت به این جزء و این زمان که زمان علم و التفات است لا مجاله لجریان الاستصحاب، استصحاب اینجا جریان ندارد.

دوم اینکه بگوئیم همان مواردی که با روایت دم رعاف از قاعده استثناء کردیم گفتیم راویات دم رعاف می‌گوید اگر انسان در اثناء نماز دید از بینی‌اش خون می‌آید می‌گوید نماز باطل نیست همان جا اگر امکان تطهیر وجود دارد در اثناء نماز تطهیر کند.

پس در این فرض که در اثناء نماز آن نجاست مشکوکه‌ی قبل از نماز را علم به او پیدا می‌کند و جایش را پیدا می‌کند فرمودند تا قبل از لحظه‌ی علم، استصحاب جریان دارد و بحثی در آن نیست، تا قبل از این لحظه‌ی علم ظرف نماز ظرف شک است و شک مجال برای استصحاب است، اما آن لحظه‌ای که علم پیدا کرد می‌فرماید نه استصحاب جریان دارد و نه اخبار رعاف شاملش می‌شود، استصحاب جریان ندارد برای اینکه در این لحظه علم پیدا کرده و الآن شک ندارد. اخبار رعاف هم گفتیم در آن دو خصوصیت وجود دارد: 1) یک امر غیر اختیاری باشد 2) یک امر حادث باشد. در حالی که این نجاست الآن حادث نیست و این همان نجاستی است که قبل از نماز احتمالش را می‌داده، الآن هم علم پیدا می‌کند این نجاست از اول نماز همراه این شخص بوده، پس اخبار رعاف هم شامل این لحظه‌ی علم نمی‌شود، چون مربوط به جایی است که نجاست حادث باشد و فرض ما هم این است که این علم که پیدا می‌کند به یک نجاستی که از اول نماز همراه با این مصلّی بوده است.

باز برگردیم به مطلب دیروز که عرض کردیم، قاعده این است تمام نماز باید خالی از مانعی به نام نجاست باشد، از این قاعده یک استثنا شده، استثنایش اخبار رعاف و خون رعاف است، خون رعاف می‌گوید مانعی ندارد، در خون رعاف دو خصوصیت وجود دارد، 1) غیر اختیاری است 2) حادث است. در ما نحن فیه که الآن قبل از نماز احتمال می‌داده و شک داشته که آیا بدن یا لباسش نجس است نماز را با این حالت شک شروع می‌کند، وسط نماز التفات و علم به محل نجاست پیدا کرد، این اخبار رعاف هم آن را نمی‌گیرد چون این الآن علم پیدا می‌کند از اول نماز این نجاست همراهش بوده، دیگر نجاست حادثه نیست، ‌موضوع اخبار و رعاف نجاست حادثه است.

در این جواب سؤال اخیر، در قسمت اولش امام می‌فرماید باید نمازت را بشکنی و اعاده کنی، یعنی اینجا استصحاب جاری نیست. سؤال این است که چرا در آنجا استصحاب جاری و در اینجا جاری نیست؟ چرا آنجا اعاده نمی‌خواهد با اینکه بعد از نماز علم پیدا می‌کند تمام نمازش در نجاست بوده، اینجا اعاده می‌خواهد با اینکه بعضی از نمازش در حالت نجاست بوده؟ لذا یک نکته‌ی خیلی خوبی هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه فرمودند و آن اینکه کسی نگوید فرق بین آن مورد و این مورد تعبّد است!

2) سؤال دوم این بود که در این جواب سؤال اخیر دو قسمت آمده، قسمت اول امام می‌فرماید تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضعٍ منه ثم رأیته، می‌فرماید اگر قبل از نماز شک کردی و وسط نماز دیدی، نمازت را بشکن و از اول اعاده کن. بعد می‌فرماید و إن لم تشک، اما اگر قبل از نماز شک نکرده بودی اینجا قطعتَ الصلاة و تطهیر می‌کنی و بعد نمازت را ادامه می‌دهی لعلّه شیءٌ اوقع علیه و بعد اینجا هم استصحاب را می‌آورند می‌فرمایند و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا.

سؤال این است که در اینجا فرق بین این دو قسمت چیست؟ این دو تا قسمتی که امام(ع) فرمودند چه فرقی وجود دارد و چرا در قسمت دوم استصحاب جریان دارد، امام می‌فرماید و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا، اما در قسمت اول استصحاب جریان ندارد.

امام رضوان الله علیه در جواب از این سؤال دوم، ابتدا می‌گویند استصحابی که اینجا مطرح است سه احتمال در آن وجود دارد (اینکه امام فرموده لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک مراد چیست؟):
اصالة عدم عروض النجاسة
اصالة عدم عروض المانع.
اصالة بقاء الهیئة الاتصالیة.
راه اول این که در این قسمت دوم از جواب اخیر امام(ع) می‌فرماید اگر قبل از نماز شک نکرده بودی الآن وسط نماز چشمت به یک نجاست رطب افتاده، می‌فرماید لأنه شیءٌ اوقع علیک، شاید همین الآن این خون در بدن شما از جایی ریخته باشد یا از خودت حادث شده باشد، نمازت باطل نیست اما قطع می‌کنی تطهیر می‌کنی و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین، به این معناست که ما احتمال می‌دهیم این نجاست از اول نماز بوده، احتمال هم می‌دهیم الآن حادث شده باشد، چون احتمال می‌دهیم و استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم این نجاست الآن هست آیا قبلاً بوده یا نبوده؟ استصحاب می‌کنیم عدم بروز نجاست را، می‌گوئیم تا قبل از اینکه من دیدم نمی‌دانم آیا این نجاست در بدنم عارض شده یا نه؟‌استصحاب می‌کنم عدم بروز نجاست را.

ولی این استصحاب اگر بخواهد اثبات کند حدوث نجاست در اثناء نماز را می‌شد اصل مثبت، نمی تواند استصحاب عدم بروز نجاست اثبات کند حدوث نجاست را تا ببریمش داخل در اخبار رعاف. پس این اصل را کنار بگذاریم.

راه دوم این است که بگوئیم این نجاستی که الآن من دارم وسط نماز می‌بینم اگر از اول نماز همراه من بوده مانعةٌ عن الصلاة، اگر از اول نباشد مانع نیست. بگوئیم اینجا شک می‌کنیم در اینکه آیا مانع هست یا مانع نیست؟ می‌گوئیم تا قبل از اینکه من نجاست را ببینم اصالة عدم بروز المانع را می‌آورم تا قبل از اینکه من ببینم شک می‌کنم آیا مانع عارض شد یا نه؟ اصل عدم بروز مانع است، حالا که دیدم شک می‌کنم آیا این مانعیّت دارد یا ندارد؟ امام می‌فرمایند اینجا یک اصلی به آن ضمیمه کنیم بگوئیم اصل برائت از مانعیّت است، شک می‌کنیم آیا مانعیّت دارد یا نه؟ اصالة البرائة من المانعیة را جاری کنیم شما نیائید در ذهن شریف‌تان بگوئید ما دائم می‌گوئیم برائت از حرمت، برائت از وجوب، نه! دایره‌ی اصالة‌البرائه وسیع است برائت عقلی و نقلی می‌گوید هر چیزی که شما نمی‌دانی، ما نمی‌دانیم آیا این مانعیّت دارد یا ندارد؟ اصل برائت از مانعیّت است. به امام عرض کنیم ما برای اصالة البرائة من المانعیة نظیری در فقه داریم؟ می‌فرماید بله در لباس مشکوک، اصلاً در آنجایی که مصلی از اول نماز یک لباسی می‌پوشد نماز که این لباسش آیا مذکی است یا غیر مذکی، از حیوان مأکولٌ لحم است یا غیر آن. محققینی که می‌گویند با لباس مشکوک می شود نماز خواند به اصالة البرائه عن المانعیة تمسک می‌کنند، می‌فرمایند نظیر هم دارد.

راه سوم اینکه می‌فرمایند اگر کسی اصالة عدم حدوث النجاسة را نپذیرد، اصالة عدم بروز المانع را هم بگوید این اصل عدم ازلی است و این اصل عدم عزلی را ما قبول نداریم، می‌فرماید یک اصل سومی داریم به نام اصالة بقاء الهیئة الاتصالیه، ما تا قبل از اینکه این نجاست را ببینیم هیئت اتصالیه‌ی نماز باقی بوده، وقتی نجاست را دیدیم اگر نجاست از اول نماز باشد هیئت اتصالیه از بین می‌رود، اگر نجاست الآن حادث شده باشد هیئت اتصالیه باقی است، ما شک می‌کنیم هیئت اتصالیه از بین رفته یا باقی است؟ اصل بقاء هیئت اتصالیه است.

پس نتیجه چی شد؟ می‌فرماید در این شق دوم از جواب که امام معصوم(ع) به استصحاب تمسک کردند، علّتش این است که در شق اول شما وقتی علم پیدا می‌کنی این نجاست از اول بوده نسبت به این لحظه‌ی علم دیگر استصحاب جریان ندارد، اما در شقّ دوم چون احتمال حدوث را می‌دهید (فرض دوم آنجایی است که قبل از نماز شک نکرده اما الآن نجاست را وسط نماز دید احتمال می‌دهد از اول نماز بوده و احتمال هم می‌دهد الآن حادث شده باشد) می‌فرماید تا قبل از زمان التفات استصحاب جاری می‌شود، اما نسبت به زمان التفات یا باید اصالة عدم عروض النجاسة را جاری کنیم یا اصالة عدم عروض المانع به انضمام اصالة البرائة عن المانعیّة یا اصالة بقاء الهیئة الاتصالیة.

می‌گوئیم تا قبل از اینکه شما نجاست را ببینید اگر فرض کنیم که هیئت اتصالیه باقی است، نسبت به این لحظه می‌توانیم استصحاب کنیم، این اشکال وارد می‌شود اگر بخواهیم هیئت اتصالیه را از اول نماز استصحاب کنیم این حالت سابقه ندارد.

نکته: یک نکته‌ای را مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه دارند؛ ایشان می‌فرمایند تنها چیزی که اینجا باقی می‌ماند این است که ظاهر روایت این است که امام معصوم ع قصد داشته‌اند در این قسمت اخیر مسئله را با استصحاب تمام کنند، در حالی که این فرمایشی که مرحوم امام دارند این است که ما هم استصحاب و هم اصالة البرائه عن المانعیة را نیاز داریم، در حالی که ظاهر روایت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین، این است که امام(ع) می‌خواهند با استصحاب مسئله را تمام کنند.

---

[1] ـ «و لكن يمكن الذب عن أصل الإشكال على الاحتمال الأول بان يقال ان التمسك بالاستصحاب فيما إذا صلى ثم رأى النجاسة مع الشك و الالتفات في حال الصلاة و العلم بعدها بأنها كانت موجودة حالها مما لا مانع منه، كما عرفت تقريبه، و اما إذا رأى في الأثناء سواء كان علم بوجودها من أول الصلاة أو احتمل حدوثها في البين فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لتصحيح الصلاة، لأن ما يمكن التمسك فيه به هو حالة الشك و اما حال العلم فلا بد من تصحيح الصلاة بشي‌‌ء آخر، و إلا فأدلة إثبات المانعية للنجاسة أو اشتراط الطهارة تدل على إثباتها في الصلاة التي هي حقيقة واحدة و لها هيئة اتصالية و الأكوان الغير المشغولة بالأذكار أيضا أكوان صلاتية بحسب ارتكاز المتشرعة و دلالة ظواهر الأدلة، فالصلاة مشروطة من أولها إلى آخرها بالستر، و النجاسة مانعة لها كذلك فلا بد من الخروج عن ظاهر أدلة الاشتراط أو الأدلة الدالة على المانعية من دليل مخرج و غاية ما تدل على عدم الاعتبار هو الاخبار الواردة في الرعاف و هي واردة فيما إذا حدث الرعاف في الأثناء، و دعوى إلقاء الخصوصية لعدم الفرق عرفا بين حدوث النجاسة في الأثناء، و كونها من الأول مع الالتفات و العلم في الحال ممنوعة، لاحتمال ان يكون لحدوثها من باب الاتفاق دخل في رفع المانعية، و لهذا لا يمكن الالتزام بجواز التنجيس عمدا و الاشتغال بتطهير الثوب فورا ثم البناء على الصلاة، فحينئذ نقول: إذا علم في الأثناء بان النجاسة كانت من الأول لا يمكن تصحيح صلاته، لأن الاستصحاب كما عرفت لا يفيد بالنسبة إلى حال العلم بالتلبس، و الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة أو مانعية النجاسة مما لا مخرج لها، فلا محيص عن نقض الصلاة و إعادتها بعد تطهير الثوب.
و اما إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التشبث بالاستصحاب لتصحيحها، لا لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن يثبت حدوثها حتى يدخل المورد تحت أدلة حدوث الرعاف لتصحيح حال العلم بالتلبس بالنجاسة لأجلها، ضرورة مثبتية هذا الأصل، بل أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن انما هي لتصحيح حال الجهل بها، و حال العلم لأن بالتلبس يكون المصلى شاكا في كون هذه النجاسة الموجودة حادثة حتى لا تكون مانعة، أو باقية من الأول حتى تكون مانعة فيكون شاكا في مانعيتها فتجري أصالة البراءة العقلية و الشرعية كما في اللباس المشكوك فيه.
فان الأظهر من الأدلة على كثرتها هو مانعية النجاسة من الصلاة لا شرطية الطهارة كما يظهر لمن تدبرها و ان كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكن المانعية هي الأقوى بحسب مفاد الأدلة، و استصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعله من باب كون الطهارة و عدم النجاسة امرا واحدا بحسب نظر العرف، و المقصود كون اللباس خاليا عن القذارة المانعة، و هو حاصل بإجراء أصل الطهارة و إجراء أصالة عدم عروض النجاسة.
هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن، كما انه ربما يستأنس من قوله: لا تدري لعله شي‌‌ء أوقع عليك، و الا فيمكن ان يقال ان المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة، فان النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها و النجاسة المعلومة يمكن ان تكون حادثة غير مانعة فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقنا فيستصحب إلى زمان العلم فيغسل الثوب و يبنى على الصلاة، و لو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصالية أيضا جارية كما هو المقرر في محله، فتحصل من جميع ما ذكرنا ان بين الصورتين فرقا بحسب الأصول و القواعد كما فرق بينهما الإمام عليه الصلاة و السلام.» الرسائل، ج 1، صص  103- 101