دلايل تفصيل بين شک در مقتضی و شک در رافع

بعد از اینکه معنای شک در مقتضی و شک در رافع روشن شد، در مقام دوم بحث در دلیل بر این تفصیل است. تقسیمی که مرحوم محقق خوانساری ابداع کرده و مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی، مرحوم محقق همدانی در حاشیه رسائل پذیرفته اند. اما بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی و برخی دیگر مخالفت کرده اند. باید ببینیم دلیل بر این تفصیل چیست؟ ابتدا باید کلام شیخ را بیان کنیم و بعد از آن کلام آخوند را متعرض شویم و بعد دلایلی که گفته‌اند یا ممکن است گفته شود، را بررسی کنیم.

ديدگاه شيخ انصاری

مرحوم شیخ که این بحث را بعد از روایات مطرح کرده، منتهی مرحوم آخوند در کفایه بعد از همین صحیحه‌ی اولای زراره عنوان کرده است. شیخ بعد از اینکه روایات را مطرح می‌کند می‌فرماید از این روایات عامه استفاده می‌شود که استصحاب فقط در شک در رافع حجّت است نه مقتضی. چون در این روایات عامه ما یک کلمه‌ی نقض داریم و یک کلمه‌ی یقین. باید بیائیم این لا تنقض الیقین را معنا کنیم. معنای حقیقی نقض رفع الهیئة الاتصالیّه است، در امور محسوس و مادّی اگر یک چیزی هیئت اتصالیّه دارد مثل طناب، اگر کسی آمد این را باز کرد عرب تعبیر به نقض می‌کند، نقض الحبل. این معنای حقیقی مسلّم در این روایات عامه مراد نیست و باید یک معنای مجازی را در این روایات عامه در نظر گرفت. برای معنای مجازی دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه بگوئیم مراد از لا تنقض الیقین یعنی لا ترفع الامر الثابت/ الشیء الثابت، یعنی بگوئیم مراد نقض الشیء الثابت و نقض الأمر المستمر، است.

معنای دوم مجازی این است که بگوئیم مراد مطلق رفع الید عن الشیء است، نقض یعنی انسان دست از یک شیئی بردارد، نقض یعنی عدم الاستمرار علی الشیء، نقض یعنی البناء علی عدمه بعد وجوده.

طبق معنای اول مجازی می‌گوئیم رفع الامر الثابت، یعنی رفع یک امری که خود به خود ثبات و استمرار دارد و این اختصاص به جایی پیدا می‌کند که متیقّن اقتضای استمرار دارد. اما در معنای دوم مجازی می‌گوئیم رفع الید عن الشیء البنا علی عدم الشیء بعد وجوده، این دیگر اطلاق دارد، خواه آن شیء قابلیّـت استمرار داشته باشد یا نه؟

اینجا ابتدائاً از عبارت شیخ در رسائل استفاده می‌شود که چون در میان این دو معنا، معنای اوّل اقرب به معنای حقیقی است قاعده‌ی اقربیّت را در اینجا پیاده کنیم، إذا تعذّرت الحقیقیه فأقرب المجازات، در نتیجه چون معنای حقیقی رفع الهیئة الاتصالیّه است، می‌گوئیم معنای مجازی اول (رفع الامر الثابت) به معنای حقیقی نزدیکتر است تا معنای مجازی دوم. در معنای مجازی دوم نمی‌گوئیم رفع الامر الثابت بلکه می‌گوئیم رفع الامر، رفع الید عن الشیء، قاعده‌ی إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات را جاری کنیم و این روایات عامه را بر این معنای مجازی اوّل حمل کنیم.

وقتی انسان عبارات شیخ در رسائل را می‌بیند یک ظهور بدوی در این دارد اما واقعش این است که شیخ برای رجحان یا تعیّن معنای اول به این قاعده نمی‌خواهد تمسّک کند، این قاعده‌ی «إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات»‌ اصلاً قاعده‌ی معتبری نیست، ما دلیلی نداریم بر این قاعده‌ی ادبی، می‌گوئیم در هر معنای مجازی که ظهور داشته باشد، خواه اقرب باشد یا نباشد!

از عبارات شیخ در رسائل استفاده می‌شود که دلیل شیخ بر اینکه معنای اول را رجحان بر معنای دوم می‌دهد یک قاعده‌ی دیگری است و آن قاعده این است که اگر یک فعلی خاص باشد، این فعل یک متعلّق عام دارد، اینجا در عرف آن خصوصیّتی که در فعل وجود دارد قرینه می‌شود برای تصرّف در متعلّق. خود شیخ مثال می‌زند و می‌فرماید اگر «لا تضرب أحدا» أحد متعلق است و «ضرب» فعل است، احد عمومیّت دارد هم احیا را شامل می‌شود و هم اموات را، ما باشیم و ظهور بدوی می‌گوئیم لا تضرب أحدا شامل اموات هم می‌شود که احدی را نزن! ولی چون در ضرب یک خصوصیّتی وجود دارد به نام ایلام و ایذاء که در مورد میّت معنا ندارد پس خصوصیّتی که در ضرب وجود دارد قرینه شود در اینکه متعلّق عام نیست، متعلّق یعنی احداً، فقط زنده ها مراد است. لذا در لا تضرب أحداً، نهایتاً می‌گوئیم ظهور عرفی دارد در اینکه زنده‌ها را نزن، کاری به مُرده‌ها ندارد. قرینه‌ی بر این ظهور عرفی چیست؟ خصوصیتی که در فعل ضرب وجود دارد به نام ایلام.

در ما نحن فیه همینطور است، یک کلمه‌ی نقض داریم و یک کلمه یقین؛ متعلّق به حسب ابتدایی عام است، ‌می‌گوید لا تنقض الیقین، یقین می‌خواهد در شیء مستمر باشد یا غیر مستمر، خواه در آنجایی که قابلیت استمرار دارد یا قابلیت استمرار ندارد. شیخ می‌فرماید گرچه اینطور است ولی خود کلمه‌ی نقض چون معنای حقیقی‌اش رفع الهیئة الاتصالیه است، باید در یک جایی این لفظ استعمال شود که یک استمرار و بقائی باشد. پس باید متعلّق نقض را چیزی قرار بدهیم که در آن قابلیّت استمرار و بقاء است. عبارات رسائل را دقت کنید؛ به نظر ما شیخ نمی‌خواهد برای معنای اوّل به قاعده‌ی «إذا تعذّرت الحقیقیة فأقرب المجازات» استدلال کند، ولو به کفایه هم که می‌رسیم آخوند هم می‌گوید شیخ به این استناد کرده و تعجب این است که در کفایه اصلاً آخوند متعرّض این مطلب مهم شیخ نشده است که به نظر ما دلیل اصلی‌اش همین است که اگر یک فعلی خاص بود متعلّقش عام بود عرف خصوصیّت در فعل را قرینه برای تصرّف در متعلّق قرار می‌دهد. در حالی که اساس کلام شیخ این است که می‌فرماید ما یک کلمه‌ِ نقض داریم و یک کلمه یقین. یقین خودش یعنی یقین به هر چیزی، چه آن شیء قابلیّت استمرار داشته باشد و چه نداشته باشد! اما نقض که تعلّق پیدا کرده به این، در چیزی است که استمرار داشته باشد، لذا خصوصیّت در ماده نقض قرینه می‌شود که ما در متعلّق تصرّف کنیم و متعلّق را بگوئیم فقط در یقین است و در موردی است که قابلیّت استمرار دارد.

اشکال:

مستشکل در اینجا به شیخ می‌گوید که روی بیان شما ما باید در لفظ یقین در روایت تصرف کنیم و یقین را حمل بر متیقّن کنیم، این خلاف ظاهر است. شما وقتی می‌گوئید متعلّق یقین باید چیزی باشد که قابلیّت استمرار دارد پس شما یقین را متیقّن معنا کردید در حالی که نباید یقین را متیقّن معنا کنید.

جواب:

مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید شما هر راهی را بروی، یعنی چه معنای مجازی اول را قائل شوی و چه معنای مجازی دوم را قائل شوی در هر دو صورت باید یقین را به متیقّن معنا کنی، این ممّا لابدّ منه است، برای اینکه خود یقین قابلیّت تعلّق نقض و نهی از نقض را ندارد. در جای خودش خواندیم تکلیف باید به یک چیزی تعلّق پیدا کند که اختیاری باشد، نقض اختیاری به خود یقین تعلّق پیدا نمی‌کند اگر مولا گفت «لا تنقض الیقین» یقین یک امر نفسانی است، اختیارش با من نیست، گاهی می‌آید یقین حاصل می‌شود و گاهی هم شک جای او می‌آید، نهی از نقض اختیاری فقط به متیقّن تعلّق پیدا می‌کند، متیقّن این است که وضو داریم، متیقّن این است که این پاک است، این عادل است، این واجب است ...، درست است که بگوئیم این طهارت و نجس بودن و واجب بودن را نقض نکن، چون قابلیّت تعلق نهی را دارد اما خود یقین بما هو یقین نقض اختیاری به او تعلّق پیدا نمی‌کند.

بعد می‌فرمایند در «لا تنقض الیقین» ما باشیم و ظاهر روایت، نهی از نقض به خود یقین تعلق پیدا کرده، اما به این قرینه‌ای که گفتیم نقض اختیاری به خود یقین تعلّق پیدا نمی‌کند و باید متعلّق تکلیف یک امر مقدور باشد باید تصرّف در یقین کنیم بگوئیم یا مراد از یقین متیقّن است و یا مراد آثار یقین است منتهی باز می‌فرمایند آثار یقین هم به اعتبار متیقّن. علی ایّحال نمی‌توانیم بگوئیم خود یقین را ملاک قرار بدهیم.

پس شیخ یا روی قاعده إذا تعذّرت الحقیقة فأقرب المجازات، یا روی این قاعده ای که خصوصیّت در فعل قرینه‌ برای تصرّف در متعلّق عام می‌شود معنای مجازی اول را ترجیح دادند، یعنی تا اینجا اینطور شد که یقین یعنی متیقّن، آن متیقّنی که درونش قابلیّت استمرار و بقاست که در نتیجه دیگر این روایات متیقّنی که قابلیّت استمرار ندارد را شامل نمی‌شود، فقط شک در رافع را شامل می‌شود.

اشکال دوم:

در مقابل، کسی به شیخ بگوید جناب شیخ ما قرائنی داریم بر ترجیح معنای مجازی دوم، یعنی بگوئیم لا تنقض الیقین مطلق رفع ید از یقین را می‌گوید، حالا خواه متیقّنش قابلیّت استمرار داشته باشد یا نه! می‌گوئیم قرائن چیست؟ می‌گویند تعابیری داریم در بعضی روایات دیگر، مثلاً در همین روایت صحیحه زراره داریم «بل ینقض الشک بالیقین» این شخص شک را نقض می‌کند به یقین، یعنی یقین ناقض شک اوست، یا روایتی که می‌گوید «و لا یعتدّ بالشک فی حالٍ من الحالات»، روایتی که می‌گوید «الیقین لا یدخله الشک» که در ادامه دارد «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» که موردش استصحاب بقاء رمضان است و اصلاً شک در مقتضی است و شک در رافع نیست. مستشکل به شیخ می‌گوید این روایات ظهور در این دارد که آن احتمال مخالف یقین را نباید اعتنا کرد، کاری ندارد به اینکه متعلّق یقین اقتضای بقا دارد یا ندارد.

جواب:

مرحوم شیخ می‌فرماید انصاف این است که هیچ یک از این تعابیر نمی‌تواند معنای مجازی دوم را بر معنای مجازی اول ترجیح بدهد و یکی یکی این تعابیر را جواب می‌دهد، می‌فرماید «لاینقض الشک بالیقین» معنایش معنایش رفع الشک است، یعنی آنچه شک را رفع می‌کند یقین است، خود شک اگر حاصل شود، رافع می‌خواهد و رافعش خود یقین است. شیخ می‌فرماید آن روایت «لا ینقض الشک بالیقین» معنایش عدم اعتنای به شک نیست، در مقام این است که شک را یقین از بین می‌برد، روایت «الیقین لا یدخله الشک» شیخ می‌فرماید «من جهة‌ استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الی أن یحصل الرافع » می‌گوید تا حالا رمضان واجب بوده، استصحاب این وجوب باقی است پس شک در بقاء می‌شود شک در رافع، این هم شک در مقتضی نیست.

خلاصه‌ این که شیخ می‌خواهد بفرماید این معنایی که شما برای این روایات کردید درست نیست و. روایات استصحاب می‌گوید شک در یقینی که متیقّنش استمرار دارد، قابل اعتنا نیست. این تمام کلام شیخ است.

ديدگاه آخوند خراسانی

از اینجا وارد کلام مرحوم آخوند شویم؛ ایشان در کفایه می‌فرماید ما باید در دو جهت بحث کنیم:

یکی در ماده‌ی نقض است

و دیگری در هیئت لا تنقض است. که البته شیخ هم به هر دو جهت اشاره داشت ولو به این صراحت نبود.

می‌فرمایند بالنسبه به ماده نقض ما اصرار داریم (حالا این تعبیر من است) نقض به خود یقین اسناد داده شده و شارع می‌فرماید لا تنقض الیقین و نباید بیائیم این را حمل بر متیقّن کنیم، باید نقض را به خود یقین اسناد بدهیم.

در توضیح مطلب می‌فرمایند یقین با سایر اوصاف نفسانیّه فرق دارد؛ در خود یقین یک ابرام و استحکامی وجود دارد اما مثلاً در ظن ابرام و استحکام نیست و چون در خود یقین ابرام هست از این جهت نقض به یقین اسناد داده شده، اینجا دو مثال مرحوم آخوند می‌زند و از این مثال‌ها می‌خواهند استفاده کنند که این مطلبی که مرحوم شیخ بیان کرد مطلب درستی نیست، اگر کسی آمد گفت «نقضت الحجر من مکانه» آیا این تعبیر درستی است؟ حجر یک چیزی است که «من شأنه البقاء و الاستمرار» آخوند می‌فرماید جناب شیخ شما که می‌گوئیم تعلّق نقض باید چیزی باشد که قابلیّت استمرار دارد، اینجا قابلیّت استمرار دارد در حالی که این تعبیرٌ رکیکٌ. عرب به تعبیر نقضت الحجر من مکانه، می‌خندد! از آن طرف جایی که اقتضای بقاء ندارد، ما می‌بینیم استعمال نقض درست است، می‌گویم یقین داشتم به اشتعال سراج و اینکه چراغ روشن بود، حالا می‌گویم نقضتُ الیقین باشتعال السراج، یقین به اشتعال رانقض کردم! این تعبیر درست است در حالی که متعلّق که اشتعال سراج است قابلیت استمرار ندارد، اشتعال سراج نیم ساعت، یک ساعت که بیشتر نیست، پس آخوند یک مثال زد، جایی که متعلّق یقین قابلیّت استمرار دارد، اما استعمال نقض درست نیست، یک مثال زد جایی که متعلّق قابلیّت استمرار ندارد ولی استعمال نقض درست است، بعد می‌فرماید این دو مثالی که برای شما ذکر کردیم خودش شاهد بر این است که ما باید ظاهر روایت را حفظ کنیم، در روایت لا تنقض الیقین، چکار به متیقّن داریم؟! در خود یقین یک ابرام و استحکام وجود دارد، تشبیه می‌کنند می‌گویند یقین مثل بیعت و عهد می‌ماند، شما چطور می‌گویید نقض عهد و بیعت، این هم همینطور است، لذا اصلاً نوبت به این نمی‌رسد که ما بگوئیم در میان این دو معنای مجازی کدام معنا به معنای حقیقی أقرب است. باید نقض را به خود یقین اسناد بدهیم «لأجل الابرام الموجود فی الیقین» و از ظاهر کلام آخوند استفاده می‌شود  که می‌خواهد بفرماید دیگر نوبت به معنای مجازی نمی‌رسد و آخوند می‌فرماید نقض یعنی نقض الأمر المبرم، حالا این امر مبرم خواه امور مادی باشد یا غیر مادی، مثل یقین نفسانی، شیخ فقط فرمود معنای حقیقی نقض، رفع الهیئة الاتصالیه است و آخوند می‌گوید معنایش این نیست. بعد یک اشکالی را آخوند اینجا مطرح می‌کند و جواب می‌دهد که فردا انشاء‌الله دنبال می‌کنیم.