خلاصه بحث گذشته
در معنای روایت صحیحه زراره تقریباً انظار را بیان کردیم، مجموعاً در این روایت عرض کردیم شش احتمال در معنای روایت هست؛ گفتیم یا جواب محذوف است و یا مذکور است. اگر محذوف باشد در اینکه مقدّر چیست یک مقدّری را شیخ بیان فرمودند و یک مقدّری را امام خمینی. و اگر جواب مذکور باشد باز برخی گفتند جواب «فإنّه علی یقینٍ من وضوئه» است و برخی گفتند جواب «و لا ینقض الیقین بالشک» است، آنهایی هم که گفتند جواب «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» است سه گروه شدند؛ یک گروه گفتند این عنوان خبری محض را دارد مثل مرحوم محقق اصفهانی، گروه دوم گفتند خبر در مقام انشاء است مثل مرحوم نائینی و گروه سوم گفتند خبر در مقام انشاء است، اما نه انشاء طلب که مرحوم نائینی بیان کرده بلکه یک معنای انشائی دیگری دارد. این شش احتمال را بررسی کردیم، اشکالات هر یک از این احتمالات را ذکر کردیم در میان این احتمالات آنچه از جهت ظهور نزدیک بهم هست این احتمال مرحوم نائینی و این احتمال دیگری است که الآن بیان می‌کنیم لذا ذهن شریفتان را بیشتر متمرکز کنید روی این دو احتمال آن وقت ببینیم آیا احتمال دیگری هم خودمان می‌توانیم بگوئیم؟

ادامه بحث
مرحوم نائینی فرمود «فإنه علی یقین» یعنی «یجب العمل علی الیقین» یا «فالیعمل علی یقینه» که اشکالات این مطلب را ذکر کردیم و دیگر تکرار نمی‌کنیم.

کسانی که گفتند خبر در مقام انشاء است، آن هم انشاء غیر طلبی، آنها می‌گفتند بگوئیم مراد لزوم تعبّد به یقین بقاءً است، یعنی امام(ع) می‌فرماید «فإنه علی یقینٍ» یعنی «یجب التعبّد بالیقین بقاءً» صاحب کتاب منتقی الاصول این احتمال را اظهر احتمالات ذکر کرده و فرموده تعجّبم این است که چرا اعلام و بزرگان از این احتمال غفلت کردند و این احتمال را متعرّض نشدند که امام(ع) در مقام این است که بفرماید این شخص باید متعبّد شود به یقین بقاءً، در مرحله‌ی بقاء یقین هست تعبّداً، حالا باز نباید طوری معنا کنیم که در آن معنای طلبی شود، امام می‌فرماید شارع این شخص را بقاءً دارای یقین می‌داند ولو وجداناً شک دارد اما تعبّداً الآن یقین دارد، نمی‌گوئیم برود یقین را تحصیل کند یا لزوم العمل علی طبق الیقین السابق که مرحوم محقق نائینی فرمود. «فإنه علی یقینٍ» یعنی «علی یقین تعبّداً فی مرحلة البقاء» اینجا طلب ایجاد چیزی نیست، جمله خبری است، در مقام انشاء است اما چه انشائی؟ انشاء نمی‌کند که از مأمور چیزی را طلب کند انجام بدهد، طبق کلام مرحوم نائینی می‌گفتیم فإنه علی یقینٍ یعنی فالیعمل علی یقینه السابق، بحث تعبّد در کار نیست و بحث بقاء هم در کار نیست، بحث طلب است، عمل بر طبق یقین سابق است، اما در اینجا ایشان می‌فرماید «فإنّه علی یقینٍ» نمی‌خواهد عمل بر طبق یقین سابق را طلب کند، علی یقینٍ، یعنی همین الآن یقین دارد، همین الآن یک یقینی در او هست اما تعبّداً و نه وجداناً، فی مرحلة البقاء، نه سابقاً، این احتمالی است که ایشان بیان فرموده است.

این احتمال ولو نسبت به احتمالات دیگر اظهر است، یعنی در میان این شش احتمال انصافش این است که این احتمال قوی‌ترین احتمالات است که اولاً جواب «إن شرطیه» ذکر شده و جمله‌ی خبریه در مقام انشاء است و از این نوع انشاءات ما در لسان شارع داریم ولی همینطور که ملاحظه می‌فرمایید ما دو تا تقدیر باید در اینجا بیاوریم: یک تقدیرش علی یقینٍ تعبّداً، در حالی که این «فإنه علی یقینٍ» ظهور در همان یقین وجدانی دارد، یعنی ما باشیم و ظاهر لفظ، ظاهر لفظ ظهور در این دارد، آنچه مخاطب هم می‌فهمد، مخاطب هم تا امام فرمود فإنه علی یقینٍ، یعنی همان یقین وجدانی سابق، نه یقین تعبّدی، و ثانیاً باز ظهور کلمه‌ی یقین همان یقینی است که در ذهن مخاطب است یعنی یقین سابق، نه یقین من حیث البقاء.

ديدگاه مختار
یک احتمال را عرض می‌کنیم ببینید درست است یا نه؟ جایی هم ندیدم این ذکر شده باشد و آن اینکه ما مجموع این قسمت را جواب قرار بدهیم. تا حالا یک قول این بود «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» جواب است که در آن سه احتمال وجود دارد، یک قول دیگر این بود که «و لا ینقض الیقین بالشک» جواب باشد، ما می گوئیم مجموع جواب است، به چه بیان؟ بگوئیم امام فرموده «و إلا» یعنی «و إن لم یستیقن أنه قد نام» که جوابش «فإنه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» است یعنی مجموع را ما جواب قرار بدهیم نه قسمت اول یا قسمت دوم را به تنهایی.

طوری معنا کنیم که اگر قسمت اول باشد باز جواب ناقص است، اگر قسمت دوم هم باشد باز جواب ناقص است، امام یک صغرا و کبرایی را به عنوان جواب قرار داده، صغرایش این است که «إنه علی یقینٍ من وضوئه» «و لا ینقض الیقین بالشک» فقط تنها اشکالی که وجود داشت و امام در کلماتشان بود، البته این احتمال را مطرح نکردند، فرمودند چرا نفرموده «و کل من کان علی یقینٍ من شیئٍ فیجب البقاء» نیاز به ذکرش ندارد و می‌گوید واضح بوده «فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا» حالا بخواهیم اسمش را بگذاریم صغرا و کبرای منطقی، یا بگوئیم خارج از اصطلاح صغرا و کبرا است، جواب دو جزء است، قسمت اولش «فإنه علی یقینٍ» و قسمت دوم «لا ینقض الیقین». ما این «من وضوئه» را که الغاء کنیم می‌شود «فإنه علی یقینٍ و لا ینقض الیقین» «هذا مسکر و کل مسکرٍ حرام» «فإنه علی یقین و لا ینقض الیقین» اگر گفتیم این صغرا و کبراست، نتیجه در آن روشن بوده چون امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند صناعت استدلال این است که صغرا ، کبرا و نتیجه.

ما عرض می کنیم نه، این صغرا و کبرا هست اما نتیجه دیگر واضح بوده، نتیجه‌ای است که خود مخاطب فهمیده، «فإنه علی یقینٍ من وضوئه» صغراست «و لا ینقض الیقین بالشک» کبرا، نتیجه را هم خود مخاطب می‌گیرد.

نکته:
 در بحث اینکه استظهار از روایت چیست؟ کدام استظهار می‌شود؟‌ ما عرض کردیم شش احتمال وجود دارد ولو اینکه در کتاب منتقی چهار احتمال آورده، مجموعاً شش احتمال بود و یک احتمال هم ما اضافه کردیم و  هفت احتمال می‌شود. ببینید کدام یک از اینها اظهر است؟ بحث در اظهریّت است، گاهی اوقات ممکن است احتمالات را کنار بگذارید بگوئید در میان اینها دو تا قوی‌تر از دیگری است، بگوئید روایت را اگر بر این حمل کنیم، یا بر این حمل کنیم، اگر از آن کبرای کلی به دست آمد کافی است چون طبق بعضی از احتمالات از روایت نمی‌توانیم حجیّت استصحاب به نحو مطلق را استفاده کنیم که توضیحش را دادیم، اگر در آخر امر رسیدید به دو احتمال که از میان این دو احتمال نتیجه‌ی هر دو یکسان است، از نظر اینکه شما اثبات می‌کنید با این حجّیت استصحاب در وضو و غیر وضو را، می‌گوئید هر احتمالی از این دو احتمال باشد کافی است ولو ما نتوانیم بگوئیم متعیّناً این احتمال است. در این جا بحث از معنای روایت به پایان رسید.

ارزيابی ديدگاه شيخ انصاری در استفاده تفصيل در حجيت استصحاب از صحيحه زراره
مرحوم آخوند قبل از اینکه به روایت دوم بپردازند همین جا استفاده‌ای که مرحوم شیخ از این صحیحه‌ی زراره کردند که استصحاب در شک در مقتضی فقط حجّیت دارد، اما در شک در رافع حجّیت ندارد، را مورد بحث قرار دادند. ما هم همین جا این بحث را شروع می‌کنیم و یک مدّت زمانی طول می‌کشد تا به صحیحه دوم زراره برسیم. حالا می‌خواهیم وارد این بشویم که آیا این تفصیلی که مرحوم شیخ دادند که از روایت زراره استفاده می‌شود که شک در مقتضی حجّیت ندارد اما شک در رافع حجیت دارد از این صحیحه استفاده می‌شود؟

اینجا اولاً باید ببینیم مراد از شک در مقتضی چیست؟ بعد هم ببینیم استدلال مرحوم شیخ چیست؟ دو مقام در اینجا وجود دارد.

مقام اول: مراد از شک در مقتضی
 در مقام اول یک نکته‌ای را به عنوان مقدمه باید بگوئیم و آن مقدمه این است که ما در اوّل امسال وقتی بحث تعریف استصحاب را ذکر می‌کردیم فرق بین قاعده‌ی استصحاب، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع را ذکر کردیم که مراجعه بفرمایید و بحث مهمی هم بود. آنجا ما قاعده‌ی مقتضی و مانع را می‌گفتیم ولو اینکه بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی و... قبول ندارند ما قاعده‌ی مقتضی و مانع را اثبات کردیم و یک بحثی که وجود دارد این است که بین قاعده مقتضی و مانع و مسئله‌ی شک در مقتضی چه فرقی وجود دارد؟ یعنی ممکن است کسی استصحاب را در شک در مقتضی جاری بداند اما مع ذلک قاعده‌ی مقتضی و مانع را قبول نکند.

فرقش این است که در قاعده مقتضی و مانع، ما علم به وجود مقتضی داشتیم و به حسب ظاهر هم احراز کردیم مانعی وجود ندارد، می‌گفتیم این که گاهی اوقات علما در استدلالات می‌گویند «والدلیل علی ذلک المقتضی موجود والمانع مفقود» این روحش برمی‌گردد به همین قاعده‌ی مقتضی و مانع. پس مقتضی و مانع جایی است که ما می‌دانیم مقتضی هست و احراز هم کردیم مانعی ندارد بعد می‌گفتیم همین مقدار برای نتیجه کافیست. یا می‌گفتیم مقتضی را می‌دانیم موجود است اگر شک کنیم در اینکه آیا مانعی از این مقتضی هست یا نه؟ می‌گفتیم ظاهرش این است که مانعی وجود ندارد.

اما در اینجا شک در مقتضی این است که آیا مقتضی اصلاً موجود است یا نه؟ ما شک داریم، پس در قاعده‌ی مقتضی و مانع، مقتضی موجود است و ما مقتضا را هم می‌دانیم موجود است، وقتی علّتش موجود شد آن هم موجود است، اما در ما نحن فیه شک در مقتضی داریم این را به همین مقدار اکتفا می‌کنیم چون بحث مفصلش را قبلاً گفتیم.

برای بحث فردا مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی جلد سوم از صفحه 20 تا 26را پیش مطالعه بفرمایید. ایشان بحث مستوفایی کردند در اینکه مراد شیخ از اینکه استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست از مقتضی چیست؟ چون شیخ در اصول اثبات می‌کند که استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد، لیکن مواردی را در فقه محشّین مکاسب به شیخ اشکال کردند که شما که در اصول می‌گوئید استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست این استصحابی که در این بحث معاطات در ملکیّت جاری کردید در شک در مقتضی است و مرحوم آقای خوئی آنجا ادعا می‌کنند علّت این امر این است که معنای مقتضی و مراد شیخ از مقتضی برای آقایان روشن نبوده که اگر آن روشن بشود معلوم می‌شود آن استصحاب‌هایی که شیخ در مکاسب به آن تمسّک کرده از مصادیق شک در مقتضی نیست.