به بیانات مرحوم آخوند چند اشکال شده است. در بحث انحلال امر، مرحوم روحانی به ایشان اشکال نقضی کرده است که آخوند در شکّ در شرطیّتِ چیزی در واجب، قائل به برائت از شرطیّت شده است و این بنا بر قول به انحلال امر صحیح است. پس چرا در ما نحن فیه، آخوند قائل به انحلال نیست و این تهافت است. همچنین در مسئله‌ی غیراختیاری بودن اراده، چند جواب به آخوند می‌توان داد. اوّلاً اراده مخلوق انسان است و نیازی به اراده‌ی دیگری ندارد. ثانیاً اگر اراده غیراختیاری است، پس چرا می‌توان آن را قید عقلی قرار داد و یا اینکه در امر دوم، امر به آن تعلّق می‌گیرد؟ ثالثاً مراد از قصد در اینجا اراده نیست، بلکه منظور همان امتثال امر است که امری اختیاری است. اما اینکه مرحوم آخوند امر به مرکّب یعنی صلاة مقیّد را محال دانسته است، محقّق عراقی آن را به این صورت تصحیح کرده است که امر به صلاة، تعبّدی است ولی امر به قصد امر توصّلی است. پس محرکّیت شیء لنفسه پیش نخواهد آمد.

به نظر می‌رسد هیچ غرضی در کار نیست. اگر مرکّبی ده جزء داشته باشد و مکلّف نه جزء آن را بیاورد و جزء دهم را عمداً ترک کند، کأن لم یکن است و هیچ غرضی بر آن مترتّب نخواهد شد. غرض از اجزاء در عین ترکیب است، یعنی رکوع مطلوب مولاست اگر با سجده و باقی اجزاء اتیان شود، اما اینکه گفته شود رکوع دارای غرضی است و سجده غرض دیگری دارد صحیح نیست. پس لازمه‌ی انحلال این است که مکلّف در عمل خود نباید به آن امر به کلّ کاری داشته باشد، بلکه باید هر جزئی را به قصد امر ضمنی متعلّق به خودش انجام دهد و این، همانطور که گفته شد، با دو اشکال مواجه است. ازاین‌رو انحلال باطل است.

بیان مطلب آنکه اگر نماز بخواهد متّصف به وجوب شود، باید به قصد امر و به داعی وجوب اتیان گردد و الّا عنوان وجوب پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر، اخذ قصد امتثال متوقف بر این است که فعل، واجب باشد. پس وجوب متوقّف بر این است که به داعی وجوب امتثال شود و امتثال به داعی وجوب نیز متوقّف بر این است که عمل واجب باشد. این بیان روشنی است که شاید غموض بیانهای گذشته را نداشته باشد. در این بیان نه بحث عرض و معروض مطرح است و نه بحث قدرت بر امتثال. بنا بر این احتمال، اگر مولا بخواهد به صلاة با قصد امتثال امر کند، اتیان فعل در عالم خارج به قصد وجوب و اتّصاف خارجی با محذور دور مواجه خواهد شد. اگر مکلّف بخواهد نماز را به قصد وجوب بیاورد، باید آن را به قصد امری که قید صلاة قرار گرفته است بیاورد و الّا این عمل در خارج متّصف به وجوب نخواهد شد. فرض هم این است که قصد امر به چیزی تعلّق پیدا کرده است که واجب می‌باشد، یعنی مولا امر به چیزی کرده که واجب است و این دور در عالم اتّصاف خارجی است.

اما اشکال دوّم اینکه داعی سابق بر عمل است، پس چطور می‌تواند در ذات عمل اخذ شود؟ داعی این است که مثلاً گفته شود «أصلّی صلاةً واجبةً» که قبل از عمل اشکالی ندارد. مکلّف قبل از اینکه عمل را محقّق کند قصد امر می‌کند. اگر قصد وجوب سابق بر عمل شد، دیگر متوقّف بر این نیست که فعل در هنگام اتیان متّصف به وجوب شود. اگر بگوییم که فعل متّصف به وجوب است، یعنی تا عمل تمام نشود داعی امر نمی‌آید، در حالی که داعی باید قبل از عمل قرار گیرد. لذا محذور دور به طور کلی از میان برداشته خواهد شد. به نظر می‌رسد اشکالات محقّق اصفهانی تمام است.

بعضی[12] تلاش کرده‌اند که عبارت آخوند را به مسئله‌ی دور در مقام فعلیّت ارجاع دهند به این بیان که فعلیّت هر حکمی متوقّف بر فعلیّت متعلّقات موضوع است و تا مادامی که متعلّقاتِ موضوعِ یک حکم فعلی نشود آن حکم فعلی نخواهد شد. مثال رایج آن استطاعت در حجّ است. وجوب حجّ زمانی بر مکلّف فعلی خواهد شد که استطاعت فعلی شود. قصد امر نیز مثل متعلّقات موضوع حکم است و اگر آن را به عنوان قیدِ متعلّق قرار دهیم، مستلزم دور در مقام فعلیّت است؛ زیرا فعلیّت امر متوقّف بر فعلیّت قصد امر خواهد شد و فعلیّت قصد امر هم متوقّف بر فعلیّت امر و این مستلزمِ دور است.

[1]. عنکبوت: 45.
[2]. طه: 14.
[3]. اینکه در این بحث تمام احتمالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم به این جهت است که از میان محذورات، اگر یکی از آنها مورد پذیرش قرار گیرد، مسیر بحث تغییر خواهد کرد و لذا باید بحث استحاله را با تمام جوانب آن مورد بررسی قرار داد. همیشه باید عمل را به صورت کامل و متقن انجام داد. در جريان دفن «سعد بن معاذ» پيامبر(صلى الله عليه وآله) خود وارد قبر او شده و لحد آن را ساخته و آجرها را چيده و سپس سنگ و گل خواستند و بين آجرها را پر كردند، وقتى فارغ شدند و خاك ريختند و قبر را صاف نمودند، رو به اصحاب كرده فرمودند: «اِنّى لَاَعلَمُ اَنَّهُ سَيَبْلَى وَ يَصِلُ اِلَيهِ البَلَاءُ وَ لَكِنَّ اللّهَ يُحِبُّ عَبداً اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَحْكَمَهُ»؛ یعنی من مى‌دانم كه آن [ميّت يا قبر] به زودى پوسيده و فاسد و خراب مى شود ولى خداوند دوست دارد وقتى بنده عملى را انجام مى دهد، با محكم كارى انجام دهد. (‏محمد بن حسن‌ حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 3، 230.)
[4]. مرحوم آخوند می‌فرماید:
«و من هنا انقدح لزوم الدّور الصّريح في ذلك في اتّصاف الصّلاة المأتيّ بها بقصد القربة مثلاً بالوجوب أو الاستحباب; تقريره انّه يتوقّف حينئذ اتّصافها بأحدهما و كونها واجبة أو مستحبّة على قصد امتثال الأمر بها، ضرورة توقّف الصّفة و الاتّصاف على الموصوف، و المفروض انّه لا يتوقّف بدونه، و يتوقف قصد امتثال الأمر بها و إتيانها بداعي امرها على كونها واجبة أو مستحبّة و محكومة بأحدهما، لما عرفت من عدم التّمكن منه بدونه، و كذا الحال في غير قصد الامتثال.» (‏محمدکاظم آخوند خراسانی، درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410)، 49.)
[5]. حاشية كتاب فرائد الاصول : ٢١.
[6]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 325-326.
[7]. بل بهذا البيان يدّعى ورود محذور الدور في مقام الجعل ايضا ؛ لأن المأمور به هو الفعل بداعي الأمر ، فلا بدّ من فرض وجود شخص الأمر في مقام الجعل ، فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.
ويندفع : بأن اللازم ـ في مقام الحكم بشيء ـ إذا كان معلقا على شيء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع ، إلاّ أنّ فرض وجوده هكذا لا يستلزم وجوده فعلا ، بل يمكن فرض وجوده الاستقبالي أيضا ، ونتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشيء قبل وجوده ، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيقي ، وهذا غير وجود الشيء قبل وجوده ليلزم تقدم الشيء على نفسه. ( منه عفي عنه ).
[8]. قولنا : ( فلا ينبعث القدرة .. الخ ).
نعم لا ينبعث بلا واسطة ، واما مع الواسطة فلا ، وذلك لأن ذات الحصة معلومة لقصد الأمر فترشح الأمر الغيري إليه ، مع انه لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة إلا من قبل الأمر، فيتوقف الأمر على القدرة على متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة ، توقّف المشروط على شرطه ، ويتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقّف المسبب على سببه ، والجواب ما في الحاشية الآتية ( منه عفي عنه ).
[9]. التعليقة : ١٦٧ ، عند قوله : ولا يخفى عليك.
[10]. في التعليقة الآتية : ١٦٩.
[11]. ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 326-328.
[12]. ظاهراً محقّق اصفهانی در این وجه به کلمات محقق نائینی ناظر است. آقای خوئی در تقریر کلام نائینی می‌فرماید:
«(اما) في مقام الإنشاء فلما عرفت من ان الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً من دون ان يكون تحت التكليف أصلا و لا فرق فيه بين ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف و قدرته كما في (صل في الوقت) فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره و قدرته كما في (أوفوا بالعقود) فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء (و هذا) ما ذكرناه من لزوم تقدم الشيء على نفسه
و بعبارة واضحة كل امر اختياري أو غير اختياري أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور.» (‏محمد حسین نایینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 106-108.)