موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۹/۲۷
شماره جلسه : ۴۴
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
تکمیل فرمایش محقق بروجردی
-
تحقیق نهایی محقق بروجردی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مرحوم امام 7 نیز تقریری از کلام محقق بروجردی 7 ارائه داده است که به نظر میرسد دقیقتر از تقریرات دیگران است. ایشان در بیان مقدمات این نظریه میفرماید تعبدیت دارای مراتب است و این مراتب با توجه به آن ملکات قلبی تحقق پیدا میکند. حب و عظمت او X مرتبهی اول و أعلی مراتب عبودیت و باب شکر نعماء الهی مرتبهی دوم و خوف از آتش و عذاب و همچنین طمع به جنت اوX مرتبهی سوم و أخسّ مراتب عبودیت است. اوامر و نواهی نیز موضوعات طاعت را محقَّق میکنند نه اینکه محرک به سمت اتیان فعل باشند. همچنین مقدمه به عنوان مقدمه هیچ مقربیتی ندارد، بلکه مقربیت آن به نفس مقربیت ذی المقدمه است. مقدمه سوم در کلام محقق بروجردی 7 اینکه هر چیزی به سه نحو میتواند دخیل در مأمور به باشد: یا به نحو جزئیت، یا به نحو قیدیت، و گاهی چیزی به این عنوان دخیل در مأمور به است که عنوان مأمور به بر آن معنون انطباق پیدا میکند.
مرحوم امام 7 بعد از تقریر بیان محقق بروجردی 7 میفرماید اشکالاتی که راجع به دور در مقام جعل یا دور در مقام اجتماع لحاظین یا محذور اجتماع لحاظین است، هیچ کدام مدّ نظر محقق بروجردی 7 نیست. اشکالی که محور فرمایش ایشان است همان مطلب آخری است که مرحوم آخوند 7 بیان فرمود و آن اشکال این بود که اگر قصد امر جزء متعلق باشد، لازم میآید امر داعی به قصد امر باشد و این یعنی قصد امر داعی برای قصد امر باشد و این محال است، چرا که چیزی نمیتواند محرک برای خودش باشد لإستحالة محرکیة الشیء لمحرکیة نفسه. همین مشکل است که محقق بروجردی 7 را واداشته که تحقیق خود را ارائه کند. مرحوم امام 7 میفرماید:
إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاعلم: أنّ عمدة الإشكال في المقام هو الدّور الوارد في ناحية إتيان المأمور به، و هذا هو الإشكال الدائر على لسان المحقّق الخراسانيّ قدس سره و تصدّى لجوابه[1]، و أمّا الإشكالات الاُخر - مثل الدّور من ناحية تعلّق الأمر، و من ناحية القدرة، و الإشكال من ناحية الجمع بين اللّحاظين - فقد عرفت الجواب عنها[2].[3]
نکتهی دوم که از تقریرات «نهایة الأصول» روشن شد اینکه محقق بروجردی 7 معتقد است تمام اشکالات و محاذیری که پیش آمد به این جهت است که قصد الامر را جزء متعلق قرار دادهایم، در حالی که میتوان مقربیت را به نحوی مطرح کرد که اصلاً مسئلهی قصد الامر مطرح نشود و نیازی به قصد الامر برای مقربیت عمل نباشد، با این بیان که آنچه داعی و محرک برای مکلف است یکی از مبادی خمسه در قلب اوست، اما امر بما هو امر محرک نیست و فقط موضوع برای اطاعت درست میکند. همین نکته از تقریرات «لمحات الأصول» نیز استفاده میشود. البته ایشان نمیخواهد قصد الامر را به کلی کنار بگذارد، بلکه یک راهی را طی کردهاند که قصد الامر و قصد القربة باشد ولی مدعو الیه نباشد. مرحوم امام 7 در تقریر این مطلب میفرماید:
و أمّا هذا الإشكال العويص و العويصة المشكلة، التي هي كالشبهة في مقابل الضرورة و البديهة؛ فإنّ الضرورة - كما عرفت - قائمة على اعتبار قصد التقرّب في العبادات، و من لدن تأسيس الشرائع إلى الآن كان الأمر على هذا المنوال.[4]
ضرورت بر این است که قصد قربت در عبادات معتبر و لازم است و این همان قصد امر میباشد. از زمانی که شرایع تأسیس شدهاند تا زمان ما، عبادت بر همین منوال بوده است، یعنی نیاز به قصد قربت و قصد امر داشته است. محقق بروجردی 7 نمیخواهند قصد امر و قصد قربت را به کلی کنار بگذارند به خاطر ملکاتی که در قلب مکلف وجود دارد، بلکه همین قصد قربت با یک بیان و تحقیقی در عبادت دخیل است بدون اینکه مولا به سمت آن دعوت کرده باشد. بنابراین به نظر میرسد دو تفسیر از کلام ایشان وجود دارد و تقریر کلام ایشان در «لمحات الأصول» با آنچه در «نهایة الأصول» در این جهت متفاوت است. ظاهراً در مقدمهی اول که در تقریرات «نهایة الأصول» ذکر شده است، محقق بروجردی 7 قصد امر را در عبادات به کلی کنار گذاشته است و هیچ اعتباری برای آن قائل نیست. آنچه محرک قرار داده شده است امر نیست بلکه یکی از آن مبادی خمسه است. اما ظاهر «لمحات الأصول» این است که قصد امر معتبر است و مکلف باید به قصد قربت عمل را انجام دهد، لکن این مطلب متوقف بر این نیست که قصد امر مدعو الیه هم باشد.
حتی طبق آنچه در «نهایة الأصول» بیان شده است، محقق بروجردی 7 تلاش کردهاند که قاعدهی «الأمر لا یدعوا إلّا إلی متعلّقه» را زیر سوال ببرد و بگوید امر هم به متعلق خود دعوت میکند و هم به جمیع ما یتوقف علیه المتعلّق من المقدّمات، ایشان میخواهد هرگونه امر غیری نسبت به مقدمه را انکار کند و در عبادیت مقدمه همین مقدار کفایت میکند که امر به کل تعلق گرفته است. حتی شاید بتوان نتیجه گرفت که اگر کسی مقدمه را به قصد امر غیری بیاورد، عمل او باطل است و باید مقدمه را به قصد امر به کل اتیان کند. این بدان معناست که در مقدمات هم قصد امر نیاز نیست. از همان امر به کل، مقربیت مقدمات محقق میشود و اگر مکلف مقدمه را برای رسیدن به ذی المقدمه انجام دهد عبادیت آن محقق خواهد شد.
بعد از پایان مقدماتِ این نظریه، در «نهایة الأصول» عبارات کفایة آمده است و بعد از آن چنین میگوید:
أقول: نحن لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمر إلى تعلق أمر بذات الصلاة، كما هو محط نظره «قده». بل نفس الأمر بالمقيد يدعو إليها أيضا، و يكفي أيضا في مقربيتها و عباديتها إتيانها بداعي هذا الأمر، و ذلك لما عرفت في المقدمة الثانية من أنه يكفي في عبادية الأجزاء التحليلية و الخارجية و المقدمات الوجودية و العلمية، إتيانها بداعي الأمر المتعلق بالكل و بذي المقدمة. و قوله «لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلق به لا إلى غيره» واضح الفساد، فإن الأمر كما يكون داعيا إلى نفس متعلقه، كذلك يكون داعيا إلى كل ما له دخل في تحققه، من غير احتياج في مدعويتها للأمر إلى تعلق أمر بها على حدة، ففيما نحن فيه بعد ما وجد في نفس المكلف أحد الدواعي القلبية التي أشرنا إليها، و صار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى و إطاعتها بأي نحو كان إذا حصل له العلم بأن مطلوب المولى، و ما أمر به عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداعي الأمر مثلا، فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأي نحو اتفق. و حينئذ فإذا لاحظ أن إتيان ذات الصلاة بداعي الأمر «المتعلق بها مقيدة بداعي الأمر». يلازم في الخارج حصول هذا القيد، الّذي لا تعقل داعوية الأمر إليه أيضا، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة، و يتحقق بذلك المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه، إذ الفرض تحقق الصلاة بداعوية الأمر، و تحقق قيدها أعني الداعوية قهرا.[5]
مرحوم آخوند 7 فرمود از آنجا که بنا بر فرض، صلاة مقیدة مأمورٌ به است و ذات صلاة به تنهایی امری ندارد و لذا نمیتوان آن را به قصد امر اتیان کرد. محقق بروجردی 7 در جواب از این فرمایش میگوید با مقدمهی دومی که ذکر شد روشن میشود که همان امر به کل کافی است در مقربیت و عبادیت اتیان ذات صلاة به داعی امر به همان کل؛ چرا که در عبادیت اجزاء تحلیلیه و خارجیه و مقدمات وجودیه و علمیه، اتیان آنها به داعی امری که به کل تعلق گرفته است کفایت میکند. امر به ذی المقدمه تنها به متعلق خود دعوت نمیکند، بلکه به جمیع ما یتوقّف علیه المتعلّق نیز دعوت میکند.
در ما نحن فیه نیز بعد از اینکه در نفس مکلف یکی از دواعی قلبی باشد و قصد دارد که با امر مولا موافقت کند، زمانی که علم به مطلوب مولا پیدا کرد که همان صلاة مقیده باشد، به هر نحوی که شده تلاش میکند تا مطلوب او را تحصیل کند. پس زمانی که ملاحظه میکند اتیان صلاة به داعی امر، ملازمهی خارجی با حصول و تحقق مأمورٌ به دارد، یعنی قصد امر را در عالم خارج تحقق میبخشد، قصد امری که داعویت امر به سوی او معقول نبود، در این صورت مکلف در نفس خود میگوید میخواهم نماز بخوانم و با همین قصد، تمام مأمورٌ به با جمیع اجزاء و شرایطش محقق خواهد شد.
محقق بروجردی 7 در آخرین مقدمهی تحقیق خود فرمود گاهی یک شیء جزء برای متعلق است و گاهی شرط، و گاهی آن شیء از مقدمات وجودیه است و برای اینکه عنوان مأمورٌ به بر آن عمل منطبق شود حصول آن قید لازم است، ولو آن قید در متعلق اخذ نشده است. در ما نحن فیه از همین قسم سوم است، یعنی قصد امر جزء و یا شرط نیست. مکلف میداند که مطلوب مولا بدون قصد امر محقق نمیشود، لذا نماز به به قصد امر به کل اتیان میکند؛ زیرا همان طور که در مقدمات تحقیق ذکر شده، هم چنان که امر به کل مقربیت پیدا کرده است، نماز هم به عنوان مقدمه مقرّب خواهد بود. اتیان صلاة به قصد امر با تحقق قصد امر و داعویت امر ملازمهی خارجی دارد.
بنابراین ذات صلاة هم مقربیت پیدا کرد و همین کافی است که مکلف آن ذات را با قصد امر امتثال کند. این گونه است که اشکال مرحوم آخوند 7 نیز مرتفع خواهد شد. برای مقربیت ذات صلاة، امر به کل متعلق کفایت میکند. در نتیجه آن عنوانی که برای مأمورٌ به وجود دارد و باید بر عمل خارجی مکلف منطبق شود در اینجا نیز محقق شده است. این توضیح از تحقیق نهایی محقق بروجردی 7 طبق آن چیزی است که در تقریرات «نهایة الأصول» آمده است.
اما طبق آنچه در «لمحات الأصول» آمده است، توضیح کلام محقق بروجردی 7 این است که مولا اگر بخواهد قصد امر را جزء متعلق قرار دهد محال است؛ چون امر داعی به آن جزء میشود و شیء نمیتواند داعی برای خودش باشد. محقق بروجردی میگوید لازم نیست قصد امر مدعو إلیه باشد، بلکه اتیان فعل به یکی از آن دواعی قلبیه و اینکه مکلف بگوید این مقدمه، یعنی ذات صلاة را برای رسیدن به مطلوب اصلی مولا یعنی امتثال امر او انجام میدهم همین مقدار کافی است و با حصول قید یعنی قصد امر در خارج ملازمه دارد. ایشان میفرماید:
أنّ المقدّمات إذا اُوجدت و اُتي بها وسيلة إلىٰ إتيان ذيها، تكون مقرّبيّتها بعين مقربيّة ذي المقدّمة، فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب و التوسّل إلى المأمور به، يلازم في الخارج حصولَ هذا القيد الذي لا يمكن داعويّة الأمر إليه، فلا محالة يأتي بها، و يتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء و الشرائط في الخارج.
غاية الأمر: يتحقّق بعضها بداعويّة الأمر، و بعضها بالملازمة بينه و بين سائر الأجزاء و الشرائط في الخارج. [6]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. كفاية الاُصول: ٩٥.[2]. تقدّم في الصفحة ٦٦-٦٧.
[3]. حسین بروجردی، لمحات الأصول، روح الله خمینی (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379)، 76.
[4]. بروجردی، لمحات الأصول، 76.
[5]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 120.
[6]. بروجردی، لمحات الأصول، 76-77.
منابع
- بروجردی، حسین. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
- ———. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.
- بروجردی، حسین. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
- ———. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.
نظری ثبت نشده است .