- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته تحلیل دقیق جایگاه اصل عملی عقلی در فقه اصولی، به‌ویژه در نسبت میان دیدگاه‌های آخوند خراسانی، محقق نائینی، محقق خوئی و شهید صدر پرداختیم. در محور نخست، ثابت شده است که عبارت آخوند، برخلاف تفسیر محقق نائینی و آقای خوئی، ناظر به مسئله لزوم تحصیل غرض نیست، بلکه تنها به حکم عقل به لزوم خروج از عهدۀ تکلیف اشاره دارد. در محور دوم، نشان دادیم که تحصیل غرض مولا تنها در صورت وصول معتبر آن به مکلف واجب است و در صورت شک، عقل به برائت حکم می‌کند. دیدگاه شهید صدر در نظریه "حق الطاعه"، که تحصیل غرض احتمالی را لازم می‌داند، مورد بررسی قرار گرفت و تمایز مبنای او با مبانی مشهور توضیح داده شده است. در محور سوم، بحث مهم انحلال علم اجمالی بررسی گردیده و روشن شده که در ما نحن فیه، برخلاف مسئله شک در سوره، علم اجمالی به غرض تعلق می‌گیرد نه به تکلیف، و بنابراین انحلال به شیوه‌ای که در شک در اجزاء صورت می‌گیرد، جاری نمی‌شود. نهایتاً، این نتیجه گرفته شده است که مبنای صحیح در ما نحن فیه، جریان اصل برائت عقلی است و هیچ‌گونه التزام به تحصیل غرض احتمالی یا جریان اصالة الاشتغال وجود ندارد، مگر با وصول خطابات معتبر که در این صورت حکم به مدخلیت قصد امر در متعلق حکم خواهد شد. این تحلیل، ضرورت دقت در تفکیک میان حکم عقل به امتثال و تحصیل غرض و تمایز مبانی اصولیان در تحلیل موارد شک را به وضوح آشکار می‌سازد.

ضرورت یقین به امتثال در دیدگاه آخوند خراسانی
چنان‌که ملاحظه فرمودید، محقق خراسانی (قدس سره) در اینجا از طریق مسأله‌ی «خروج از عهده‌ی تکلیف» به بحث وارد شده‌اند، بی‌آن‌که به‌صراحت به لزوم تحصیل غرض مولا اشاره کنند. ایشان می‌فرمایند: یک تکلیف مسلم و قطعی در کار است؛ نه در اصل وجود تکلیف تردیدی هست، نه در متعلق آن. آنچه مورد تردید واقع شده، نحوه‌ی امتثال و سقوط تکلیف است؛ یعنی نمی‌دانیم که در مقام امتثال، آیا باید داعی امر در فعل لحاظ شود تا خروج از عهده محقق گردد یا خیر.

عقل در این مقام حکم می‌کند که برای حصول یقین به «خروج از عهده»، باید راهی را طی کرد که موجب این یقین گردد. آقای خوئی (قدس سره) در خلال این بحث اشاره می‌کنند که ما با دو نوع علم اجمالی مواجه هستیم: یکی علم اجمالی نسبت به اقل و اکثر، که به آن «علم اجمالی به تکلیف» گفته می‌شود ـ به این معنا که نمی‌دانیم تکلیف منحصر در اقل است یا شامل اکثر نیز می‌شود؛ و دیگری علم اجمالی نسبت به غرض مولا، که مفاد آن تردید میان این دو فرض است: آیا نماز بدون قصد امر محقق غرض است، یا با قصد امر؟

با این حال، به نظر می‌رسد بر اساس تقریری که ما از بیان آخوند ارائه دادیم، اصلاً مجالی برای طرح علم اجمالی، حتی در مورد غرض، باقی نمی‌ماند. زیرا بنابر فرمایش ایشان، اصل تکلیف و متعلق آن مشخص است و تردید تنها ناظر به تحقق امتثال است. در چنین صورتی نمی‌توان گفت که ما در اینجا علم اجمالی داریم. حتی تعبیر به علم اجمالی در مورد غرض نیز شاید دقیق نباشد. البته اگر در آن مورد خاص چنین تعبیری پذیرفته شود، در این مقام، که مسأله بر محور امتثال و تحقق خروج از عهده می‌چرخد، آخوند تصریح می‌کند که نمی‌دانیم آیا داعی امر در تحقق امتثال نقشی دارد یا نه. عقل، به حکم اقتضای یقین، می‌گوید باید فعل به‌گونه‌ای اتیان شود که این یقین به خروج از عهده حاصل گردد.
عدم موضوعیت علم اجمالی در مقام بحث از سقوط تکلیف

نخست باید تأکید کرد که بر مبنای تقریری که از کلام آخوند خراسانی (قدس سره) ارائه کردیم، اصلاً بحث ایشان هیچ ارتباطی با مسأله‌ی غرض ندارد. به تعبیر دقیق‌تر، مطابق این تحلیل، مبنای بحث نه بر محور تحصیل غرض مولا، بلکه صرفاً بر مدار تحقق امتثال و «خروج از عهده» می‌چرخد. ازاین‌رو، آنچه در اینجا با آن مواجهیم، شکی است بدوی، نه علمی اجمالی. به‌بیان‌دیگر، ما در این مقام تردید داریم که آیا امتثال امر الهی منوط به قصد امر است یا خیر؛ و این تردید در قلمرو «غرض» جای ندارد، چراکه علم اجمالی فقط در جایی معنا دارد که متعلق آن یک «تکلیف» واقعی باشد. وحال آنکه از ناحیه تکلیف هیچ شکی وجود ندارد و معلوم است. از ناحیه غرض نیز اجمال در تکلیف معنا ندارد؛ چرا که در مرتبه غرض هیچ جعلی وجود ندارد تا تکلیفی باشد.

برای تقریب ذهن، فرض کنید می‌گوییم مولا تکلیفی آورده که نمی‌دانیم متشکل از نه جزء است یا ده جزء. در این صورت علم اجمالی به تکلیف داریم: یعنی مکلف اجمالاً می‌داند که به یکی از دو صورت مکلف است. در چنین حالتی، علم اجمالی ابتدا به اقل و اکثر تعلق می‌گیرد، ولی سپس نسبت به اقل به علم تفصیلی منحل می‌شود و نسبت به اکثر، به شک بدوی تبدیل می‌گردد. در هر صورت، متعلق این علم اجمالی خودِ تکلیف است، نه عنصری بیرون از دایره‌ی تکلیف.

اما در فرض بحث ما، مرحوم آخوند صریحاً می‌فرمایند که «التکلیف معلومٌ بالعلم التفصیلی»؛ یعنی اصل وجود تکلیف روشن و قطعی است، و حتی «مکلف به» نیز با علم تفصیلی معلوم است. بنابراین اساساً دیگر مجالی برای تحقق علم اجمالی باقی نمی‌ماند. اگر هم در مورد غرض، فرضاً بتوان نوعی علم اجمالی فرض کرد ـ هرچند بعید است ـ در این مقام خاص، به‌روشنی موضوعیت ندارد؛ زیرا ما اساساً در مقام بررسی تحقق یا سقوط تکلیف هستیم، نه تحصیل غرض. عالم اغراض عالم تکوین است و نه تشریع.

به همین جهت، اگر کسی در این فرض قائل به علم اجمالی شود به این‌که «تکلیف یا با این فعل ساقط می‌شود یا با آن»، این بیان قابل قبول نیست و اصلاً معنا ندارد؛ زیرا ما در اصلِ تکلیف یا در متعلق آن تردید نداریم، بلکه در این تردید داریم که آیا یک امر خاص در تحقق امتثال، یعنی در سقوط تکلیف، نقش دارد یا نه. و این تردید، به‌روشنی از سنخ «شک بدوی» است، نه علم اجمالی.

در چنین وضعی، عقل می‌گوید: آنچه احتمال می‌دهی در سقوط تکلیف مدخلیت دارد، باید اتیان کنی؛ یعنی هر آن‌چه که احتمال می‌دهی دخیل در تحقق امتثال است، باید تحقق یابد. به تعبیر دقیق‌تر، عقل حکم می‌کند: «کلّ ما هو دخیلٌ فی سقوط التکلیف، فلابدّ من اتیانه». و در پرتو این تحلیل، روشن می‌شود که اساساً طرح علم اجمالی در اینجا، بی‌وجه و بی‌معناست.

تفاوت مبنای محقق خراسانی در اشتغال عقلی با محوریت خروج از عهده
بحث اصلی آن است که آخوند خراسانی (قدس سره) بر اساس مبنای خاص خود ـ که در آن بر «اشتغال عقلی» در برخی موارد حتی با فرض پذیرش «برائت عقلی» در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اصرار می‌ورزد ـ عقل، به‌واسطه‌ی لزوم یقین به سقوط تکلیف، حکم به احتیاط و اشتغال می‌کند. در مقابل، برخی از بزرگان همچون آقای خوئی (قدس سره) و شهید صدر (رضوان الله علیه) و دیگران، تحلیل متفاوتی ارائه می‌کنند. آنها مبنای آخوند را می‌پذیرند که مولا نمی‌تواند متعلق تکلیف را به‌طور مستقیم ـ نه با امر اول و نه با امر ثانی ـ مقید به «قصد امر» کند، چراکه چنین چیزی مستلزم دور و تقدم شیء بر نفس خود خواهد بود و محال است، اما مولا می‌تواند از طریق جمله‌ای خبریه، به نحوی غیرانشائی، اعلام کند که «قصد امر» در تحقق غرض او نقش دارد.

در این دیدگاه، اگرچه قصد امر نمی‌تواند در متعلق تکلیف به‌صورت انشائی واقع شود، اما اگر غرض شارع ضیق باشد، مولا می‌تواند این نکته را در خطاب خود بیان کند. و چون چنین امکانی برای بیان وجود دارد، اگر مولا این بیان را ترک کند، دیگر مجالی برای اجرای قاعده‌ی اشتغال باقی نمی‌ماند؛ زیرا مناط اشتغال عقلی، عدم امکان اعتذار به «قبح عقاب بلا بیان» است. حال‌آن‌که در فرض بحث، چون امکان بیان غرض به‌صورت خبری وجود دارد و چنین بیانی واقع نشده است، مکلف می‌تواند به فقدان این بیان تمسک کرده، برائت عقلی را جاری کند.

در مقابل این مبنا، تحلیل ما از کلام آخوند بر محور دیگری استوار است. ایشان هنگامی که از «خروج از عهده» سخن می‌گویند، اصلاً مسأله را ناظر به شارع نمی‌دانند و مستند به او نمی‌کنند. شارع، تکلیف را بیان کرده و متعلق آن را نیز روشن ساخته است. اما تحقق امتثال و خروج از عهده، امری عقلی است که به فعل مکلف مربوط می‌شود، نه به بیان شارع.

از این منظر، حتی اگر پذیرفته شود که شارع می‌توانسته با جمله‌ای خبریه، در باب داعی امر یا غرض خود اظهاری کند، باز هم این بحث از دایره‌ی امتثال و خروج از عهده بیرون است. خروج از عهده یک مسأله‌ی عقلی محض است؛ عقل وقتی با یک تکلیف قطعی مواجه شود، حکم می‌کند که برای حصول یقین به امتثال، باید تمام آنچه را که احتمال دخالت در سقوط تکلیف دارد، اتیان کرد. حتی اگر در مقام تحصیل غرض نیز بخواهیم همین تحلیل را پیش بکشیم ـ بدین معنا که بگوییم عقل حکم می‌کند به لزوم تحصیل غرض ـ باز هم در صورتی که مولا می‌توانسته غرض خود را از طریق خبری بیان کند و چنین نکرده، نتیجه این است که تحصیل آن غرض الزامی نخواهد بود.

اما در مبنای آخوند، که بحث بر محور «خروج از عهده» و تحقق امتثال است، وظیفه‌ی عقل روشن است: صرف‌نظر از اینکه شارع چه چیزی را بیان کرده یا نکرده، عقل مکلف را ملزم می‌کند که در مقام امتثال، راهی را برگزیند که موجب یقین به سقوط تکلیف شود. بنابراین، ادعای جاری شدن برائت عقلی بر اساس ترک بیان در سیاق جمله خبری توسط شارع، در این مبنا بلاوجه است.

تفاوت میان قاعده‌ی تحصیل غرض و قاعده‌ی خروج از عهده در حکم عقل
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، باید میان دو قاعده‌ی عقلی مهم تفکیک قائل شد: یکی «قاعده‌ی خروج از عهده‌ی تکلیف» و دیگری «قاعده‌ی تحصیل غرض مولا». این دو، از حیث مبنا، متعلق، و نحوه‌ی مداخله‌ی عقل، تفاوت ماهوی دارند.

قاعده‌ی نخست ناظر به جایی است که مولا تکلیفی را جعل کرده و مکلف می‌داند که مکلف به انجام امری است. در این فرض، عقل، فارغ از ملاحظه‌ی غرض مولا، حکم می‌کند که مکلف باید عملی انجام دهد که یقین به فِراغ ذمّه و «خروج از عهده‌ی تکلیف» حاصل شود. در این تحلیل، صرف وجود تکلیف کفایت می‌کند تا عقل وظیفه‌ی مکلف را در امتثال آن روشن کند، بی‌آن‌که نیازی به علم به غرض یا دخالت آن در بحث باشد.

اما قاعده‌ی دوم، یعنی قاعده‌ی «تحصیل غرض مولا»، از سنخ دیگری است. در اینجا عقل حکم می‌کند که تحصیل تمام آنچه که به‌عنوان غرضِ مولا شناخته شده و به‌وسیله‌ی حجت شرعی یا عقلی منکشف گشته، لازم است. به عبارت دیگر، اگر مکلف، به‌وسیله‌ی حجت، غرضی را برای مولا کشف کند، عقل به او حکم می‌کند که باید آن غرض را تأمین کند. البته اگر این غرض صرفاً احتمالی باشد و منکشف به حجت نباشد، عقل چنین الزامی را بیان نمی‌کند، مگر در صورتی که قاعده‌ای نظیر «حق الطاعة» را بپذیریم که آن خود محل بحث و تأمل است.

تمایز بنیادین این دو قاعده دقیقاً در این است که: در قاعده‌ی تحصیل غرض، عقل تنها در صورتی حکم به لزوم تحصیل می‌کند که غرض، به‌نحو معتبر و با حجت منکشف شده باشد. اما در قاعده‌ی خروج از عهده، صرفِ جعلِ تکلیف توسط مولا کفایت می‌کند تا عقل مکلف را ملزم بداند به انجام هر آنچه که احتمال دارد در سقوط تکلیف دخیل باشد. در اینجا، عقل نمی‌گوید تنها به اندازه‌ای که قطع به اشتغال ذمه داری عمل کن، بلکه می‌گوید: باید به‌گونه‌ای عمل کنی که حتی آنچه را احتمال می‌دهی از شمول تکلیف باشد، امتثال کرده باشی، تا یقین به فِراغ ذمّه حاصل شود.

از این رو، در مسأله‌ی غرض، همان‌طور که محقق اصفهانی تصریح فرموده و بزرگان دیگری چون آقای خوئی نیز از آن تبعیت کرده‌اند،[1] تنها غرضی که به‌وسیله‌ی حجت، منکشف شده باشد موضوع حکم عقل قرار می‌گیرد. اما در باب خروج از عهده، عقل از مکلف می‌خواهد که حتی در فرض احتمال اشتغال، طریق احتیاط را در پیش گیرد تا از عهده‌ی یقینی تکلیف خارج شود. به‌بیان‌دیگر، عقل در قاعده‌ی غرض می‌گوید: «یجب تحصیل کلّ غرضٍ منکشفٍ بحجةٍ شرعیة أو عقلیة»، ولی در قاعده‌ی خروج از عهده می‌گوید: «یجب الاتیانُ بما یحصل به الیقین بالخروج عن عهدة التکلیف»، حتی اگر آنچه موجب این یقین است، محل شک یا ظن اولیه بوده باشد.

افتراق بنیادین میان سقوط تکلیف و تحصیل غرض در مقام جریان اشتغال عقلی
نکته‌ای که در این بخش محل بحث است، نقد دیدگاه‌هایی است که بر اساس آن‌ها، امکان بیان غرض به‌صورت جمله‌ی خبریه، مانع از جریان اشتغال عقلی می‌شود. به‌ویژه آقای خوئی و شهید صدر، هر دو معتقدند که اگر فرض کنیم شارع نمی‌تواند قصد امر را به‌صورت انشائی در متعلق تکلیف وارد کند ـ که مبنای آخوند است ـ این بدان معنا نیست که ناگزیر باید به اشتغال عقلی ملتزم شویم. آنان تصریح می‌کنند که اگر شارع بتواند غرض خود را، هرچند به‌صورت جمله‌ای خبریه، بیان کند و چنین بیانی واقع نشود، آنگاه مجالی برای قاعده‌ی اشتغال نخواهد بود؛ چراکه نوبت به جریان قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد. شهید صدر می‌فرماید:

و التحقيق: عدم صحة هذا الوجه لأن مناط التأمين عن الشك في السقوط أوسع و أعم مما ذكر فان كل شك في السقوط ناشئ من احتمال امر يرجع إلى المولى و عليه بيانه سواء بصيغة الأمر أو بصيغة الاخبار عن المدخلية في الغرض يكون مجرى للبراءة و كل شك في السقوط يكون من ناحية امر يرجع إلى العبد و من وظيفته إحرازه كاحتمال عدم الإتيان بالواجب كان مجرى للاشتغال.[2]

اما این تحلیل تنها در صورتی موضوعیت دارد که محور بحث را بر «تحصیل غرض» استوار کنیم. درحالی‌که بر اساس بیانی که از کلام آخوند خراسانی (قدس سره) ارائه دادیم، اصلاً سخن از غرض به میان نیامده است. آخوند نه تصریحی به غرض دارد و نه تحلیل ایشان بر محور آن استوار است. بلکه سخن از سقوط تکلیف و خروج از عهده است؛ و این موضوع مستقلاً مناط جریان اشتغال عقلی است.

بنابراین، برخلاف تحلیل آقای خوئی و شهید صدر، که قاعده‌ی اشتغال را مقید به عدم امکان بیان غرض می‌دانند، تحلیل آخوند ناظر به تحقق امتثال و «سقوط تکلیف» است؛ امری که مستقل از غرض مولاست. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد بر اساس تقریری که ما از کلام آخوند ارائه کردیم، حق با خود ایشان است: در جایی که سخن از تحصیل غرض باشد، می‌توان گفت اگر شارع می‌توانست غرض را به‌صورت خبری بیان کند و چنین نکرد، در آن صورت قاعده‌ی برائت عقلی جاری می‌شود؛ اما در مقام سقوط تکلیف و امتثال، این استدلال جایگاهی ندارد.

تبیین روشن‌تر این تفاوت چنین است: برای مثال، ممکن است مکلف نمازی بخواند که از حیث کیفیت، موجب تحقق هیچ‌یک از اغراض عالیه‌ی شارع ـ مانند «معراج مؤمن» یا «نهی از فحشاء و منکر» ـ نگردد؛ بااین‌حال، سقوط تکلیف تحقق یافته و امتثال صورت گرفته است. بنابراین، باید میان این دو عنوان تفکیک قائل شد: تحقق غرض مولا یک مقوله است، و سقوط تکلیف از عهده‌ی مکلف مقوله‌ای دیگر. از همین‌رو، در مقام فعلی، ما اصلاً در پی تحصیل غرض مولا نیستیم، بلکه درصدد آن هستیم که تکلیف از عهده‌ی ما ساقط گردد. و چون متعلق بحث، صرفاً «خروج از ذمّه» است، نه غرض، راهی برای اجرای قاعده‌ی برائت در این مقام وجود ندارد و عقل، مکلف را ملزم به احتیاط و اجرای قاعده‌ی اشتغال می‌داند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 343؛ ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 196.

[2]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 106.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

عقل قصد امر اشتغال عقلی قبح عقاب بلا بیان علم اجمالی برائت عقلی امتثال تکلیف غرض مولا تعبّدی توصّلی خروج از عهده

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .