- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق خراسانی (قدس سره) در تحلیل خود از مسئله‌ی شک در مدخلیت قصد امتثال، نقطه‌ی آغاز را نه تحصیل غرض مولا، بلکه صرفاً خروج از عهده‌ی تکلیف قرار داده است. از نظر ایشان، وجود تکلیف و متعلق آن مفروغٌ‌عنه است و تردید صرفاً ناظر به چگونگی تحقق امتثال و سقوط تکلیف است. بر این اساس، عقل برای حصول یقین به فِراغ ذمّه، مکلف را ملزم به انجام عملی می‌داند که این یقین را حاصل کند؛ و ازاین‌رو، قاعده‌ی اشتغال عقلی در این مقام حاکم است. این در حالی است که بزرگانی چون آقای خوئی و شهید صدر، در صورت امکان بیان غرض مولا به‌صورت جمله‌ی خبریه، معتقد به جریان برائت عقلی هستند. آنان تفاوتی بنیادین میان "شک در سقوط به جهت قصور در بیان از سوی شارع" و "شک در امتثال به جهت اموری که مستند به عبد است" قائل‌اند؛ و تنها در حالت دوم، قاعده‌ی اشتغال را جاری می‌دانند. بر این اساس، اگر مولا می‌توانست غرض خود را بیان کند و نکرد، عقاب بلا‌بیان قبیح و برائت عقلی جاری است. در مقابل، تحلیل محقق خراسانی صرفاً بر تحقق امتثال و سقوط تکلیف متمرکز است و به‌هیچ‌وجه بر محور غرض دور نمی‌زند. به‌عقیده‌ی وی، حتی اگر غرض مولا با جمله‌ی خبریه بیان‌پذیر باشد، باز هم این امر از حوزه‌ی امتثال خارج است؛ چراکه امتثال، امری عقلایی و ناظر به علم به تکلیف است، نه به کشف غرض. لذا عقل، مکلف را به انجام هر آن‌چه که در سقوط تکلیف احتمال مدخلیت دارد، ملزم می‌داند، حتی اگر چنین چیزی با غرض مولا انطباق نداشته باشد. در نتیجه، باید میان دو قاعده‌ی عقلانی «تحصیل غرض» و «خروج از عهده» تفاوت نهاد؛ اولی ناظر به اغراضی است که با حجت معتبر منکشف شده‌اند، دومی ناظر به فراغ ذمّه از تکلیفی است که به‌طور تفصیلی معلوم است.

اصالة الاشتغال و تحلیل عقلانیِ الزام به خروج از عهده
چنان‌که ملاحظه فرمودید، از حیث اصل عملیِ عقلایی، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نظر آخوند خراسانی (أعلى الله مقامه) صائب است؛ یعنی در این مقام، جریانِ اصالة الاشتغال لازم است. البته نه بر اساس ملاکِ «لزوم تحصیل غرض»؛ چرا که پیش‌تر توضیح دادیم لزوم تحصیل غرض به حکم عقل، تنها در صورتی الزام‌آور است که آن غرض با حجّت معتبره به مکلف رسیده باشد. بلکه وجه جریانِ اصالة الاشتغال، بنابر قاعده‌ی «لزوم احراز خروج از عهده‌ی تکلیف» است.

تأکید ما بر این نکته است که این دو مبنا، یعنی «لزوم تحصیل غرض» و «لزوم احراز خروج از عهده»، در واقع دو قاعده‌ی مستقل عقلی با عنوان‌ها و موضوعات جداگانه‌اند. عقل می‌گوید از جهت خروج از عهده باید یقین حاصل شود، و برای حصول این یقین، باید در مقام امتثال، عمل را به داعی امر انجام داد.

اشکال صغروی محقق اصفهانی بر محقق خراسانی
محقق اصفهانی (أعلى الله مقامه الشریف) در این مقام، ابتدا دو دلیل برای جریان اصالة الاشتغال مطرح می‌سازد که دلیل دومِ ایشان، همان مبنای «لزوم خروج از عهده» است که با ظاهر کلام آخوند در کفایة الأصول مطابقت دارد. اما پس از ذکر این دو دلیل، محقق اصفهانی تحقیق مستقلی ارائه می‌دهد و در پایان تصریح می‌فرماید که در اینجا مجالی برای جریان اصالة الاشتغال نیست، بلکه باید حکم به برائت کرد، نه اشتغال. در بررسی تحقیقیِ نظر ایشان، چنین آمده است:

والتحقيق: أن الشكّ إن كان في الخروج عن عهدة ما تعلّق به التكليف فواضح العدم؛ إذ لا شكّ في إتيانه بحدّه، وإن كان في الخروج عن عهدة الغرض الداعي إليه فلا موجب له، إلاّ عمّا قامت الحجّة عليه ـ كما عرفت آنفا ـ فليس هذا وجها آخر للاشتغال.[1]

ایشان معتقد است در فرض مذکور، شکی در خروج از عهده وجود ندارد؛ چرا که تکلیف، همان عملی است که بدون قصد قربت، از سوی مولا صادر شده و شما نیز همان را به حدودش انجام داده‌اید. در حقیقت، محقق اصفهانی با پذیرش کبرای مسئله (یعنی لزوم احراز خروج از عهده به حکم عقل)، اشکال خود را از حیث صغری بیان می‌فرماید و بر اساس تقریر آخوند، معتقد است اصلاً تردیدی در تحقق امتثال و انجام تکلیف وجود ندارد؛ زیرا انجام تکلیف به حدود خود محقق شده است.

بنابر مبنای آخوند، زمانی که امکان اخذ قصد قربت در متعلقِ امر، از جهت شرعی وجود نداشته باشد، هم تکلیف روشن است و هم مکلف‌به معلوم. این نکته طبق تقریر آخوند در کفایة الأصول تبیین شده است. محقق اصفهانی در همین راستا می‌فرماید: با توجه به اینکه مکلف‌به تحقق یافته و امتثال صورت گرفته است، دیگر مجالی برای شک باقی نمی‌ماند. تعبیر ایشان این است: عمل مکلف، به حدود و شرایطی که شارع بیان کرده، محقق شده است و بنابراین، خروج از عهده‌ی تکلیف حاصل است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: اگر شک، ناظر به خروج از عهده‌ی آنچه مورد تعلق تکلیف بوده باشد، چنین شکی اساساً منتفی است. بنابراین اشکال ایشان در این مقام، از نوع صغروی است، یعنی در حالی که کبری پذیرفته شده (لزوم خروج عن العهده به حکم عقل)، از حیث صغری ادعا می‌شود که خروج حاصل شده و دیگر جای تردید نیست.

ایشان سپس ادامه می‌دهند: اگر شک، ناظر به خروج از عهده‌ی غرض و داعیِ به تکلیف باشد، چنین شکی تنها در صورتی معتبر است که حجت بر آن غرض قائم شده باشد. در غیر این صورت، مکلف وظیفه‌ای در برابر غرض احتمالی ندارد، و این همان نکته‌ای است که پیش‌تر نیز اشاره شد.

تحلیل انتقادی بر اشکال صغروی محقق اصفهانی
به عبارت دیگر، محقق اصفهانی خطاب به آخوند چنین اشکال می‌کنند که: اگر شما می‌فرمایید تکلیف و مکلف‌به هر دو مشخص‌اند، پس نسبت به چه چیزی شک دارید؟ فرض این است که مأموربه روشن است و مکلف آن را اتیان کرده است؛ در نتیجه شکی باقی نمی‌ماند. پاسخی که به فرمایش محقق اصفهانی باید داد، در همان توضیح قاعده‌ی پیش‌گفته نهفته است: این قاعده، مرتبط با مقام امتثال است، نه با تشریع شارع. ما تکلیف را می‌شناسیم، مکلف‌به را نیز می‌دانیم؛ اما بحث در این است که آیا نحوه‌ی انجام عمل، موجب تحقق امتثال واقعی و بالتالی، موجب خروج از عهده می‌گردد یا خیر؟

برای مثال، اگر مولا تکلیفی صادر کند و هم تکلیف و هم مکلف‌به معلوم باشد، اما مکلف شک کند که آیا مباشرت در انجام آن لازم است یا نه، عقل در چنین موردی حکم می‌کند که برای احراز خروج از عهده باید به نحوی عمل شود که یقین حاصل گردد. در این مثال، عقل می‌گوید: برای تحقق یقین، لازم است عمل را مباشرتاً انجام دهی. این نکته ناظر به امتثال است، نه اصلِ حکم شارع. این قیود، به‌طور کلی به حیطه‌ی امتثال مربوط می‌شود و ممکن است مثال‌های دیگری نیز در همین راستا قابل طرح باشد. حتی اگر مباشرت از سوی شارع به عنوان قید ذکر نشده باشد، باز هم وقتی مکلف از عقل کمک می‌گیرد، عقل می‌گوید برای حصول علم به خروج از عهده، مباشرت لازم است. و اگر چنین علمی حاصل نشود، نمی‌توان به خروج از عهده حکم کرد. البته از جهت شرعی، اگر قید مباشرت در جعل شارع وارد نشده باشد، می‌توان اصالة البراءة را جاری کرد؛ اما از منظر عقل، این قاعده جاری نیست. عقل می‌گوید باید به نحوی عمل کنی که علم به فراغ ذمّه پیدا کنی، و این علم در برخی موارد تنها از طریق مباشرت حاصل می‌شود.

پس خطاب ما به محقق اصفهانی این است که: بله، شک ما نه در تکلیف است و نه در متعلق آن، بلکه شک در این است که آیا با این کیفیتِ انجامِ عمل، خروج از عهده‌ی تکلیف حاصل شده یا نه؟ اگر عمل بدون داعیِ امر انجام شود، یقین به فراغ ذمّه محقق نمی‌شود. بنابراین، اشکال صغروی مرحوم اصفهانی در این مقام، بر محقق خراسانی وارد نیست. البته در این مقام، نکات بسیار دقیق‌تری نیز وجود دارد که در ادامه‌ی بحث به آن خواهیم پرداخت.

بررسی جریان برائت شرعی در موارد شک و تحلیل کلام آخوند
مسأله‌ی دیگری که در این مقام مطرح است، ناظر به جریان أصالة البراءة از جهت دلیل نقلی است. مرحوم آخوند (أعلى الله مقامه) در کفایة الأصول می‌فرماید:

ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم وتقول : «إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار ، وإن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار»؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس هاهنا ، فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ ، بل واقعيّ. ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلّا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع ـ ولو كان أصلا ـ يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ، كما عرفت، فافهم.[2]

در مواردی چون شک در اجزای نماز- مانند این‌که آیا سوره، جزء نماز است یا نه - برائت شرعی جاری می‌شود. اما در موردی مانند قصد قربت، که مورد بحث فعلی ماست، به اعتقاد ایشان، برائت شرعی جریان ندارد. بنابراین در ما نحن فیه تنها اصل اشتغال عقلی مطرح است و جایی برای اجرای أصالة البراءة به عنوان یک اصل شرعی وجود ندارد. پرسش این است که فارق میان این دو مورد چیست؟ چرا در شک در سوره، برائت شرعی جاری می‌شود، اما در مسأله‌ی قصد قربت جریان نمی‌یابد؟

پاسخ آخوند مبتنی بر تحلیل دلالی حدیث رفع است، که دلیل عمده‌ی اصولیان در اثبات أصالة البراءة شرعی محسوب می‌شود. ایشان می‌فرماید: حدیث رفع تنها در جایی قابلیت استناد دارد که وضع و رفع آن امر، به دست شارع باشد. بدین معنا که اگر امری را شارع وضع کرده است، می‌تواند آن را رفع نماید؛ اما اگر امری اساساً به جعل شارع ارتباط ندارد، رفع آن نیز در حوزه‌ی جعل شرعی نخواهد بود.

و از این‌روست که آخوند می‌فرماید: جعل قصد القربه به دست شارع نیست. قصد قربت، نه همچون طهارت یک شرطِ شرعیِ مصرح در لسان دلیل است، و نه چیزی است که شارع آن را وضع کرده باشد؛ بلکه از دیدگاه ایشان، قصد القربه شرط واقعی است. در اینجا لازم است به نحو دقیق‌تری شرایط را تقسیم‌بندی کنیم:

1- شرط شرعی: آن است که در لسان دلیل شرعی اخذ شده باشد، مانند طهارت برای نماز.
2- شرط عقلی: آن است که عقل برای تحقق تکلیف، آن را معتبر بداند، مانند قدرت.
3- شرط واقعی: آن است که دخالت واقعی در تحقق غرض مولا داشته باشد، خواه در لسان شارع آمده باشد یا نه.

مراد آخوند از «شرط واقعی» در این مقام، همان نوع سوم است؛ یعنی شرطی که در تحقق غرض واقعی شارع مؤثر است و از همین جهت عقل یا عرف آن را لحاظ می‌کند. بر این اساس، چون قصد القربه در تحقق غرض مولا دخیل است، حکم به لزوم تحقق آن می‌شود، نه از آن جهت که شرط شرعی باشد، بلکه به عنوان یک شرط واقعیِ دخیل در غرض شارع.

در مقابل، مستشکل این اشکال را مطرح می‌کند که: اگر دخالت در غرض مولا ملاک قرار گیرد، در این صورت اجزای دیگر نماز- مانند سوره - نیز همین وضعیت را دارند؛ چراکه آن‌ها هم در غرض مولا مؤثرند. بنابراین، چگونه می‌توان گفت که در شک نسبت به سوره، برائت شرعی جاری می‌شود، ولی در قصد قربت نمی‌شود؟ از این جهت، تفاوتی میان این دو مورد دیده نمی‌شود، و به‌نظر می‌رسد تمایز مدعایی میان این دو، تمام نیست. این از مواضعی است که عبارت آخوند در کفایه پیچیده و نیازمند دقت تفسیری بالا است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 346.

[2]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 147-148.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.

خلاصه‌ی بحث گذشته

داد، در همان توضیح قاعده‌ی پیش‌گفته نهفته است: این قاعده، مرتبط با مقام امتثال است، نه با تشریع شارع. ما تکلیف را می‌شناسیم، مکلف‌به را نیز می‌دانیم؛ اما بحث در این است که آیا نحوه‌ی انجام عمل، موجب تحقق امتثال واقعی و بالتالی، موجب خروج از عهده می‌گردد یا خیر؟

برای مثال، اگر مولا تکلیفی صادر کند و هم تکلیف و هم مکلف‌به معلوم باشد، اما مکلف شک کند که آیا مباشرت در انجام آن لازم است یا نه، عقل در چنین موردی حکم می‌کند که برای احراز خروج از عهده باید به نحوی عمل شود که یقین حاصل گردد. در این مثال، عقل می‌گوید: برای تحقق یقین، لازم است عمل را مباشرتاً انجام دهی. این نکته ناظر به امتثال است، نه اصلِ حکم شارع. این قیود، به‌طور کلی به حیطه‌ی امتثال مربوط می‌شود و ممکن است مثال‌های دیگری نیز در همین راستا قابل طرح باشد. حتی اگر مباشرت از سوی شارع به عنوان قید ذکر نشده باشد، باز هم وقتی مکلف از عقل کمک می‌گیرد، عقل می‌گوید برای حصول علم به خروج از عهده، مباشرت لازم است. و اگر چنین علمی حاصل نشود، نمی‌توان به خروج از عهده حکم کرد. البته از جهت شرعی، اگر قید مباشرت در جعل شارع وارد نشده باشد، می‌توان اصالة البراءة را جاری کرد؛ اما از منظر عقل، این قاعده جاری نیست. عقل می‌گوید باید به نحوی عمل کنی که علم به فراغ ذمّه پیدا کنی، و این علم در برخی موارد تنها از طریق مباشرت حاصل می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 346.

[2]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 147-148.

برچسب ها :

حدیث رفع قصد قربت شرط عقلی امتثال برائت شرعی تکلیف شرط واقعی تعبّدی توصّلی اصالة الاشتغال خروج از عهده شرط شرعی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .