در مرحله‌ی صغری نتیجه می‌گیریم که غرض مولا از صدور امر، ایجاد انگیزه و داعی در مکلف برای انجام آن فعل خاص است.

اما در مرحله‌ی کبری، یک حکم عقلی وارد میدان می‌شود: عقل حکم می‌کند به لزوم تحصیل غرض مولا. یعنی اگر مولا از فعل مکلف، غرض خاصی را دنبال می‌کند، بر مکلف واجب است که آن غرض را تحقق بخشد.

نتیجه: حال، با کنار هم نهادن این صغری و کبری، نتیجه‌ای روشن به دست می‌آید: از آنجا که غرض مولا ایجاد داعی در مکلف است، و عقل نیز تحصیل غرض مولا را واجب می‌داند، پس مکلف باید فعل را به همان داعی که متعلق غرض مولاست، یعنی به قصد امر مولا انجام دهد. و این، همان معنای تعبّدیت است. تعبّدی بودن یک فعل یعنی آن را به قصد امتثال امر مولا انجام دادن. بنابراین، این استدلال نشان می‌دهد که در موارد شک، باید فعل را تعبّدی فرض کنیم مگر آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. محقق نائینی در بیان این دلیل می‌گوید:

ان المولى انما يأمر عبده بشيء و يطلبه منه ليجعل امره محركا إياه نحو العمل و باعثاً له نحو المراد فالامر هو بنفسه جعل للداعي و المحرك مطلقا (فإذا) قام هناك قرينة على التوصلية فذاك و إلاّ كان مقتضى نفس الأمر هو التعبدية.[2]

یعنی: مولا عبد را به چیزی امر می‌کند و آن را از او می‌طلبد تا امر خود را به‌عنوان محرّک و برانگیزاننده‌ی او نسبت به آن فعل قرار دهد. در حقیقت، امر الهی، خود به‌تنهایی، ایجادکننده‌ی داعی و انگیزه است. اگر قرینه‌ای دال بر توصلی بودن فعل وجود داشت، پذیرفتنی است؛ ولی در غیر این صورت، خودِ امر به‌طور اقتضایی دلالت بر تعبّدی بودن دارد. این بیان محقق کلباسی مبتنی بر همان صغرای سه‌گانه و کبری عقلی است که پیش‌تر توضیح داده شد. مرحوم آیت‌الله خویی نیز در محاضرات فی الأصول به شرح و توضیح این استدلال پرداخته و آن را به خوبی تحلیل کرده‌اند. ایشان می‌فرماید:

لا شبهة في أن الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل أو الترك، حيث إنه فعل اختياري للمولى، ومن الطبيعي أن الفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار إلا بداعٍ من الدواعي، والداعي من الأمر إنما هو تحريك المكلف نحو الفعل المأمور به وبعثه إليه بإيجاد الداعي في نفسه ليصدر الفعل منه خارجًا.

 أو فقل: إن المكلف قبل ورود الأمر من المولى بشيء كان مخيرًا بين فعله وتركه فلا داعي له لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وإذا ورد الأمر من المولى به متوجهًا إليه صار داعيًا له إلى فعله، حيث إن الغرض منه ذلك أي كونه داعيًا، وعليه فإن أتى المكلف به بداعي أمره فقد حصل الغرض منه وسقط الأمر، وإلا فلا.