صاحب «منتقی الأصول» در تحقیق خود در باب تمسک به اصالة الاطلاق می‌فرماید در جایی که بین حکم و متعلق مقید به قید خاص تنافی ذاتی باشد اطلاق ممتنع است. اما در صورتی که تنافی ذاتی نباشد، یا امتناع التقیید به خاطر برهان دور و خلف است که در این صورت اهمال تعیّن دارد و اگر تنافی به خاطر برهان داعویة الشیء لداعویة نفسه است، در این صورت اطلاق ضروری خواهد بود. ایشان می‌خواهند از این بحث نتیجه بگیرند که اگر در جایی تقیید ممتنع باشد و اطلاق ممکن، در این صورت با این دو خصوصیت، اطلاق تعیّن و ضرورت پیدا می‌کند. البته در جایی که اطلاق ضرورت پیدا می‌کند دیگر موضوع برای مسئله‌ی شک در تعبدیت و توصلیت نیست. اصلاً بحث از اطلاق و تقیید و مسئله‌ی شک دو بحث است و موطن شک در جایی است که ربطی به ضرورت اطلاق ندارد. بنابراین از نظر مرحوم روحانی 7، بزرگانی مثل محقق نائینی 7 و محقق خوئی 7 مسیر را اشتباه رفته‌اند و نباید از طریق نسبت میان اطلاق و تقیید مسئله را حل کنند و بگویند اگر نسبت میان آنها ملکه و عدم یا تضاد باشد، نتیجه چه خواهد شد.

ایشان بعد از بیان این مطلب که اگر تقیید، اعم از تقیید به خلاف، ممتنع شد و امکان اطلاق نیز وجود داشت، و اطلاق تعین پیدا کرد سپس به این پرسش می‌پردازند که در جایی که حکم با یک حصه خاص ذاتاً تنافی ندارد اما اختصاص آن اشکال دارد، در این صور از حیث ثبوت سه احتمال مطرح است.

بنابراین، طبق نظریه‌ی عدم و ملکه، سه احتمال متصور است: 1- تقیید به خلاف این قید، 2- تقیید به اطلاق، 3- تقیید به اهمال. اما این امر ربطی به نسبت عدم و ملکه ندارد، بلکه از حیث ثبوت این احتمالات وجود دارد. اگر کسی معتقد باشد که نسبت بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است، باید بپذیرد که تنها دو احتمال وجود دارد. اما اگر نسبت عدم و ملکه باشد، سه احتمال مطرح می‌شود. اینجا سؤالی مطرح می‌شود: آیا منشأ این احتمالات فقط نسبت عدم و ملکه است؟ اگر چنین باشد، فرمایش ایشان صحیح است، اما تقیید به خلاف، که یکی از احتمالات است، چه ارتباطی به این نسبت دارد؟

و لعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الكفاية، فانه حكم بعدم صحة التمسك بالإطلاق و لم يبين الوجه فيه، فيمكن ان يكون نظره (قدس سره) إلى ما ذكرناه من ان مورد الشك لا يرتبط بعالم الإطلاق، و لذا استدرك بعد ذلك بأنه إذا علم كون المولى بصدد بيان ما هو دخيل في الغرض و ان لم يؤخذ في متعلق الأمر و لم يذكر قصد القربة كان للتمسك بإطلاقه الكلامي أو المقامي مجال و أثر في نفى دخالة قصد القربة في الغرض. و هو استدراك وجيه كما لا يخفى.[1]

در نهایت، هم محقق اصفهانی 7، هم محقق خوئی 7، و هم صاحب منتقی 7 در یک فرض، اطلاق را ضروری می‌دانند، هرچند در نحوه بیان آن اختلاف دارند. اما اشکالی که مطرح می‌شود این است که صاحب منتقی 7 پس از ذکر این تحقیق، بیان می‌کند که محقق اصفهانی 7 و محقق خوئی 7 نظرات نادرستی دارند، در حالی که اساس این تحقیق، همان فرمایشات محقق اصفهانی 7 است.

[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 458.