- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب «منتقی الأصول» در تحقیق خود در باب تمسک به اصالة الاطلاق می‌فرماید در جایی که بین حکم و متعلق مقید به قید خاص تنافی ذاتی باشد اطلاق ممتنع است. اما در صورتی که تنافی ذاتی نباشد، یا امتناع التقیید به خاطر برهان دور و خلف است که در این صورت اهمال تعیّن دارد و اگر تنافی به خاطر برهان داعویة الشیء لداعویة نفسه است، در این صورت اطلاق ضروری خواهد بود. ایشان می‌خواهند از این بحث نتیجه بگیرند که اگر در جایی تقیید ممتنع باشد و اطلاق ممکن، در این صورت با این دو خصوصیت، اطلاق تعیّن و ضرورت پیدا می‌کند. البته در جایی که اطلاق ضرورت پیدا می‌کند دیگر موضوع برای مسئله‌ی شک در تعبدیت و توصلیت نیست. اصلاً بحث از اطلاق و تقیید و مسئله‌ی شک دو بحث است و موطن شک در جایی است که ربطی به ضرورت اطلاق ندارد. بنابراین از نظر مرحوم روحانی 7، بزرگانی مثل محقق نائینی 7 و محقق خوئی 7 مسیر را اشتباه رفته‌اند و نباید از طریق نسبت میان اطلاق و تقیید مسئله را حل کنند و بگویند اگر نسبت میان آنها ملکه و عدم یا تضاد باشد، نتیجه چه خواهد شد.

تکمیل فرمایش مرحوم روحانی
انصاف این است که مرحوم روحانی 7 تحقیق ارزشمندی را در اینجا ارائه داده‌اند. ایشان پس از ذکر این تحقیق، به این نتیجه می‌رسند که در موضوع مورد بحث، نیازی به بررسی نسبت میان اطلاق و تقیید از حیث عدم و ملکه، تضاد، یا سلب و ایجاب نیست. در برخی موارد، اطلاق ممتنع است؛ در برخی دیگر، اهمال تعیّن دارد؛ و در مواردی نیز اطلاق تعیّن دارد و ضروری است. ایشان سپس بیان می‌کنند که در مواردی که اطلاق ضروری است، از دل این تحقیق ضابطه‌ای استخراج می‌شود: «إذا امتنع التقیید و أمکن الاطلاق تعیّن الاطلاق»؛ یعنی اگر تقیید محال باشد و امکان اطلاق وجود داشته باشد، در اینجا اطلاق تعین پیدا می‌کند و ضروری می‌شود.

نتیجه این مسئله، بر مبنایی که برای استحاله قائل شده‌اند، این است که تنها محذور، همان استحاله داعویة الشیء لنفسه است. از آنجا که فقط در این فرض اطلاق امکان‌پذیر است، در سایر براهین همچون برهان دور، اطلاق ممتنع خواهد بود و اهمال تعین پیدا می‌کند. اما بر اساس برهان داعویة الشیء لنفسه، اطلاق امکان دارد و از آنجا که تنها محذور نزد ایشان همان است که آخوند خراسانی نیز آن را پذیرفته است، نتیجه گرفته می‌شود که: 1- تقیید ممتنع است. 2- اطلاق در این فرض ممکن است. 3- اطلاق باید تعین پیدا کند.

ایشان بعد از بیان این مطلب که اگر تقیید، اعم از تقیید به خلاف، ممتنع شد و امکان اطلاق نیز وجود داشت، و اطلاق تعین پیدا کرد سپس به این پرسش می‌پردازند که در جایی که حکم با یک حصه خاص ذاتاً تنافی ندارد اما اختصاص آن اشکال دارد، در این صور از حیث ثبوت سه احتمال مطرح است.

مناقشه در بیان ایشان
در اینجا می‌توان مناقشه‌ای در فرمایش ایشان کرد. ایشان بیان می‌کنند که در مواردی که مشکل از باب اختصاص است، پس از اثبات امتناع اختصاص، چند احتمال متصور است. اما این بحث چه ارتباطی به نسبت عدم و ملکه دارد؟ اگر گفته شود که ضدان وجودیان هستند، دیگر نیازی به بررسی نسبت‌های منطقی نیست. این شبیه آن است که در محیطی که چهار رنگ وجود دارد، اگر سیاهی ممتنع باشد، پس یکی از سه رنگ دیگر باید باشد، بدون آنکه لازم باشد نسبت آن‌ها را از حیث سلب و ایجاب، تضاد، یا عدم و ملکه بررسی کنیم.

بنابراین، طبق نظریه‌ی عدم و ملکه، سه احتمال متصور است: 1- تقیید به خلاف این قید، 2- تقیید به اطلاق، 3- تقیید به اهمال. اما این امر ربطی به نسبت عدم و ملکه ندارد، بلکه از حیث ثبوت این احتمالات وجود دارد. اگر کسی معتقد باشد که نسبت بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است، باید بپذیرد که تنها دو احتمال وجود دارد. اما اگر نسبت عدم و ملکه باشد، سه احتمال مطرح می‌شود. اینجا سؤالی مطرح می‌شود: آیا منشأ این احتمالات فقط نسبت عدم و ملکه است؟ اگر چنین باشد، فرمایش ایشان صحیح است، اما تقیید به خلاف، که یکی از احتمالات است، چه ارتباطی به این نسبت دارد؟

ادامه‌ی کلام مرحوم روحانی
ایشان در انتهای کلام خود اشاره می‌کنند که وقتی اطلاق تعیین پیدا کرد، علم حاصل شده است و در جایی که علم وجود دارد، دیگر مجالی برای شک نیست. سپس این پرسش مطرح می‌شود که پس در چه چیزی شک می‌کنیم؟ ایشان پاسخ می‌دهند که شک در توصلی و تعبدی، یک امر وجدانی است و زمانی که امری از جانب مولا صادر می‌شود، شک می‌کنیم که آیا این امر توصلی است یا تعبدی؟ و این شک مربوط به این است که آیا غرض مولا به قصد الامر تعلق گرفته است یا خیر، و ارتباطی با خود متعلق ندارد.

در ادامه، ایشان به عبارتی از «کفایه» اشاره می‌کنند که تکمیل‌کننده‌ی کلامشان است. محقق خراسانی 7 می‌فرماید که وقتی تقیید محال باشد، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، اما دلیل این امر را بیان نکرده است. صاحب منتقی 7 معتقد است که دلیل کلام آخوند این است که «لأن الاطلاق ضروریٌ» نه «لأن الاطلاق ممتنعٌ». مؤید این نظر، بیان آخوند 7 است که می‌فرماید در صورتی که در تعلق غرض مولا به قصد الامر شک کنیم، به اطلاق مقامی تمسک می‌کنیم. این نکته‌ای کلیدی در تحلیل صاحب منتقی است؛ زیرا نشان می‌دهد که شک در غرض مولا باید از طریق اطلاق مقامی حل شود. ایشان می‌فرماید:

و لعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الكفاية، فانه حكم بعدم صحة التمسك بالإطلاق و لم يبين الوجه فيه، فيمكن ان يكون نظره (قدس سره) إلى ما ذكرناه من ان مورد الشك لا يرتبط بعالم الإطلاق، و لذا استدرك بعد ذلك بأنه إذا علم كون المولى بصدد بيان ما هو دخيل في الغرض و ان لم يؤخذ في متعلق الأمر و لم يذكر قصد القربة كان للتمسك بإطلاقه الكلامي أو المقامي مجال و أثر في نفى دخالة قصد القربة في الغرض. و هو استدراك وجيه كما لا يخفى.[1]

بازگشت کلام مرحوم روحانی به بیان محقق اصفهانی
حال، یک نکته را درباره‌ی فرمایش محقق اصفهانی 7 بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرماید که نمی‌توان گفت نسبت اطلاق و تقیید مطلقاً نسبت عدم و ملکه است. در جایی که تقیید ممکن باشد، نسبت عدم و ملکه برقرار است، اما در جایی که تقیید محال باشد، اطلاق ضروری می‌شود و نسبت نیز سلب و ایجاب خواهد بود. شاید بتوان گفت که تحقیق صاحب منتقی 7 ریشه در همین کلام محقق اصفهانی 7 دارد.

وقتی کلام محقق اصفهانی 7 را بررسی کردیم، بیان شد در مواردی که اطلاق ضروری است، نمی‌توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد؛ زیرا در چنین مواردی، کاشفیت وجود ندارد. وقتی دست مولا و متکلم بسته است، اطلاق در کلام مما لابد منه است و نمی‌توان از آن دلیلی استخراج کرد. این نظریه‌ای است که محقق اصفهانی 7 مطرح کرده و تحقیق صاحب منتقی 7 نیز بر پایه‌ی آن بنا شده است.

محقق خوئی 7 نیز میان مقام ثبوت و اثبات تفاوت قائل می‌شوند. ایشان معتقدند که اثباتاً نسبت، عدم و ملکه است اما ثبوتاً نسبتِ تضاد برقرار است. به نظر ایشان، در مقام ثبوت، نسبت میان اطلاق و تقیید تضاد است. علاوه بر این، ایشان نزاع را ثبوتی می‌دانند، نه اثباتی، که این موضوع مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است.

در نهایت، هم محقق اصفهانی 7، هم محقق خوئی 7، و هم صاحب منتقی 7 در یک فرض، اطلاق را ضروری می‌دانند، هرچند در نحوه بیان آن اختلاف دارند. اما اشکالی که مطرح می‌شود این است که صاحب منتقی 7 پس از ذکر این تحقیق، بیان می‌کند که محقق اصفهانی 7 و محقق خوئی 7 نظرات نادرستی دارند، در حالی که اساس این تحقیق، همان فرمایشات محقق اصفهانی 7 است.

تحقیق در مسئله
نکته‌ای که می‌خواهیم به عنوان ملاحظه مطرح کنیم این است که اختلاف برهان، واقع را تغییر نمی‌دهد. بحث اصلی این است که آیا برهان دور یا داعویة الشیء لنفسه واقع را تغییر می‌دهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که واقع، یکی از نسبت‌های عدم و ملکه یا سلب و ایجاب را داراست و این امر مستقل از نحوه‌ی استدلال خواهد بود.

بنابراین، نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم این است که اگر تقیید ممکن باشد، اطلاق نیز ممکن خواهد بود و تمسک به اطلاق برای توصلیت مانعی ندارد. اما اگر تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود و برای اثبات تعبدیت نیاز به دلیل دیگری داریم. در صورت عدم وجود دلیل دیگر، از طریق اطلاق مقامی، توصلیت را اثبات می‌کنیم. بدین ترتیب، بحث از توصلیت و اصالة التوصلیة به پایان می‌رسد و در ادامه باید وجوهی را برای اصالة التعبدیة بررسی کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 458.

منابع

- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

خلاصه‌ی بحث گذشته

ادامه‌ی کلام مرحوم روحانی
ایشان در انتهای کلام خود اشاره می‌کنند که وقتی اطلاق تعیین پیدا کرد، علم حاصل

حاصل شده است و در جایی که علم وجود دارد، دیگر مجالی برای شک نیست. سپس این پرسش مطرح می‌شود که پس در چه چیزی شک می‌کنیم؟ ایشان پاسخ می‌دهند که شک در توصلی و تعبدی، یک امر وجدانی است و زمانی که امری از جانب مولا صادر می‌شود، شک می‌کنیم که آیا این امر توصلی است یا تعبدی؟ و این شک مربوط به این است که آیا غرض مولا به قصد الامر تعلق گرفته است یا خیر، و ارتباطی با خود متعلق ندارد.

در ادامه، ایشان به عبارتی از «کفایه» اشاره می‌کنند که تکمیل‌کننده‌ی کلامشان است. محقق خراسانی 7 می‌فرماید که وقتی تقیید محال باشد، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، اما دلیل این امر را بیان نکرده است. صاحب منتقی 7 معتقد است که دلیل کلام آخوند این است که «لأن الاطلاق ضروریٌ» نه «لأن الاطلاق ممتنعٌ». مؤید این نظر، بیان آخوند 7 است که می‌فرماید در صورتی که در تعلق غرض مولا به قصد الامر شک کنیم، به اطلاق مقامی تمسک می‌کنیم. این نکته‌ای کلیدی در تحلیل صاحب منتقی است؛ زیرا نشان می‌دهد که شک در غرض مولا باید از طریق اطلاق مقامی حل شود. ایشان می‌فرماید:

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 458.

منابع

- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

برچسب ها :

ملکه اطلاق تقیید جعل تعبّدی توصّلی غرض تضاد عدم ملکه مقام اثبات مقام ثبوت استحاله‌ی دور استحاله‌ی خلف

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .