- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در کلمات محقق بروجردی 7 چند اشکال و جواب مطرح می‌شود. اولین اشکال این است که اتیان اجزاء یا همان مقدمات داخلیه به نیت امر به کل در صورتی است که مکلف در صدد اتیان تمام اجزاء باشد، و الّا اگر تنها یک جزء را به نیت امر به کل اتیان کند فایده‌ای ندارد. محقق بروجردی 7 در جواب می‌فرماید این اشکال در صورتی وارد است که اتیان مرکب مستلزم تحصیل حاصل نباشد، یعنی اگر مکلف نماز را به قصد آن امر به کل اتیان کند، آن جزء دیگر مأمورٌ به که قصد امر باشد خود به خود حاصل شده است و لذا دیگری نیازی به تحصیل آن نیست. اشکال دوم این است که بالاخره قصد امر در متعلق اخذ شده است و امر تعلق گرفته است به صلاة بعلاوه‌ی قصد امر، که در این صورت محذور دور در جای خود باقی خواهد بود. در جواب اول، محقق بروجردی 7 می‌فرماید این قانون که مدعوٌ إلیه قبل از اینکه امر به آن تعلق گیرد باید مصداق برای مأمورٌ به باشد صحیح نیست و ممکن است به نفس داعویت امر مصداق برای مأمورٌ به قرار بگیرد.

تکمله‌ای نسبت به کلام محقق بروجردی
ابتدا به ذهن می‌آید که محقق بروجردی 7 همانند محقق حائری 7 می‌خواهند قصد امر را از اعتبار بیندازد و عبادیت عمل را بدون قصد امر تصویر کند، اما بعد از اینکه مجموع کلام ایشان را ملاحظه می‌کنیم درمی‌یابیم که ایشان می‌خواهد علی رغم اعتبار قصد امر در متعلق، اشکال را حل کند. لذا با تحقیقی که ارائه می‌کند محذور داعویت امر به داعویت نفسه را مرتفع می‌سازد، اشکالی که مرحوم آخوند 7 را مجاب کرد که قائل به استحاله شود. از نظر محقق بروجردی 7 هر قیدی از قیود متعلق، چه جزء باشد یا شرط، اگر قبل از اینکه امر بیاید حاصل باشد، امر نسبت به این قید داعی نیست، مثل اینکه قبل از تعلق گرفتن امر، مستور بودن مکلف یا استقبال حاصل باشد، در این صورت امر نسبت به این شرط داعویت ندارد؛ زیرا این قید حاصل است و داعویت امر نسبت به آن تحصیل حاصل خواهد بود.

اگر قیدی به نفس آمدن امر حاصل شود، یعنی بعد از اینکه امر به آن تعلق گرفت این قید خود به خود حاصل شد، اینجا هم امر نسبت به آن داعویتی ندارد. ما نحن فیه از این قسم است. قصد امر به نفس امر می‌آید و لذا امر نسبت به آن داعویتی ندارد. امر فقط نسبت به صلاة داعی است و محرک مکلف به سمت ذات صلاة است، اما قصد امر چون به نفس امر حاصل شده است دیگر محرکیت امر نسبت به آن معقول نیست. شاید به ذهن بعضی برسد که این همان حرف محقق عراقی 7 است. ایشان برای حل مشکل فرمود یک جزء از متعلق توصلی و جزء دیگر تعبدی است. اما باید گفت فرق دقیقی میان کلام این دو بزرگوار وجود دارد. محقق بروجردی 7 می‌گوید یک جزء اصلاً متعلق دعوت نیست تا بحث کنیم که آیا تعبدی است یا توصلی. این جزء خود به خود حاصل است. وقتی مکلف صلاة به قصد امر کلی را اتیان کند آن جزء دیگر یعنی قصد امر خود به خود حاصل خواهد شد. این ضابطه‌ی خوب و حرف تقریباً محکمی است که ایشان پایه‌گذاری کرده‌اند. ایشان بنا بر مبنای مشهور که می‌گویند امر داعی است می‌فرماید آن جزئی از متعلق که خود به خود حاصل است، امر محرکیتی نسبت به آن ندارد تا محذوری پیش بیاید.

تا اینجا یک اشکال مهم حل شده است و آن اینکه اگر کسی بخواهد یک جزء را به قصد امر به کل اتیان کند باید در صدد اتیان باقی اجزاء متعلق هم باشد. اگر مکلف فقط ذات صلاة را به قصد امر به کل انجام دهد، فایده‌ای ندارد. مثلاً اگر رکوع به قصد امر به صلاة اتیان شود، در این صورت امتثالی صورت نگرفته است. محقق بروجردی 7 با همین جوابی که داده است این مشکل را برطرف کرده است؛ چرا که آن جزء دیگر خود به خود حاصل است. اما اشکال دیگری همچنان باقی است که همان اشکال دور در مقام امتثال است. این اشکال در بیان محقق اصفهانی 7 به این صورت بیان شده است که امر داعی و محرک برای قصد امر باشد و این موجب داعویة الشیء إلی داعویة نفسه خواهد بود. اگر امر بخواهد داعی و محرک باشد متوقف است بر اینکه مدعوٌ إلیه بر مأمورٌ به منطبق شود و یا مصداقی برای آن قرار گیرد. به عبارت دیگر، امر به چیزی تعلق می‌گیرد که عنوان مأمورٌ به داشته باشد و فرض این است که مأمورٌ به عبارت از صلاة با قصد امر است. حال اگر امر بخواهد داعی به این عنوان باشد، در این صورت لازم می‌آید که داعویت امر متوقف بر داعویت امر باشد و این دور است.

شاید بگوییم مراد از دور در اینجا دور در مقام امتثال نیست؛ چون مرحوم امام 7 اصرار دارد که محقق بروجردی 7 ناظر به دور در مقام جعل و قدرت نیست که به یک معنا دور در مقام امتثال خواهد بود. صلاة با قصد امر مأمورٌ به است و امر داعی به مأمورٌ به است. پس مأمورٌ به متوقف بر داعویت است و اگر قصد امر که جزئی از متعلق است مدعوٌ إلیه باشد لازم می‌آید که داعویت امر متوقف بر داعویت متعلق باشد و این دور است. در کتاب «نهایة الأصول» دو جواب از این اشکال داده شده است که جواب اول گذشت.

جواب اول از اشکال دوم بر نظریه‌ی محقق بروجردی
ایشان در جواب اول فرمودند ما این قانون را قبول نداریم که امر در صورتی داعی است که متعلق مصداق برای مأمورٌ به باشد، بلکه اگر مصداقیت آن به نفس امر هم محقق شود کافی است. دور زمانی پیش می‌آید که متعلق قبل از اینکه امر داعی به سمت او باشد مصداق برای مأمورٌ به قرار گیرد. در حالی که اگر متعلق به نفس امر مصداق برای مأمورٌ به قرار گیرد نیز کافی است. این جواب هم بنا بر قیدیت قصد امر صحیح است و هم بنا بر جزئیت آن. محقق بروجردی 7 می‌فرماید:

أما أولا: فلا يعتبر في داعوية الأمر كون المدعو إليه قبل الداعوية منطبقا على عنوان المأمور به، و إنما المعتبر فيها هو كونه منطبقا عليه و لو بعد داعوية الأمر، و هاهنا كذلك، أما بناء على قيدية داعوية الأمر فواضح، فان وجود المقيد بعين وجود المطلق الّذي في ضمنه، و على هذا فنفس المدعو إليه يصير منطبقا على عنوان المأمور به، و أما بناء على جزئيتها فلا إشكال أيضا فان المدعو إليه حينئذ و إن لم يكن عين المأمور به وجودا، لكنه يلازمه في الوجود كما عرفت.[1]

بنا بر شرطیت، متعلق شیء واحدی است که عبارت باشد از نماز مقید به قصد امر. از آنجا که وجود این مقید به عین آن وجود مطلقی است که این مقید در ضمن او موجود است، پس مدعوٌ إلیه بر مأمورٌ به منطبق خواهد شد. اما اگر قصد امر را جزء قرار دادیم، تنها صلاة مدعوٌ إلیه است؛ چون فرض این است که اگر قصد امر جزء شد، دیگر امر نسبت به آن داعی نیست از آن رو که قصد امر خود به خود حاصل است و دعوت امر نسبت به آن تحصیل حاصل خواهد بود. پس در این صورت اگرچه مدعوٌ إلیه عین مأمورٌ به نیست ولی از حیث وجود خارجی با آن ملازمه دارد، یعنی وقتی مکلف صلاة را به قصد امر در عالم خارج امتثال می‌کند مأمورٌ به محقق می‌شود. پس محقق بروجردی 7 در این صورت بین مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به تفکیک کرده‌اند و از این طریق محذور دور را حل می‌کند.

جواب دوم از اشکال دوم بر نظریه‌ی محقق بروجردی
محقق بروجردی 7 در جواب دوم خود از این اشکال مدّعای بالاتری مطرح می‌کند و می‌فرماید حتی بعد از اینکه امر صادر شد نیز لازم نیست متعلق عنوان مأمورٌ به داشته باشد. ایشان می‌گوید:

و أما ثانيا: فإنّا لا نسلم كون داعوية الأمر متوقفة على كون المدعو إليه منطبقا على عنوان المأمور به، و لو بعد الداعوية أيضا، لما عرفت من أن الأمر كما يدعو إلى المتعلق يدعو أيضا إلى كل ماله دخل في وجوده و تحققه، و إذا كان المأمور به شيئا لا يمكن دعوة الأمر إليه بجميع أجزائه و قيوده كما فيما نحن فيه، و لكن كانت دعوة الأمر إلى بعض أجزائه و إتيانه بهذا الداعي ملازمة لتحصل المأمور به بجميع ما يعتبر فيه، فلا محالة يصير الأمر المتعلق بالكل داعيا إلى ما يمكن دعوته إليه من الأجزاء.[2]

یکی از مقدماتی که محقق بروجردی 7 مطرح کرده است اینکه امر همان طوری که به متعلق خودش دعوت می‌کند به جمیع ما یتوقف علیه المتعلق نیز دعوت می‌کند. اگر فرض کردیم که مأمورٌ به مرکبی است که با همه‌ی قیودش نمی‌تواند مدعوٌ إلیه امر قرار گیرد، مثل ما نحن فیه، در این صورت اگر دعوت به بعض اجزاء ملازمه‌ی وجودی با مأمورٌ به داشته باشد و همه‌ی خصوصیات آن را در عالم خارج محقق کند، پس امر متعلق به کل فقط داعی به همان جزئی است که معقول است و لازم نیست نسبت به جزء دیگر داعویت داشته باشد.

مرحوم امام 7 نیز در توضیح اشکال و جواب در تقریرات خود می‌فرماید:

إن قلت: بعد اللّتيا و التي، فالإشكال بحاله؛ فإنّ داعويّة الأمر تتوقّف على كون المدعوّ إليه - على تقدير وجوده - مصداقاً للمأمور به، و معنوناً بعنوانه، و الفرض أنّ كونه مصداقاً معنوناً به، يتوقّف على الداعويّة؛ لكونها من قيود المأمور به، و هذا كرٌّ على ما فرّ منه.

قلت: كلاّ؛ فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على ما ذكر؛ بمعنى لزوم تقدّم كون الأفعال معنونةً به على الداعويّة، بل لو صارت الأجزاء معنونةً بعنوان المأمور به، و مصداقاً له و لو بنفس داعويّة الأمر، يكون كافياً، فالمكلّف إذا وجد في نفسه أحد المبادئ الخمسة المحرّكة نحو طاعة المولى، و كان متهيئاً لإطاعة أوامره، منتظراً لصدورها عنه، و رأى إيجاد الأجزاء في الخارج بقصد التقرّب إلى المولى إيجاداً لما هو مصداقٌ حقيقيّ للمأمور به و لتمام المطلوب، و معنوناً بعنوان الطاعة له، يصير الأمر - لا محالة - داعياً إلىٰ إتيانها.[3]

مستشکل می‌گوید با همه‌ی تحقیقی که محقق بروجردی 7 ارائه کرده است ولی اشکال اصلی در جای خود هم چنان باقی است و در صورتی که متعلق مقید به قصد امر باشد امر داعی برای خودش شده است. محقق بروجردی 7 در جواب از اشکال، بنا بر تقریر مرحوم امام 7 از کلام ایشان، می‌فرماید اگر گفتیم که داعویت متوقف است بر انطباق و مصداقیت متعلق برای مأمورٌ به، در این صورت اشکال دور باقی است، اما این مطلب صحیح نیست، یعنی لازم نیست که افعال متقدماً معنون به عنوان مأمورٌ به باشند. اگر اجزاء به نفس داعویت امر نیز مأمورٌ به باشند کافی است. مکلف وقتی عمل را با یکی از مبادی نفسانی و ملکات قلبیه‌ی خود امتثال می‌کند و در نهایت اطاعت از امر مولی محقق می‌شود و امر نیز داعی به اتیان آن خواهد شد.

همان طور که ملاحظه می‌شود، این جواب منطبق با مبنای محقق بروجردی 7 است، برخلاف جوابی که در «نهایة الأصول» آمده است و بنا بر مبنای مشهور، و با ایجاد ملازمه‌ی وجودی میان مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به اشکال را مرتفع ساخته است. لکن مرحوم امام 7 می‌گوید اگر مکلف ببیند برای مقربیت عمل باید قید را محقق کند، آن را هم می‌آورد و امر به مجموع آنها داعویت خواهد داشت. اینها تفاوت‌هایی است که میان این دو تقریر وجود دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 121.
[2]. همان.
[3]. ‏حسین بروجردی، لمحات الأصول، روح الله خمینی (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379)، 78.

منابع
- ‏‫بروجردی، حسین‏. لمحات الأصول. روح الله خمینی. قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
- ‏‫———‏. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.

خلاصه‌ی بحث گذشته

قبل از اینکه امر داعی به سمت او باشد مصداق برای مأمورٌ به قرار گیرد. در حالی که اگر متعلق به نفس امر مصداق برای مأمورٌ به قرار گیرد نیز کافی است. این جواب هم بنا بر قیدیت قصد امر صحیح است و هم بنا بر جزئیت آن. محقق بروجردی 7 می‌فرماید:

أما أولا: فلا يعتبر في داعوية الأمر كون المدعو إليه قبل الداعوية منطبقا على عنوان المأمور به، و إنما المعتبر فيها هو كونه منطبقا عليه و لو بعد داعوية الأمر، و هاهنا كذلك، أما بناء على قيدية داعوية الأمر فواضح، فان وجود المقيد بعين وجود المطلق الّذي في ضمنه، و على هذا فنفس المدعو إليه يصير منطبقا على عنوان المأمور به، و أما بناء على جزئيتها فلا إشكال أيضا فان المدعو إليه حينئذ و إن لم يكن عين المأمور به وجودا، لكنه يلازمه في الوجود كما عرفت.[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

برچسب ها :

قصد امر محقق بروجردی تعبّدی توصّلی داعی مأمور به محرک ملکات قلبیه مدعوٌ إلیه

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .