موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۱
شماره جلسه : ۴۵
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
جواب محقق بروجردی از استحالهی محرکیة شیء إلی محرکیة نفسه
-
اشکال اول بر نظریهی محقق بروجردی و جواب ایشان
-
اشکال دوم بر نظریهی محقق بروجردی و جواب ایشان
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
یک نکتهای در تقریرات مرحوم امام 7 از درس محقق بروجردی 7 وجود دارد که در کتاب «نهایة الأصول» نیست. ظاهراً محقق بروجردی 7 نمیخواهد قصد الامر را به کلی کنار بگذارد، بلکه یک راهی را طی کردهاند که قصد الامر باشد ولی مدعوٌ إلیه نباشد. ظاهراً در مقدمهی اول که در تقریرات «نهایة الأصول» ذکر شده است، محقق بروجردی 7 قصد امر را در عبادات به کلی کنار گذاشته است و هیچ اعتباری برای آن قائل نیست. تحقیق نهایی محقق بروجردی 7 بعد از بیان مقدمات سهگانه این است که همان امر به کل کافی است در مقربیت و عبادیت اتیان ذات صلاة به داعی امر به همان کل؛بعد از اینکه در نفس مکلف یکی از دواعی قلبی باشد و قصد دارد که با امر مولا موافقت کند، زمانی که علم به مطلوب مولا پیدا کرد که همان صلاة مقیده باشد، به هر نحوی که شده تلاش میکند تا مطلوب او را تحصیل کند. پس زمانی که ملاحظه میکند اتیان صلاة به داعی امر ملازمهی خارجی با حصول و تحقق مأمورٌ به دارد، یعنی قصد امر را در عالم خارج تحقق میبخشد، قصد امری که داعویت امر به سوی او معقول نبود، در این صورت مکلف در نفس خود میگوید میخواهم نماز بخوانم و با همین قصد، تمام مأمورٌ به با جمیع اجزاء و شرایطش محقق خواهد شد.
آنچه از مجموع هر دو تقریر از کلام محقق بروجردی 7 استفاده میشود این است که ایشان معتقدند شارع میتواند قصد امر را در متعلق اخذ کند و اشکالی از ناحیهی جعل یا فعلیت و امتثال به وجود نمیآید. ایشان در صدد هستند دو مطلب از مطالب مرحوم آخوند 7 را حل کنند و از میان این دو مطلب، آنچه مهم است آخرین مطلب مرحوم آخوند 7 است. با قطع نظر از فرمایش محقق بروجردی7، اگر کسی سوال کند مشکل اصلی مرحوم آخوند 7 در باب اخذ قصد امر در متعلق چیست، جواب این است که مشکل اصلی همان محرکیة الشیء إلی محرکیة نفسه است، یعنی اگر قصد امر در متعلق اخذ شود، لازم میآید که شیء داعی برای خودش باشد و این اشکال مهمی است که مرحوم آخوند 7 نتوانست آن را حل کند. ایشان مشکل در مقام جعل را با مسئلهی تصور حل کرد و مشکل در مقام امتثال و قدرت را با قدرت در حین امتثال حل کرد، اما این مشکل باقی مانده است و لذا مرحوم آخوند 7 قائل به استحالهی اخذ قصد امر شده است. مرحوم امام 7 تصریح میکنند که محقق بروجردی 7 به دنبال حل این مشکل است.
ایشان در تحقیق خود اولاً داعی بودن امر را انکار کردهاند. چرا باید فرض دانست که امر داعی برای مکلف است؟ آنچه محرک است یکی از ملکات قلبیه است. ثانیاً مرحوم آخوند 7 تمام بحث خود را متمرکز بر این کرده است که اگر متعلق امر عبارت از صلاة مقیده باشد، در این صورت اتیان صلاة به قصد امر صحیح نیست؛ زیرا صلاة امر ندارد، بلکه امر تعلق گرفته است به کل مرکب و لذا ذات صلاة مأمور به نیست. محقق بروجردی 7 برای حل این اشکال فرمود همان طور که ذی المقدمه مأمورٌ به است، کل ما یتوقف علیه ذی المقدمه نیز مأمورٌ به است. پس مقربیت مقدمات از جانب ذی المقدمه حاصل است. مکلف صلاة را به قصد همان امر به کل اتیان میکند و همین در عبادیت آن کافی است. اصلاً اگر صلاة را به قصد امر غیر بیاورد باطل است؛ چرا که مقدمات هیچ امری ندارند. اما محذور محرکیة الشیء لمحرکیة نفسه نیز مرتفع خواهد شد، چرا که اصلا امر داعی نیست و داعی فقط همان ملکات قلبیه است. تا اینجا دو محذور مهمی که پیش روی مرحوم آخوند 7 قرار داشت برطرف شد.
بعد از این در کلمات محقق بروجردی 7 چند اشکال و جواب مطرح میشود. اولین اشکال این است که اتیان اجزاء یا همان مقدمات داخلیه به نیت امر به کل در صورتی است که مکلف در صدد اتیان تمام اجزاء باشد، و الّا اگر تنها یک جزء را به نیت امر به کل اتیان کند فایدهای ندارد. در ما نحن فیه، یک جزء عبارت از صلاة است و جزء دیگر نیز قصد امر. مکلف نمیتواند ذات صلاة را به قصد امر به کل انجام دهد و اگر بخواهد مرکب را اتیان کند، لازم میآید که امر داعی برای قصد امر شود و باز محذور عود خواهد کرد. مقرّر کتاب «نهایة الأصول» در تقریر اشکال و جواب اول میفرماید:
فإن قلت: إتيان الأجزاء بداعي الأمر المتعلق بالكل إنما يتمشى فيما إذا كان المكلف بصدد إتيان الكل و كانت دعوة الأمر إليها في ضمن دعوته إليه، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فان داعوية الأمر أيضا أحد من الأجزاء و لا يعقل كون الأمر داعيا إلى داعوية نفسه. قلت: هذا إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلا بنفسه، و كان حصول كل منهما متوقفا على دعوة الأمر إليه، و أما إذا كان بعضها حاصلا بنفسه و لم نحتج في حصوله إلى دعوة الأمر، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدعوة إلى تحصيل الحاصل، فلا محالة تختص داعوية الأمر بسائر الأجزاء و يتحقق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلا إن تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بكون المصلي متسترا و متطهرا و متوجّها إلى القبلة، فدعوته إلى إيجاد هذه القيود تتوقف على عدم حصولها للمكلف بأنفسها ، و أما إذا كانت حاصلة له من غير جهة دعوة الأمر فلا يبقى مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، و لا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء و الشرائط، ففيما نحن فيه أيضا قيد التقرب و داعوية الأمر و يحصل بنفس إتيان الذات بداعي الأمر، فلا نحتاج في تحققه إلى دعوة الأمر إليه حتى يلزم الإشكال.
و الحاصل: أن كل ما كان من الأجزاء و الشرائط حاصلا قبل داعوية الأمر إليه، أو يحصل بنفس داعويته إلى سائر الأجزاء، فهو مما لا يحتاج في حصوله إلى دعوة الأمر إليه و لا محالة تنحصر دعوته في غيره.[1]
محقق بروجردی 7 در جواب میفرماید این اشکال در صورتی وارد است که اتیان مرکب مستلزم تحصیل حاصل نباشد، یعنی اگر مکلف نماز را به قصد آن امر به کل اتیان کند، آن جزء دیگر مأمورٌ به که قصد امر باشد خود به خود حاصل شده است و لذا دیگری نیازی به تحصیل آن نیست. مثلاً اگر مکلف مستور العورة یا مستقبل القبلة باشد، معنا ندارد که مولا دوباره امر به وجوب ستر یا استقبال کند، چرا که تحصیل حاصل است. اگر صلاة به قصد امر انجام شود، این عمل در خارج با جزء دوم ملازم است و همین کافی است. پس دیگر نیازی نیست که امر دعوت به قصد امر کند و داعویت امر منحصر در ذات صلاة خواهد شد. وقتی امر دعوت به صلاة کرد و مکلف آن را به قصد امر اتیان کرد، جزء دیگر مأمورٌ به یعنی قصد امر حاصل است و نیازی به تحصیل آن نیست و لذا امر نیز داعی به او نیست.
اما در بیان از اشکال دوم و جواب آن، محقق بروجردی 7 میفرماید:
إن قلت بعد اللتيا و التي فإشكال الدور الوارد في مقام الامتثال بحاله، فإن داعوية الأمر تتوقف على كون المدعو إليه منطبقا على عنوان المأمور به و مصداقا له، و المفروض فيما نحن فيه أن مصداقيته للمأمور به أيضا تتوقف على داعوية الأمر إليه.
قلت: أما أولا: فلا يعتبر في داعوية الأمر كون المدعو إليه قبل الداعوية منطبقا على عنوان المأمور به، و إنما المعتبر فيها هو كونه منطبقا عليه و لو بعد داعوية الأمر، و هاهنا كذلك، أما بناء على قيدية داعوية الأمر فواضح، فان وجود المقيد بعين وجود المطلق الّذي في ضمنه، و على هذا فنفس المدعو إليه يصير منطبقا على عنوان المأمور به، و أما بناء على جزئيتها فلا إشكال أيضا فان المدعو إليه حينئذ و إن لم يكن عين المأمور به وجودا، لكنه يلازمه في الوجود كما عرفت.
و أما ثانيا: فإنّا لا نسلم كون داعوية الأمر متوقفة على كون المدعو إليه منطبقا على عنوان المأمور به، و لو بعد الداعوية أيضا، لما عرفت من أن الأمر كما يدعو إلى المتعلق يدعو أيضا إلى كل ماله دخل في وجوده و تحققه، و إذا كان المأمور به شيئا لا يمكن دعوة الأمر إليه بجميع أجزائه و قيوده كما فيما نحن فيه، و لكن كانت دعوة الأمر إلى بعض أجزائه و إتيانه بهذا الداعي ملازمة لتحصل المأمور به بجميع ما يعتبر فيه، فلا محالة يصير الأمر المتعلق بالكل داعيا إلى ما يمكن دعوته إليه من الأجزاء.[2]
اشکال دوم این است که بالاخره قصد امر در متعلق اخذ شده است و امر تعلق گرفته است به صلاة بعلاوهی قصد امر، که در این صورت محذور دور در جای خود باقی خواهد بود. اشکال دور این است که داعویت امر متوقف است بر اینکه مدعوٌ إلیه منطبق بر مأمورٌ به و مصداقی برای آن باشد و فرض این است که اگر مدعوٌ إلیه بخواهد منطبق بر مأمور به و مصداق برای آن باشد متوقف بر داعویت امر میباشد. پس امر متوقف بر قصد امر است و قصد امر هم متوقف بر امر است و محذور داعویة الشیء إلی داعویة نفسه برمیگردد. امر در صورتی داعی است که متعلق آن مأمورٌ به یا مصداق برای مأمورٌ به باشد و فرض این است که آنچه متعلق شده است صلاة همراه با قصد امر است.
در کتاب «نهایة الأصول» دو جواب از این اشکال مطرح شده ولی در کتاب «لمحات الأصول» تنها یک جواب آمده است. در جواب اول، محقق بروجردی 7 میفرماید این قانون که مدعوٌ إلیه قبل از اینکه امر به آن تعلق گیرد باید مصداق برای مأمورٌ به باشد صحیح نیست و ممکن است به نفس داعویت امر مصداق برای مأمورٌ به قرار بگیرد. آنچه معتبر است اینکه مدعوٌ إلیه بعد از داعویت امر منطبق بر مأمورٌ به شود. این مطلب بنا بر قیدیت قصد امر واضح است؛ زیرا وجود مقید عین وجود مطلقی است که در ضمن آن است. بنابراین، نفس مدعوٌ إلیه منطبق بر مأمورٌ به خواهد شد. اما بنا بر جزئیت، گرچه مدعوٌ إلیه عین مأمورٌ به نیست ولی در وجود با آن ملازمه دارد، یعنی وقتی مکلف صلاة را به قصد امر اتیان میکند، مدعوٌ إلیه بر مأمورٌ به انطباق پیدا میکند.
محقق بروجردی 7 در جواب دوم میفرماید اصلاً لازم نیست که مدعوٌ إلیه با مأمورٌ به منطبق باشد. این مطلب نیاز به توضیح و بررسی بیشتری دارد. مرحوم امام 7 نیز در تقریرات خود بیشتر بر همین جواب دوم تکیه میکند.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 120-121.[2]. همان، 121
- بروجردی، حسین. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. 2 ج. قم: تفکر، 1415.
نظری ثبت نشده است .