- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام آخوند در استحاله‌ی اخذ قصد قربت در متعلّق امر مطرح شد و در ادامه، یک توهّم و دو اشکال و جواب آخوند از آنها توضیح داده شد. مرحوم آخوند معتقد است اخذ قصد قربت در متعلّق امر هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال با مانع مواجه است. اگر توهّم شود که در مقام جعل مولا می‌تواند طبیعی امر را در متعلّق اخذ کند و قدرت در مقام امتثال شرط تکلیف است، جواب داده می‌شود که با این بیان، مشکل دور در مقام جعل حلّ می‌شود، ولی مکلّف در مقام امتثال قادر نیست که تکلیف را اتیان کند، از آن جهت که ذات صلاة امر ندارد تا به داعی امر اتیان شود. اگر گفته شود که امر منحلّ به اجزاء می‌شود، این قابل قبول نیست؛ چون تفکیک صلاة از قصد امر به تحلیل عقلی است. اگر گفته شود که جزء در ضمن کلّ دارای امر است، این نیز مورد پذیرش نیست؛ چون اوّلاً امر به قصد امر محال است از آن رو که قصد امر فعل اختیاری نیست، و الّا تسلسل لازم می‌آید، و ثانیاً جزء در ضمن اتیان کلّ متعلّق امر است و امر مستقلّی ندارد، و ثالثاً محرّکیت امر نسبت به قصد امر مستلزم محرّکیت شیء لنفسه خواهد بود که این نیز مستحیل است. بنابراین دو رکن در استحاله مطرح است: اوّلاً مراد از قصد امر همان شخص امر صادر از مولا است و ثانیاً قصد امری که از مکلّف در عالم خارج صادر می‌شود محلّ نزاع است که این قصد متوقّف بر امر مولاست. اینجاست که محذور دور پیش خواهد آمد.

بیان احتمالات در کلام مرحوم آخوند

در کلام مرحوم آخوند که فرمود: «فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها»[1] مجموعاً چهار احتمال مطرح است. یک احتمال این است که این قسمت تتمّه‌ی قسمت قبل است. آخوند در استدلال قبلی خود فرمود اگر قصد امر در متعلّق امر اخذ شود مستلزم دور است و محال. ایشان سپس در ادامه می‌فرماید پس آن چیزی که باید متعلّق امر قرار بگیرد ذات صلاة است و الّا مکلّف قدرت بر امتثال تکلیف نخواهد داشت. احتمال دوم این است که چون این عبارت با فاء تفریع شروع شده است در صدد بیان محذور دوّم و مستقلّی است که در این محذور مستقلّ، سه احتمال داده می‌شود. یک احتمال این است که اگر قصد امر در متعلّق اخذ شود، تکلیف به محال تعلّق می‌یابد؛ زیرا مکلّف قدرت بر امتثال آن در حین امر ندارد. دو احتمال دیگر نیز در کلمات محقّق اصفهانی آمده است که بنا بر جزئیّتِ قصد امر است و توضیح آن بعداً خواهد آمد.

اشکال مرحوم روحانی به آخوند در مسئله‌ی انحلال امر
اما مرحوم آخوند در جواب از انحلال امر فرمود انحلال ممکن نیست؛ زیرا صلاة و قصد امر در خارج به یک وجود موجودند و تفکیک آنها به تحلیل عقلی است. مرحوم روحانی بر آخوند اشکالی نقضی وارد می‌کند و می‌فرماید:

و تحقيق الكلام في صحة هذه الدعوى ليس محله هاهنا، بل له محل آخر في هذا العلم و هو مبحث البراءة و الاشتغال عند البحث عن جريان البراءة مع الشك في الشرطية، فان جريان البراءة الشرعية و الاشتغال يبتني على تحقيق أن الأمر بالمشروط هل ينحل إلى أمرين ضمنيين، أمر بذات المشروط و امر آخر بتقيده بالشرط، فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء، إلاّ ان الجزء يختلف عن الشرط في أنه بذاته متعلق الأمر الضمني دون الشرط فان متعلق الأمر الضمني فيه هو التقيد به لا نفس الشرط؟. أو انه لا ينحل، بل لا يكون هناك إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك، فنفس الفعل لا يكون مأمورا به بالأمر الضمني أصلا، إذ المأمور به يكون أمرا بسيطا متعلقا لأمر واحد و لا وجه للانحلال حينئذ؟.

فعلى الأولى: يتجه إجراء البراءة عند الشك في شرطية شيء، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الأمر بذات المشروط و يشك بدوا في تعلقه بالتقيد بالشرط، فيكون الشك شكا في التكليف و هو مجرى البراءة.

و اما على الثاني: فلا مجال للبراءة، إذ العلم الإجمالي لا ينحل لفرض وحدة الأمر على تقدير تعلقه بالمشروط، فالأمر دائر بين المتباينين، إما الأمر بذات المشروط، أو الأمر بالمشروط بما هو كذلك، و هو مجرى الاشتغال.

و عليه، فالتزام المحقق الخراسانيّ هنا بعدم انحلال الأمر بالمشروط ينافى التزامه بجريان البراءة الشرعية عند الشك في الشرطية، و على كل فتحقيق الحال فيما ذكره له محل آخر كما عرفت. و الحق - كما سيأتي - هو الالتزام بالانحلال و رجوع الشرطية إلى أخذ التقيد بالشرط جزء.

و عليه، فيبتني إمكان أخذه شرطا في متعلق الأمر و عدمه على تحقيق إمكان أخذه بنحو الجزئية أولا، إذ الملاك فيهما يتحد بعد ما عرفت من رجوع الشرطية إلى جزئية التقيد بالشرط.[2]

مرحوم آخوند در ما نحن فیه فرموده است قید و مقیّد به منزله‌ی وجود واحد است. این در حالی است که در بحث شکّ در شرطیّت چیزی در واجب، زمانی که اصل وجوبِ واجب مسلّم است و شک می‌کنیم که آیا شرطی در آن دخیل است یا خیر، مثل اینکه می‌دانیم قضاء واجب است اما نمی‌دانیم که آیا فوریّت در آن شرط است یا خیر، در اینجا دو قول مطرح شده است. یک گروه معتقدند انحلال در اینجا معقول است، یعنی یک وجوب قضاء داریم و یک فوریّت قضاء. درست است که این دو شرط و مشروط یا قید و مقیّد هستند، لکن اصل وجوب قضاء یقینی است و نسبت به فوریّت شک داریم، پس برائت از فوریّت جاری می‌کنیم. صاحب جواهر و شیخ انصاری از این گروه هستند.[3] مرحوم آخوند هم این قول را قبول دارد. در مقابل، گروه دیگری معتقدند که شارع در اینجا دو مطلوب ندارد تا بخواهیم نسبت به مشکوک، اصالة البرائة جاری کنیم و اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است و فوریّت ثابت خواهد شد.

اشکال نقضی در ما نحن فیه این است که ایشان قید و مقیّد را به وجود واحد توضیح داده‌اند و انحلال امر را هم نپذیرفته‌اند و لکن در بحث شکّ در شرطیّت چیزی در واجب قائل به برائت شده‌اند که به معنای قبول انحلال امر است. فوریّت صلاة جزء نیست تا انحلال معقول باشد، بلکه شرط صلاة است و طبق بیان آخوند، قید و مقیّد به منزله‌ی وجود واحدند. اگر امر واحد به این قید و مقیّد تعلّق گیرد، دیگر نباید انحلال در امر را بپذیریم. لکن مرحوم آخوند می‌پذیرند که در شکّ در فوریّت صلاة می‌توان نسبت به قید، برائت جاری کرد و این در صورتی معقول است که انحلال امر نسبت به قید و مقیّد مورد پذیرش قرار گیرد. لذا تهافتی در کلام آخوند از این جهت مشاهده می‌شود.

اشکال بر آخوند در مسئله‌ی غیر اختیاری بودن قصد امر
اشکال دیگر بر مرحوم آخوند یک اشکال حلّی است. اگر قصد الامر جزء باشد، مرحوم آخوند فرمود قصد الامر اختیاری نیست تا امر به آن تعلّق گیرد. قصد یعنی اراده و اراده یک امر اختیاری نیست و الا تسلسل لازم می‌آید از آن رو که هر امر اختیاری نیاز به اراده دارد. از این اشکال سه جواب می‌توان داد.

اوّلاً در بحث طلب و اراده روشن شده است که اراده مخلوق نفس انسان است و لذا مسبوق به اراده‌ی دیگری نیست. ثانیاً مرحوم آخوند اخذ قید قصد امر را شرعاً نمی‌پذیرد ولی عقلاً قبول دارد یا اخذ چنین قیدی را به امر دوم پذیرفته است که مانعی ندارد. اگر قصد امر غیر اختیاری است، باید مطلقاً محال باشد که در متعلّق اخذ شود، چه به لسان دلیل شرعی و چه از راه عقل و چه از راه امر دوم. اگر قصد امر یک عنوان غیراختیاری است اختصاص به این ندارد که شارع نمی‌تواند به آن امر کند، در حالی که آخوند پذیرفته است که هیچ تردیدی در ثبوت قصد امر عقلاً وجود ندارد. اشکال سوّم این است که گرچه کلمه‌ی قصد به معنای اراده است، ولی مراد از قصد امر همان امتثال امر است و امتثال امری ارادی است. مکلّف باید بنا بگذارد بر اینکه امر را امتثال کند، نه اینکه حتما امر را قصد کند. بنابراین، امتثال اختیاری است و قابلیّت دارد که امر به آن تعلّق گیرد.

بررسیِ استحاله‌ی امتثال مرکّب به قصد امر در کلام آخوند

مرحوم آخوند در اشکالی دیگر بر انحلال امر فرمود در صورت انحلال امر لازم می‌آید امر نسبت به جزء دیگر، یعنی قصد امر هم محرّک باشد و این مستلزم علیّت شیء لنفسه است و محال. البته این مطلب بنا بر تفسیری است که محقّق اصفهانی بر کلام آخوند بیان کرده است.[4] به نظر می‌رسد این مطلب هم با اشکالی مواجه است؛ زیرا امر علّت برای قصد امر است و این هیچ محذوری ندارد. لذا باید تفسیر دیگری از کلام مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرد و آن اینکه وقتی قائل به تعبّدیّت شدیم باید بگوییم که تمام اجزاء متعلّق باید به قصد امر اتیان شود و یک جزء از متعلّق عبارت است از قصد امر که باید به قصد امر اتیان شود. اشکال این مطلب آن است که قصد امر را نمی‌توان به قصد امر آورد. اینجا بحثی از محرکیّت و علیّت نیست. رکوع و سجده و دیگر اجزاء صلاة را می‌توان با قصد امر آورد ولی قصد امر را نمی‌توان به قصد امر اتیان کرد و این محال است.

تصحیح اتیان به مرکّب در بیان محقّق عراقی
بنا بر این تفسیر دوم، محقق عراقی می‌فرماید واجبات مرکّب بر سه قسم است: یک قسم از واجبات مرکّب، تمام اجزائش تعبّدی است. قسم دیگر آن است که تمام اجزاء واجب مرکّب توصّلی است. قسم سوم واجباتی است که یک جزء آن تعبّدی و جزء دیگر آن توصّلی است. برای قسم سوم در واجبات اصلیّه مثالی وجود ندارد، ولی در مواردی که بالعرض واجب شده‌اند مثل اینکه کسی نذر می‌کند که اگر حاجت او برآورده شد، یک نماز دو رکعتی بخواند به علاوه‌ی یک درهم صدقه نیز به فقیر دهد. در این مورد متعلّق نذر دو چیز است: یک نماز است که تعبّدی است و نیاز به قصد قربت دارد و یک صدقه است که توصّلی است و نیاز به قصد قربت ندارد. محقّق عراقی می‌گوید ما نحن فیه نیز از همین قسم است، یعنی اگر قصد قربت را جزء متعلّق قرار دادیم، مکلّف باید باقی اجزاء را به قصد امر بیاورد، ولی قصد قربت توصّلی است و احتیاجی به قصد امر ندارد. قصد امر جزئی است که در باقی اجزاء تاثیر می‌گذارد ولکن خودش نیاز به قصد امر ندارد. ایشان می‌فرماید:

نعم لو أغمض عمّا ذكرناه من الإشكال لا يرد عليه محذور لزوم داعويّة الأمر إلى شخص نفسه، كما قيل، بتقريب: ان المأمور به بعد ان كان عبارة عن الذات المتقيدة بدعوة الأمر فلا محالة الأمر المتعلق بهذا المقيد كما يدعو إلى ذات المقيد و هي الصلاة مثلا كذلك يدعو إلى قيدها الّذي هي دعوة شخص نفسه و معه يلزم داعوية الأمر إلى دعوة شخصه و هو كما ترى من المستحيل. إذ نقول: بأنه يمكن دفع هذا المحذور من جهة انحلال الأمر إلى امرين و تقطيعه في الذهن بقطعة فقطعة: متعلقة إحداهما بذات المقيد و الأخرى بقيد الدعوة، حيث نقول حينئذ: بان الأمر الضمني المتعلق بالدعوة انما يكون داعيا إلى دعوة تلك القطعة الأخرى من الأمر الضمني المتعلق بذات المقيد لا إلى دعوة شخص نفسه حتى يتوجه المحذور المزبور. نعم انما يرد هذا الإشكال بناء على عدم انحلال الأمر بالمقيد إلى امرين ضمنيين و إلاّ فبناء على انحلاله ذهنا يكون حاله حال الأمرين المستقلّين، فكما انه لا يرد هذا المحذور في صورة الالتزام بتعدد الأمر فأمكن تعلق أحد الأمرين بذات المقيد و الآخر بقيد الدعوة الراجع إلى داعويّته لإتيان المقيد عن دعوة الأمر المتعلق به بلا كلام، كذلك بناء على الانحلال، لأن لازم انحلال الأمر بالمقيد انما هو تعلق أمر ضمني بذات المقيد و تعلق امر ضمني آخر إلى قيد الدعوة كما صورة استقلال الأمرين، فكان الأمر المتعلق بالدعوة داعيا إلى إيجاد ذات المقيد عن داعي الأمر الضمني المتعلق به، و معه لا يلزم محذور داعويّة الأمر إلى دعوة شخصه، كما هو واضح.

و حينئذ فإذا لم تكن الدعوة المأخوذة قيدا أو جزء كذات المقيد تعبديّة محتاجة إلى قصد الامتثال بل كانت توصلية صرفة فبإتيان ذات الصلاة عن دعوة الأمر الضمني المتعلق بها يتحقق المقيد و المأمور به أيضا، فيرتفع به محذور عدم تمكن المكلف من الامتثال أيضا - كما ادعى من عدم قدرة المكلف على الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بداعي الأمر لأن المقدور منه انما هو الإتيان بذات المقيد بداعي امرها - إذ نقول: بان مثل هذا المحذور انما يرد إذا كان القيد و هو الدعوة كذات المقيد تعبديا محتاجا في سقوط الأمر عنه إلى إلى قصد الامتثال، و إلاّ فبناء على كونه توصليا فلا جرم يكفى تحققه كيف ما اتفق، و في مثله نقول: بان الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بمكان من المقدورية للمكلّف بلحاظ ان الآتي بذات المقيد بداعي أمرها كان آتيا بالدعوة أيضا نظرا إلى توصليتها و تحققها بنفس الإتيان بذات المقيد بداعي امرها. نعم غاية ما يلزم حينئذ انما هو كون الأمر المتعلق بالمقيد ببعض منه تعبديا و ببعضه الآخر توصليا و لكن نقول: بأنه لا ضير في الالتزام بمثله، فتأمل.[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 140.
[2]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 419-420.
[3]. ‏محمد حسن نجفی صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌ (بیروت: دار إحياء التراث العربي‌، 1981)، ج 13، 43؛ ‫مرتضی انصاری، رسائل فقهیة (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1414)، 280.
[4]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 325.
[5]. ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 190-191.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫انصاری، مرتضی‏. رسائل فقهیة. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- ‏‫نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن‏. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌. 43 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي‌، 1981.

برچسب ها :

قصد امر برائت امتثال مقیّد قید اراده شرطیت تعبّدی توصّلی انحلال امر تحلیل عقلی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .