در مباحث پیشین، تلاشی روشمند برای تبیین و تفکیک میان دو ساحت بنیادین تشریع و تکوین صورت گرفته است. دیدگاه محوری برگرفته از آرای حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) بر آن است که خلط این دو حوزه، منشأ بسیاری از سوء‌برداشت‌ها در فقه، اصول و حتی مباحث اعتقادی شده است. ایشان ضمن نقد قیاس محقق حائری- قیاس امر تشریعی به علت تکوینی- بر این نکته تأکید دارند که هرچند در تکوین، معلول به نحو قهری مستند به علت است، در تشریع نمی‌توان با تنظیر به علیت تکوینی، انتساب فعل به امر را اثبات کرد. نظیر این مطلب در مباحث کلامی نیز مطرح است. مرحوم امام با انتقاد از خلط میان تکوین و تشریع، در تفکیک میان ولایت تکوینی معصوم و ولایت تشریعی فقیه، بر این نکته تأکید می‌کند که ولایت فقیه امری جعلی و اعتباری است که در امور اجتماعی جاری است، نه در ساحت وجودی امام معصوم که لا‌يقاس‌به‌احد است. در تحلیل واقعه غدیر نیز بیان می‌شود که آنچه در غدیر جعل شد، امامت اجتماعی و نه مقام تکوینی ولایت بود؛ مقامی که از پیش به معصوم داده شده و جعل‌پذیر نیست. در نهایت، دیدگاه کسانی که تشریع را بر اساس تکوین بنا می‌نهند، به نقد کشیده می‌شود؛ چرا که نمونه‌های متعدد نقض در فقه و شریعت نشان می‌دهد که تشریع، به‌مثابه‌ٔ امر اعتباری، در بسیاری از موارد مستقل از ساختارهای تکوینی است.

از نظر مرحوم امام حتی اگر بپذیریم که تشریع همانند تکوین است، باز هم لازمه‌ی آن، آن چیزی نیست که محقق حائری نتیجه گرفته‌اند. به عنوان مثال: آتش، آن‌گونه که در مثال آورده‌اند (مانند آتشی که پنبه را می‌سوزاند)، در واقع خودِ طبیعت پنبه را می‌سوزاند، نه چیزی را که تنها بر یک مصداق مقید منطبق شود. آری، با تعلق سوزانندگی به آن طبیعت، این طبیعت دارای وصفی می‌شود که دیگر امکان انطباقش تنها بر مورد مقید خواهد بود. اما این قید و وصف، از آثار پسینیِ عمل احتراق است، و دارای رتبه‌ای متأخر از آن است و متوقف بر علیت آن می‌باشد. بنابراین، نمی‌تواند موجب تضییق در طبیعتی شود که مورد اثر آتش بوده است.

از این رو، نمی‌توان از این نمونه در تکوین، نتیجه‌ای در حوزه تشریع گرفت که ماهیت احکام شرعی از ابتدا مقید به مصادیق خاص باشند، چرا که این تقیید در نظام تکوین نیز پسینی و معلول فعل است، نه پیشینی و مقوّم علت. و حال آنکه در حوزه تشریع - بنابر آنچه از کلمات محقق حائری تقریر شد - آنچه مقوم علیت علت است اینکه استناد مقید وجود فعل مکلف در خارج باشد والا انطباق این فعل با مأمور به محل مناقشه خواهد بود. این بدان معناست که این استناد متأخر از علیت علت نیست، بلکه متقدم بر آن و موجب انطباق فعل با مأمور به خواهد بود.

با این‌همه، به عنوان یک تذکر و فروتنی در نقد، می‌گوییم- و هرگز خود را هم‌پایه با ساحت علمی امام نمی‌دانیم، که میان ما و ایشان، از زمین تا آسمان‌ها فاصله است - آنچه در ذهن قاصر ما می‌گذرد، این است که: آنچه مرحوم حائری درصدد بیان آن است، اصل الاستناد است ولو به صورت رتبی متأخر. ایشان نمی‌خواهد قیدی ماهوی در ذات امر اثبات کند، بلکه می‌گوید: چنان‌که در تکوین، استناد زمانی معنا پیدا می‌کند که علت واقع شده باشد، در تشریع نیز فعل باید زمانی مأمورٌ‌به باشد که به داعی امر تحقق یابد، و به آن مستند شود. بنابراین اشکال ما بر پاسخ دوم مرحوم امام این است که کلام مرحوم حائری ناظر به اصل استناد است ولو اینکه این استناد از نظر رتبی متأخر باشد. آنچه ایشان می‌خواهد بگوید، این نیست که وصف یا قید در ذات علت تشریعی نهفته است، بلکه می‌گوید همان‌طور که در تکوین، استناد معلول به علت پس از تحقق علت شکل می‌گیرد، در تشریع هم باید فعل متعلق، مستند به امر باشد، یعنی با داعی امر صورت پذیرد.

در حقیقت، آن برهانی که مرحوم آخوند در باب محال بودن تقیید به قصد الأمر مطرح کرده بود، تنها ناظر به انشاء امری است. اما چنانچه تقیید به صورت خبری بیان شود، دیگر محذوری که آخوند بر آن تأکید داشت، جاری نخواهد شد. پس اگر دلیلی بر نفی اطلاق لفظی اقامه شد، در اینجا اطلاق مقامی جایگزین مناسبی خواهد بود؛ اطلاقی که حتی خود مرحوم آخوند نیز، به‌واسطه‌ی بی‌نیازی از شکل امری، ناگزیر باید آن را در قالب خبری بپذیرد.

اکنون اگر کسی مدعی شود که نه اطلاق لفظی وجود دارد و نه اطلاق مقامی، و به دلایلی هر دو را ناتمام بداند، در این صورت، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در بررسی اصل عملی، باید آن را در دو مقام مورد دقت قرار داد: 1- مقتضای اصل عملی عقلی؛ 2- مقتضای اصل عملی شرعی.

در مسئله‌ی ما که شک در دخالت قصد الامر در متعلق واجب است، و دلیلی بر اثبات یا نفی این قید نداریم، اگر اصل لفظی و مقامی نتواند کارگشا باشد، از منظر عقل، چون اصل تکلیف معلوم است، و تنها شک در کفایت عمل بدون قصد الامر داریم، عقل، بر اساس قاعده‌ی اشتغال، حکم به لزوم امتثال یقینی کرده، و انجام عمل بدون قصد امر را کافی نمی‌داند. بنابراین، از نگاه مرحوم آخوند، اصل در چنین مواردی، اصالة الاشتغال عقلی است، و بر مکلف است که فعل را به داعی امر انجام دهد تا خروج از عهده‌ی تکلیف قطعی شود.

این تمایز دقیق، مبنای تفاوت در اجرای اصل عملی در دو مسأله است، و از آن می‌توان نتیجه گرفت که در مورد قصد الامر، بر خلاف برخی تصورات، اصل بر احتیاط است نه برائت.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.