در نظریه شیخ حسین حلّی درباره «ضرورت اراده و نقش داعی امر در تحقق مأمورٌبه»، ایشان بر این باور است که اطاعت از مولا زمانی محقق می‌شود که عمل نه‌تنها با اراده، بلکه به انگیزه‌ امر مولی انجام شود. بر اساس دیدگاه او، معنای صیغه امر ذاتاً اقتضا دارد که فاعل، عمل را آگاهانه و با اراده انجام دهد، و این اراده نیز ناشی از امر مولا باشد. برخلاف تفکیک برخی اصولیان که یکی از این دو معنا را نیازمند قرینه و مؤونه زائده می‌دانند، مرحوم حلّی تصریح می‌کند که هر دو در طبع امر نهفته‌اند و هیچ‌کدام نیاز به دلیل زائد ندارند. ایشان این ساختار را به‌صورت یک سلسله‌مراتب طبیعی تحلیل می‌کند: امر، فاعل را به اراده و سپس به اراده‌ای ناشی از خود امر سوق می‌دهد؛ بنابراین، تحقق اطاعت مشروط به داعویت امر است. او با تنظیر به رابطه علت و معلول، بیان می‌دارد که همان‌گونه که معلول تنها از علت خاص خود پدید می‌آید، اطاعت نیز تنها زمانی صادق است که اراده ناشی از همان امر باشد. نتیجه نظریه او آن است که تمامی اوامر، ذاتاً تعبدی‌اند، مگر اینکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، عملی که به انگیزه‌ای غیر از امر، مانند مصلحت، ثواب، یا از روی نسیان و سهو انجام شود، هرچند ممکن است موجب سقوط امر گردد، اطاعت محسوب نمی‌شود. این تحلیل، بنیاد «تعبدیت» را نه بر تحلیل لفظی، بلکه بر مبنای عقل و تحلیل حقیقت و طبع امر بنا می‌نهد.

تقریر چهارم، نگاهی متفاوت دارد و در اشارات الأصول مرحوم کلباسی آمده است. این تقریر با هیچ‌یک از سه تقریر پیشین یکسان نیست. پیش‌تر، عبارت مرحوم کلباسی نقل شد که می‌فرماید: «فإن صدق الامتثال فی الأوامر عرفاً ...»؛ در این بیان، سخنی از مقتضای امر، عقل یا ساختار صغری و کبری به میان نمی‌آید. ادعای اصلی مرحوم کلباسی این است که تحقق عنوان "امتثال" در نظر عرف، تنها در صورتی است که فعل از روی قصد امتثال انجام گرفته باشد. یعنی تنها زمانی که مکلف، فعل را با انگیزه تبعیت از امر مولا انجام دهد، عرف به او صفت "ممتثل" اطلاق می‌کند.

در اینجا، شایسته است مخاطب به ارتکازات ذهنی و درک عرفی خود رجوع کند و ببیند آیا آنچه ما می‌گوییم منطبق با دریافت عرفی نیست؟ آیا از نظر عرف یا عقل، تحقق اطاعت نیازمند قصد داعی امر است؟ یا صرف انجام فعل مأمورٌبه، کافی برای صدق امتثال است؟ در نهایت، باید گفت که اگر مولا امر کند و مکلف نیز فعل را اتیان کند، در حالی که به داعی امر به ذهنش خطور نکرده، اما با آگاهی و اختیار این کار را کرده است، عرف در این حالت تحقق امتثال را می‌پذیرد.

در فوائد الاصول بیانی نقل شده که می‌گوید: «انّ الأمر انّما يكون محرّكا لإرادة العبد نحو الفعل، و لا معنى لمحركية الأمر سوى كون الحركة عنه».[1] ما بخش اول این بیان را می‌پذیریم، یعنی «امر محرک است»، اما قسمت دوم آن را نمی‌پذیریم؛ چرا که شرط نیست که حرکت حتماً عن الامر باشد. همان محرّک بودن امر در مقام تحقق اطاعت کفایت می‌کند. بر همین اساس، خطاب ما به مرحوم حلی این است که: اگر مولا امر به نماز کند و مکلف از این امر استنباط کند که در نماز مصلحتی هست، و به همین جهت اقدام به انجام آن کند، آیا این فعل از نظر عرف و عقل اطاعت نیست؟ روشن است که هست. زیرا محرّک، امر مولا بوده، هرچند داعی مکلف نه خودِ امر، بلکه مصلحت استنباط‌شده از امر باشد.

این مبنا، به‌نظر می‌رسد که در فتاوای فقهی نیز مورد پذیرش است. برای مثال، اگر کسی فعلی را به قصد ترتب ثواب انجام دهد، آیا از نظر فقهی آن عمل باطل است و مجزی نیست؟ روشن است که چنین نیست. حتی خود مرحوم حلی، با آن مبنایی که اتخاذ کرده، در مواردی با دشواری‌هایی مواجه شده است. ایشان می‌گوید: عمل باید به داعی امر انجام گیرد. نتیجه چنین مبنایی آن است که اگر کسی عملی را به انگیزه دستیابی به مصلحت موجود در آن فعل انجام دهد، عملش مجزی نخواهد بود. در این صورت، باید چنین عملی اعاده شود؟

بر این اساس، ما معتقدیم که اطاعت، عقلاً و عرفاً، چیزی جز مطابقت مأتی‌به با مأمورٌبه نیست؛ به شرط آنکه این مطابقت همراه با اراده باشد. البته تأکید می‌کنیم که شرط اراده در انجام فعل، مسلم است؛ آنچه مورد مناقشه است، داعی بودن خود امر است. یکی از نکات مهمی که مرحوم حلی مطرح کرده این است که پس از صدور امر، دو چیز مورد نظر است: نخست آنکه فعل در عالم خارج با اراده تحقق یابد، و دوم آنکه این اراده، ناشی از خود امر باشد. ایشان می‌خواهد بگوید که هر دو از لوازم و مقتضیات طبع امرند. لکن ما در خلال مباحث آینده روشن خواهیم کرد که اطاعت مستلزم قصد به داعی امر نیست.

این همان اشکال اساسی ما بر تقریراتی است که داعویت امر را شرط تحقق اطاعت می‌دانند. نتیجه نهایی دیدگاه ما این است که: اگر مکلف فعلی را به داعی مصلحت انجام دهد، این فعل با مأمورٌبه مطابقت دارد و اطاعت محقق است؛ اگر آن را به داعی ترتب ثواب انجام دهد، باز هم مطابقت حاصل است و اطاعت محقق شده است. اما بنابر مبنای مرحوم حلی، هیچ‌یک از این موارد، مصداق مأمورٌبه نخواهد بود؛ زیرا در این موارد، فعل به داعی امر صورت نگرفته است. این در حالی است که عقل و عرف چنین تفکیکی را نمی‌پذیرند و اطلاق "امتثال" را در هر دو صورت محقق می‌دانند.

عمل اجیر در حقیقت دارای دو جهت است: 1- از یک جهت، اجیر به نیابت از منوب‌عنه عمل می‌کند و خود را جای او می‌گذارد. این جهت نیاز به قصد قربت دارد. 2- از جهت دیگر، اجیر عملی را انجام می‌دهد که متعلق اجاره است، و در این جهت، قصد قربت لازم نیست. این تحلیل نهایی شیخ انصاری در مکاسب است. حال اشکال ما به مرحوم حلی این است که: چگونه می‌توان از چنین تحلیلی نتیجه گرفت که فعل، مستحب است اما مصداق مستحب نیست، و در عین حال، مسقط تکلیف است؟ کجای عبارت شیخ حاوی چنین تفکیکی است؟ آیا شیخ در جایی گفته که عملی وجود دارد که مستحب نیست اما موجب سقوط مستحب می‌شود؟ چنین چیزی از ظاهر کلام شیخ استفاده نمی‌شود. به همین دلیل، بیان مرحوم حلی نمی‌تواند تفسیر قابل قبولی برای عبارت شیخ در مکاسب باشد. بر این اساس، اشکال دیگری که بر تقریر حلی وارد است، آن است که تطبیق نظریه‌اش بر کلام شیخ انصاری، بی‌وجه و خلاف ظاهر عبارت است.

[3]- ‏مرتضی انصاری، المکاسب (قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422)، ج 2، 145-146.

منابع
- ‏‫انصاری، مرتضی‏. المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422.
- ‏‫حلی، حسین بن علی‏. أصول الفقه. 12 ج. قم: مکتبة الفقه و الاصول المختصه، 1432.
- ‏‫نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. محمد علی کاظمی خراسانی. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.