محقق خوئی بر کلام استاد خود محقق نائینی ایرادی وارده کرده و فرموده است اگر ظهور عرفی قیودی که در خطاب مولا اخذ شده این است که آن قیود موضوع‌اند، پس باید مفروض الوجود باشند و اگر تحصیل قید مستلزم تکلیف به محال باشد، عقل حکم می‌کند که آن قید را هم باید مفروض الوجود دانست و تحصیلش واجب نیست. اما نسبت به امر در قصد امتثال امر، نه ظهور عرفی اقتضاء می‌کند که مفروض الوجود باشد و نه عقل حکم می‌کند که اگر آن را مفروض الوجود ندانیم، تکلیف به محال پیش خواهد آمد. آنچه قید است، یعنی قصد امر، با تحقق امر مولا مقدور مکلف می‌شود و همین مقدار در قدرت بر امتثال کافی است. مرحوم روحانی با نقد بر کلام محقق خوئی می‌گوید تمام قیود به قدرت برمی‌گردند و محصِّل قدرت‌اند و قدرت از شرایط عامه‌ی تکلیف است. اگر قیدی مقدور بود، پس باید تحصیل شود و اگر مقدور نبود، به ملاک مفروض الوجود بودن قدرت، آن هم باید مفروض الوجود باشد. پس ملاک عقل برای حکم به مفروض الوجود بودن قید این نیست که تکلیف به محال لازم آید، بلکه ملاک این است که آن قید مقدور مکلف نباشد.

بنابراین از نظر ما کلام مرحوم روحانی با اینکه ظاهر علمی خوبی دارد ولی محصَّلی ندارد و اینکه گفته شود اگر قید را مستقلّاً در نظر بگیریم لازم نیست مفروض الوجود باشد و اگر تحت عنوان قدرت قرار گیرد به ملاک قدرت باید مفروض الوجود باشد، از این بیان روشن نمی‌شود که آیا امر در قصد امر باید مفروض الوجود باشد یا خیر. محقق خوئی با برهان ثابت کرده است که لازم نیست امر را مفروض الوجود قرار دهیم. اینکه گفته شود این قیود نباید جداگانه مورد بحث قرار گیرند و یک شرط عام تکلیف به نام قدرت وجود دارد و همه‌ی این قیود تحت آن شرط عام می‌روند، مطلبی نیست که آقای خوئی با آن مخالف باشد و همه قائلند که این قیود محصِّل قدرت‌اند.

[1]. محقق نائینی معتقد است هر آنچه که به موضوع برگردد باید مفروض الوجود باشد و هر آنچه که به متعلق برمی‌گردد تحصیلش واجب است. اما در قصد امر، اگر قید متعلق باشد، از آنجا که قصد امر مشتمل بر امر است و امر، فعل مکلف نیست و از اختیار او خارج است، پس باید مفروض الوجود باشد و این یعنی امر، موضوع است. حال که امر هم در جانب موضوع قرار گرفته است و هم در جانب حکم، اتحاد حکم و موضوع لازم می‌آید و به بیان دیگر، مستلزم توقف الشیء علی نفسه است و هو محالٌ.
آقای خویی در جواب از ایشان فرمود، هر آن قیدی که مفروض الوجود است یا به این خاطر است که ظهور عرفی خطاب دلالت بر آن می‌کند و یا به حکم عقل است. اگر مولی در خطاب خود قیدی اخذ کرد که خارج از قدرت مکلف است، عقل می‌گوید تحصیل آن قید واجب نیست و باید مفروض الوجود قرار گیرد و الا تکلیف به محال لازم می‌آید. اما در ما نحن فیه، اگر امر را مفروض الوجود ندانیم، هیچ تکلیف به محالی لازم نمی‌آید از آن رو که قصد امر قید متعلق است و بعد از امر مولی این قید مقدور برای مکلف خواهد بود.
بنابراین از نظر نائینی، هر قیدی که خارج از اختیار مکلف باشد باید مفروض الوجود قرار گیرد، نه اینکه هر چیزی که مفروض الوجود است خارج از اختیار مکلف می‌باشد. محقق خوئی می‌فرماید ملاک مفروض الوجود بودن یا ظهور عرفی است و یا عقل است و ملاک عقل برای مفروض الوجود بودنِ قید این است که لزوم تحصیل آن موجب تکلیف به محال خواهد شد. اما در مورد امر در قصد امر، نه ظهور عرفی دلالت می‌کند و نه عقل حکم می‌کند که باید مفروض الوجود باشد؛ زیرا با مفروض الوجود قرار ندادن آن هیچ تکلیف به محالی لازم نمی‌آید. لذا از نظر محقق خوئی، قید غیر اختیاری دو قسم است: یا اینگونه است که اگر آن قید را مفروض الوجود قرار ندهیم، مستلزم تکلیف به محال است و یا اینگونه است که با مفروض الوجود قرار ندادن آن قید هیچ تکلیف به محالی لازم نمی‌آید. امر در قصد امر از قسم دوم است. با این بیان، بنیان استدلال محقق نائینی فرو خواهد ریخت.
[2]. این مطلب استاد بنا بر این نکته است که وجه استحاله‌ای که محقق نائینی فرمودند با محوریت این مطلب نباشد که قضایای شرعیه از سنخ قضایای حقیقیه است و به قضایای شرطیه برمی‌گردد و لذا باید موضوع را مفروض الوجود گرفت. والّا اگر بگوییم که محور استدلال محقق نائینی به مفروض الوجود بودن موضوع برمی‌گردد، اشکال محقق خوئی به تمام استدلال محقق نائینی خواهد بود.
[3]. در خطاب «لا تشرب الخمر»، حکم بر مطلق شرب تعلق نگرفته است، بلکه به حصه‌ی شرب که همان شرب خمر باشد تعلق گرفته است و نمی‌توان گفت که هم شرب حرام است و هم ایجاد خمر متعلق حکم است و باید از ایجادِ آن اجتناب کرد. ظهور خطاب دلالتی بر آن ندارد.
[4].  محاضرات في أصول الفقه ١١٩/٣ بحث الترتب.
[5]. ‏علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 2، 83-84.
[6]. قال صاحب الکفایة: «أنّه لمّا كان النهي عن الشيء إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، و لا يكاد يكون ذلك إلاّ فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، و أمّا ما لا ابتلاء به بحسبها، فليس للنهي عنه موقع أصلا ، ضرورة أنّه بلا فائدة و لا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، كان الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ‌، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به.» (‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 3، 105-106.)
[7]. ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 262.