- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در امتناع ذاتی اخذ قصد قربت در متعلّق امر است. بعضی تلاش کرده‌اند در وجه امتناع به محذور دور در مقام تصوّر تمسّک کنند به این صورت که تصوّر امر متأخّر از تصوّر متعلّق است و اگر قصد امر قید برای متعلّق باشد، لازم می‌آید که آنچه باید مؤخّر بیاید مقدّم شود. محقّق مشکینی از محذور دور در مقام تصوّر به این صورت پاسخ داد که موقوف و موقوف علیه در اینجا با هم تغایر دارند، یعنی منظور از امر در قصد امر که قید قرار گرفته است طبیعی امر است و نه شخص امر. به نظر می‌رسد کلام محقق مشکینی تمام نیست. اما وجه دیگری که برای امتناع ذکر شده است استحاله‌ی درمقام انشاء است به این صورت متعلّق امر معروض و امر عرض برای آن است و رتبه‌ی عرض مؤخّر از معروض است. پس اگر قصد امر قید باشد، به امری بازگشت می‌کند که رتبه‌ی آن متأخّر است و این دور می‌باشد. از این وجه دو جواب داده شده است. اوّلاً حکم امری اعتباری است و در اینجا خلط میان تکوین و اعتبار صورت گرفته است. ثانیاً حقیقت حکم عبارت از اراده است و موضوع اراده همان متعلّق است ولی متعلّق اراده عبارت است از چیزی که در ذهن مولا قرار دارد. در این صورت محذور دور مرتفع خواهد شد.

جواب محقّق اصفهانی به محذور دور به بیان عرض و معروض
این قاعده که معروض باید قبلاً وجود داشته باشد تا عرض عارض بر آن شود، این در عوارض وجود است، اما در عوارض ماهیت این چنین نیست. ایشان می‌فرماید:

ربما توجّه الاستحالة : بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته ، حتى يتعلّق الحكم به ، وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له ـ في حد ذاته ـ مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به ؛ لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلّق به.

وفيه : أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهيّة ، لا من قبيل عوارض الوجود ؛ كي يتوقف عروضه على وجود المعروض ، وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها ، بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص ؛ إذ من الواضح أنّ الحكم لا يتوقّف على وجود موضوعه خارجا ، كيف؟! ووجوده خارجا يسقط الحكم ، فكيف يعرضه؟ كما لا يتوقف على وجوده ذهنا ؛ بداهة أن الفعل بذاته مطلوب ، لا بوجوده الذهني، بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق ؛ حيث إنه لا يتشخّص إلاّ بمتعلّقه ، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم ، فما هو لازم توقّف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت ، بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه ، وتقوّم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه أن الحكم متأخّر طبعا عن موضوعه ، فلو اخذ فيه لزم تقدّم المتأخّر بالطبع ، وملاك التقدّم والتأخّر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخّر ثبوت إلا وللمتقدم ثبوت ولا عكس ، كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد ، ونسبة الإرادة إلى ذات المراد كذلك ؛ إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلاّ وذات المراد ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة ولا عكس ؛ لإمكان ثبوت ذات المراد تقرّرا وذهنا وخارجا بلا ثبوت الإرادة ، ولا منافاة بين التقدّم والتأخّر بالطبع والمعيّة في الوجود ، كما لا يخفى.[1]

هیچ کس نمی‌گوید اول باید ماهیت باشد تا عرض عارض بر آن شود، بلکه اصلاً در عوارض ماهیت، قضیه عکسِ این است، یعنی ثبوت ماهیت به ثبوت عرض می‌باشد. مثلاً فصل از عوارض جنس است، مثل ناطقیّت که عارض بر حیوانیّت می‌شود. ولی اینطور نیست که اوّل باید حیوان موجود باشد بعد ناطقیّت بر آن عارض شود، بلکه ثبوت حیوانیّت به ثبوت فصل است و تا فصل موجود نشود حیوانیّت موجود نخواهد شد. اینها معیّت در ثبوت دارند و لکن ثبوت ماهیّت به ثبوت فصل است. در باب متعلّق و حکم نیز به همین صورت است. استحاله‌ی تقدّم عرض بر معروض در جایی است که از قبیل عوارض وجود باشند، و حال آنکه در اینجا از قبیل عوارض ماهیت است و لذا استحاله باطل است. این بیان محقّق اصفهانی بیان نسبتاً خوبی است.

جواب مرحوم امام از استحاله دور به بیان عرض و معروض
مرحوم امام سه جواب از این وجه داده‌اند که نسبت حکم به متعلّق، نسبت عرض و معروض است. ایشان می‌فرماید:

فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشيء على نفسه، بأن يقال: إن الأحكام أعراض للمتعلقات، و كل عرض متأخر عن معروضه، و قصد الأمر و الامتثال متأخر عن الأمر برتبة، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشيء على نفسه برتبتين.

أما الوجه الأول: فمضافا إلى عدم كون الأحكام من قبيل أعراض المتعلقات: أما في النّفس فلأن الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته و مضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، و أما في الخارج فلأن الأحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات - أنه لو فرض كونها من قبيل الأعراض لم تكن من الأعراض الخارجية، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها، و لا ضير في كونها أعراضا ذهنية، سواء كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل و لو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الآمر إلى ذلك، و المعقول بقيوده متقدم على الأمر في الوجود الذهني، و لو كان في الوجود الخارجي على عكسه.

هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: «صل مع الطهور» تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الأمر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، و لا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.[2]

جواب اوّل ایشان این است که اصلاً قبول نداریم که حکم، عنوان عرض را داشته باشد. آنچه در عالم ذهن وجود دارد همان اراده است و نه امر و نهی. اراده نیز قائم به نفس و معلول آن است. اما در خارج، حکم به عنوان امری که ما به إزاء دارد اعتباری است و واقعی برای حکم نیست. حقیقت امور اعتباری همان اعتبار است. پس حکم از قبیل اعراض نیست.

جواب دوّم ایشان مقداری با جواب محقّق اصفهانی نزدیک است و در بعضی جهات فرق دارد. ایشان می‌فرماید فرض کنیم که حکم از قبیل اعراض باشد و لکن عرض خارجی نیست و عنوان وجود خارجی ندارد تا عرض وجود شود. مراد از اعراض خارجی همان عارض بر وجود است. اما اینکه چرا حکم عارض بر متعلّق نیست چون خارج ظرف سقوط حکم است، یعنی وقتی نماز در خارج اتیان می‌شود حکم ساقط می‌شود. خارج ظرف برای ثبوت حکم نیست. این مطلب در عبارت اصفهانی نیز وجود دارد.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید اگر حکم را به عنوان عرض ذهنی قرار دهیم، حال چه عرض وجود ذهنی باشد یا عرض ماهیت متعلّق با قطع نظر از وجود ذهنی آن، متعلّق وقتی به ذهن می‌آید و مولا آن را تصوّر می‌کند قیودی برای آن قرار می‌دهد، مثل اینکه برای نماز، رکوع و سجودی در نظر می‌گیرد. اگر یکی از این قیود همان قصد امر باشد، تحقّق قید به حسب وجود خارجی متأخّر از امر است و لکن به حسب وجود ذهنی در نفس مولا قبل از امر هم می‌تواند قید متعلّق قرار گیرد. دلیل این مطلب نکته‌ای است که قبلاً هم به آن اشاره کرده‌ایم و آن اینکه آنچه مراد بالذات است وجود ذهنی متعلّق است و بعد از تصوّر متعلّق در ذهن، امر متوجّه آن می‌شود، گرچه وجود خارجی متعلّق متأخّر از امر است. پس در ذهن هیچ تقدّم و تأخّری نیست.

جواب سوم مرحوم امام این است که همه‌ی قیود خارج از ماهیّت، هنگام تصوّرباید با لحاظ و تصوّر دوّم در ذهن بیایند. مثلاً در صلاة مشروط به طهارت، ابتدا صلاة را در نظر می‌آورند و سپس مشروط بودن به طهارت را. همینطور است در قید قصد قربت و قصد امتثال امر که با لحاظ مستأنف و تصوّر دوم در نظر گرفته می‌شود. استحاله‌ی اخذ قصد قربت در متعلّق امر در صورتی است که این مرکّب با تصوّر واحد لحاظ شوند و امر به آن متصوّر واحد تعلّق گیرد. اما اگر گفتیم قید متعلّق با تصوّر دوم لحاظ می‌شود، در این صورت مولا ابتدا صلاة را متعلّق امر قرار داده و سپس با لحاظ مستأنف و تصوّر دوّم، قید را لحاظ می‌کند و به این صورت استحاله مرتفع خواهد شد.

نقدی بر جواب سوم مرحوم امام و نظریه‌ی استاد
اگر گفته شود که لحاظ مستأنف نسبت به قید قبل از امر است، در این صورت اشکال به قوّت خود باقی است و فرقی نمی‌کند که متعلّق و قید را با یک تصوّر لحاظ کند یا با دو تصوّر. به هر حال متعلّق با قیدش قبل از امر تصوّر شده است و همان وجه امتناع در اینجا مطرح خواهد شد. اگر گفته شود که لحاظ مستأنف نسبت به قید بعد از امر باشد، دیگر بعد از امر چگونه چنین لحاظی شکل می‌گیرد؟ تصوّر قصد امر بعد از اینکه امر به ذات متعلّق تعلّق گرفته است در حالی که قید را جزء متعلّق قرار داده است مجرّد امر ذهنی است و مبرزی ندارد. اگر قصد امر بخواهد قید متعلّق باشد، باید قبل از امر تصوّر شود. لذا جواب سوم مرحوم امام قابل پذیرش نیست.

بنابراین، بهترین بیان برای ابطال استحاله در صورتی که حکم را عارض بر متعلّق بدانیم این است که حکم از قبیل عرض الوجود نیست، بلکه از قبیل اعراض ماهیّت است. جواب دیگر این است که حکم از امور اعتباری است و حال آنکه اعراض از امور واقعی می‌باشند و لذا آثار عرض بر حکم بار نمی‌شود. یکی از مباحث مهم در علم اصول که باید به صورت مستقلّ و کامل مورد بحث قرار گیرد بحث از حقیقت حکم، نسبت بین حکم و موضوع و متعلّق و شرایط حکم است. در کلمات محقّق نائینی این مطلب فراوان آمده است که نسبت موضوع به حکم نسبت علّت به معلول است. این مطالب باید با دقّت مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که آیا حکم از قبیل اعراض است و آیا همان آثار علت و معلول نسبت به موضوع و حکم وجود دارد یا خیر. تحلیل و بررسی قول محقّق اصفهانی که فرمود در عوارض ماهیّت، ثبوت ماهیّت به ثبوت عرض است، مثل ثبوت جنس نسبت به ثبوت فصل، که تقرّر و تحصّل و تعیّن جنس به این است که فصل به آن ضمیمه شود، مطالبی است که نیاز به دقّت بیشتری دارد.

کلام آخوند در امتناع اخذ قصد قربت در مقام امتثال
تا اینجا قسمت اوّل از کلام آخوند که قائل به استحاله است بیان شد و دو محذور، یعنی محذور در مقام تصوّر و محذور در مقام انشاء نیز در این رابطه روشن و اشکالات آن نیز ذکر شد. اما بحث عمده در قسمت دوّم از کلام مرحوم آخوند، یعنی محذور دوّم است که مربوط به مقام امتثال می‌باشد. ایشان می‌فرماید اگر قصد امر در متعلّق امر اخذ شود، اتیان متعلّق دیگر مقدور برای مکلّف نیست و محال و قبیح است که مولا به فعل غیر مقدور برای مکلّف امر کند. بیان مطلب اینکه فرضاً اگر اخذ چنین قیدی در مقام انشاء ممکن باشد، لکن امتناع در مقام امتثال واقع خواهد شد و مکلف قادر به امتثال چنین امری نخواهد بود، زیرا متعلّق امر (طبق فرض) عبارت است از صلاة مع قصد الامر است، و اگر مکلف بخواهد نفس الصلاة را با قصد الامر اتیان کند، اتیان کرده است چیزی را که مأمور به نبوده است. ایشان می‌فرماید:

أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا -. فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[3]

توهّم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق
مرحوم آخوند سپس می‌گوید ممکن است توهّم شود که وجود الامر فی الخارج مستلزم توقف الشی علی نفسه است ولی در مقام انشاء مولی میتواند تصور الامر نماید و نیاز به وجود خارجی امر نیست و با تصور الامر نیز مشکل حل می شود؛ زیرا آنچه قید متعلق است قصد طبیعه الامر می‌باشد که متوقف بر شخص امر (الامر الموجود) نیست.

ممکن به متوهّم گفته شود با تصوّر امر، درست است که مشکل دور را حل کرده‌اید و لکن مشکل از جانب دیگری باقی است چرا که مولا امر کرده است به چیزی که مقدور مکلف نیست. متوهّم از این اشکال جواب می‍دهد: قدرتی که شرط عقل است، قدرت در مقام امتثال است و در مانحن فیه در مقام امتثال چنین قدرتی موجود است زیرا حین الامتثال چنین قدرتی برای مکلف وجود دارد از آنجا که شخص امر در زمان امتثال موجود است و مکلف میتواند همین امر خارجی را قصد نماید ولو اینکه حین الجعل مکلّف قدرت نداشته است که طبیعی الامر را قصد کند.

جواب مرحوم آخوند به توهّم
آخوند در جواب از این توهّم می‌فرماید:

و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي - ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة، و التمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر - واضح الفساد، ضرورة أنّه و إن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها، لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر، و لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به، لا إلى غيره.[4]

این توهّم از نظر مرحوم آخوند واضح الفساد است و در جواب از این توهّم مطلبی می‌فرمایند که نیاز به دقّت دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 323-324.
[2]. ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 260-262.
[3]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 139.
[4]. ‏همان، ج 1، 141.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

برچسب ها :

قصد قربت امتثال متعلّق انشاء حکم استحاله متعلّق امر عرض معروض عوارض ماهیّت عوارض وجود اعتبار

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .