وتخصصه. وعلى الثاني لا بدّ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة ولا يعقل لهما ثالث، فانّ مردّ الثالث - وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيات وبلا لحاظ خصوصية خاصّة - إلى الاهمال في الواقعيات، ومن الطبيعي أنّ الاهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل، وعليه فالموضوع أو المتعلق في الواقع إمّا مطلق أو مقيّد، هذا من ناحية.

ومن ناحية اُخرى: أنّ الاطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان أمران وجوديان، فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدّين.[1]

محقق خوئی 7 می‌فرماید اطلاق در مقام اثبات با اطلاق در مقام ثبوت متفاوت است. در مقام اثبات، اطلاق دارای یک معنای عدمی است که همان عدم القید باشد. بنابراین، وقتی در مقام اثبات گفته می‌شود لفظی مطلق است به این معناست که قید ندارد، البته در جایی که قابلیت قید را داشته باشد. پس نسبت میان اطلاق و تقیید در مقام اثبات عبارت از ملکه و عدم است. لکن در مقام ثبوت، اطلاق یک امر وجودی است که عبارت باشد از رفض القیود و الخصوصیات و لحاظِ عدمِ دخالتِ شیء در خصوصیات موضوع و متعلق. پس در مقام ثبوت، آنچه دخیل در غرض مولاست یا یک حصه‌ی خاصی است و یا هیچ خصوصیتی در این طبیعت دخالت ندارد و از این دو حال خارج نیست. در نتیجه، اهمال در مقام ثبوت راه ندارد و ممکن نیست که مولای حکیم غرض خود را در مقام ثبوت مهمل بگذارد؛ چرا که اهمال در مقام ثبوت ناشی از عدم علم به خصوصیات است. شخصی که علم به خصوصیات ندارد ممکن است ثبوتاً نسبت به خصوصیات لحاظی نداشته باشد، و لکن مولای ملتفت حکیم و علیم علی الاطلاق به همه‌ی خصوصیات توجه دارد و وقتی موضوع را لحاظ می‌کند می‌داند که غرض او یا به مطلق تعلق گرفته است و یا به مقید.

در مورد قیدیت قصد امر در غرض مولا نیز به همین صورت است که یا این قید در غرض او دخالت دارد و یا دخالت ندارد که در صورت اول، متعلق را به همراه این قید لحاظ می‌کند و در صورت دوم، متعلق را بدون این قید لحاظ می‌کند. بنابراین اهمال در مقام ثبوت به این معنا که نه دخالت قید در غرض را لحاظ کند و نه عدم دخالت قید را، چنین چیزی محال است. حال که اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را به صورت دو امر وجودی معنا کردیم باید گفت که نسبت میان آنها از نوع تضاد است. از این رو، اشکال محقق خوئی 7 به استادشان این است که نباید به صورت مطلق گفت که نسبت میان مطلق و مقید از نوع ملکه و عدم است. این حرف در مقام اثبات درست است؛ زیرا اهمال در مقام اثبات راه دارد و ممکن است مولا لفظی را بیان کند و حال آنکه نسبت به بعضی از قیود در مقام بیان نباشد و این مانعی ندارد. مثلاً در آیه‌ی «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»،[2] روشن است که مولا در مقام بیان اصل وجوب تقصیر در نماز مسافر است و لکن نسبت به اینکه سفر با هشت فرسخ محقق می‌شود یا خیر، مهمل است.