- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ما در دوره‌ی اول خارج اصول، این مبنا را اختیار کردیم که امر داعی نیست و فقط بیان برای مطلوب مولاست. بعد از این است که عقل به اتیان مطلوب مولا حکم می‌کند و لذا چیزی به نام بعث در این بین وجود ندارد. طبق این مبنا، عقل نمی‌تواند موضوع برای اطاعت درست کند. لکن طبق مبنای مکتب نجف باید بگوییم همان طور که امر مولا داعی است حکم عقل هم داعی است. بنابراین وقتی عقل حکمی کرد دیگر امر مولا لغو خواهد بود. در این دوره بر محقق بروجردی 7 اشکال کرده و گفتیم ایشان در اینجا میان داعویت مِن قِبَل المولا و داعویت مِن قِبَل المکلف خلط کرده است. آنچه محل بحث ما در اینجاست داعویت مِن قِبَل المولاست و مولا با امر خود عبد را به انجام فعل دعوت می‌کند. نتیجه آنکه گرچه داعویت در موضوع له امر نیست ولی عرفاً و عقلائیاً از آثار بارز امر می‌باشد. اگر کسی این اشکال را بپذیرد و میان داعویت مِن قِبَل المولا و داعویت مِن قِبَل المکلف تفکیک قائل شود، در این صورت حق با مکتب نجف است و باید بگوییم امر داعی است. لکن اگر کسی این اشکال را منکر شود و بگوید اصلاً دو جور داعویت نداریم، بلکه یک داعویت بیشتر نیست، در این صورت کلام محقق بروجردی 7 درست می‌شود. در نهایت این اشکال هم چنان در جای خود باقی است که چرا باید دو جور داعویت قائل شویم و حال آنکه داعویت واقعی تنها یکی است و آنچه مکلف را به سمت انجام فعل تحریک می‌کند ملکات نفسانیه است. پس با این تکمله‌ای که بیان شد باید گفت تحقیق همان است که در دوره‌ی قبل بیان شد.

اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند بنا بر شق دوم
محقق اصفهانی 7 در عبارتی مفصل تلاش می‌کند بر هر دو شقّی که مرحوم آخوند فرمود اشکال دیگری وارد کند. مرحوم آخوند در شق ثانی می‌گوید اگر امر اول تعبدی باشد، مکلف با اتیان مأمور به به قصد امر موضوع برای حکم عقل درست میکند و عقل میگوید که غرض از امر اول با اتیان فعل به قصد امر حاصل شده و امر ساقط می‌شود که در این صورت امر دوم لغو است. محقق اصفهانی 7 در توضیح اشکال خود بر این شقّ، ابتدا چهار مقدمه ذکر می‌کند که آنها را به ترتیب نقل خواهیم کرد. این نکات در مباحث دیگر علم اصول نیز مفید است. ایشان می‌فرماید:

لنا الالتزام بهذا الشقّ أيضا من غير لزوم محذور ، وتقريبه : أن الشرط - كما أسمعناك في مبحث الصحيح والأعمّ[1] على وجه أتمّ - ما له دخل في فعلية تأثير المركّب فيما له من الأثر، وإما الخصوصية الدخلية في أصل الغرض فهي مقوّمة للجزء بمعنى أن الخاص جزء لا أنّ الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ عن جزئيته، وقصد القربة والطهارة والتستّر والاستقبال، من الشرائط جزما، فهي ذات دخل في تأثير المركّب من الأجزاء في الغرض القائم به.

ومن الواضح أن الغرض إنما يدعو بالأصالة إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض، ويقوم به في الخارج، وأما ما له دخل في تأثير السبب، فلا يدعو اليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الداعي إلى إيجاد شرائط التأثير وإيجابها أغراض تبعية منتهية إلى الغرض الأصلي لاستحالة التسلسل.

ومثل الإتيان بالصلاة بداعي أمرها من شرائط تأثيرها في الانتهاء عن الفحشاء، كما أنه من روابط ما يقوم به الغرض بالمولى، فالمصلحة القائمة بالمركّب الصلاتي تدعو المولى إلى الأمر بالصلاة المحصّلة للغرض أوّلا وبالذات، وإلى الأمر بما له دخل في فعلية تأثيرها ثانيا وبالعرض إذا لم يكن موجودا أو لم يكن العقل حاكما بإيجاده بعنوانه، وإلّا فمع أحدهما لا يجب عليه في مقام تحصيل غرضه الأصيل الأمر المقدمي بالشرائط، كما أنه مع عدم وجود الشرط وعدم حكم العقل بعنوانه يجب عليه الأمر المقدمي بتحصيله، وإلّا كان لنا التمسّك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفيه ، كما سيجيء[2] إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المولى لا يجب عليه أخذ كلّ ما له دخل في تأثير مطلوبه في غرضه في متعلّق أمره بذات ما يفي بالعرض سواء أمكن أخذه فيه كالطهارة ونحوها ، أو لم يمكن[3] كالقربة ونحوها ، بل قد عرفت أنه بلحاظ لبّ الإرادة لا يعقل تعلّقها بذات السبب وشرائطه في عرض واحد ، فله الأمر حينئذ بذات السبب والأمر بكلّ واحد من الشرائط مستقلّا ، وعدم سقوط الأمر بالسبب مع عدم الإتيان بشرائطه من لوازم الاشتراط من دون فرق بين القربة وغيرها ، وكما لا يحكم العقل بدخل الطهارة بعنوانها في ترتّب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان من الشارع ، كذلك لا يحكم العقل بدخل القربة بعنوانها في ترتّب الغرض ، وحكمه بدخلها في استحقاق الثواب لا دخل له بما نحن فيه ، كما سمعت سابقا.[4]

وأما حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض، فهو مقيّد بعدم تمكّن المولى من البيان ولو بالأمر به ثانيا ، فكما لا يقتضي إيجاب الطهارة - مثلا - إذا احتمل دخلها في الغرض لتمكّن المولى من بيانها، كذلك لا يقتضي إيجاب القربة لتمكّنه من بيانها، غاية الأمر أن دائرة البيان أوسع في الأولى من الثانية؛ لتمكّن المولى من بيانها بالأمر الأوّل والثاني في الأولى دون الثانية، حيث لا يمكن بيانها إلّا بالأمر الثاني ، وكون الأمر الثاني بيانا مصحّحا للعقوبة سيجيء توضيحه إن شاء اللّه.

فتحصّل من جميع ما حرّرناه: أنّ الأمر الأوّل لا يسقط بموافقته لبقاء ما له دخل في تأثير على حاله، ولا يلزم لغوية الأمر الثاني، فإنه إنّما يلزم ذلك لو حكم العقل بإيجاده بعنوانه ، والفرض عدمه. وحكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض مقيّد بعدم تمكّن المولى من البيان ؛ كي لا تجري فيه قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، والمفروض تمكّنه منه بالأمر الثاني، وتخصيص التمكّن بالتمكّن من بيانه بالأمر الأوّل بلا مخصّص، إلّا توهّم أن البيان المصحّح للعقوبة منحصر في الكاشف عن الإرادة المتعلّقة بالفعل ، والمفروض عدم إمكان أخذ القربة فيما تعلقت به الإرادة، وسيجيء جوابه ان شاء اللّه تعالى.[5]

بیان چهار مقدمه
اولین مقدمه در رابطه با فرق میان جزء و شرط است. از فرمایش محقق اصفهانی 7 دو فرق بین جزء و شرط استفاده می‌شود. فرق اول این است که جزء داخل در مأمورٌ به مرکب است اما شرط خارج از آن می‌باشد. مثلاً رکوع و سجده جزء نماز و داخل در آن می‌باشند ولی طهارت شرط آن و چیزی است که خارج از ذات مأمورٌ به است. فرق دوم بین جزء و شرط که ایشان تأکید بیشتری روی آن دارند اینکه جزء دخیل در اصل غرض است یعنی مولا به خاطر غرضی که دارد فعل را واجب کرده است. اما شرط دخیل در فعلیت غرض است، یعنی مثلاً غرض از نماز این است که مؤمن به معراج برسد یا اینکه نماز ذکر اللّه است و برای اینکه این غرض به فعلیت برسد لازم است مکلف طهارت را تحصیل کند.

انصاف این است که این مطلب یک بیان فنی و مهمی در فرق میان جزء و شرط است. تا اجزاء تحصیل نشوند اصلاً مرکب تحصیل نشده است، ولکن شرط دخالتی در ماهیت مرکب ندارد، بلکه امری است که موجب می‌شود آثار بر آن مرکب مترتب شود. هر مرکب عبادی دارای اثری است که فعلیت یافتن آن آثار مترتب بر شروط است. اگر آتش بخواهد تاثیر بگذارد شرطش این است که شیء خشک باشد و الا خشک بودن داخل در ماهیت آتش نیست. این شرط غیر از احراق است. ولی اگر جزء نباشد، اصلاً مرکب محقق نخواهد شد تا چه رسد به اینکه مرکب دارای اثر باشد. مقدمه دوم این است که قصد قربت جزء دخیل در اصل غرض نیست، بلکه یکی از شرایط عبادت است، مثل استقبال و تستّر در نماز.

محقق اصفهانی 7 در بیان مقدمه‌ی سوم که نکته‌ی مهمی است می‌فرماید مولا به خاطر غرضی که از اتیان فعل دارد اولاً و بالذات مکلف را دعوت به اتیان اجزاء می‌کند و ثانیاً و بالعرض دعوت به شرایط می‌کند، یعنی مولا به خاطر غرض خود، اول اجزاء را طلب می‌کند چرا که اجزاء دخیل در اصل تحقق غرض هستند و اگر محقق نشوند، غرض تحصیل نخواهد شد. نتیجه اینکه غرضی که مترتب بر جزء می‌شود غرض اصلی است و غرضی که مترتب بر شرط می‌شود غرض تبعی است. اما مقدمه‌ی چهار اینکه دعوت به شرط دو قید دارد: 1- قید اول این است که شرط موجود نباشد و الا دعوت به آن معنا ندارد. 2- قید دوم این است که عقل بعنوانها به آن حکم نکرده باشد و الا اگر در یک موردی عقل به عنوان یکی از شرایط به آن شیء حکم کند، دعوت مولا به شرط لغو خواهد بود. بنابراین برای دعوت مولا به شرط این دو قید لازم است.

حاصل اشکال
بعد از بیان این چهار مقدمه، محقق اصفهانی 7 می‌فرماید در مثل طهارت، عقل به عنوان شرطیت حکمی نسبت به آن ندارد و نمی‌فهمد که آیا دخیل در غرض مولا است یا خیر. پس اگر مولا طهارت را در مأمورٌ به شرط می‌داند، باید آن را بیان کند. در اینجا دو اراده در عرض هم وجود ندارد بلکه یک اراده است که همان اراده به اجزاء است از آنجا که غرض اصلی مولا هستند و اراده‌ای که به شرایط تعلق می‌گیرد اراده‌ای تبعی است. البته معنای تبعی بودن این نیست که مولا نباید آن را ذکر کند. بنابراین اشکال به مرحوم آخوند 7 این است که اگر عقل حکمی بر دخالت قصد قربت به عنوان شرطیت داشته باشد، کلام ایشان صحیح است و می‌گفتیم امر دوم لغو است، ولی روشن است که عقل چنین حکم مستقلی ندارد.

در اینجا دو مطلب وجود دارد: یکی اینکه اگر به عقل مراجعه کنیم، می‌گوید اتیان دستور مولا با قصد امر ثواب بیشتری دارد ولی استحقاق ثواب از محل نزاع خارج است. بحث در این نیست که آیا عقلاً ثوابی بر اتیان عمل با قصد قربت مترتب است یا خیر. توصلیات هم اگر به قصد امتثال امر اتیان شوند، ثواب مترتب خواهد شد. اما مطلب دوم که در فرمایش ایشان مهم است اینکه کجا عقل بعنوانها حکم می‌کند که قصد قربت دخیل در غرض مولاست؟ عقل به نحو کلی می‌گوید کلّ ما یحتمل أن یکون دخیلاً فی غرض المولا واجب است که اتیان شود، اما اینکه خصوص قصد قربت را شرط بداند، عقل چنین حکمی ندارد. بله! اگر مولا تمکن از بیان آن شرط، ولو با امر ثانی نداشته باشد، عقل به میدان آمده و حکم به احتیاط نسبت به آن شرط می‌کند. پس حکم عقل به اتیان هر چیزی که احتمال دخالت در غرض مولا دارد مطلق نیست، بلکه آن شرط باید از شروطی باشد که مولا تمکن از بیان نداشته باشد. بنابراین حکم عقل مقید است و می‌گوید اگر مولا تمکن از بیان داشت، ولو با امر ثانی، ولی بیان نکرد قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان جاری خواهد شد.

بیان محقق اصفهانی به عنوان نقدی بر نظریه‌ی حق الطاعة
شهید صدر 7 نظریه‌ای دارد به نام «حق الطاعة» که گفته می‌شود اصل آن را محقق داماد 7 که از اعاظم علماء قم بوده مطرح کرده است. ایشان برائت عقلی را قبول ندارد و می‌گوید اگر عقل احتمال تکلیف هم بدهد، چنین احتمالی منجز است؛ چرا که شعاع حق مولویت مولا آنقدر گسترده است که شامل احتمال تکلیف هم می‌شود.[6] این بیان محقق اصفهانی 7 جواب محکمی برای مسلک حق الطاعة است، با این بیان که عقل در صورتی احتمال را منجز می‌داند که مولا قدرت بیان آن تکلیف را نداشته باشد، و الّا اگر تمکن از بیان داشت ولی بیان نکرد، قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان جاری خواهد شد.[7]

بنابراین خلاصه‌ی اشکال محقق اصفهانی 7 این است که اولاً قصد امتثال جزء نیست، بلکه شرط است و شرط در اصل غرض دخالت ندارد، بلکه در فعلیت آن دخیل است و لذا مقصود تبعی مولا است. اگر عقل نسبت به شرطی، بعنوانها حکمی کرد، در این صورت لازم الإجرا است. در ما نحن فیه عقل چنین حکمی نسبت به قصد امر ندارد و حکم او کلی است. اینکه عقل به طور مطلق بگوید هر آنچه دخیل در غرض مولاست باید اتیان شود قابل التزام نیست، بلکه حکم عقل مقید است، یعنی اگر مولا نسبت به قیدی تمکن نداشت که بیان کند، در این صورت عقل حکم می‌کند که باید آن قید را هم دخیل در غرض دانست. در ما نحن فیه هم مولا با امر دوم تمکن از بیان شرطیت قصد امر دارد و لذا امر دوم لغو نخواهد بود.

بررسی اشکال محقق اصفهانی
مقدماتی که ایشان بیان کرد حاوی مطالب بسیار نافع و مهمی است. به نظر ما فرقی که ایشان میان جزء و شرط فرموده است تمام است و لذا ممکن است کسی تمام اجزاء حج، از طواف و سعی و اعمال دیگر را انجام دهد ولی مستطیع نباشد، یعنی مرکب محقق شده است ولکن آن اثری که متوقع است مترتب نخواهد شد. لذا گفته می‌شود غرض از مأمورٌ به بدون این شرط فعلیت پیدا نمی‌کند. این بیان بسیار دقیقی است. این مطلب که قصد امتثال هم از شرایط است نه اجزاء، مطلب درستی است.[8] اما نتیجه‌ای که محقق اصفهانی 7 گفته‌اند مشتمل بر دو مطلب است: یک مطلب اینکه اگر عقل بعنوانها حکم به شرطیت چیزی کرد، امر دوم لغو خواهد بود و الّا آن شرط باید در بیان شارع ذکر شود. در جایی که عقل نمی‌تواند تشخیص دهد که چه چیزی شرط شده است، امر دوم آن را مشخص می‌کند و لذا لغو نخواهد بود. اما مطلب دوم که در کلمات ایشان محوریّت دارد اینکه استقلال عقل به دخالت شرطی در غرض مولا مطلق نیست، بلکه در صورتی است که مولا تمکن از بیان آن نداشته باشد، ولو با امر دوم. این مطالب نیاز به تدقیق و تأمل بیشتری دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. التعليقة : ٥٨ و ٧١ من هذا الجزء.
[2]. وذلك في التعليقة : ١٧٧ من هذا الجزء ، عند قوله : ( والتحقيق : أن الشك ... ).
[3]. في الأصل : ( أو لم يكن ... ).
[4]. من دخل القربة في استحقاق الثواب ، وذلك في التعليقة : ١٦٦ عند قوله في أوّلها : ( تحقيق الحال : أن الطاعة ... ).
[5]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 333-335.
[6]. ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 4، 27-34؛ ج5، 23-29.
[7]. بحث از مسلک حق الطاعة قبلاً به تفصیل بیان شده و متن آن به زبان فارسی و عربی به چاپ رسیده است و إن شاء اللّه در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
[8]. یک مطلبی که نیاز به بحث دارد اینکه آیا بحث اقل و اکثر ارتباطی فقط در اجزاء مطرح می‌شود یا در شرایط هم جریان دارد. شرط بعد از این است که مرکب بتمامه محقق شده است و لذا ممکن است گفته شود شروط از موضوع اقل و اکثر ارتباطی خارج‌اند. بیان محقق اصفهانی 7 در ما نحن فیه، در آن بحث نیز نافع است.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. محمود هاشمی شاهرودی. 7 ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.

برچسب ها :

عقل قصد امر حق الطاعة شرط جزء تعبّدی توصّلی فعلیت غرض غرض اصلی غرض تبعی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .