بحث پیرامون تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور و بررسی مبنای خطابات قانونیه در این رابطه از جمله مسائلی است که مورد بررسی قرار گرفت. آقای خوئی در انتقاد به محقق نائینی، بیان می‌کنند که تکلیف می‌تواند به جامع تعلق یابد. و لکن نکته‌ای که ما اضافه می‌کنیم اینکه این جامع باید اثر مستقلی داشته باشد. این در حالی است که اگر جامع تنها یک قدر مشترک میان مقدور و غیر مقدور باشد، تکلیف نمی‌تواند به آن تعلق گیرد. بنا بر مبنای خطابات قانونیه، امام خمینی تأکید می‌کنند که در صیغه امر، بعثی به معنای تحریک اراده وجود ندارد و بلکه امر به معنای جعل قانونی است. نکته دیگری که باید اشاره کنیم اصل عقلائی در این بحث است که بنا بر آن، انجام فعل باید از روی اراده و قدرت باشد تا تکلیف محقق شود. این اصل برای اثبات تعبدیت به معنای اتیان فعل از روی اختیار قابل تمسک است. در نهایت، بحث تعبدی و توصلی به معنای سقوط تکلیف در ضمن فعل حرام مطرح می‌شود. در این بحث، محقق نائینی و آقای خوئی نظرات متفاوتی دارند؛ به طوری که آقای خوئی بر این باورند که در صورت شک در سقوط تکلیف، مقتضای اطلاق عدم سقوط است. در مقابل، محقق نائینی به استحاله اجتماع امر و نهی و عدم امکان وقوع واجب در ضمن حرام تأکید دارند.

آقای خوئی در ادامه بیان می‌فرمایند که در این حالت، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی - کما اینکه حق نیز همین است - باشیم، واجب با تمام اجزای خود، با تمام شرایط و حتی با قصد امر - در صورت اعتبار - محقق شده است. ایشان در اینجا نیز تفاوتی بین واجب توصلی و تعبدی قائل می‌شوند. در واجب توصلی، یعنی در جایی که یک واجب و یک حرام وجود دارند و نسبت آنها «عام و خاص من وجه» است، یقین داریم که تکلیف مسقط است و غرض مولی محقق می‌شود، بدون هیچ گونه بحثی. اما در جایی که واجب تعبدی است و قائل به اجتماع امر و نهی شویم، واجب در اینجا محقق می‌شود با تمام اجزا و شرایط آن، حتی با قصد امر. در این حالت، نقصی در اتیان واجب وجود ندارد و در عین حال، حرام هم محقق می‌شود. در این بخش، میرزای نائینی نیز فرموده‌اند که اگر حسن فاعلی را در امتثال واجب معتبر بدانیم، در اینجا حسن فاعلی وجود ندارد؛ زیرا کسی که یک واجب را مقارن با یک محرمی انجام می‌دهد، در چنین حالتی حسن فاعلی وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن مطلب، می‌توان این مسأله را با یک مثال تشبیه کرد. فرض کنید کسی در حال خواندن نماز است و پس از آن شروع به غیبت کردن می‌کند، که یک کار حرام و گناه کبیره است. آیا این عمل حرام موجب از بین رفتن حسن فاعلی نماز می‌شود؟ به نظر آقای خوئی، همان‌طور که قبح غیبت و حرام بودن آن هیچ تاثیری در حسن نماز ندارد، در مورد واجب و حرام هم همینطور است. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از این دو عنوان (واجب و حرام) نمی‌توانند اثر منفی بر یکدیگر بگذارند. نه قبح فعل حرام می‌تواند حسن فاعلی فعل واجب را از بین ببرد، و نه حسن فعل واجب می‌تواند قبح فعل حرام را بی‌اثر کند. هرکدام از این دو عنوان در جای خود باقی می‌مانند.

از سوی دیگر، آقای صدر به قول دوم قائلین به جواز اجتماع نیز اشاره می‌کنند که می‌گویند در اجتماع امر و نهی، یک وجود داریم که دو حیث دارد، یعنی اینکه یک فعل واحد است، ولی دو عنوان مختلف دارد و این تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی‌شود، بلکه این تعدد فقط به حسب متعلق است، نه به حسب خارج. در این صورت، به گفته آقای خوئی، یک فاعلیت واحده است که در آن هم حسن و هم قبح، هم حرمت و هم وجوب از دو جهت جمع شده است. شهید صدر، در واقع، مطالب دیگران را با بیان جدیدی طرح کرده و به آن رنگ فنی‌تری می‌دهند. به این ترتیب، اگرچه او از جهت فکری بسیار قوی است و نبوغ خاصی دارد، اما در این زمینه چیزی جدیدتر از فرمایشات آقای خوئی و محقق نائینی نیاورده است و تنها عبارات فنی‌تر و دقیقتری ارائه داده‌اند.

اختلاف مهم میان محقق نائینی، آقای خوئی و شهید صدر در این است که محقق نائینی در جایی که نسبت «عام و خاص من وجه» وجود دارد، اگر در ماده اجتماع، به اجتماع امر و نهی معتقد شویم، باز هم باید بگوییم که این واجب صحیح نیست و این فعل مصداق برای امتثال نمی‌شود، چرا که قبح فاعلی دارد. به عبارت دیگر، ایشان به دلیل قبح فاعلی، آن نماز در دار غصبی را باطل می‌دانند. این بحث مشابه نظر محقق بروجردی در مورد اجتماع امر و نهی است، ایشان نیز با وجود این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، به دلیل عدم امکان انجام عبادت با مبغوض، نماز در دار غصبی را باطل می‌دانند.[3] در مقابل، آقای خوئی معتقدند که حتی اگر حسن فاعلی را معتبر بدانیم، در اینجا حسن فاعلی موجود است. شهید صدر نیز همین نظر را دارند و می‌گویند که در اینجا حسن فاعلی موجود است.

در این جا نکته مهم این است که حسن فاعلی و حسن فعلی دو عنوان متفاوت هستند. حسن فعلی یک امر واقعی است که به واقعیت فعل بستگی دارد، در حالی که حسن فاعلی یک امر عرفی است که عرف آن را ارزیابی می‌کند. در این موارد، عرف می‌گوید اگر کسی یک واجب را مقارن یا ملازم با یک حرام انجام دهد، این فعل حسن فاعلی ندارد، حتی اگر فعلش از لحاظ واقعی صحیح باشد. بنابراین، اگرچه آقای خوئی و آقای صدر در اینجا به وجود حسن فاعلی در اجتماع امر و نهی اعتقاد دارند، ما می‌گوییم که حسن فاعلی یک عنوان عرفی است که در این موارد وجود ندارد؛ زیرا عرف می‌گوید کسی که در دار غصبی نماز می‌خواند، این فعل برای مولا مبغوض است و حسن فاعلی ندارد. لذا، فرمایشات آقای خوئی و آقای صدر در این مورد صحیح نیست و حق با میرزای نائینی است. اگر ما قائل شویم که حسن فاعلی معتبر است، در این حالت حسن فاعلی وجود ندارد.