- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در توصّلی و تعبّدی تعاریف متعدّدی مطرح شده است که نسبت میان این تعاریف بررسی شد و معلوم گردید که میان معنای مشهور از توصّلی و تعبّدی و سه معنای دیگر نسبت عموم و خصوص من وجه است و مثالهای متعدّدی در این زمینه بیان شد. بنابراین ملازمه‌ای میان معنای مشهور از تعبّدی – اعتبار قصد قربت – و معنای دیگر از تعبّدی – اعتبار مباشرت، اختیار و فعل مباح – نیست. حال که چنین است، باید بحث را در دو مقام پیگیری کرد: 1- مقتضای اصل لفظی و عملی هنگام شک در توصّلیت و تعبّدیت به معنای مشهور چیست؟ 2- مقتضای اصل هنگام شک در توصّلیت و تعبّدیت به سه معنای دیگر چیست؟

امتثال، موضوعِ ثواب
قبل از ادامه‌ی اصل بحث باید نکته‌ای که قبلاً مطرح شده است را با تفصیل بیشتری توضیح دهیم. مطلبی در السنه‌ی اصولیان مشهور است و از آنجا به دیگران نیز سرایت کرده است و آن این است که اگر عمل با قصد قربت باشد، ثواب بر آن مترتب خواهد شد و اگر بدون قصد قربت باشد، ثوابی در کار نخواهد بود. گاهی آنها در فرق میان توصّلی و تعبّدی نیز همین مطلب را ذکر می‌کنند. ما مخالف این مطلب هستیم. به نظر می‌رسد آنچه موضوع برای ثواب است عبارت از امتثال می‌باشد، یعنی اگر مکلّف دستوری را امتثال کرد، این موضوع خواهد شد برای اینکه عقل، او را مستحقّ مدح بداند. استحقاق مدح عقلاً، همان استحقاق ثواب است شرعاً. کسی که یک واجب توصّلی را انجام داد لکن نه به قصد اطاعت و قربت، در اینجا غرض مولا محقّق شده است.

مرحوم آخوند نیز همانطور که متن آن را نقل کرده‌ایم، معتقد است در توصّلی، غرض مولا به مجرد تحقّق فعل محقّق می‌شود، یعنی مطلوب مولا در عالم واقع اتیان شده است. قدماء هم در تعریف خود گفته‌اند که در واجب توصّلی، غرض معلوم است. حال اینکه گفته شود در واجب توصّلی اگر قصد قربت محقّق شود، ثواب دارد و الا خیر، حرف درستی نیست، گرچه این مطلب مشهور بین اصولیان است، بلکه مانند ارسال مسلمّات در کلمات آنهاست، لکن وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که این مطلب صحیح نیست. مکلّف به خاطر اصل تحقّق فعل در واجب توصّلی مستوجب مدح و ثواب است و با قصد قربت ثواب عمل او مضاعف خواهد شد. گرچه مکلّف قصد اطاعت امر نکند، ولی به مجرد تحقّق فعل غرض مولا را استیفاء کرده ست و با قطع نظر از اینکه حاکم در امتثال هم عقل است می‌گوییم بر این عمل ثواب مترتب خواهد بود. پس اگر کسی میّتی را دفن کرد بدون اینکه قصد امتثال کند امتثال امر مولا کرده است و به خاطر نفس این عمل مستحقّ ثواب خواهد بود.

اینکه گفته شده است «النظرُ إلی وجه العالم عبادة» منظور این نیست که در این عمل باید قصد قربت کرد. اگر گفتند که این عمل عبادت است به این معناست که ثواب دارد همانطور که در نگاه کردن به صورت پدر و مادر نیز عبادت نوشته خواهد شد و این به معنای ترتّب ثواب است، ولو فرزند قصد قربت نکند. بر نفسِ نظرِ لطف به والدین ثواب می‌دهند نه اینکه ثواب منوط بر این باشد که عمل به خاطر امر خدا انجام گیرد. حتی در جایی که مولا امری ندارد ولی غرضی دارد که به مکلّف واصل شده است، اگر او این غرض را در خارج محقّق کند، مولا به او ثواب خواهد داد.

به هر حال، شواهد زیادی برای این ادّعای ما می‌توان اقامه کرد و این حرفی است که با ضوابط مطابق است. لکن تعجّب از حرف علماء اصول است که گفته‌اند اگر مکلّف در توصّلی قصد قربت کند، مستحقّ ثواب خواهد بود و حال آنکه بدون آن هم استحقاق ثواب دارد. ازاین‌رو، کفّار اگر عمل خیری انجام دهند مستحقّ ثواب خواهند بود که این به معنای دخول در بهشت نیست، بلکه در عذاب آنها تخفیف داده خواهد شد.

تکمیل نکته‌ای در فرمایش محقّق خوئی

نکته‌ی دیگری از بحث گذشته باقی مانده است که لازم است تذکر داده شود. محقّق خوئی در جایی از عبارت خویش فرمود «یمتاز الثانی عن الأوّل بالموارد المتقدّمة». این موارد همان است که قصد قربت در آن شرط است ولی مباشرت معتبر نیست. لذا گرچه ایشان در اینجا قائل به نسبت عام و خاص من وجه شده است و لکن به عنوان اشکال می‌گوییم حق این است که در اینجا نسبت عام و خاص مطلق برقرار است. در این مطلب باید دقّت بیشتری شود.

کلام آخوند در امتناع اخذ قصد قربت در متعلّق
بحث در مقام اول این است که اگر شک کردیم که واجبی تعبّدی است یا توصّلی، به این معنا که آیا قصد قربت در آن معتبر است یا خیر، و قصد قربت نیز به معنای قصد امتثال است، آیا مقتضای اصل لفظی مثل اصالة الاطلاق توصّلیت است یا خیر. مشهور اصولیان معتقدند چون اخذ قید قصد امتثال در متعلّق امر محال است و اذا استحال التقیید استحال الإطلاق، پس مجالی برای تمسّک به اطلاق نیست. این مدّعای مشهور است و لکن سخن در این است که تقیید به چه دلیل محال است؟

مرحوم آخوند در وجه استحاله‌ی اخذ قصد قربت در متعلّق به نحوی عبارت‌پردازی کرده است که در تفسیر کلام او اختلاف شده است. بعضی معتقدند از این عبارت دو محذور استفاده می‌شود و برخی دیگر آن را به نحوی تفسیر کرده‌اند که مشتمل بر یک محذور است. مرحوم آخوند می‌فرماید:

أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا -. فما[1] لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[2]

قصد امتثال از شرایط عقلیه است، یعنی عقل می‌گوید اگر مولا امری کرد و مکلّف بخواهد امتثال کند لازم است که در فعل خود قصد امتثال امر کند. مرحوم آخوند این مطلب را مفروض گرفته است که اعتبار قصد امر، عقلی است و نه شرعی، یعنی وقتی واجب توصّلی و تعبّدی را تعریف می‌کنیم عقل می‌گوید امتثال در تعبّدی منوط به قصد امتثال امر است و لکن در توصّلی اگر مجرّد فعل در عالم خارج واقع شود، غرض مولا محقّق شده است.

این مطلب ایشان برخلاف آن چیزی است که قبلاً تثبیت کرده‌ایم. ایشان می‌گوید امتثال به معنای قصد اطاعت امر است و اگر قصد اطاعت امر نبود امتثال نیست، و لکن ما این مطلب را قبول نداریم. قول حقّ این است که عقل می‌گوید امتثال در واجب تعبّدی به این است که قصد اطاعت امر کند، اما در واجب توصّلی به این است که مجرّد فعل در عالم خارج محقّق شود. پس نفس تحقّق فعل در خارج مساوق با امتثال است. لذا بر این فرمایش آخوند باید تعلیقه‌ای زد و ایشان را هم ملحق به کسانی کرد که امتثال را منحصر در قصد اطاعت امر می‌دانند و آن را ارسال به مسلّمات کرده‌اند.

احتمالات در کلام آخوند
بحث در این است که آیا شارع می‌تواند متعلّق امر خود را مقیّد به قصد امتثال امر کند. مرحوم آخوند می‌فرماید چنین تقیّدی ممکن نیست، چرا که قصد امتثال امر از ناحیه‌ی امر می‌آید و تا امر نباشد قصد امر معنا ندارد. سپس مطلب دیگری را متفرّع بر مطلب قبل کرده و می‌فرماید اگر ذات صلاة بدون قصد امر متعلّق نباشد، مکلّف قدرت بر امتثال نخواهد داشت، همانطور که آخوند در ذیل این مسئله نیز بر همین مطلب تأکید می‌کند. این که ایشان مطلب دوم را با فاء تفریع ذکر کرده است چند احتمال به ذهن می‌آورد. یکی اینکه بگوییم مراد این است که تکلیف به محال و غیرمقدور برای مولا محال است. اگر مولا قصد امر را در متعلّق اخذ کند و بگوید صلّ مع قصد الأمر، در اینصورت مکلّف در مقام امتثال قدرت ندارد. پس آخوند در اینجا عدم قدرت در مقام امتثال را دلیل برای استحاله قرار داده است و اصلاً تکیه ایشان بر استحاله‌ی دور و امثال آن نیست. بحث در عدم قدرت در مقام امتثال است.

توضیح مطلب آنکه در وجه امتناع اخذ قصد قربت مطالب متعدّدی از جانب مشهور بیان شده است. بعضی امتناع را از ناحیه‌ی مولا مطرح کرده‌اند، یعنی اخذ قصد قربت در متعلّق در مرحله‌ی تصوّر، انشاء و فعلیّت ممتنع است. لکن برخی دیگر امتناع را از ناحیه‌ی امتثال مطرح کرده و گفته‌اند مکلّف قدرت بر امتثال ندارد. بنابراین یک احتمال در کلام مرحوم آخوند این است که چون در عبارت ایشان فاء تفریع آمده است باید امتناع مذکور در کلام ایشان را حمل بر استحاله‌ی در مرحله‌ی امتثال کرد. بعد از این مرحوم آخوند سخن از توهّمی به میان می‌آورد که عمده‌ی مباحث در آنجا حول قدرت مکلّف در مقام امتثال است. در آن قسمت از کلام ایشان، بحث در این است که مکلّف در حین امر مولا، قدرت بر امتثال ندارد و لکن در حین عمل قدرت دارد و آنچه عقل از قدرت معتبر می‌داند قدرت در مقام امتثال است و نه در مقام جعل. آخوند سپس از این توهّم پاسخ می‌دهد و لکن از این قسمت استفاده می‌شود که ایشان در مقام بیان یک محذور است و آن هم عدم قدرت مکلّف در مقام امتثال است. لذا صاحب منتقی الأصول دو قرینه می‌آورد بر اینکه آخوند در صدد بیان یک محذور است و نه دو محذور. ایشان می‌فرماید:

و كلامه في المقام لا يخلو عن إجمال، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلق الأمر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين، و عبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين، كما ان لكل منهما قرينتين، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما، و يحسن بنا بعد ان نبهنا على ذلك الإفصاح عما ذكرناه فنقول:

يمكن حمل عبارته على استلزام أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لمحذورين:
الأول: ان متعلق الأمر لا بد و ان يكون في رتبة سابقة على نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة، و داعي الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته.

و عليه فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه في متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه على الأمر و هو خلف.

و الثاني: ان الأمر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور، و الإتيان بالصلاة بداعي الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر بذات الصلاة.

و أوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما يدعو إلى ما تعلق به، و قد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة، فلا يمكن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر، إذ لا أمر قد تعلق بها كي يدعو إليها و يؤتى بها بداعيه.

و إلى هذا المحذور أشار بقوله: «فما لم تكن نفس الصلاة..». و إلى الأول أشار بقوله: «لاستحالة أخذ...».

كما انه يمكن حمل عبارته على ذكر محذور واحد و هو محذور عدم القدرة بتقريب: انه (قدس سره) ذكر أولا استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه، و لم يبين السّر و الوجه في الاستحالة، و انما ذكر ذلك بنحو الإجمال، لكنه عقب ذلك ببيان مثال ذلك مشيرا في مثاله إلى نكتة الامتناع، و هي عدم القدرة، و ذلك بقوله: «فما لم تكن نفس الصلاة...».

و قرينة هذا الاحتمال:
أولا: ظهور الفاء في قوله: «فما لم تكن» في التفريع على ما سبق. و هو يتناسب مع وحدة المحذور لا مع تعدده إذ على الثاني لا معنى للتفريع، بل كل منهما محذور مستقل.

و ثانيا: حكمه بفساد التوهم الّذي ذكره مع تسليمه بجهة من جهاته، فلو كان النّظر إلى وجود محذورين لم يكن مجموع التوهم فاسدا، بل يكون دفعه للمحذور الآخر فاسدا دون الأول، فحكمه المذكور ظاهر في وحدة المحذور، و انه لا يندفع به المحذور. و ان سلمت إحدى الجهتين به، فهو واضح الفساد. و يؤيد ذلك انه أصر على ما ذكره من الكلية - أعني استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه - في غير مكان من الكفاية، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من المحذور بنحو التعدد لم يتجه ذلك لاندفاعه بكفاية تصور المتعلق في مرحلة الأمر و تسليمه (قدس سره) به. فتأمل.

كما أنه على الاحتمال الأول قرينتان:
إحداهما: التعرض في التوهم إلى دفع جهتين و التخلص من إشكالين، و هما اللذان ذكرناهما و هو ظاهر في تعدد المحذور.

ثانيتهما: عدم مناسبة التفريع مع الكلية المذكورة أولا، و ذلك لأن عدم القدرة على الإتيان بقصد امتثال الأمر لم ينشأ عن جهة كون قصد الأمر مما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، بل لخصوصية في قصد الأمر بنفسه، و لذا لا يسري إلى كل ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر كالعلم بالحكم و نحوه. فظاهر الكلية كون المحذور ناشئا عن جهة كون قصد الأمر مما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، و هو أجنبي عن عدم القدرة على المتعلق، بل ظاهره كون المحذور فيه هو المحذور في غيره مما يشابهه في عدم تأتيه الا من قبل الأمر و هو غير عدم القدرة. و لذا يلتزم البعض بعدم استحالة أخذ العلم بالحكم في المتعلق ببعض التأويلات، مع ان المحذور لو كان جهة القدرة لم يقبل التأويل كما هو واضح جدا. و بواسطة وجود القرينة على كلا الاحتمالين يمكننا دعوى كون كلام صاحب الكفاية من المجملات. فلاحظ.[3]

لکن از طرف دیگر، قرینه‌ای وجود دارد بر اینکه مرحوم آخوند در مقام بیان دو محذور برای اخذ قصد قربت در متعلّق امر است. یک قرینه اینکه عده‌ای از مشهور که قائل به استحاله‌ی اخذ قصد قربت در متعلّق هستند می‌گویند قید علم به حکم محال نیست. اگر محذور فقط از ناحیه‌ی قدرت مکلّف باشد، نباید چنین تفکیکی را پذیرفت. اگر بگوییم همه‌ی اشکال این است که مکلّف در مقام امتثال قدرت ندارد، از نظر عدم قدرت فرقی نیست بین اینکه قصد امر را قید بدانیم یا علم به حکم را، در حالی که مشهور بین این دو فرق گذاشته‌اند. پس معلوم می‌شود که در اینجا دو محذور مطرح شده است: یک محذور عبارت است از استحاله‌ی اخذ قصد امر درمتعلق با قطع نظر از قدرت مکلّف و محذور دیگر با توجه به قدرت مکلّف است. به نظر می‌رسد ظاهر عبارت آخوند با دو محذور سازگارتر است و قبل از فاء تفریع یک محذور و بعد از آن محذور دوم را مطرح کرده‌اند.

توضیح محقّق اصفهانی از کلام آخوند
محقّق اصفهانی در تحلیل کلام آخوند می‌فرماید لازم نبود که ایشان عبارت بعد از فاء تفریع، یعنی «فما لم تکن نفس الصلاة متعلّقة للأمر» را ذکر کند، بلکه همان مطلبی که اول آورده‌اند کافی در افاده‌ی مقصود و وافی در اثبات تقدم الحکم علی نفسه است. ایشان ‌می‌فرماید:

لا يخفى عليك أنّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ أوّلا كاف في إفادة المقصود وواف بإثبات تقدّم الحكم على نفسه ، والظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا، كما صرّح به في تعليقته[4] الأنيقة على رسالة القطع من رسائل شيخنا العلاّمة الانصاري ـ قدس سره ـ.

بيانه: أن اتصاف الصلاة المأتيّ بها خارجا بكونها واجبة ـ مثلا ـ موقوف على إتيانها بداعي وجوبها ، وإلاّ لم يكن مطابقا للواجب ، ويتوقّف قصد امتثالها بداعي وجوبها على كونها واجبة حتّى يتمكّن من قصد امتثالها بداعي وجوبها فيدور.

إلا أن التحقيق في الإشكال ما ذكرناه في الحاشية السابقة، مع أن الفعل المأتيّ به في الخارج لا يتّصف بكونه واجبا ـ كيف؟! وهو يسقط الوجوب ـ بل الفعل بمجرّد تعلّق الوجوب به يتصف بأنه واجب.

مضافا إلى أنّ الداعي لسبقه على العمل لا يتوقّف على اتصافه ـ بعد إتيانه ـ بالوجوب كي يدور ، بل قبل إتيانه يتعلق الأمر به ، فلا دور حينئذ لتغاير الموقوف والموقوف عليه.

وأما إرجاعه إلى وجه آخر وهو: أن الأمر المأخوذ[5] في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لا بدّ من تحقّقها في فعلية الأحكام ، فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليا إلاّ مع وجود الماء خارجا ، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداعي الأمر ؛ لأنه ـ على الفرض ـ شرط فعليته ، فيلزم الدور في مقام الفعلية فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة : من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا ، ووجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي ، فلا دور ، بل المحذور ما تقدّم.

نعم لازم التقييد بداعي الأمر محذور آخر : وهو لزوم عدمه من وجوده ، وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر ؛ لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، وهو مساوق لعدم أخذه فيه ؛ إذ لا معنى لأخذه فيه إلاّ تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداعي الأمر ، فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

ومن الواضح أن عبارته ـ قدس سره ـ هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور ، وإلا لكان المناسب أن يقال : لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها ، لا أنّه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

نعم هذا المحذور ـ أيضا ـ إنما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الجزئية ، أو بنحو القيدية ، فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلّق الأمر بذات الصلاة ، ولازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع أو إلى المقيّد ـ بما هو مقيّد ـ عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد.

وأما إذا تعلق الأمر بذات المقيد ـ أي بهذا الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة ـ فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه ، وإن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلاّ مقرونة بقصد القربة ، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة ، وحيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر ، بل ملازمة له على الفرض ، فلا ينبعث القدرة[6] عليها من قبل الأمر بها ، بل حالها حال سائر الواجبات ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ مع أن إشكال القدرة مندفع ـ أيضا ـ بما تقدّم[7] وما سيأتي[8].[9]

آخوند می‌گوید همان دوری که در مرحله‌ی جعل لازم می‌آید در مرحله‌ی اتصاف خارجی هم پیش می‌آید، یعنی اگر نماز بخواهد خارجاً متصف به وجوب شود، در اینجا نیز دور خواهد شد. مرحوم آخوند به همین مطلب در حاشیه‌ی رسائل خویش تصریح کرده‌اند. مولا فرمود صلّ مع قصد الأمر، پس مکلّف باید نماز را با قصد وجوب بیاورد و این متوقف بر اتیان نماز به داعی وجوب است و الا مأمور به را انجام نداده است. حال اگر بخواهد صلاة واجب را در عالم خارج بیاورد، لازم است که وجوب از جانب مولا قبلاً صادر شده باشد و این دور است.

محقّق اصفهانی، سپس، به آخوند اشکال می‌کند و می‌فرماید لزومی ندارد که مأمور به در عالم خارج متصف به وجوب شود. خارج ظرف سقوط وجوب است و نه ظرف ثبوت آن. اگر مکلّف بخواهد واجب را از گردن خویش ساقط کند، باید آن را در عالم خارج اتیان کند نه اینکه در مقام جعل هم باید سقوط در مقام امتثال را لحاظ کرد.

بعد محقّق اصفهانی می‌فرماید بعضی کلام ایشان را به وجه دیگری ارجاع داده و گفته‌اند وقتی مولا گفته است صلّ مع قصد الأمر، امری که به عنوان قیدِ متعلّق ذکر شده است مثل متعلّقات احکام است، به این معنا که قانون این است که تا یک موضوعی فعلی نشود حکم فعلی نخواهد شد. حکم وجوب شرب ماء در صورتی است که ماء در خارج بالفعل موجود شود و اگر ماء بالفعل در خارج موجود نباشد، تکلیف به شرب ماء معنا ندارد. در ما نحن فیه هم می‌گوییم جایی که امر فعلی نشده است معنا ندارد که امر به اتیان صلاة به داعی امر شود، چرا که شرط فعلیت آن است و لذا در مقام فعلیت دور پیش می‌آید. پس وجه امتناع در اینجا نه در مقام جعل یا امتثال، بلکه مربوط به مقام فعلیّت است. پس هم صدر کلام آخوند و هم ذیل آن مربوط به مولاست – یعنی محذور دور در مقام جعل – و ربطی به مکلّف ندارد – یعنی محذور دور در مقام امتثال و قدرت مکلّف، در حالیکه طبق احتمال قبلی، صدر کلام مربوط به مولا و ذیل مربوط به مکلّف است.

پس احتمال دیگر این است که بگوییم صدر و ذیل کلام ایشان، هر دو مربوط به مولاست، لکن صدر مربوط به محذور دور در مقام انشاء یا مقام تصّور است و ذیل مربوط به محذور دور در مقام فعلیّت. تقریب محذور دور در مقام فعلیّت، همانطور که بیان شد، این است که اگر قبلاً امری صادر نشده باشد، مولا نمی‌تواند قصد امر را قید برای متعلّق قرار دهد چرا که فعلیّت امر به این است که صلاة متصف به عنوان وجوب باشد و این شرط فعلیّتش است. باید امر باشد تا مولا بگوید صلّ مع قصد الأمر. البته محقّق اصفهانی از این دور نیز جواب می‌دهد و می‌فرماید یک وجود علمی داریم و یک وجود خارجی. قصد الأمر بر وجود تصوّری امر توقف دارد و لذا این محذور پیش نخواهد آمد. به نظر می‌رسد که ظاهر عبارت آخوند با دو محذور سازگارتر است و کلام محقّق اصفهانی نیز با اشکالاتی مواجه است که بیان خواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. فاء در اینجا برای تفریع است و از همینجا احتمالات متعدّد در عبارت آخوند داده می‌شود.
[2]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 139.
[3]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 413-415.
[4]. حاشية كتاب فرائد الاصول : ٢١.
[5]. بل بهذا البيان يدّعى ورود محذور الدور في مقام الجعل ايضا ؛ لأن المأمور به هو الفعل بداعي الأمر ، فلا بدّ من فرض وجود شخص الأمر في مقام الجعل ، فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.
ويندفع : بأن اللازم ـ في مقام الحكم بشيء ـ إذا كان معلقا على شيء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع ، إلاّ أنّ فرض وجوده هكذا لا يستلزم وجوده فعلا ، بل يمكن فرض وجوده الاستقبالي أيضا ، ونتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشيء قبل وجوده ، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيقي ، وهذا غير وجود الشيء قبل وجوده ليلزم تقدم الشيء على نفسه. ( منه عفي عنه ).
[6]. قولنا : ( فلا ينبعث القدرة .. الخ ).
نعم لا ينبعث بلا واسطة ، واما مع الواسطة فلا ، وذلك لأن ذات الحصة معلومة لقصد الأمر فترشح الأمر الغيري إليه ، مع انه لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة إلا من قبل الأمر ، فيتوقف الأمر على القدرة على متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة، توقّف المشروط على شرطه ، ويتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقّف المسبب على سببه ، والجواب ما في الحاشية الآتية ( منه عفي عنه ).
[7]. التعليقة : ١٦٧ ، عند قوله : ولا يخفى عليك.
[8]. في التعليقة الآتية : ١٦٩.
[9]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 325-328.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

برچسب ها :

قصد امر واجب توصلی واجب تعبدی قصد قربت امتثال ثواب استحاله

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .