- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال مرحوم روحانی بر محقق خوئی معنای محصَّلی ندارد. اینکه گفته شود اگر قید را مستقلّاً در نظر بگیریم، لازم نیست مفروض الوجود باشد و اگر تحت عنوان قدرت قرار گیرد، به ملاک قدرت باید مفروض الوجود باشد، از این بیان روشن نمی‌شود که آیا امر در قصد امر باید مفروض الوجود باشد یا خیر. محقق خوئی با برهان ثابت کرده است که لازم نیست امر را مفروض الوجود قرار دهیم. اما اولین اشکال ما بر محقق خوئی این است که ایشان اشکال محقق نائینی نسبت به مقام فعلیت و امتثال را حل کرده‌اند، اما نسبت به مقام انشاء، اشکال محقق نائینی در جای خود باقی است. اشکال دوم این است که محقق خوئی بین «أوفوا بالعقود» و «لا تشرب الخمر» از نظر ظهور عرفی فرق گذاشته است و فرمود عقد به لحاظ ظهور عرفیِ خطاب باید مفروض الوجود دانسته شود ولی در تحریمیات این گونه نیست. اشکال ما بر این مطلب آن است که اگر به عرف مراجعه شود، بین این دو خطاب فرقی نمی‌گذارد. این مطلب آقای خوئی در اینجا با آنچه در باب ترتّب فرمود منافات دارد و در آنجا به نحو کبرای کلیه گفته‌اند که تمام قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمی‌گردند. اما در اینجا گفته‌اند بعضی از قضایای حقیقیه به شرطیه برمی‌گردند و بعضی دیگر خیر! علاوه بر آن، در صورتی که خمر موجود نشده باشد اگر حکم به حرمت شرب شود، لغو است.

اشکال اول مرحوم امام بر محقّق نائینی
بحث در بررسی کلام محقق نائینی است. مرحوم امام چند اشکال بر فرمایش ایشان وارد می‌کنند. محقق نائینی فرمود اگر قصد امر در متعلق اخذ شود هم در مقام انشاء، هم در مقام فعلیت و هم در مقام امتثال با محذور استحاله مواجه خواهیم شد. مرحوم امام در اشکال اول خویش می‌فرماید اینکه بگوییم همه‌ی قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه هستند حتی قضایایی که از شارع به صیغه‌ی انشاء صادر شده‌اند قابل پذیرش نیست. ایشان می‌فرماید:

و أمّا الوجه الثالث: ففيه: أوّلاً: أنّ جعل الأحكام من قبيل القضايا الحقيقية - حتّى ما صدر من الشارع بصيغة الإنشاء - غير صحيح جدّاً، و سيأتي لبّ القول فيها في مبحث العموم و الخصوص، فانتظر.[1]

قضایای حقیقیه یک قسمی از قضایای حملیه‌ی خبریه‌اند، یعنی قضایای حملیه‌ی خبریه مَقسم برای قضایای خارجیه و طبیعیه می‌باشند. اگر در شریعت، قضایایی به صورت حملیه‌ آمده باشد، ممکن است بگوییم که آنها از نوع قضایای حقیقه‌اند، اما آن مواردی که به صیغه‌ی انشاء صادر شده‌اند، مثل اینکه مولا فرموده است «أقیموا الصلاة»، دیگر این قسم را نمی‌توان از سنخ قضایای حقیقیه به شمار آورد. پس اینکه مرحوم نائینی فرمود قضایای شرعیه به قضایای حقیقیه برمی‌گردند و قضایای حقیقیه نیز از نوع قضایای شرطیه هستند مثل «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[2] به این صورت که بگوییم «إذا وجد المستطیع فی الخارج یجب علیه الحج»، مطلب صحیحی نیست. محقق نائینی معتقد است در این قضیه‌ی شرطیه، شرط همان موضوع، و جزا و تالی عبارت از حکم است.

اشکال به ایشان این است که در مانند «أقیموا الصلاة» چگونه به یک قضیه‌ی شرطیه بازمی‌گردد؟ وجوب اقامه‌ی صلاة به عنوان حکم است و بنا بر مبنای محقق نائینی، این قضیه به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند و حکم وجوب صلاة بر ذمه‌ی زید و عمرو و بکر می‌رود. اگر به هر یک از این افراد گفته شود نماز بر تو واجب است، آیا باز هم چنین قضیه‌ای به یک قضیه‌ی شرطیه بازمی‌گردد؟ شارع به جای اینکه به تک تک افراد بگوید نماز واجب است، به نحو کلی فرموده است «أقیموا الصلاة». مکلفین اعم از محقّقة الوجود و مقدّرة الوجودند. کسانی که الآن مخاطب تکلیف هستند و باید آن را انجام دهند، تکلیف در حق آنها فعلی شده است و دیگر معنا ندارد گفته شود اگر مکلفی یافت شد، صلاة بر او واجب است؛ چرا که تکلیف الآن بر ذمه‌ی آنها قرار داده شده و فعلی است.

بله! ممکن است در زمان جعل وجوب حجّ، هیچ کس مستطیع نباشد و مولا بگوید اگر مستطیعی موجود شد، حج بر او واجب است. چنین موردی به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد، اما در مانند صلاة که تکلیف انحلال پیدا کرده است به مکلفین موجود و کسانی که تا روز قیامت مکلف خواهند شد،[3] در این صورت بازگشت قضیه‌ی شرعیه به شرطیه باید نسبت به همه‌ی آنها معنا داشته باشد. اما نسبت به مکلفین موجود در هنگام خطاب، چگونه می‌توان این خطاب را به یک قضیه‌ی شرطیه بازگرداند؟ مرحوم والد ما نیز همین اشکال مرحوم امام را با این توضیح فرموده‌اند که:

اوّلاً: آيا تمام قضايا و يا نوع قضايايى كه متضمن احكام شرعيه‌اند، به‌صورت قضيّۀ حقيقيّه مى‌باشند؟ قضيّۀ حقيقيّه، يكى از اقسام قضيّۀ حمليّه خبريّه است. قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ‌» را مى‌توان قضيّۀ حقيقيّه دانست[4] ولى آيا چگونه مى‌توان (أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) و (أوفوا بالعقود) را قضيّۀ حقيقيه دانست‌؟ اين‌ها جملۀ انشائيه و از طريق هيئت اِفْعَلْ است و متضمن بيان حكم است و معنا ندارد ما اسم اين‌ها را قضيّۀ حقيقيّه بگذاريم. در باب معاملات هم مهم‌ترين مسئله (أوفوا بالعقود) است كه در تمامى معاملات، به‌عنوان ملاك مطرح است. و يا در باب عهد، قرآن مى‌فرمايد: (أوفُوا بِالعَهد إنّ العَهد كانَ مَسئولاً)[5] و يا در مورد نذر داريم: (و ليوفوا نذورهم)[6]. آيا مى‌توان اين سنخ ادلّه را - كه تقريباً اكثر ادلّۀ متضمن احكام است - قضيّۀ حقيقيّه دانست‌؟ حتى قضيّۀ «المستطيع يجب عليه الحجّ‌» قضيّه‌اى است كه از ادلّه و روايات به دست آورده‌اند و الّا آيۀ شريفه اين‌گونه عنوان نكرده است. آيه مى‌گويد: (للّٰهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلاً)،[7] مگر اينكه بتوانيم از «من استطاع» عنوان «المستطيع يجب عليه الحجّ‌» را به‌صورت يك قضيّۀ حقيقيّه درآوريم. ثانياً: برفرض كه (أقيموا الصلاة) هم مانند «المستطيع يجب عليه الحجّ‌» به‌عنوان قضيّۀ حقيقيّه مطرح باشد، ولى آنچه شما گفتيد كه «همۀ قضاياى حقيقيّه، به قضاياى شرطيّه رجوع مى‌كنند» مورد قبول ما نيست بلكه اين مطلب تنها در مورد بعضى از قضاياى حقيقيّه امكان دارد. مثلاً قضيّۀ «المستطيع يجب عليه الحجّ‌» را مى‌توان به قضيّۀ «أيّها المكلّفون إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ‌» درآورد ولى برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف‌نظر كنيم و بپذيريم كه (أقيموا الصلاة) قضيّۀ حقيقيّه است، چگونه مى‌توانيم آن را به‌صورت قضيّۀ شرطيه درآوريم‌؟ اگر بخواهيم آن را به‌صورت قضيّۀ شرطيه درآوريم، جزايش عبارت از «وجوب اقامۀ صلاة» است ولى آيا شرط آن چيست‌؟ چيزى نداريم كه بتوانيم شرط قرار دهيم.[8]

در جایی که موضوع یعنی مکلف یک عنوان زائدی پیدا کند مثل عنوان مستطیع، مانعی ندارد که بگوییم خطاب مولا به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد؛ یا به نحو کلی‌تری بگوییم در جایی که قید در اختیار مکلف نیست، مثل وقت، از سنخ قضایای شرطیه است، ولی محقق نائینی به صورت کلی فرمود تمام قضایای شرعیه از این قبیل هستند و این مطلب وجهی ندارد. با این بیان، مبنای محقق نائینی در وجه استحاله دچار اشکال خواهد شد. رجوع قضایای حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه در همه‌ی موارد و به نحو کلی صحیح نیست، بلکه در بعضی از قضایا درست است. به نظر ما اشکال اول انصافاً اشکال تامّی است.

اشکال دوم مرحوم امام بر محقّق نائینی
مرحوم امام در اشکال دوم خودشان به محقق نائینی می‌فرماید اینکه گفته شود همه‌ی متعلق المتعلقات باید مفروض الوجود قرار گیرند، این مطلب نیز ممنوع است و دلیلی نداریم که در همه‌ی موارد باید مفروض الوجود باشند. مرحوم امام می‌فرماید:

و ثانياً: أنّ ما ذكره قدس سره من أخذ المتعلّقات و قيودها مفروض الوجود - فمع ممنوعيته - كاف في رفع الدور و في دفع تقدّم الشيء على نفسه؛ إذ فرض وجود الشيء قبل تحقّقه غير وجوده واقعاً قبل تحقّقه؛ إذ تحقّق الأوّل بمكان من الإمكان؛ فإنّه لا يحتاج إلاّ إلى فرض فارض و تصوّر متصوّر، و أخذ الأمر مفروض الوجود فرضاً مطابقاً للواقع، لا يلزم منه التقدّم الممتنع، بل يلزم منه فرض وجوده قبل تحقّقه.

و يوضح الحال: القيود المأخوذة في متعلّقات الأحكام مع كونها خارجة عن دائرة الاختيار؛ فقوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ‌»[9] يحكي عن أنّ الأمر تعلّق بأمر مقيّد بالوقت، و أنّه فرض تحقّق الوقت في محلّه قبل وجوده، و هنا نقول: إذا أمر الآمر بشيء بقصد الآمر فقد أخذ الأمر مفروض الوجود؛ فرضاً مطابقاً للواقع، و لا معنى لمطابقته إلاّ كونه متحقّقاً في محلّه.[10]

محقق نائینی معتقد است میان متعلق و متعلق المتعلق فرق وجود دارد. تحصیل اولی لازم است ولی دومی باید مفروض الوجود باشد. امر در قصد الامر، متعلق المتعلق است و از همین جهت باید مفروض الوجود قرار گیرد و لذا با استحاله‌ی در مقام انشاء، فعلیت و امتثال مواجه خواهد شد. مرحوم امام در اینجا هم می‌فرماید این مطلب دلیلی ندارد. اساس کلام محقق نائینی در اینجا هم به این برمی‌گردد که قضایای شرعیه به نحو قضایای شرطیه هستند و در قضایای شرطیه، شرط را باید مفروض الوجود دانست. کثیری از علماء چنین برداشتی از کلام محقق نائینی داشته‌اند؛ و لکن قبلاً هم بیان شد که اگر در کلام ایشان دقت کنیم، علت مفروض الوجود قرار دادن متعلق المتعلق این نیست که قضایای شرعیه به قضایای شرطیه برمی‌گردند، گرچه این مطلب هم می‌تواند دلیل باشد، بلکه دلیل ایشان این است که هر موضوعی باید مفروض الوجود باشد. اینکه گفته‌اند «کلّ شرطٍ موضوعٌ و کلّ موضوعٍ شرطٌ» یعنی هر موضوعی بما أنه موضوعٌ، و نه بما أنه شرطٌ، مفروض الوجود است.

اگر مولا بخواهد صلاة را واجب گرداند، باید مکلفی را در نظر آورد و وجود او را مفروض بگیرد و سپس حکم وجوب را بر نماز بار کند. متعلق المتعلق نیز از نظر محقق نائینی موضوع است و از این روست که باید مفروض الوجود باشد. در اینجاست که اشکال بر ایشان وارد می‌شود به اینکه این کبرای شما صحیح نیست. اینکه هر آنچه که متعلق المتعلق است باید موضوع باشد مطلب قابل قبولی نیست. بعضی از متعلق المتعلق‌ها موضوع‌اند، مثل استطاعت، اما بعضی دیگر از متعلق المتعلق‌ها مثل طهارت در نماز ارتباطی با موضوع ندارند.

سابقاً نیز در مقام فرق میان متعلق و موضوع گفته شد که فرق اصلی میان آنها همین است که متعلق، یدعوا إلیه، ولی موضوع، لا یدعوا إلیه. این تعبیر مهمی است. فرق اساسی میان متعلق و موضوع این است که لا یمکن فرض المتعلق و لکن یجب فرض الموضوع. اگر متعلق مفروض الوجود باشد، تحصیل حاصل است و محال. اما موضوع را باید مفروض الوجود قرار داد،[11] چه قائل باشیم که قضایای شرعیه به قضایای شرطیه برمی‌گردند و چه این قول را نپذیریم. بنابراین اشکال دوم مرحوم امام به ایشان این است که دلیلی نداریم که هر متعلق المتعلقی را باید موضوع و مفروض الوجود بدانیم.

قبلاً این مطلب مرحوم امام را به ملاک لغویت توضیح داده‌ایم و گفتیم که اگر قیدی مفروض الوجود نباشد، خطاب لغو خواهد بود، لکن الآن بر اساس این مطلب توضیح داده‌ایم که از نظر محقق نائینی تمام متعلق المتعلق‌ها به موضوع برمی‌گردند و اشکال مرحوم امام این است که این مطلب دلیلی ندارد. بنابراین، اگر محقق نائینی قائل شود که تمام قضایای شرعیه به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد، اشکال اول مرحوم امام وارد است و اگر ایشان مفروض الوجود بودن تمام متعلق المتعلق‌ها را به نحو کلی قائل شود، اشکال دوم مرحوم امام بر ایشان وارد خواهد بود.

اشکال سوم مرحوم امام بر محقّق نائینی
اما اگر اشکال اول و دوم را کنار بگذاریم، اشکال اصلی مرحوم امام به محقق نائینی این است که اگر امر را مفروض الوجود بدانیم چه استحاله‌ای لازم می‌آید؟ مگر فرض وجود الشیء قبل وجوده محال است؟ مرحوم امام می‌فرماید:

و أما الوجه الثالث: - فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود - أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لأن أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشيء قبل تحققه، و هذا أمر غير مستحيل، بل واقع.

فقوله: «صل بقصد الأمر» يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لأن معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله، و هو كذلك، فكما أن قوله: «صل في الوقت» يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله، كذلك فيما نحن فيه - أيضا - يمكن ذلك.

مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.

فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشيء قبل وجوده فهو بمكان من الفساد، ضرورة أن كل فعل اختياري يكون تصوره مقدما على وجوده. و إن كان في إنشاء الأمر على الوجود المتصور فهو - أيضا - كذلك، لأن الصورة الذهنية بقيودها متقدمة على الأمر، فلا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. و إن كان في فرض وجود الشيء قبل وجوده، فهو - أيضا - بمكان من الإمكان، فلا محذور من هذه الجهات.[12]

مولا قبل از اینکه امری در عالم خارج کند امر خود را فرض می‌کند، مثل اینکه مکلف قبل از اینکه قصد امر را در خارج محقق کند آن را تصور می‌کند. این، تصور الشیء قبل وجوده است و در تمام افعال اختیاری انسان همین اتفاق می‌افتد. فاعل در تمام افعال اختیاری خود فعل را ابتدا تصور می‌کند و بعد از تصور، آن فعل را در عالم خارج محقق می‌کند. به عبارت دیگر، اگر قبول کنیم که متکلم باید وجود متعلق المتعلق را فرض کند، محذوری لازم نمی‌آید؛ زیرا اینکه محقق نائینی می‌گوید متعلق المتعلق اگر مفروض الوجود باشد، استحاله‌ی در مقام جعل خواهد شد از آن رو که قبل از امر باید امری باشد و هذا توقف الشیء قبل وجود نفسه و یلزم وجود الشیء قبل تحققه، در مقابل می‌گوییم این امری غیر مستحیل بلکه امری واقع است. اگر مولا امری کند که قصد آن امر بعد از مکلف صادر شود، این همان معنای مطابقت است.

تصور امر قبل از تحقق آن امکان دارد و هیچ اشکالی ندارد؛ چون در تمام افعال اختیاری همینطور است. این تصور یک صورت ذهنیه است که جنبه‌ی مرآتیت نیز دارد، لکن حکایت می‌کند از امری که در محل خود متأخر از امر، محقق می‌شود. اینکه تصور شیئی – قبل از اینکه در عالم خارج محقق شود – در عالم ذهن موجود گردد با هیچ محذوری مواجه نیست،و لکن شخص تصور می‌کند امری را که در محل خود به صورت متأخر موجود خواهد شد. در عالم تصور تمام این امور ممکن است، حتی اگر لازم باشد به صورت مفروض الوجود و متقدم فرض شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. ‏روح الله خمینی‌، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 211.
[2]. آل عمران: 97.
[3]. بنا بر مبنای قدماء از اصولیان می‌گوییم خطاب فقط به حاضرین متوجه است و غائبین را از باب قاعده‌ی اشتراک داخل می‌کنیم، اما بنا بر مبنای متأخرین، خطاب نسبت به مکلفین در آینده نیز منحل شده است.
[4]. البته با قطع نظر از اين كلام مرحوم نائينى كه قضاياى حقيقيه را - در باطن - به قضيۀ شرطيه ارجاع داده و از خبريه بودن خارج مى‌كند.
[5]. الإسراء: ۳۴
[6]. الحج: ۲۹
[7]. آل عمران: ۹۷
[8]. ‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱)، ج 3، 314-315.
[9]. الإسراء (١٧):٧٨.
[10]. ‏خمینی‌، تهذیب الأصول، ج 1، 211.
[11]. این، مطلبی است که قیاساتها معها.

[12]. ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 262-263.

منابع
- ‏‫خمینی‌، روح الله‏. تهذیب الأصول. جعفر سبحانی تبریزی. 3 ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ‏‫———‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- ‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.

برچسب ها :

قصد امر متعلق المتعلق محقق نائینی متعلّق موضوع مفروض الوجود قضیه‌ی حقیقیه قضیه‌ی شرطیه افعال اختیاری

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .