- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محور بحث بر اصالة الاشتغال و نسبت آن با قاعده‌ی عقلیِ لزوم احراز خروج از عهده قرار دارد. مطابق دیدگاه آخوند خراسانی، جریان اصالة الاشتغال در فرض شک، نه بر اساس «لزوم تحصیل غرض»، بلکه مبتنی بر ضرورت عقلیِ تحقق علم به فراغ ذمه است. از این‌رو، مکلف باید عمل را به داعی امر انجام دهد تا علم به امتثال حاصل شود. محقق اصفهانی در این زمینه دو دلیل برای جریان اصالة الاشتغال بیان می‌کند که یکی از آن‌ها همان مبنای «لزوم خروج از عهده» است. با این حال، در ادامه تصریح می‌فرماید که در این مقام، برائت مقدم است و جایی برای اشتغال نیست؛ زیرا مکلف، تکلیف را به حدودش انجام داده و تردیدی در تحقق امتثال وجود ندارد. از نظر وی، حتی اگر تکلیف بدون قصد قربت انجام شده باشد، چون قصد قربت شرط شرعی نیست، شک در تحقق امتثال موضوع ندارد. در برابر این اشکال، پاسخ داده می‌شود که محل بحث در مقام امتثال است، نه جعل شارع. مکلف اگر در نحوه انجام شک کند، عقل حکم می‌کند برای احراز خروج از عهده، باید عمل را به گونه‌ای انجام دهد که یقین به فراغ ذمه حاصل شود. در ادامه، جریان یا عدم جریان برائت شرعی در موارد شک در قصد قربت بررسی می‌شود. آخوند بر این باور است که در اموری چون قصد قربت که شارع در جعل آن‌ها دخالتی ندارد، حدیث رفع جاری نیست و بنابراین، اصالة البراءة نقلی نیز جریان ندارد. ایشان قصد قربت را «شرط واقعی» می‌داند که در تحقق غرض مولا دخیل است، نه شرط شرعی. اما این تمایز میان قصد قربت و سایر اجزای نماز مانند سوره، مورد مناقشه است و نیازمند تحلیل عمیق‌تر است.

حدیث رفع و عدم جریان برائت شرعی در شک در دخالت قصد امر
محقق خراسانی (رضوان‌الله‌علیه) بر این باورند که در مورد ما نحن فیه، یعنی در جایی که شک داریم آیا «قصد امر» در تحقق غرض شارع دخیل است یا نه، برائت شرعی جاری نمی‌شود. ایشان در تبیین این نظر چنین می‌فرمایند: هرچند در باب اقل و اکثر ارتباطی، در مواردی که شک در جزئیت جزئی مانند «سوره» داریم، برائت شرعی را جاری می‌دانیم - چرا که «سوره» هم در وضع و هم در رفع، تحت سلطه و اراده شارع قرار دارد - اما در موردی مانند «قصد امر» چنین نیست. آخوند خراسانی در این زمینه می‌فرمایند:

ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم وتقول : «إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار ، وإن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار»؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس هاهنا ، فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ ، بل واقعيّ. ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلّا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع ـ ولو كان أصلا ـ يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ، كما عرفت، فافهم.[1]

حدیث رفع که مستند برائت شرعی است و در آن آمده است «رُفِعَ ما لا یَعلَمون»، تنها در مواردی جریان دارد که هم وضع و هم رفع آن شیء به ید شارع باشد. اما «قصد امر» از اموری نیست که وضع آن به دست شارع باشد، بلکه امری است که عقل در مقام امتثال اعتبار می‌کند. بنابراین، همان‌گونه که وضع آن خارج از اراده شارع است، رفع آن نیز چنین خواهد بود. از این رو، نمی‌توان در اینجا به حدیث رفع تمسک جُست و گفت: شک داریم که آیا قصد امر در تحقق غرض شارع دخیل است یا نه، پس «رفع ما لا یعلمون» شامل آن خواهد شد. بلکه جریان حدیث رفع در جایی است که شارع بر آن موضوع، وضع و جعل دارد؛ و این شرط در مورد «قصد الامر» صادق نیست.

تبیین تفاوت میان قصد امر و سوره در جریان حدیث رفع و اصل برائت
محقق خراسانی (رضوان‌الله‌علیه) در توضیح مسأله چنین می‌فرمایند که دخالت «قصد امر» در تحقق غرض شارع، از سنخ دخالت واقعی است، نه شرعی. مراد ایشان از «دخالت واقعی» در اینجا - چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم - همان دخالت عقلی است، هرچند در ظاهر عبارات آخوند می‌توان گفت که تقسیم ایشان ثلاثی است. ایشان شرط را به سه قسم تقسیم می‌کنند: شرط شرعی، شرط عقلی، و شرط واقعی. در این تقسیم، «شرط واقعی» ناظر به آن چیزی است که در تحقق غرض مولی نقش دارد و این دقتی است که شاید فهم صحیح‌تر از مقصود آخوند را فراهم سازد.

ایشان در ادامه، به اشکالی پاسخ می‌دهند که مستشکل مطرح کرده است. مستشکل چنین می‌گوید: اگر دخالت «قصد امر» در غرض، دخالتی واقعی است و نه شرعی، سوره نیز چنین است؛ سوره نیز دخیل در غرض است و دخالتش دخالت واقعی است. پس چرا در مورد سوره، حدیث رفع جاری می‌دانیم و برائت را پذیرفته‌ایم؟ آخوند این اشکال را می‌پذیرند و تصریح می‌فرمایند که بله، در مورد سوره نیز دخالت آن در غرض، از نوع دخالت واقعی است و نه شرعی. دخالت در غرض، امری تکوینی و واقعی است، نه جعلی و اعتباری شرعی. اما با این حال، میان ما نحن فیه (یعنی مسأله قصد امر) و مسأله سوره، تفاوتی وجود دارد که مانع از قیاس این دو به یکدیگر می‌شود.

این تفاوت، به نحو تحلیل در مقام تکلیف باز می‌گردد. در مورد سوره، ما شک داریم که آیا امر فعلی شارع، امر به «صلاة با سوره» است یا «صلاة بدون سوره». در این صورت قاعده‌ی انحلال جاری می‌شود؛ به این معنا که «صلاة بدون سوره» از مواردی است که علم تفصیلی به وجوب آن داریم، اما درباره‌ی «سوره» شک ابتدایی داریم. لذا می‌توان حدیث رفع را در مورد سوره جاری کرد و حکم به برائت نمود.

اما در مسأله‌ی «قصد امر»، وضع به گونه‌ی دیگری است. ما یک تکلیف فعلی معلوم داریم: می‌دانیم که شارع امر به صلاة کرده است. هم اصل تکلیف معلوم است و هم متعلق آن روشن است. اما شک ما ناظر به این است که آیا در مقام امتثال، بدون آوردن قصد امر، امتثال محقق می‌شود یا خیر؟ این، در واقع شک در سقوط تکلیف معلوم و فعلی است، نه در اصل وجود آن. بنابراین، به مقتضای قاعده‌ی اشتغال، باید «قصد امر» را هم به‌جا آورد، چرا که در شک در سقوط تکلیف، اشتغال جریان دارد و نه برائت.

بنابراین، در تفاوت میان سوره و قصد الامر، بعد از آن‌که آخوند پذیرفته‌اند که هر دو در غرض دخالت دارند و از شروط واقعی‌اند، تفاوت این‌گونه توضیح داده می‌شود: اگر کسی بگوید «سوره» صرفاً شرط شرعی است، نه واقعی - همانند طهارت که شرطی شرعی و محض است - آنگاه تفاوت به وضوح روشن خواهد شد. اما آخوند می‌پذیرند که گرچه دخالتشان واقعی است، اما این امور از آن جهت که قابل وضع و رفع شرعی‌اند، می‌توان در مورد آن‌ها به حدیث رفع تمسک کرد. بر این اساس، وقتی حدیث رفع را در مورد سوره جاری می‌کنیم، نتیجه این است که امر فعلی شارع به «صلاة بدون سوره» تعلق می‌گیرد؛ یعنی با رفع جزئیت سوره، امر فعلی به‌گونه‌ای خواهد بود که متعلق آن «صلاة فاقد سوره» است.

اما در مقام بحث ما، یعنی در مورد «قصد الامر»، چنین نیست. ما می‌دانیم که امر فعلی به صلاة تعلق دارد، اما شک داریم که بدون قصد امر، امتثال محقق می‌شود یا نه؟ و چون حدیث رفع در مورد «قصد الامر» جاری نمی‌شود، اصل اشتغال اقتضا می‌کند که مکلف، قصد امر را در مقام امتثال ملحوظ بدارد و به آن ملتزم باشد. از این رو، برائت در اینجا جریان ندارد و این همان تفاوتی است که مرحوم آخوند میان این دو مسأله قائل شده‌اند.

توضیحِ عبارتِ «فافهم» در خاتمه کلام صاحب کفایة
در پایانِ کلام، مرحوم آخوند با تعبیر «فافهم» سخن را تمام می‌کنند. غالب شارحان و محشّیان آن را اشاره به اشکالی دانسته‌اند مبنی بر اینکه تفاوتی میان دو مقام - یعنی مسأله‌ی «سوره» و «قصد الامر» - وجود ندارد. صاحب عنایة الأصول، در تحلیل این عبارت می‌فرماید:

(أقول) و فيه ان المقام و إن كان فيه أمر فعلى إجمالا و لكن لم يعلم تعلقه بما يعتبر فيه المشكوك بل يحتمل تعلقه بما لا يعتبر فيه المشكوك فإذا لا يبقى فرق بين قصد القربة و بين ساير الأجزاء و الشرائط فتجري البراءة الشرعية عنه مثل ما تجري عنهما (و لعله إليه) أشار أخيرا بقوله فافهم.[2]

یعنی اگرچه در ما نحن فیه (یعنی در شک در دخالت قصد الامر) یک امر فعلی اجمالی از ناحیه شارع وجود دارد، اما نمی‌دانیم که این امر فعلی به نماز مقیّد به قصد الامر تعلق دارد یا به نماز فاقد این قید. بنابراین، نتیجه این می‌شود که بین «قصد القربة» و سایر اجزاء و شرایط، تفاوتی در مقام نیست و همان‌گونه که برائت شرعیه در مورد سوره جاری می‌شود، در مورد قصد الامر نیز جاری خواهد شد.

محقق اصفهانی (قدّس‌سرّه) در نهایة الدرایة این عبارت را در قالب یک اشکال و جواب تفسیر می‌کنند. ایشان بیان می‌دارند:

يمكن أن يكون إشارة إلى أن اختصاص الأمر الفعلي بما عدا المشكوك مشترك بين المقامين، غاية الأمر أنه هنا بحكم العقل، وهناك بضميمة الأصل. فإن اكتفينا في الخروج عن العهدة بمجرّد إتيان المتعلّق، كان المقامان على حدّ سواء. وإن قلنا: بلزوم إتيان كلّ ما يحتمل دخله في الغرض في الخروج عن العهدة ، كان المقامان كذلك أيضا ؛ إذ المفروض عدم دليل على عدم دخل المشكوك في الغرض.

وجوابه: أن نفي الجزئية والشرطية ـ جعلا ـ يوجب تفويت الغرض من الشارع لو كان المشكوك دخيلا فيه، بخلاف ما لو لم يكن نفي الجزئية والشرطية منه بل بعدم إمكان أخذ المشكوك في المتعلق.[3]

این تعبیر ممکن است اشاره باشد به این نکته که اختصاص امر فعلی به متعلق فاقد جزء مشکوک، امری است که در هر دو مقام مشترک است. به تعبیر دیگر، در هر دو مورد (شک در سوره و شک در قصد الامر) این امر صادق است که ما علم اجمالی داریم به وجود امر فعلی به نمازی که خالی از جزء مشکوک باشد؛ اما در یکی از این دو مقام، این علم حاصل از حکم عقل است، و در دیگری با ضمیمه‌ی اصل عملی به دست می‌آید.

در ادامه، مستشکل چنین تقریر می‌کند: اگر در مقام، ملاک خروج از عهده‌ی تکلیف را صرف انجام متعلق امر ظاهری بدانیم، آنگاه هر دو مقام (سوره و قصد الامر) مساوی خواهند بود؛ چرا که نه در آن‌جا سوره به صورت تصریحی در متعلق آمده، و نه در این‌جا قصد الامر. و اگر بپذیریم که مکلف باید برای خروج از عهده، تمام آنچه را که احتمال می‌دهد در غرض شارع دخیل باشد انجام دهد، باز هم هر دو مقام مساوی‌اند؛ چرا که در هر دو، احتمال دخالت در غرض موجود است. بنابراین، تفاوتی در نتیجه میان این دو مقام حاصل نمی‌شود.

اما در پاسخ به این اشکال، محقق اصفهانی نکته‌ای لطیف مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر جزء یا شرطی واقعاً در تحقق غرض شارع دخیل باشد، و ما با تمسک به حدیث رفع آن را نفی کنیم، این کار منجر به تفویت غرض مولی خواهد شد؛ چرا که رفع چنین شرطی، برخلاف غرض واقعی شارع است. اما در نقطه‌ی مقابل، اگر موردی باشد که اصلاً امکان اخذ آن جزء یا شرط مشکوک در متعلق امر وجود نداشته باشد - همانند قصد الامر - آنگاه نفی آن، مستلزم تفویت غرض نخواهد بود؛ چرا که شارع در مقام جعل متعلق، اصلاً نمی‌توانسته آن را به عنوان قید در تکلیف اخذ کند.

بنابراین، میان دو مقام فرق جوهری وجود دارد. در مورد سوره، نفی جزئیت آن مستلزم آن است که اگر واقعاً دخیل در غرض بوده، ما با ترک آن، غرضِ شارع را تفویت کرده‌ایم. اما در مورد قصد الامر، چون اصولاً امکان ندارد شارع آن را به عنوان قید مأمورٌبه قرار دهد (زیرا قصد امر از قبیل نیت و توجه فاعلی است که جعل‌پذیر نیست)، رفع آن مستلزم تفویت غرض نخواهد بود. از این رو، تفاوت میان این دو مقام، دقیق و معتبر است و نمی‌توان حکم به تساوی آن‌ها کرد.

تحلیل نهایی تفاوت دو مقام و اشکال بر تعارض ظاهری در کلام آخوند
نخست باید اشاره کرد که به نظر ما، تعبیر «فافهم» در کلام آخوند نه صرفاً اشاره به یک اشکال، بلکه دعوت به دقت در تفکیک دو مقام است؛ یعنی نوعی تنبیه علمی است بر لزوم فهم دقیق تفاوت میان مسأله‌ی «سوره» و «قصد الامر». این همان نکته‌ای است که پیش‌تر در شرح کلام ایشان از کتاب تقریرات درس‌شان با نام «البحوث الأصولیة» به قلم آیت‌الله قزوینی (رضوان‌الله‌علیه) نیز به آن اشاره شد.

محقق خراسانی تصریح می‌فرمایند که چون «قصد الامر» نه به عنوان جزء مأمورٌبه در امر اول قابل اخذ است، و نه در امر ثانوی امکان جعل دارد، پس در مقام جعل تکلیف، ما با امر فعلی معلوم و تفصیلی روبه‌رو هستیم. هیچ‌گونه شک در اصل فعلیت تکلیف و نه در متعلق آن وجود ندارد. تنها شک ما در مقام امتثال است: آیا اگر قصد الامر را نیاوریم، امتثال محقق می‌شود یا نه؟ و در این موضع، عقل حکم می‌کند که برای خروج از عهده، قصد الامر نیز باید آورده شود.

اما در مسأله‌ی «سوره»، وضعیت متفاوت است. در آنجا ما نمی‌دانیم که آیا امر فعلی به «نماز با سوره» تعلق گرفته است یا به «نماز بدون سوره». در اینجا محل جریان حدیث رفع فراهم می‌شود: با اجرای حدیث رفع نسبت به سوره، امر فعلی ممحض در «نماز بدون سوره» می‌گردد و تکلیف روشن می‌شود. اما در ما نحن فیه، یعنی در مسأله‌ی «قصد الامر»، هیچ‌گونه تردیدی در اصل وجود تکلیف و در مکلفٌ‌به وجود ندارد. در واقع، برائت شرعیه ناظر به مواردی است که انسان در اصل تکلیف یا متعلق آن مردد باشد؛ در حالی‌که در این مقام، هم تکلیف و هم متعلق آن از پیش روشن و معلوم‌اند. بنابراین، موردی برای جریان اصل برائت باقی نمی‌ماند و عقل به‌صراحت حکم به اشتغال می‌دهد.

آخوند به‌صراحت بیان می‌کنند که در این مقام، نه شک در اصل تکلیف وجود دارد و نه در مکلفٌ‌به؛ و از این جهت، هیچ مجالی برای جریان برائت باقی نمی‌ماند. این نکته نیز مؤید آن است که تعبیر «فافهم» ناظر به همین دقت و تفاوت ظریف میان دو مقام است، نه صرف اشاره به اشکال.

در ادامه‌ی عبارت، مرحوم آخوند مطلبی می‌فرمایند که به همین جهت اشکالی بر ایشان وارد شده است و این اشکال محل تأمل است. اگر ایشان واقعاً فرض کرده‌اند که شرط از نوع شرعی نیست و صرفاً دخالتش در غرض واقعی است، آنگاه چرا در ادامه می‌فرمایند: «إلا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً»؟ این تعبیر به ظاهر با فرض قبلی ناسازگار است. در واقع، اگر ما شرط را واقعی بدانیم، دیگر معنا ندارد که آن را قابل برای وضع و رفع شرعی بدانیم؛ چرا که ویژگی شرط شرعی، جعل‌پذیری و قابلیّت رفع و وضع توسط شارع است، اما شرط واقعی - که دخالتش در غرض تکوینی و عقلی است - تحت چنین اعتباری قرار نمی‌گیرد.

از این رو، یا باید پذیرفت که در عبارت آخوند نوعی تهافت ظاهری رخ داده است و ایشان خود نیز بدان واقف‌اند و تعبیر «فافهم» اشاره‌ای به این اشکال دارد، یا آن‌که باید گفت این تعبیر صرفاً برای دعوت به تأمل دقیق در تفاوت میان دو مقام آمده و آن تهافت بی‌اهمیت تلقی شده است. در هر صورت، آنچه از مجموع کلام آخوند استفاده می‌شود، تثبیت همین نکته است که تفاوت میان سوره و قصد الامر، تفاوتی بنیادین و اصولی است که بر مبنای آن، جریان برائت در یکی پذیرفته می‌شود و در دیگری، اصل اشتغال حاکم خواهد بود.

اشکال شهید صدر بر نظریه آخوند در گستره شمول حدیث رفع
در این مقام، دو اشکال مهم از سوی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر (رضوان‌الله‌علیه) بر نظریه محقق خراسانی وارد شده است. ایشان می‌فرماید:

و الجواب: أولا - ان دليل البراءة و الرفع لا يختص بالاحكام الإنشائية و التكاليف المجعولة بل يشمل كل جهة راجعة إلى المولى و يكون فيه تحميل مسئولية على المكلف، و لو كان هو الغرض لأن الرفع فيه ليس رفعا للواقع، بل رفع للتبعية و المسئولية، و هو مجرد تعبير و لسان لا أكثر.

و ثانيا - ان عناوين الإلزام و التكليف و التحميل، التي بلحاظها تطبق أدلة الرفع و البراءة تنتزع لا محالة من الجملة الخبرية أيضا كما تنتزع من الأمر و الجملة الإنشائية فلو أخبر بدخل قصد القربة في الغرض انتزع من ذلك الإلزام و الكلفة عرفا.

و هكذا يتلخص ان الصحيح بناء على جريان البراءة في الأقل و الأكثر - كما هو الصحيح - جريان البراءة فيما نحن فيه أيضا.[4]

اشکال نخست ایشان ناظر به تفسیر آخوند از قلمرو حدیث رفع است، مبنی بر اینکه این حدیث تنها در مواردی جریان دارد که موضوع، قابلیّت جعل و رفع شرعی داشته باشد. شهید صدر در نقد این دیدگاه می‌فرمایند: دلالت حدیث رفع اختصاصی به تکالیف مجعول شرعی ندارد؛ بلکه شامل هر امری می‌شود که از ناحیه شارع، مسئولیتی بر عهده مکلف بار کند، خواه این امر، جعل‌شده و تشریعی باشد، و خواه صرفاً ناظر به غرض باشد. یعنی هر امر یا جهتی که به مولا بازگردد و در آن، نوعی بار مسئولیت یا تعهد برای مکلف فرض شود - حتی اگر آن امر صرفاً دخیل در غرض باشد و نه جعل‌شده - باز هم حدیث رفع شامل آن خواهد بود.

دلیل شهید صدر بر این توسعه در قلمرو دلالت حدیث رفع، نکته‌ای اصولی و دقیق است: ایشان تصریح می‌فرمایند که الرفع لیس رفعاً للواقع؛ یعنی حدیث رفع به‌دنبال تغییر یا نفی واقعیت‌های خارجی یا تکوینی نیست، بلکه ناظر به رفع بار تکلیف و مسئولیت از دوش مکلف است. از این رو، آنچه مورد رفع قرار می‌گیرد، نه لزوماً یک امر مجعول و منجز، بلکه هر آن چیزی است که از سوی مولا به عنوان منشأ مسئولیت تلقی شود، حتی اگر صرفاً یک امر دخیل در غرض باشد.

بر این اساس، اگر مثلاً «سوره» واقعاً در تحقق غرض مولی دخیل باشد، همین دخالت در غرض نوعی مسئولیت و تعهد برای مکلف ایجاد می‌کند. حدیث رفع در اینجا ناظر به این مسئولیت است و می‌خواهد آن را در صورت جهل و عدم علم، از دوش مکلف بردارد. عین همین تحلیل را شهید صدر در مورد «قصد الامر» نیز مطرح می‌کنند. گرچه «قصد الامر» امری نیست که قابل جعل تشریعی باشد یا به عنوان یک قید مأمورٌبه در خطاب شارع اخذ شود، اما چون شارع خواسته است که مکلف آن را در مقام امتثال محقق سازد، همین امر یک نوع تکلیف عملی یا مسئولیت بر مکلف محسوب می‌شود، و حدیث رفع به‌خوبی شامل آن می‌گردد.

نتیجه‌ای که شهید صدر از این تحلیل می‌گیرند، آن است که محدود ساختن حدیث رفع به امور جعل‌پذیر یا مجعول شرعی، تضییق در دلالت حدیث است و با روح آن که رفع مسئولیت و تکلیف از مکلف جاهل است، سازگار نیست. در تکمیل اشکال نخست، شهید آیت‌الله صدر (رضوان‌الله‌علیه) دو نکته اساسی را مورد تأکید قرار می‌دهند که تبیین آن‌ها حائز اهمیت است:

نکته‌ی نخست آن است که حدیث رفع اساساً ناظر به مقام ظاهر است و کاری به مقام واقع ندارد. به بیان دیگر، نباید گفته شود که آنچه تحت عنوان مرفوع در حدیث آمده، آیا از حیث واقع، قابلیت جعل و وضع دارد یا خیر؛ چرا که موضوع حدیث رفع، امور واقعی نیست، بلکه آن چیزی است که به لحاظ ظاهری بار تکلیف یا مسئولیت را بر دوش مکلف قرار می‌دهد.

نکته‌ی دوم آن‌که مراد از «رفع» در حدیث، رفع المسئولیة است، نه رفع ذات واقع یا جعل خارجی. همین نکته موجب توسعه‌ی دایره‌ی شمول حدیث رفع می‌شود. بر خلاف مبنای مشهور، از جمله محقق خراسانی، که معتقدند حدیث رفع ناظر به مواردی است که در آن‌ها جعل شرعی ممکن و متصور باشد، شهید صدر معتقدند که حتی اگر چیزی - مانند «قصد الامر» - از امور واقعی و دخیل در غرض شارع باشد، باز هم حدیث رفع می‌تواند آن را به عنوان جهت مسئولیت‌آور از مکلف بردارد.

در نتیجه‌ی این دو نکته، حدیث رفع نه تنها مؤاخذه را برمی‌دارد، بلکه حتی تکلیف ظاهری را نیز نفی می‌کند. البته، این سخن بدان معنا نیست که حدیث رفع همه‌ی آثار را نفی می‌کند؛ بلکه آنچه از عبارت شهید صدر فهمیده می‌شود، نفی جمیع الآثار نیست، بلکه نفی آن دسته از آثار است که ناظر به مسئولیت شرعی و تکلیف ظاهری است.

اما اشکال دوم شهید صدر، دقیق‌تر و مبنایی‌تر است. ایشان می‌فرمایند: مفاهیمی چون الزام، تکلیف، و تحمیل مسئولیت، که ادلّه‌ی رفع و برائت به اعتبار آن‌ها جاری می‌شوند، منحصر در جملات انشائیه نیستند، بلکه از جملات خبری نیز قابل انتزاع‌اند. این همان اشکالی است که پیش‌تر نیز از سوی برخی بزرگان، همچون آیت‌الله خوئی، بر آخوند وارد شده بود.

بیان مطلب آن است که حتی اگر فرض کنیم شارع نتواند «قصد الامر» را در قالب امر (اعم از امر ابتدایی یا تبعی) جعل کند، باز هم شارع می‌تواند با جملات خبری - مانند اینکه «قصد الامر وظیفه‌ی عبد است» یا «امتثال بدون قصد امر محقق نمی‌شود» - یک نوع مسئولیت یا تکلیف ایجاد کند. همین مقدار از الزام برای جریان حدیث رفع کفایت می‌کند، مشروط به اینکه ما در تحقق یا عدم تحقق چنین مسئولیتی شک داشته باشیم.

به تعبیر دیگر، لازم نیست شارع الزام را به نحو جعل انشائی بیان کند؛ بلکه همین که از یک بیان خبری نوعی مسئولیت انتزاع شود، حدیث رفع می‌تواند در صورت جهل، آن را منتفی سازد. این تحلیل شهید صدر، عملاً دامنه‌ی شمول حدیث رفع را گسترش داده و موجب می‌شود که حتی مواردی مانند «قصد الامر» نیز تحت دلالت آن قرار گیرند، برخلاف آنچه آخوند قائل است. از مجموع این دو اشکال، به‌ویژه اشکال دوم، معلوم می‌شود که اختلاف میان شهید صدر و مرحوم آخوند نه‌تنها در فهم دایره شمول حدیث رفع، بلکه در مبانی اصولی مربوط به منشأ الزام و مسئولیت شرعی نیز ریشه دارد.

بررسی نهایی مسئله و تفکیک فروض در جریان برائت شرعی نسبت به قصد الامر

اکنون پس از تبیین دیدگاه مرحوم آخوند و طرح دو اشکال مهم از جانب شهید صدر (رضوان‌الله‌علیهما)، نوبت به تحقیق نهایی در مسئله می‌رسد: آیا در مورد «قصد الامر»، برائت شرعی قابل جریان است یا خیر؟ برای پاسخ دقیق به این سؤال، باید مسئله را در قالب سه فرض مستقل تحلیل کنیم. در این بخش، به بررسی فرض اول می‌پردازیم:

فرض اول: امکان اخذ قصد الامر در متعلق و پذیرش برائت عقلیه
در این فرض، دو مبنا پذیرفته شده است: 1- امکان اخذ قصد الامر در متعلق امر؛ یعنی شارع می‌تواند در مقام جعل، قصد الامر را همانند سایر قیود مانند سوره، به‌عنوان قید مأمورٌبه در خطاب خود لحاظ کند. 2- پذیرش برائت عقلیه در شبهات حکمیه، در برابر اصل اشتغال.

بر اساس این دو مبنا، نتیجه چنین خواهد بود: از آن‌جا که اخذ قصد الامر در متعلق امر شرعی ممکن است، شک در دخالت آن در متعلق، مستلزم جریان اصل برائت خواهد بود؛ زیرا موضوع شک ما این خواهد بود که آیا شارع در خطاب خود، قصد الامر را نیز در حاقّ متعلق امر قرار داده است یا خیر؟ و چون این شک، ناظر به جعل تکلیف و عدم آن است، حدیث رفع - به‌عنوان دلیل برائت شرعی - بر آن منطبق می‌شود.

به تعبیر فنی‌تر، در این فرض می‌گوییم: إذا قلنا بإمکان أخذ قصد الأمر فی المتعلّق، و قلنا بجریان البراءة العقلیة، فحینئذٍ لا إشكال فی جریان حدیث الرفع فی ما نحن فیه؛ زیرا شارع از نظر قدرت تشریعی، می‌تواند قصد الامر را جعل کند و ما در مقام شک در تحقق این جعل هستیم. پس موضوع برای حدیث رفع تامّ است. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که اگر کسی این دو مبنا را پذیرفت، طبیعتاً در مسئله‌ی مورد بحث باید قائل به جریان برائت شرعی باشد؛ دقیقاً همانند آنچه در مسأله‌ی سوره پذیرفته شده است. به همین جهت، در این فرض، هیچ مناقشه‌ای در جریان حدیث رفع باقی نمی‌ماند.

البته باید توجه داشت که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر، چنین مبنایی را نپذیرفته‌اند و تصریح کرده‌اند که اگر کسی در آنجا قائل به برائت عقلی شود، در اینجا دیگر نمی‌تواند برائت عقلی را بپذیرد، بلکه باید اصل اشتغال را جاری بداند. اما ما در این فرض به‌صورت مستقل چنین مبنایی را فرض گرفته‌ایم تا ساختار تحلیل، جامع و مستوعب باشد. در جلسه‌ی بعد، به بررسی دو فرض دیگر خواهیم پرداخت که در آن‌ها یکی از دو مبنای فوق یا هر دو مورد انکار قرار می‌گیرند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 147-148.
[2]- ‏مرتضی فیروزآبادی، عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول (قم: فیروزآبادی، 1400)، ج 1، 230.
[3]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 352-353.

[4]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 107.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- فیروزآبادی، مرتضی‏. عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول. ۶ ج. قم: فیروزآبادی، 1400.

برچسب ها :

حدیث رفع علم اجمالی برائت شرعی قاعده اشتغال شرط واقعی تعبّدی توصّلی غرض قصد الامر شرط شرعی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .