بحث در باب اغراض و دواعی در نظر محقق نائینی است که بر اساس آن، مصلحت و مفسده کامنه در متعلق تکالیف از اسباب تولیدی جدا هستند. به عبارتی دیگر، تحقق غرض از عمل اختیاری نیست و ممکن است با انجام فعل محقق شود یا نشود. برای مثال، نماز ممکن است به غرض نهی از فحشاء منجر شود، اما ممکن است اثر آن در واقعیت محقق نگردد. در مقابل، اسباب تولیدی مانند احراق به‌طور قطعی اثر خود را خواهند داشت. محقق نائینی تفاوت این دو را در این می‌بیند که اغراض به‌عنوان مقاصد تکوینی هستند و نمی‌توان آنها را جعل کرد، بنابراین در هنگام شک در دخالت قید در تحقق غرض، نمی‌توان از اصل اشتغال استفاده کرد. در اسباب تولیدی مانند احراق، اصل اشتغال جاری است، اما در اغراض، این اصل کاربرد ندارد. این امر در اوامر عرفی نیز به‌طور مشابه صدق می‌کند. در نقد محقق خراسانی، محقق نائینی تاکید می‌کند که اگر از زاویه شرعی به مسئله نگاه کنیم، به‌ویژه در موارد شک در مدخلیت قیدی در تحقق غرض، نمی‌توان اصل اشتغال را به‌کار برد. این در حالی است که محقق خراسانی شک در مدخلیت قصد امر را با دوران تکلیف میان اقل و اکثر ارتباطی مقایسه کرده و معتقد است که در ما نحن فیه باید احتیاط عقلی کرد. محقق خوئی نیز بر این نکته تاکید دارد که برائت شرعی تنها زمانی جاری می‌شود که قید مشکوک قابل جعل شرعی باشد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که در مسئله غرض، برائت عقلی می‌تواند جریان یابد چرا که ایشان در دو مسئله با محقق خراسانی همراه نیست. در مجموع، بحث در باب اغراض و دواعی به تفکیک بین مسائل تکوینی و جعلی و نیز اصل اشتغال و برائت عقلی و شرعی می‌پردازد و تاثیرات آن بر تحلیل فقهی اصولی در مسائل مختلف را روشن می‌کند.

و ان شئت قلت ان منشأ حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض انما هو إدراكه استحقاق العقاب على ترك تحصيله. و من الطبيعي ان إدراكه هذا انما هو في مورد قيام البيان عليه. و أما فيما لم يقم لم يدركه، بل يدرك قبحه، لأنه من العقاب بلا بيان، و عليه فلا مانع من جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الغرض و عدم وصوله إلى المكلف.[1]

همان‌طور که محقق خوئی فرموده است منشأ این شک مستند به شارع است و حال آنکه مجرای قاعده احتیاط در جایی است که منشأ شکِّ در محصل غرض به شارع مستند نباشد. در حقیقت در این موردی که محقق خراسانی فرموده‌ است، شک در مدخلیت قیدی در غرض بازگشت می‌کند به امری که مربوط به شارع است و بر اوست که بیان کند. عقل در مواردی حکم به احتیاط می‌کند که در ناحیه مأمور به و غرض همه چیز معلوم باشد و فقط به خاطر شبهه خارجی، مکلف نمی‌داند که کدام فعل محصل غرض مولاست.

در اینجا، آخوند می‌گوید که عقل در این زمینه به‌طور قطعی حکم می‌کند و احتمالات جایی ندارند. در صورتی که صغریات مسئله کاملاً مشخص باشد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که عمل باید به‌طور خاص انجام شود.

مبحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قصد الامر از منظر عقل معتبر است یا خیر؟ در این مورد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که قصد الامر باید لحاظ شود و در این زمینه هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین، وقتی عقل می‌گوید که قصد الامر باید آورده شود، این‌طور نیست که جای شک و تردید باشد. آخوند دو جا سخن از حکم استقلالی عقل می‌کند: 1- قبل از اصل عملی؛ 2 - مقتضای اصل عملی عقلی. فارق میان این دو استقلال عقل این است که در مرتبه اول هنگامی که عقل می‌فهمد غرض ضیق است می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. در مقتضای اصل عملی، چون ظرف شک است عقل می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. عقل اول غیر از عقل دوم است. اولی اعتبار قید است و دومی احتیاط به برائت ذمه یقینی، بدون اینکه اعتبار قید باشد.

محقق اصفهانی و به تبع ایشان، آقای خوئی معتقدند که تنها غرضی که با حجت شرعی یا حجت عقلی به ما رسیده، باید تحصیل شود، اما غرض احتمالی که تنها احتمال دخالت آن در عمل مطرح است، نیاز به تحصیل ندارد. این نظر در واقع تأکید بر این دارد که غرض واقعی و واضح است که باید محقق شود، اما غرض احتمالی که به‌طور قطع به آن نرسیده‌ایم، هیچ لزومی برای تحصیل آن وجود ندارد و در اینجا عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.

در نهایت، باید گفت که کلام آخوند به‌هیچ‌وجه به مسئله غرض از دیدگاه عقلی نپرداخته است، بلکه مسئله اصلی در اینجا مربوط به قصد الامر و لزوم خروج از عهدۀ تکلیف در مقام امتثال است. در نتیجه، تفسیرهای نادرستی که به اشتباه غرض مولا را در تحلیل‌های آخوند وارد کرده‌اند، نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است. به طور کلی، تفکیک این دو حکم عقلی - لزوم خروج از عهدۀ تکلیف و لزوم تحصیل غرض- در فهم دقیق کلام آخوند بسیار اهمیت دارد.

اگر از ابتدا عقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، دیگر نیاز به طرح اصل عملی عقلی نیست. شک در محصل غرض نیز برای مواردی است که شک داریم آیا شارع این قید را معتبر می‌داند یا خیر، و این شک مستند به شارع است و بر عهده اوست که بیان کند. اما در جایی که عقل به‌طور مستقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، یا به اعتبار عقلی و یا به خاطر حکم به لزوم امتثال، دیگر بحث از محصل غرض موضوعیت ندارد. بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که عبارت آخوند هیچ‌گونه سازگاری با تفسیر محقق نائینی یا آقای خوئی ندارد.

آقای خوئی در انتهای فرمایشات خود اشاره می‌کنند کسانی که معتقدند اخذ قصد الامر در متعلق ممکن است، تفاوتی میان ما نحن فیه و شک در سوره قائل نیستند. ایشان این دو را مشابه دانسته و بر این باورند که ما نحن فیه صغرای دوران امر بین اقل و اکثر است که مجرای اصالة البراءة می‌باشد. در واقع، اگر در یک مقام به برائت عقلی قائل شویم، در مقام دیگر نیز باید به همین حکم برسیم. به همین ترتیب، اگر در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به اشتغال عقلی شویم، باید همین رویکرد را در مسئله شک در مدخلیت قصد امر نیز اعمال کنیم. آقای خوئی تأکید می‌کنند که نظر آخوند بر مبنای خودش صحیح است، اما بنا بر مبنای خودشان که اخذ قصد الامر در متعلق ممکن می‌داند حکم آن همان حکم دوران امر بین اقل و اکثر است.

در نهایت، باید گفت که اگر تحصیل غرض به‌طور مطلق لازم نباشد، آن‌گاه نمی‌توان در ما نحن فیه به اشتغال عقلی قائل شد و باید اصل برائت را جاری کنیم. مبنا و بحث آخوند و آقای خوئی به‌طور کلی به مسائل غرض یقینی و غرض احتمالی برمی‌گردد و در این زمینه، باید تفکیک دقیق‌تری میان این دو صورت گیرد. از نظر ما، در ما نحن فیه باید تنها به غرض یقینی توجه کرد و در صورتی که غرض احتمالی مطرح باشد، نیاز به تحصیل آن وجود ندارد.

[2]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 343.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.