فارسی

درس بعد

تعبدی و توصلی

درس قبل

تعبدی و توصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعبدی و توصلی


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۲/۸


شماره جلسه : ۸۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه‌ی بحث گذشته

  • مقتضای اصل عملی عقلی و بررسی نقد محقق خوئی بر آخوند خراسانی

  • دیدگاه محقق اصفهانی در جریان اصل هنگام شک در مدخلیت قید در غرض

  • بررسی نظر آخوند درباره نقش عقل در اعتبار قصد الامر

  • خلط در تشخیص دخالت قید در غرض مولا

  • نقد تفسیر برخی از فقهاء از کلام آخوند

  • جمع‌بندی

  • مبنای شهید صدر در بحث حق الطاعه و لزوم تحصیل غرض احتمالی

  • مقتضای اصل عملی بنا بر مبنای محقق خوئی

  • موضع حق در تحقیق مطلب

  • بررسی مسئله انحلال در مقایسه میان ما نحن فیه و شک در سوره

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه‌ی بحث گذشته
بحث در باب اغراض و دواعی در نظر محقق نائینی است که بر اساس آن، مصلحت و مفسده کامنه در متعلق تکالیف از اسباب تولیدی جدا هستند. به عبارتی دیگر، تحقق غرض از عمل اختیاری نیست و ممکن است با انجام فعل محقق شود یا نشود. برای مثال، نماز ممکن است به غرض نهی از فحشاء منجر شود، اما ممکن است اثر آن در واقعیت محقق نگردد. در مقابل، اسباب تولیدی مانند احراق به‌طور قطعی اثر خود را خواهند داشت. محقق نائینی تفاوت این دو را در این می‌بیند که اغراض به‌عنوان مقاصد تکوینی هستند و نمی‌توان آنها را جعل کرد، بنابراین در هنگام شک در دخالت قید در تحقق غرض، نمی‌توان از اصل اشتغال استفاده کرد. در اسباب تولیدی مانند احراق، اصل اشتغال جاری است، اما در اغراض، این اصل کاربرد ندارد. این امر در اوامر عرفی نیز به‌طور مشابه صدق می‌کند. در نقد محقق خراسانی، محقق نائینی تاکید می‌کند که اگر از زاویه شرعی به مسئله نگاه کنیم، به‌ویژه در موارد شک در مدخلیت قیدی در تحقق غرض، نمی‌توان اصل اشتغال را به‌کار برد. این در حالی است که محقق خراسانی شک در مدخلیت قصد امر را با دوران تکلیف میان اقل و اکثر ارتباطی مقایسه کرده و معتقد است که در ما نحن فیه باید احتیاط عقلی کرد. محقق خوئی نیز بر این نکته تاکید دارد که برائت شرعی تنها زمانی جاری می‌شود که قید مشکوک قابل جعل شرعی باشد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که در مسئله غرض، برائت عقلی می‌تواند جریان یابد چرا که ایشان در دو مسئله با محقق خراسانی همراه نیست. در مجموع، بحث در باب اغراض و دواعی به تفکیک بین مسائل تکوینی و جعلی و نیز اصل اشتغال و برائت عقلی و شرعی می‌پردازد و تاثیرات آن بر تحلیل فقهی اصولی در مسائل مختلف را روشن می‌کند.

مقتضای اصل عملی عقلی و بررسی نقد محقق خوئی بر آخوند خراسانی
در این بحث، پرسش اساسی این است که اصل عملی عقلی در کدام مقام قرار دارد؟ همان‌طور که ملاحظه شد، دو نکته کلیدی در این بحث وجود دارد. نخست، بررسی نظر مرحوم آخوند در این زمینه و تحلیل عبارات کتاب کفایه. دوم، تحقیق و بررسی دقیق‌تر در خصوص خود مسئله و ماهیت آن.

در بحث نخست، به نظر می‌رسد که آنچه از عبارات آخوند استفاده می‌شود، نه تنها با کلام مرحوم نائینی هماهنگ نیست، بلکه حتی با فرمایشات مرحوم آقای خوئی نیز تناقض دارد. به‌طور خاص، وقتی آخوند بیان می‌دارد که در موارد شک، آیا قصد الامر در این عمل دخالت دارد یا خیر، نظریه آقای خوئی متفاوت است. آقای خوئی از عبارت آخوند این‌طور برداشت کرده‌اند که چون غرض مولا تنها با تحصیل قصد الامر به دست می‌آید، عقل می‌گوید باید این قصد تحقق یابد. از این رو، اصالة الاشتغال جاری خواهد بود.

ما در مقابل این برداشت، معتقدیم که عبارت آخوند هیچ اشاره‌ای به غرض مولا ندارد. لذا نمی‌توان از آن این‌طور نتیجه‌گیری کرد که باید تحصیل غرض الزامی باشد. در اینجا لازم است که این کبرای عقلی را جداگانه به بحث بگذاریم و بررسی کنیم که آیا تحصیل غرض به‌طور مطلق واجب است یا خیر. به نظر می‌رسد تنها غرض واصل است که تحصیل آن ضروری است، نه هر غرضی به‌طور مطلق. این نقد به کلام محقق خراسانی بنا بر تفسیر محقق خوئی وارد است که در بحث احکام عقلیه می‌گویند عقل مستقلاً حکم می‌کند که تحصیل غرض مولا لازم است. لذا اشکالی که آقای خوئی کرده‌اند بنا بر تفسیری است که ارائه داده‌اند. محقق خوئی می‌فرماید:

فلا مانع من الالتزام بجريان البراءة العقلية هنا دون الشرعية بناء على ضوء نظريته (قده) من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه، و ذلك لأن الواجب بحكم العقل انما هو تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف لا مطلقا، و من الطبيعي ان المقدار الواصل منه هو ترتبه على الأقل دون الزائد على هذا المقدار، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه عقاباً بلا بيان و هو قبيح بحكم العقل. فالنتيجة انه لا وجه للتفرقة بين المسألتين في البراءة و الاحتياط أصلا.

و التحقيق في المقام ان يقال انه لا مانع من جريان أصالة البراءة العقلية و الشرعية في كلتا المسألتين، و ذلك لما فصلناه هناك بشكل موسع و ملخصه هو ان الغرض لا يزيد على أصل التكليف، فكما ان التكليف ما لم يصل إلى المكلف لا يحكم العقل بتنجزه و وجوب موافقته و قبح مخالفته و غير ذلك، فكذلك الغرض فانه ما لم يصل إليه لا يحكم العقل بوجوب تحصيله و استحقاق العقاب على مخالفته، بداهة ان العقل انما يستقل بلزوم تحصيله بالمقدار الوصل إلى المكلف الثابت بالدليل. و أما الزائد عليه فلا يحكم بوجوب تحصيله لأن تركه غير مستند إلى العبد ليصح عقابه عليه، بل هو مستند إلى المولى، فاذن العقاب على تركه عقاب من دون بيان و هو قبيح عقلا.

و ان شئت قلت ان منشأ حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض انما هو إدراكه استحقاق العقاب على ترك تحصيله. و من الطبيعي ان إدراكه هذا انما هو في مورد قيام البيان عليه. و أما فيما لم يقم لم يدركه، بل يدرك قبحه، لأنه من العقاب بلا بيان، و عليه فلا مانع من جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الغرض و عدم وصوله إلى المكلف.[1]

دیدگاه محقق اصفهانی در جریان اصل هنگام شک در مدخلیت قید در غرض
اصل این اشکالی که محقق خوئی فرموده‌اند از محقق اصفهانی در نهایة الدرایه است. ایشان می‌فرماید:
والتحقيق : أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلا لا شبهة فيها ، لكن الصغرى غير متحقّقة بمجرّد الأمر ؛ إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية.[2]

یعنی آنچه عقلاً لازم است که تحصیل شود غرضی است که به‌طور معتبر به ما رسیده باشد، چه از طریق حجت شرعی و چه از طریق عقل. بنابراین، در صورتی که غرض مولا از طریق حجت معتبر به ما رسیده باشد، عقل حکم می‌کند که باید آن را محقق کنیم. اما اگر در این زمینه تنها یک احتمال مطرح باشد که غرض مولا در عمل خاصی دخیل است، از نظر عقل لزومی برای تحصیل آن وجود ندارد. در چنین مواردی، عقل نیازمند یک حجت قطعی است، نه فقط یک احتمال.

همان‌طور که محقق خوئی فرموده است منشأ این شک مستند به شارع است و حال آنکه مجرای قاعده احتیاط در جایی است که منشأ شکِّ در محصل غرض به شارع مستند نباشد. در حقیقت در این موردی که محقق خراسانی فرموده‌ است، شک در مدخلیت قیدی در غرض بازگشت می‌کند به امری که مربوط به شارع است و بر اوست که بیان کند. عقل در مواردی حکم به احتیاط می‌کند که در ناحیه مأمور به و غرض همه چیز معلوم باشد و فقط به خاطر شبهه خارجی، مکلف نمی‌داند که کدام فعل محصل غرض مولاست.

بررسی نظر آخوند درباره نقش عقل در اعتبار قصد الامر
در اینجا لازم است یک نکته را به درستی تبیین کنیم. مراد آخوند از اینکه در تعریف امر تعبدی می‌فرماید عقل قصد امر را اعتبار می‌کند چیست و چه فرقی با مقام بحث ما در اینجا، یعنی حکم عقل به احتیاط در ظرف شک دارد. اگر بر اساس مسلک آخوند پیش برویم، می‌توان گفت عقل به اتیان عمل به داعی الامر حکم می‌کند، از آنجا که این قید در غرض مولا دخالت دارد. در اینجا، صحبت از یک احتمال نیست، بلکه عقل به صراحت بیان می‌کند که برای صدق امتثال، باید عمل به‌طور خاص به داعی الامر انجام شود.

بنابراین، اگر به عقل - استقلالاً - رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که آوردن داعی الامر معتبر است، چرا که عقل بعد از یقین به مدخلیت این قید در غرض مولا، به‌طور قطعی آن را لازم می‌داند. لذا، وقتی می‌گوییم نمی‌دانیم آیا یک عمل خاص در غرض مولا دخالت دارد یا خیر، باید همواره به دنبال حجت معتبر برای اثبات دخالت قید در غرض مولا باشیم. درست است که مولا از نظر محقق خراسانی، نمی‌تواند متعلق جعل خود را به این قید مقید کند، و لکن در خطابات خود می‌تواند از ضیق بودن غرض خود خبر دهد.

در اینجا، آخوند می‌گوید که عقل در این زمینه به‌طور قطعی حکم می‌کند و احتمالات جایی ندارند. در صورتی که صغریات مسئله کاملاً مشخص باشد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که عمل باید به‌طور خاص انجام شود.

خلط در تشخیص دخالت قید در غرض مولا
در اینجا، لازم به ذکر است که ممکن است یک خلط مفهومی در میان بیفتد. در بعضی موارد، نمی‌دانیم آیا این قید خاص در غرض مولا دخالت دارد یا خیر؟ و در این صورت، به نظر می‌رسد که عقل هیچ‌گونه حکمی نمی‌دهد و شک باقی می‌ماند. این نوع از شک در مواردی مطرح می‌شود که نمی‌دانیم آیا آن قید مشکوک در غرض مولا دخالت دارد یا خیر؟ و این همان چیزی است که در فرمایشات محقق اصفهانی و آقای خوئی نیز بیان شده است.

مبحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قصد الامر از منظر عقل معتبر است یا خیر؟ در این مورد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که قصد الامر باید لحاظ شود و در این زمینه هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین، وقتی عقل می‌گوید که قصد الامر باید آورده شود، این‌طور نیست که جای شک و تردید باشد. آخوند دو جا سخن از حکم استقلالی عقل می‌کند: 1- قبل از اصل عملی؛ 2 - مقتضای اصل عملی عقلی. فارق میان این دو استقلال عقل این است که در مرتبه اول هنگامی که عقل می‌فهمد غرض ضیق است می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. در مقتضای اصل عملی، چون ظرف شک است عقل می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. عقل اول غیر از عقل دوم است. اولی اعتبار قید است و دومی احتیاط به برائت ذمه یقینی، بدون اینکه اعتبار قید باشد.

نقد تفسیر برخی از فقهاء از کلام آخوند
در اینجا باید به نقد تفسیرهای نادرست برخی از فقهاء از کلام مرحوم آخوند پرداخته شود. به نظر می‌رسد که این تفاسیر به اشتباه به سمت غرض مولا رفته‌اند، در حالی که کلام آخوند اساساً ربطی به غرض ندارد. در واقع، در کلام آخوند هیچ اشاره‌ای به غرض مولا نشده و بحث تنها بر قصد الامر و اعتباری بودن آن از منظر عقل متمرکز است. به طور مفصل به تفسیر محقق نائینی از کلام آخوند پرداخته شد که مبتنی بر تفکیک میان محصل شرعی و محصل عقلی بود. با این حال، واضح است که این تفسیر با کلام آخوند تطابق ندارد و اشاره‌ای به این موضوع در کلام آخوند وجود ندارد. در نتیجه، چنین تفسیری به اشتباه کلام آخوند را به سمت محصل غرض برده است، در حالی که در واقع مسئله اصلی مربوط به قصد الامر و اعتبار آن از منظر عقل است.

دیگران نیز به تبع محقق نائینی به اشتباه در این مسیر رفته‌اند. آقای خوئی اشاره می‌کند که آخوند در تمسک به اصالة الاشتغال عقلی، دلیلش این است که ما احتمال می‌دهیم که قصد الامر در غرض مولا دخیل باشد. از این رو، عقل می‌گوید که هر آنچه که در غرض مولا دخالت دارد، باید آورده شود. این مطالب با آنچه ما در تفسیر کلام آخوند گفته‌ایم سازگاری ندارد.

در واقع، محقق خراسانی می‌فرماید که پس از اثبات این‌که اخذ قصد الامر در متعلق عمل ممکن نیست، چه با امر اول و چه با امر دوم، تکلیف و مکلف به به وضوح معلوم است. اینطور نیست که تردیدی در تکلیف در اینجا وجود داشته باشد. لکن در مقام امتثال این سؤال مطرح می‌شود که آیا بدون قصد الامر خروج از عهدۀ تکلیف محقق می‌شود یا خیر؟ در اینجا، عقل حکم می‌کند که باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم. در اینجا دو حکم عقلی وجود دارد که باید به طور جداگانه به آن‌ها پرداخته شود:

1- حکم عقل در مقام امتثال: عقل می‌گوید که در مقام امتثال باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم.
2- حکم عقل در لزوم تحصیل غرض: عقل حکم می‌کند که غرض مولا باید تحصیل شود.

این دو حکم عقلی با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور همزمان به یک مسئله نسبت داد. آخوند خراسانی در واقع در کلام خود به حکم عقل در مقام امتثال اشاره دارد، ولی هیچ‌گونه ارتباطی میان آن‌ و حکم عقل به لزوم تحصیل غرض نمی‌یابیم. یکی از نکات قابل توجه این است که در حکم اول، هیچ اختلافی میان فقهاء وجود ندارد. همه می‌گویند که حاکم به امتثال و لزوم خروج از عهدۀ تکلیف، عقل است و هیچ‌کس در این خصوص اختلافی ندارد. اما در حکم دوم، اختلافاتی وجود دارد که آیا غرض احتمالی نیز باید تحصیل شود یا خیر؟

محقق اصفهانی و به تبع ایشان، آقای خوئی معتقدند که تنها غرضی که با حجت شرعی یا حجت عقلی به ما رسیده، باید تحصیل شود، اما غرض احتمالی که تنها احتمال دخالت آن در عمل مطرح است، نیاز به تحصیل ندارد. این نظر در واقع تأکید بر این دارد که غرض واقعی و واضح است که باید محقق شود، اما غرض احتمالی که به‌طور قطع به آن نرسیده‌ایم، هیچ لزومی برای تحصیل آن وجود ندارد و در اینجا عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.

جمع‌بندی
در نهایت، باید گفت که کلام آخوند به‌هیچ‌وجه به مسئله غرض از دیدگاه عقلی نپرداخته است، بلکه مسئله اصلی در اینجا مربوط به قصد الامر و لزوم خروج از عهدۀ تکلیف در مقام امتثال است. در نتیجه، تفسیرهای نادرستی که به اشتباه غرض مولا را در تحلیل‌های آخوند وارد کرده‌اند، نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است. به طور کلی، تفکیک این دو حکم عقلی - لزوم خروج از عهدۀ تکلیف و لزوم تحصیل غرض- در فهم دقیق کلام آخوند بسیار اهمیت دارد.

مبنای شهید صدر در بحث حق الطاعه و لزوم تحصیل غرض احتمالی
در این بخش، به مبنای شهید صدر رضوان الله علیه در بحث حق الطاعه پرداخته می‌شود. بحث از نظریه حق الطاعه در سال‌های گذشته به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است و حتی چاپ شده است که به دو زبان فارسی و عربی در دسترس است. توصیه می‌شود که خود این اثر مورد مطالعه قرار گیرد تا مبنای صحیحی برای فهم این بحث پیدا شود.

شهید صدر در نظریه حق الطاعه معتقد است که حتی غرض احتمالی نیز باید تحصیل شود. طبق مبنای ایشان، اگر احتمال وجود داشته باشد که تکلیفی از سوی شارع مطرح شود - به‌ویژه به این دلیل که شارع خالق و رازق ماست و باید حق او را ادا کنیم – بر ما منجز است و باید انجام شود. ولذا طبق این دیدگاه، اگر قیدی احتمال داده شود که در غرض مولا دخالت دارد، باید آن عمل را انجام داد. احتمال تکلیف معذّر نیست، بلکه تنها قطع به عدم تکلیف است که معذّر می‌باشد.

اگر کسی مسلک حق الطاعه را بپذیرد، طبق همین مبنا باید غرض احتمالی را نیز تحصیل کند. به عبارت دیگر، در صورتی که احتمال دهیم که غرض مولا در یک عمل خاص دخیل است، باید به انجام آن عمل بپردازیم. اما اگر کسی این مسلک حق الطاعه را نپذیرد، آن‌گاه دیگر غرض احتمالی نیازی به تحصیل ندارد. در اینجا، باید ذکر کنیم که ما نیز جزو گروه دوم هستیم و به عنوان منکرین مسلک حق الطاعه شناخته می‌شویم. آقای صدر یکی از بزرگترین مدافعان همین مسلک بوده است، هرچند که برخی از اکابر قم نیز به این نظریه توجه داشته‌اند. اگر کسی به‌طور کلی مسلک حق الطاعه را رد کند، باید به مبنای محقق اصفهانی و آقای خوئی رجوع کند که معتقدند تنها آنچه که انسان علم به آن دارد باید تحصیل شود. در این صورت، غرض احتمالی در غرض مولا نیازی به تحصیل ندارد.

ممکن است گفته شود که حکم به لزوم تحصیل غرض در واقع به‌طور ضمنی به حکم دوم عقل- یعنی حکم به لزوم خروج از عهدۀ تکلیف – برمی‌گردد. به عبارت دیگر، ممکن است گمان شود که تحصیل غرض به‌طور مستقیم به خروج از عهدۀ تکلیف در مقام امتثال مربوط می‌شود. با این حال، باید تأکید کرد که این دو حکم مستقل از هم هستند و به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را به‌طور کامل یکی دانست. در واقع، محور اصلی عبارت آخوند به خروج از عهدۀ تکلیف مربوط است، و این که عقل مستقلاً حکم می‌کند که باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم. این مسئله جریان اصالة الاشتغال در زمینه شک در لزوم اتیان قصد الامر را به‌طور روشن بیان می‌کند، بدون اینکه مسئله را به محصل غرض ارجاع دهد.

اگر از ابتدا عقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، دیگر نیاز به طرح اصل عملی عقلی نیست. شک در محصل غرض نیز برای مواردی است که شک داریم آیا شارع این قید را معتبر می‌داند یا خیر، و این شک مستند به شارع است و بر عهده اوست که بیان کند. اما در جایی که عقل به‌طور مستقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، یا به اعتبار عقلی و یا به خاطر حکم به لزوم امتثال، دیگر بحث از محصل غرض موضوعیت ندارد. بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که عبارت آخوند هیچ‌گونه سازگاری با تفسیر محقق نائینی یا آقای خوئی ندارد.

مقتضای اصل عملی بنا بر مبنای محقق خوئی
آقای خوئی در انتهای فرمایشات خود اشاره می‌کنند کسانی که معتقدند اخذ قصد الامر در متعلق ممکن است، تفاوتی میان ما نحن فیه و شک در سوره قائل نیستند. ایشان این دو را مشابه دانسته و بر این باورند که ما نحن فیه صغرای دوران امر بین اقل و اکثر است که مجرای اصالة البراءة می‌باشد. در واقع، اگر در یک مقام به برائت عقلی قائل شویم، در مقام دیگر نیز باید به همین حکم برسیم. به همین ترتیب، اگر در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به اشتغال عقلی شویم، باید همین رویکرد را در مسئله شک در مدخلیت قصد امر نیز اعمال کنیم. آقای خوئی تأکید می‌کنند که نظر آخوند بر مبنای خودش صحیح است، اما بنا بر مبنای خودشان که اخذ قصد الامر در متعلق ممکن می‌داند حکم آن همان حکم دوران امر بین اقل و اکثر است.

موضع حق در تحقیق مطلب
در اینجا باید تأکید کنیم که ما در این بحث نه به مسلک حق الطاعه اعتقاد داریم و نه به لزوم تحصیل غرض به نحو مطلق. لذا از این جهت، مسئله برای ما روشن است. حتی اگر عبارت آخوند گویای این مسئله نباشد، ولی به‌طور کلی، بحث غرض در این زمینه با بیانی که گفتیم معلوم می‌شود. در مواردی که انسان نمی‌داند آیا قصد الامر در غرض مولا دخیل است یا خیر، ورود به بحث غرض منجر به نتیجه نمی‌شود، چرا که در نهایت باید به تحصیل غرض یقینی برسیم. در چنین شرایطی، تحصیل غرض احتمالی معتبر نیست و نمی‌توان به نتیجه‌ای مبتنی بر غرض احتمالی رسید.

در نهایت، باید گفت که اگر تحصیل غرض به‌طور مطلق لازم نباشد، آن‌گاه نمی‌توان در ما نحن فیه به اشتغال عقلی قائل شد و باید اصل برائت را جاری کنیم. مبنا و بحث آخوند و آقای خوئی به‌طور کلی به مسائل غرض یقینی و غرض احتمالی برمی‌گردد و در این زمینه، باید تفکیک دقیق‌تری میان این دو صورت گیرد. از نظر ما، در ما نحن فیه باید تنها به غرض یقینی توجه کرد و در صورتی که غرض احتمالی مطرح باشد، نیاز به تحصیل آن وجود ندارد.

بررسی مسئله انحلال در مقایسه میان ما نحن فیه و شک در سوره
در این بخش، به بحث انحلال علم اجمالی پرداخته می‌شود و تفاوت آن میان ما نحن فیه و شک در سوره مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این یک نکته ظریف و اساسی در تبیین دقیق مقام بحث است. در مورد شک در سوره، علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر. این علم اجمالی به سادگی منحل می‌شود. نسبت به اقل، علم تفصیلی پیدا می‌کنیم و می‌دانیم که اقل واجب است. نسبت به زائد، یعنی اکثر، دچار شک بدوی می‌شویم و چون علم اجمالی منحل شد، در اکثر به برائت تمسک می‌کنیم.

اما در ما نحن فیه وضعیت متفاوت است: اگر محور شک در اینجا بازگشت به غرض مولا کند، نه خود تکلیف، در این صورت ما علم اجمالی داریم به اینکه غرض مولا یا بدون قصد الامر حاصل می‌شود یا با قصد الامر. در این حالت، آنچه معلوم و یقینی است، اکثر است (یعنی غرض مولا با انجام عمل همراه با قصد الامر قطعاً حاصل می‌شود)، و اقل (یعنی انجام بدون قصد الامر) مشکوک است. بنابراین، برخلاف مسئله شک در سوره که در آن، اقل معلوم و اکثر مشکوک است، در ما نحن فیه اکثر معلوم و اقل مشکوک است.

حال این سؤال پیش می‌آید که: آیا در اینجا، مانند شک در سوره، علم اجمالی منحل می‌شود؟ اگر مبنا این باشد که اخذ قصد الامر در متعلق ممکن نیست (مبنای آخوند)، پس اصلاً انحلالی در کار نیست، چراکه تکلیف و مکلف به، به‌طور کامل مشخص است و علم اجمالی به صورت ابتدایی هم منحل نمی‌شود. اما اگر بپذیریم که اخذ قصد الامر ممکن است، به این معنا که شارع می‌تواند در خطاب خود قصد الامر را به‌عنوان جزء مأمورٌبه قرار دهد، آن وقت می‌توان سؤال کرد که آیا این علم اجمالی قابلیت انحلال دارد؟

بر مبنای امکان اخذ قصد الامر: فرض می‌شود که شارع فرموده است یا نماز (یا خمس) بدون قصد الامر واجب است یا نماز (یا خمس) با قصد الامر. در این صورت، حتی اگر قصد الامر را جزء مکلف به بدانیم، باز هم مسئله کاملاً مانند شک در اجزاء (مثل سوره) نیست؛ چون در شک در سوره، صحبت از اجزاء مکلف به است. اما در اینجا، صحبت از دخالت قصد الامر در غرض مولا است، یعنی مقوله‌ای که مربوط به نیّت و انگیزه‌ی امتثال است، نه به عین عمل خارجی. پس در این فرض نیز هرچند شارع بتواند قصد الامر را معتبر کند، ولی به جهت اینکه محور بحث غرض است و نه صرفاً اجزاء عمل، انحلال به صورت کامل همانند شک در سوره اتفاق نمی‌افتد.

بر این مبنا: اگر اخذ قصد الامر ممکن نباشد (مبنای آخوند)، انحلالی رخ نمی‌دهد. اگر اخذ قصد الامر ممکن باشد، باز هم انحلال با شک در سوره تفاوت دارد؛ زیرا علم اجمالی به تحقق غرض است، نه به تحقق تکلیف. تأمل بیشتر در این نکته ضروری است که آیا می‌توان میان نوع علم اجمالی در این دو مقام (غرض و تکلیف) تفکیکی دقیق‌تر قائل شد و در نتیجه به حکمی مستقل در مسئله انحلال دست یافت یا خیر.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 196.
[2]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 343.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه‌ی بحث گذشته
بحث در باب اغراض و دواعی در نظر محقق نائینی است که بر اساس آن، مصلحت و مفسده کامنه در متعلق تکالیف از اسباب تولیدی جدا هستند. به عبارتی دیگر، تحقق غرض از عمل اختیاری نیست و ممکن است با انجام فعل محقق شود یا نشود. برای مثال، نماز ممکن است به غرض نهی از فحشاء منجر شود، اما ممکن است اثر آن در واقعیت محقق نگردد. در مقابل، اسباب تولیدی مانند احراق به‌طور قطعی اثر خود را خواهند داشت. محقق نائینی تفاوت این دو را در این می‌بیند که اغراض به‌عنوان مقاصد تکوینی هستند و نمی‌توان آنها را جعل کرد، بنابراین در هنگام شک در دخالت قید در تحقق غرض، نمی‌توان از اصل اشتغال استفاده کرد. در اسباب تولیدی مانند احراق، اصل اشتغال جاری است، اما در اغراض، این اصل کاربرد ندارد. این امر در اوامر عرفی نیز به‌طور مشابه صدق می‌کند. در نقد محقق خراسانی، محقق نائینی تاکید می‌کند که اگر از زاویه شرعی به مسئله نگاه کنیم، به‌ویژه در موارد شک در مدخلیت قیدی در تحقق غرض، نمی‌توان اصل اشتغال را به‌کار برد. این در حالی است که محقق خراسانی شک در مدخلیت قصد امر را با دوران تکلیف میان اقل و اکثر ارتباطی مقایسه کرده و معتقد است که در ما نحن فیه باید احتیاط عقلی کرد. محقق خوئی نیز بر این نکته تاکید دارد که برائت شرعی تنها زمانی جاری می‌شود که قید مشکوک قابل جعل شرعی باشد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که در مسئله غرض، برائت عقلی می‌تواند جریان یابد چرا که ایشان در دو مسئله با محقق خراسانی همراه نیست. در مجموع، بحث در باب اغراض و دواعی به تفکیک بین مسائل تکوینی و جعلی و نیز اصل اشتغال و برائت عقلی و شرعی می‌پردازد و تاثیرات آن بر تحلیل فقهی اصولی در مسائل مختلف را روشن می‌کند.

مقتضای اصل عملی عقلی و بررسی نقد محقق خوئی بر آخوند خراسانی
در این بحث، پرسش اساسی این است که اصل عملی عقلی در کدام مقام قرار دارد؟ همان‌طور که ملاحظه شد، دو نکته کلیدی در این بحث وجود دارد. نخست، بررسی نظر مرحوم آخوند در این زمینه و تحلیل عبارات کتاب کفایه. دوم، تحقیق و بررسی دقیق‌تر در خصوص خود مسئله و ماهیت آن.

در بحث نخست، به نظر می‌رسد که آنچه از عبارات آخوند استفاده می‌شود، نه تنها با کلام مرحوم نائینی هماهنگ نیست، بلکه حتی با فرمایشات مرحوم آقای خوئی نیز تناقض دارد. به‌طور خاص، وقتی آخوند بیان می‌دارد که در موارد شک، آیا قصد الامر در این عمل دخالت دارد یا خیر، نظریه آقای خوئی متفاوت است. آقای خوئی از عبارت آخوند این‌طور برداشت کرده‌اند که چون غرض مولا تنها با تحصیل قصد الامر به دست می‌آید، عقل می‌گوید باید این قصد تحقق یابد. از این رو، اصالة الاشتغال جاری خواهد بود.

ما در مقابل این برداشت، معتقدیم که عبارت آخوند هیچ اشاره‌ای به غرض مولا ندارد. لذا نمی‌توان از آن این‌طور نتیجه‌گیری کرد که باید تحصیل غرض الزامی باشد. در اینجا لازم است که این کبرای عقلی را جداگانه به بحث بگذاریم و بررسی کنیم که آیا تحصیل غرض به‌طور مطلق واجب است یا خیر. به نظر می‌رسد تنها غرض واصل است که تحصیل آن ضروری است، نه هر غرضی به‌طور مطلق. این نقد به کلام محقق خراسانی بنا بر تفسیر محقق خوئی وارد است که در بحث احکام عقلیه می‌گویند عقل مستقلاً حکم می‌کند که تحصیل غرض مولا لازم است. لذا اشکالی که آقای خوئی کرده‌اند بنا بر تفسیری است که ارائه داده‌اند. محقق خوئی می‌فرماید:

فلا مانع من الالتزام بجريان البراءة العقلية هنا دون الشرعية بناء على ضوء نظريته (قده) من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه، و ذلك لأن الواجب بحكم العقل انما هو تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف لا مطلقا، و من الطبيعي ان المقدار الواصل منه هو ترتبه على الأقل دون الزائد على هذا المقدار، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه عقاباً بلا بيان و هو قبيح بحكم العقل. فالنتيجة انه لا وجه للتفرقة بين المسألتين في البراءة و الاحتياط أصلا.

و التحقيق في المقام ان يقال انه لا مانع من جريان أصالة البراءة العقلية و الشرعية في كلتا المسألتين، و ذلك لما فصلناه هناك بشكل موسع و ملخصه هو ان الغرض لا يزيد على أصل التكليف، فكما ان التكليف ما لم يصل إلى المكلف لا يحكم العقل بتنجزه و وجوب موافقته و قبح مخالفته و غير ذلك، فكذلك الغرض فانه ما لم يصل إليه لا يحكم العقل بوجوب تحصيله و استحقاق العقاب على مخالفته، بداهة ان العقل انما يستقل بلزوم تحصيله بالمقدار الوصل إلى المكلف الثابت بالدليل. و أما الزائد عليه فلا يحكم بوجوب تحصيله لأن تركه غير مستند إلى العبد ليصح عقابه عليه، بل هو مستند إلى المولى، فاذن العقاب على تركه عقاب من دون بيان و هو قبيح عقلا.

و ان شئت قلت ان منشأ حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض انما هو إدراكه استحقاق العقاب على ترك تحصيله. و من الطبيعي ان إدراكه هذا انما هو في مورد قيام البيان عليه. و أما فيما لم يقم لم يدركه، بل يدرك قبحه، لأنه من العقاب بلا بيان، و عليه فلا مانع من جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الغرض و عدم وصوله إلى المكلف.[1]

دیدگاه محقق اصفهانی در جریان اصل هنگام شک در مدخلیت قید در غرض
اصل این اشکالی که محقق خوئی فرموده‌اند از محقق اصفهانی در نهایة الدرایه است. ایشان می‌فرماید:
والتحقيق : أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلا لا شبهة فيها ، لكن الصغرى غير متحقّقة بمجرّد الأمر ؛ إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية.[2]

یعنی آنچه عقلاً لازم است که تحصیل شود غرضی است که به‌طور معتبر به ما رسیده باشد، چه از طریق حجت شرعی و چه از طریق عقل. بنابراین، در صورتی که غرض مولا از طریق حجت معتبر به ما رسیده باشد، عقل حکم می‌کند که باید آن را محقق کنیم. اما اگر در این زمینه تنها یک احتمال مطرح باشد که غرض مولا در عمل خاصی دخیل است، از نظر عقل لزومی برای تحصیل آن وجود ندارد. در چنین مواردی، عقل نیازمند یک حجت قطعی است، نه فقط یک احتمال.

همان‌طور که محقق خوئی فرموده است منشأ این شک مستند به شارع است و حال آنکه مجرای قاعده احتیاط در جایی است که منشأ شکِّ در محصل غرض به شارع مستند نباشد. در حقیقت در این موردی که محقق خراسانی فرموده‌ است، شک در مدخلیت قیدی در غرض بازگشت می‌کند به امری که مربوط به شارع است و بر اوست که بیان کند. عقل در مواردی حکم به احتیاط می‌کند که در ناحیه مأمور به و غرض همه چیز معلوم باشد و فقط به خاطر شبهه خارجی، مکلف نمی‌داند که کدام فعل محصل غرض مولاست.

بررسی نظر آخوند درباره نقش عقل در اعتبار قصد الامر
در اینجا لازم است یک نکته را به درستی تبیین کنیم. مراد آخوند از اینکه در تعریف امر تعبدی می‌فرماید عقل قصد امر را اعتبار می‌کند چیست و چه فرقی با مقام بحث ما در اینجا، یعنی حکم عقل به احتیاط در ظرف شک دارد. اگر بر اساس مسلک آخوند پیش برویم، می‌توان گفت عقل به اتیان عمل به داعی الامر حکم می‌کند، از آنجا که این قید در غرض مولا دخالت دارد. در اینجا، صحبت از یک احتمال نیست، بلکه عقل به صراحت بیان می‌کند که برای صدق امتثال، باید عمل به‌طور خاص به داعی الامر انجام شود.

بنابراین، اگر به عقل - استقلالاً - رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که آوردن داعی الامر معتبر است، چرا که عقل بعد از یقین به مدخلیت این قید در غرض مولا، به‌طور قطعی آن را لازم می‌داند. لذا، وقتی می‌گوییم نمی‌دانیم آیا یک عمل خاص در غرض مولا دخالت دارد یا خیر، باید همواره به دنبال حجت معتبر برای اثبات دخالت قید در غرض مولا باشیم. درست است که مولا از نظر محقق خراسانی، نمی‌تواند متعلق جعل خود را به این قید مقید کند، و لکن در خطابات خود می‌تواند از ضیق بودن غرض خود خبر دهد.

در اینجا، آخوند می‌گوید که عقل در این زمینه به‌طور قطعی حکم می‌کند و احتمالات جایی ندارند. در صورتی که صغریات مسئله کاملاً مشخص باشد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که عمل باید به‌طور خاص انجام شود.

خلط در تشخیص دخالت قید در غرض مولا
در اینجا، لازم به ذکر است که ممکن است یک خلط مفهومی در میان بیفتد. در بعضی موارد، نمی‌دانیم آیا این قید خاص در غرض مولا دخالت دارد یا خیر؟ و در این صورت، به نظر می‌رسد که عقل هیچ‌گونه حکمی نمی‌دهد و شک باقی می‌ماند. این نوع از شک در مواردی مطرح می‌شود که نمی‌دانیم آیا آن قید مشکوک در غرض مولا دخالت دارد یا خیر؟ و این همان چیزی است که در فرمایشات محقق اصفهانی و آقای خوئی نیز بیان شده است.

مبحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قصد الامر از منظر عقل معتبر است یا خیر؟ در این مورد، عقل به طور قاطع حکم می‌کند که قصد الامر باید لحاظ شود و در این زمینه هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین، وقتی عقل می‌گوید که قصد الامر باید آورده شود، این‌طور نیست که جای شک و تردید باشد. آخوند دو جا سخن از حکم استقلالی عقل می‌کند: 1- قبل از اصل عملی؛ 2 - مقتضای اصل عملی عقلی. فارق میان این دو استقلال عقل این است که در مرتبه اول هنگامی که عقل می‌فهمد غرض ضیق است می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. در مقتضای اصل عملی، چون ظرف شک است عقل می‌گوید باید قصد امر را بیاوری. عقل اول غیر از عقل دوم است. اولی اعتبار قید است و دومی احتیاط به برائت ذمه یقینی، بدون اینکه اعتبار قید باشد.

نقد تفسیر برخی از فقهاء از کلام آخوند
در اینجا باید به نقد تفسیرهای نادرست برخی از فقهاء از کلام مرحوم آخوند پرداخته شود. به نظر می‌رسد که این تفاسیر به اشتباه به سمت غرض مولا رفته‌اند، در حالی که کلام آخوند اساساً ربطی به غرض ندارد. در واقع، در کلام آخوند هیچ اشاره‌ای به غرض مولا نشده و بحث تنها بر قصد الامر و اعتباری بودن آن از منظر عقل متمرکز است. به طور مفصل به تفسیر محقق نائینی از کلام آخوند پرداخته شد که مبتنی بر تفکیک میان محصل شرعی و محصل عقلی بود. با این حال، واضح است که این تفسیر با کلام آخوند تطابق ندارد و اشاره‌ای به این موضوع در کلام آخوند وجود ندارد. در نتیجه، چنین تفسیری به اشتباه کلام آخوند را به سمت محصل غرض برده است، در حالی که در واقع مسئله اصلی مربوط به قصد الامر و اعتبار آن از منظر عقل است.

دیگران نیز به تبع محقق نائینی به اشتباه در این مسیر رفته‌اند. آقای خوئی اشاره می‌کند که آخوند در تمسک به اصالة الاشتغال عقلی، دلیلش این است که ما احتمال می‌دهیم که قصد الامر در غرض مولا دخیل باشد. از این رو، عقل می‌گوید که هر آنچه که در غرض مولا دخالت دارد، باید آورده شود. این مطالب با آنچه ما در تفسیر کلام آخوند گفته‌ایم سازگاری ندارد.

در واقع، محقق خراسانی می‌فرماید که پس از اثبات این‌که اخذ قصد الامر در متعلق عمل ممکن نیست، چه با امر اول و چه

چه با امر دوم، تکلیف و مکلف به به وضوح معلوم است. اینطور نیست که تردیدی در تکلیف در اینجا وجود داشته باشد. لکن در مقام امتثال این سؤال مطرح می‌شود که آیا بدون قصد الامر خروج از عهدۀ تکلیف محقق می‌شود یا خیر؟ در اینجا، عقل حکم می‌کند که باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم. در اینجا دو حکم عقلی وجود دارد که باید به طور جداگانه به آن‌ها پرداخته شود:

1- حکم عقل در مقام امتثال: عقل می‌گوید که در مقام امتثال باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم.
2- حکم عقل در لزوم تحصیل غرض: عقل حکم می‌کند که غرض مولا باید تحصیل شود.

این دو حکم عقلی با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور همزمان به یک مسئله نسبت داد. آخوند خراسانی در واقع در کلام خود به حکم عقل در مقام امتثال اشاره دارد، ولی هیچ‌گونه ارتباطی میان آن‌ و حکم عقل به لزوم تحصیل غرض نمی‌یابیم. یکی از نکات قابل توجه این است که در حکم اول، هیچ اختلافی میان فقهاء وجود ندارد. همه می‌گویند که حاکم به امتثال و لزوم خروج از عهدۀ تکلیف، عقل است و هیچ‌کس در این خصوص اختلافی ندارد. اما در حکم دوم، اختلافاتی وجود دارد که آیا غرض احتمالی نیز باید تحصیل شود یا خیر؟

محقق اصفهانی و به تبع ایشان، آقای خوئی معتقدند که تنها غرضی که با حجت شرعی یا حجت عقلی به ما رسیده، باید تحصیل شود، اما غرض احتمالی که تنها احتمال دخالت آن در عمل مطرح است، نیاز به تحصیل ندارد. این نظر در واقع تأکید بر این دارد که غرض واقعی و واضح است که باید محقق شود، اما غرض احتمالی که به‌طور قطع به آن نرسیده‌ایم، هیچ لزومی برای تحصیل آن وجود ندارد و در اینجا عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.

جمع‌بندی
در نهایت، باید گفت که کلام آخوند به‌هیچ‌وجه به مسئله غرض از دیدگاه عقلی نپرداخته است، بلکه مسئله اصلی در اینجا مربوط به قصد الامر و لزوم خروج از عهدۀ تکلیف در مقام امتثال است. در نتیجه، تفسیرهای نادرستی که به اشتباه غرض مولا را در تحلیل‌های آخوند وارد کرده‌اند، نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است. به طور کلی، تفکیک این دو حکم عقلی - لزوم خروج از عهدۀ تکلیف و لزوم تحصیل غرض- در فهم دقیق کلام آخوند بسیار اهمیت دارد.

مبنای شهید صدر در بحث حق الطاعه و لزوم تحصیل غرض احتمالی
در این بخش، به مبنای شهید صدر رضوان الله علیه در بحث حق الطاعه پرداخته می‌شود. بحث از نظریه حق الطاعه در سال‌های گذشته به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است و حتی چاپ شده است که به دو زبان فارسی و عربی در دسترس است. توصیه می‌شود که خود این اثر مورد مطالعه قرار گیرد تا مبنای صحیحی برای فهم این بحث پیدا شود.

شهید صدر در نظریه حق الطاعه معتقد است که حتی غرض احتمالی نیز باید تحصیل شود. طبق مبنای ایشان، اگر احتمال وجود داشته باشد که تکلیفی از سوی شارع مطرح شود - به‌ویژه به این دلیل که شارع خالق و رازق ماست و باید حق او را ادا کنیم – بر ما منجز است و باید انجام شود. ولذا طبق این دیدگاه، اگر قیدی احتمال داده شود که در غرض مولا دخالت دارد، باید آن عمل را انجام داد. احتمال تکلیف معذّر نیست، بلکه تنها قطع به عدم تکلیف است که معذّر می‌باشد.

اگر کسی مسلک حق الطاعه را بپذیرد، طبق همین مبنا باید غرض احتمالی را نیز تحصیل کند. به عبارت دیگر، در صورتی که احتمال دهیم که غرض مولا در یک عمل خاص دخیل است، باید به انجام آن عمل بپردازیم. اما اگر کسی این مسلک حق الطاعه را نپذیرد، آن‌گاه دیگر غرض احتمالی نیازی به تحصیل ندارد. در اینجا، باید ذکر کنیم که ما نیز جزو گروه دوم هستیم و به عنوان منکرین مسلک حق الطاعه شناخته می‌شویم. آقای صدر یکی از بزرگترین مدافعان همین مسلک بوده است، هرچند که برخی از اکابر قم نیز به این نظریه توجه داشته‌اند. اگر کسی به‌طور کلی مسلک حق الطاعه را رد کند، باید به مبنای محقق اصفهانی و آقای خوئی رجوع کند که معتقدند تنها آنچه که انسان علم به آن دارد باید تحصیل شود. در این صورت، غرض احتمالی در غرض مولا نیازی به تحصیل ندارد.

ممکن است گفته شود که حکم به لزوم تحصیل غرض در واقع به‌طور ضمنی به حکم دوم عقل- یعنی حکم به لزوم خروج از عهدۀ تکلیف – برمی‌گردد. به عبارت دیگر، ممکن است گمان شود که تحصیل غرض به‌طور مستقیم به خروج از عهدۀ تکلیف در مقام امتثال مربوط می‌شود. با این حال، باید تأکید کرد که این دو حکم مستقل از هم هستند و به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را به‌طور کامل یکی دانست. در واقع، محور اصلی عبارت آخوند به خروج از عهدۀ تکلیف مربوط است، و این که عقل مستقلاً حکم می‌کند که باید از عهدۀ تکلیف خارج شویم. این مسئله جریان اصالة الاشتغال در زمینه شک در لزوم اتیان قصد الامر را به‌طور روشن بیان می‌کند، بدون اینکه مسئله را به محصل غرض ارجاع دهد.

اگر از ابتدا عقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، دیگر نیاز به طرح اصل عملی عقلی نیست. شک در محصل غرض نیز برای مواردی است که شک داریم آیا شارع این قید را معتبر می‌داند یا خیر، و این شک مستند به شارع است و بر عهده اوست که بیان کند. اما در جایی که عقل به‌طور مستقل حکم به لزوم آوردن قصد الامر می‌کند، یا به اعتبار عقلی و یا به خاطر حکم به لزوم امتثال، دیگر بحث از محصل غرض موضوعیت ندارد. بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که عبارت آخوند هیچ‌گونه سازگاری با تفسیر محقق نائینی یا آقای خوئی ندارد.

مقتضای اصل عملی بنا بر مبنای محقق خوئی
آقای خوئی در انتهای فرمایشات خود اشاره می‌کنند کسانی که معتقدند اخذ قصد الامر در متعلق ممکن است، تفاوتی میان ما نحن فیه و شک در سوره قائل نیستند. ایشان این دو را مشابه دانسته و بر این باورند که ما نحن فیه صغرای دوران امر بین اقل و اکثر است که مجرای اصالة البراءة می‌باشد. در واقع، اگر در یک مقام به برائت عقلی قائل شویم، در مقام دیگر نیز باید به همین حکم برسیم. به همین ترتیب، اگر در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به اشتغال عقلی شویم، باید همین رویکرد را در مسئله شک در مدخلیت قصد امر نیز اعمال کنیم. آقای خوئی تأکید می‌کنند که نظر آخوند بر مبنای خودش صحیح است، اما بنا بر مبنای خودشان که اخذ قصد الامر در متعلق ممکن می‌داند حکم آن همان حکم دوران امر بین اقل و اکثر است.

موضع حق در تحقیق مطلب
در اینجا باید تأکید کنیم که ما در این بحث نه به مسلک حق الطاعه اعتقاد داریم و نه به لزوم تحصیل غرض به نحو مطلق. لذا از این جهت، مسئله برای ما روشن است. حتی اگر عبارت آخوند گویای این مسئله نباشد، ولی به‌طور کلی، بحث غرض در این زمینه با بیانی که گفتیم معلوم می‌شود. در مواردی که انسان نمی‌داند آیا قصد الامر در غرض مولا دخیل است یا خیر، ورود به بحث غرض منجر به نتیجه نمی‌شود، چرا که در نهایت باید به تحصیل غرض یقینی برسیم. در چنین شرایطی، تحصیل غرض احتمالی معتبر نیست و نمی‌توان به نتیجه‌ای مبتنی بر غرض احتمالی رسید.

در نهایت، باید گفت که اگر تحصیل غرض به‌طور مطلق لازم نباشد، آن‌گاه نمی‌توان در ما نحن فیه به اشتغال عقلی قائل شد و باید اصل برائت را جاری کنیم. مبنا و بحث آخوند و آقای خوئی به‌طور کلی به مسائل غرض یقینی و غرض احتمالی برمی‌گردد و در این زمینه، باید تفکیک دقیق‌تری میان این دو صورت گیرد. از نظر ما، در ما نحن فیه باید تنها به غرض یقینی توجه کرد و در صورتی که غرض احتمالی مطرح باشد، نیاز به تحصیل آن وجود ندارد.

بررسی مسئله انحلال در مقایسه میان ما نحن فیه و شک در سوره
در این بخش، به بحث انحلال علم اجمالی پرداخته می‌شود و تفاوت آن میان ما نحن فیه و شک در سوره مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این یک نکته ظریف و اساسی در تبیین دقیق مقام بحث است. در مورد شک در سوره، علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر. این علم اجمالی به سادگی منحل می‌شود. نسبت به اقل، علم تفصیلی پیدا می‌کنیم و می‌دانیم که اقل واجب است. نسبت به زائد، یعنی اکثر، دچار شک بدوی می‌شویم و چون علم اجمالی منحل شد، در اکثر به برائت تمسک می‌کنیم.

اما در ما نحن فیه وضعیت متفاوت است: اگر محور شک در اینجا بازگشت به غرض مولا کند، نه خود تکلیف، در این صورت ما علم اجمالی داریم به اینکه غرض مولا یا بدون قصد الامر حاصل می‌شود یا با قصد الامر. در این حالت، آنچه معلوم و یقینی است، اکثر است (یعنی غرض مولا با انجام عمل همراه با قصد الامر قطعاً حاصل می‌شود)، و اقل (یعنی انجام بدون قصد الامر) مشکوک است. بنابراین، برخلاف مسئله شک در سوره که در آن، اقل معلوم و اکثر مشکوک است، در ما نحن فیه اکثر معلوم و اقل مشکوک است.

حال این سؤال پیش می‌آید که: آیا در اینجا، مانند شک در سوره، علم اجمالی منحل می‌شود؟ اگر مبنا این باشد که اخذ قصد الامر در متعلق ممکن نیست (مبنای آخوند)، پس اصلاً انحلالی در کار نیست، چراکه تکلیف و مکلف به، به‌طور کامل مشخص است و علم اجمالی به صورت ابتدایی هم منحل نمی‌شود. اما اگر بپذیریم که اخذ قصد الامر ممکن است، به این معنا که شارع می‌تواند در خطاب خود قصد الامر را به‌عنوان جزء مأمورٌبه قرار دهد، آن وقت می‌توان سؤال کرد که آیا این علم اجمالی قابلیت انحلال دارد؟

بر مبنای امکان اخذ قصد الامر: فرض می‌شود که شارع فرموده است یا نماز (یا خمس) بدون قصد الامر واجب است یا نماز (یا خمس) با قصد الامر. در این صورت، حتی اگر قصد الامر را جزء مکلف به بدانیم، باز هم مسئله کاملاً مانند شک در اجزاء (مثل سوره) نیست؛ چون در شک در سوره، صحبت از اجزاء مکلف به است. اما در اینجا، صحبت از دخالت قصد الامر در غرض مولا است، یعنی مقوله‌ای که مربوط به نیّت و انگیزه‌ی امتثال است، نه به عین عمل خارجی. پس در این فرض نیز هرچند شارع بتواند قصد الامر را معتبر کند، ولی به جهت اینکه محور بحث غرض است و نه صرفاً اجزاء عمل، انحلال به صورت کامل همانند شک در سوره اتفاق نمی‌افتد.

بر این مبنا: اگر اخذ قصد الامر ممکن نباشد (مبنای آخوند)، انحلالی رخ نمی‌دهد. اگر اخذ قصد الامر ممکن باشد، باز هم انحلال با شک در سوره تفاوت دارد؛ زیرا علم اجمالی به تحقق غرض است، نه به تحقق تکلیف. تأمل بیشتر در این نکته ضروری است که آیا می‌توان میان نوع علم اجمالی در این دو مقام (غرض و تکلیف) تفکیکی دقیق‌تر قائل شد و در نتیجه به حکمی مستقل در مسئله انحلال دست یافت یا خیر.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 196.
[2]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 343.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

قصد امر اصل عملی عقلی علم اجمالی حق الطاعه تعبّدی توصّلی غرض شک در تکلیف اصالة الاشتغال اصالة البراءة شک در محصل غرض

نظری ثبت نشده است .