بحث در تحلیل جریان حدیث رفع در مورد شک در دخالت «قصد الامر» در غرض شارع است. محقق خراسانی معتقد است که در چنین مواردی برائت شرعی جاری نمی‌شود؛ زیرا «قصد الامر» امری واقعی و عقلی است که قابل جعل و رفع شرعی نیست. برخلاف مواردی چون «سوره» که تحت سلطه‌ی شارع در وضع و رفع است و لذا حدیث «رُفِعَ ما لا یعلمون» در مورد آن قابل اعمال است. آخوند با استناد به تفاوت تحلیل تکلیف در دو مقام، نتیجه می‌گیرد که چون در مورد «قصد الامر» اصل تکلیف و متعلق آن مشخص است، شک تنها در مقام امتثال است و لذا قاعده اشتغال، نه برائت، جریان می‌یابد. اشکالاتی از سوی شهید صدر بر این مبنا وارد شده است. ایشان در اشکال اول، دایره حدیث رفع را توسعه داده و معتقد است این حدیث ناظر به ظاهر است، نه واقع، و مراد از رفع، رفع مسئولیت است، نه رفع جعل شرعی صرف. بنابراین، حتی اگر قصد الامر دخیل در غرض باشد، چون نوعی مسئولیت عرفی برای مکلف ایجاد می‌کند، حدیث رفع آن را شامل می‌شود. در اشکال دوم، شهید صدر بیان می‌کند که تکلیف می‌تواند از جملات خبری نیز انتزاع شود، نه فقط از اوامر انشائی. بنابراین، اگر جمله‌ای بیان کند که قصد الامر در غرض دخیل است، این خود منشأ الزام عرفی می‌شود و در صورت شک، حدیث رفع قابل تمسک خواهد بود. در نهایت، می‌خواهیم سه فرض را از یکدیگر جدا کنیم. فرض اول این است که اگر اخذ قصد الامر در متعلق ممکن فرض شود و اصل برائت عقلی نیز پذیرفته شود، در این صورت حدیث رفع به روشنی در مورد آن جاری خواهد شد. این تحلیل پایه‌ای برای بررسی دو فرض دیگر در ادامه است.

پیش‌تر اشاره کردیم که در مقام بررسی جریان برائت شرعی در مسأله‌ی مورد بحث، لازم است سه فرض را به طور مستقل در نظر بگیریم و نتیجه‌ی هر یک را روشن سازیم. فرض نخست آن است که قائل شویم اخذ قصد امر در متعلق، از نظر عقل ممکن است و نیز از حیث اصولی، اصل برائت عقلی در اینجا جاری می‌گردد، نه اصل اشتغال. در چنین فرضی، با پذیرش این دو مبنا، روشن است که در مقام مورد نظر، حدیث رفع جاری می‌شود؛ همان‌گونه که حدیث رفع وجوب سوره را نفی می‌کند، قصد امر را نیز نفی خواهد کرد. بنابراین، کسانی که این دو مبنا را پذیرفته‌اند، بدون تردید در اینجا به جریان برائت شرعی قائل خواهند شد.

به عبارت دیگر، موضوع حدیث رفع، «ما لا یعلمون» است؛ یعنی شارع در مواردی که مکلف نسبت به حکمی علم ندارد، آن را رفع می‌نماید. حال آنکه در فرض بحث، مکلف به عقل مراجعه کرده و عقل حکم به احتیاط داده است. به تعبیر دیگر، عقل در این‌جا می‌گوید باید احتیاط نمود، و با این حکم عقلی، مکلف به نوعی علم عملی دست می‌یابد. در نتیجه، گفته می‌شود که با تحقق این علم عملی، دیگر موردی برای «ما لا یعلمون» باقی نمی‌ماند و به تبع آن، حدیث رفع نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ بنابراین، نباید به جریان برائت شرعی در این فرض قائل شد.

بر همین اساس، حدیث رفع ناظر به «ما لا یعلمون» است، نه به «ما قامت الحجة علیه» یا «ما التزم به العقل عملاً». اشتغال عقلی نه علم به حکم شرعی می‌آورد و نه کاشف از واقع است. برخلاف خبر واحد که در برخی موارد دلیل علمی محسوب می‌شود و کشف از واقع دارد، اشتغال چنین قابلیتی ندارد. پس از امتثال طبق اشتغال، مکلف همچنان در شک باقی است که واقعاً حکم واقعی کدام است. حتی پس از نماز به جهات چهارگانه، هیچ‌یک از آن جهات نسبت به دیگری ارجحیتی ندارد و مکلف نمی‌داند کدام جهت واقعاً قبله بوده است. از این‌رو، این ادعا که اجرای اشتغال عقلی موجب سقوط موضوع حدیث رفع می‌گردد، ادعایی باطل است. حدیث رفع همچنان در مقام باقی است و موضوع آن نیز محفوظ است.

تأکید می‌شود که گمان به این‌که اشتغال عقلی، نوعی علم محسوب می‌شود، نادرست است. باید دانست که میان اصل اشتغال و دلیل علمی تفاوت ماهوی وجود دارد. برای مثال، استصحاب در جایی که جاری شود، مانع از اجرای برائت است؛ زیرا شارع، استصحاب را در حکم علم قرار داده و از این‌رو، می‌توان گفت استصحاب «بمنزلة العلم» است. اما اشتغال چنین شأنی ندارد. نه دلیل علمی است و نه به منزله علم قرار داده شده است، و بنابراین، مانع جریان حدیث رفع نخواهد بود. پس از اجرای اصل اشتغال، مکلف هیچ‌گونه کشفی از واقع نخواهد داشت. او همچنان در جهل باقی است، و علم او منحصر در این است که وظیفه‌ی عملی‌اش را ادا کرده است؛ نه آن‌که واقعاً حکم الهی را شناخته باشد.

از دید آخوند، در جایی که علم به تکلیف فعلی وجود دارد، مانند شک در سوره، حدیث رفع مجالی برای اجرا ندارد. خلاصه آن‌که، اگرچه شک در جزئیت و شرطیت می‌تواند به صورت ظاهری جامع بین دو مورد باشد، اما از حیث جریان حکم، تفاوت روشن است: مورد حکم عقل، جایی است که علم به فعلیت حکم وجود دارد؛ در حالی که مورد ادله‌ی نقلی، جایی است که تنها خطاب ظاهری به وجوب در کار باشد.

اکنون در ادامه‌ی نقد مبنای آخوند، این سؤال مطرح می‌شود که: شما که در بحث سوره، اخذ آن را محال نمی‌دانید، اگر حدیث رفع نسبت به سوره جاری شود، آیا علم اجمالی به تکلیف فعلی منحل می‌شود یا خیر؟ این پرسش، اساساً ناظر به انسجام در مبنای اصولی آخوند است و شاهد آن نیز تعبیر پایانی ایشان در تعلیقه‌شان به «فافهم» است که نشان از تردید یا نکته‌ی ناتمام در استدلال دارد. به نظر ما، انحلال در این فرض نه تنها ممکن، بلکه روشن و منطقی است. از همین مبنا به سراغ فرض سوم می‌رویم که ماهیتاً تفاوت بنیادینی با فروض پیشین دارد.

در واقع، استدلال آخوند مبنی بر اینکه چون قصد امر در اختیار شارع نیست، پس نمی‌توان آن را رفع کرد، نیازمند تأمل است. چراکه حتی در فرضی که جعل قصد امر از ناحیه‌ی شارع منتفی باشد، ممکن است شارع نسبت به الزام یا عدم الزام آن در مقام امتثال، اثر وضعی بار نماید و از این‌رو، جایی برای شمول حدیث رفع و برائت شرعی باقی بماند.

در نتیجه، این تفاوت در تلقی از قلمرو حدیث رفع، یک اختلاف مبنایی است و حل آن نیازمند پذیرش یکی از دو تحلیل فوق است. اگر تفسیر شهید صدر را بپذیریم و قائل به توسعه دایرهٔ دلالت حدیث رفع شویم، دیگر این‌گونه اشکالات مبتنی بر عدم جَعْلِ شارع در مقام قصد الامر وارد نخواهد بود. اما اگر مبنای مشهور و آخوند را اتخاذ کنیم، شمول حدیث رفع نسبت به چنین مواردی، محل اشکال باقی خواهد ماند.

حال آیا می‌توان با تمسک به حدیث رفع بگوییم: چون نمی‌دانیم ملاک واقعی موجود است یا نه، پس این تکلیف از بین رفته است؟ به‌هیچ‌وجه. زیرا حدیث رفع، ناظر به رفع تکلیف مجهول است، نه به رفع ملاک مجهول. به تعبیر دیگر، حدیث رفع نه ناظر به اغراض شارع است، نه اینکه متعرّض ملاکات شود. بلکه مفاد آن تنها این است که در صورت جهل به اصلِ حکم الزامی، آن حکم را از مکلف بردارد. بنابراین، توسعه‌ی دایره‌ی دلالت حدیث رفع تا سطح اغراض و مقاصد شارع، تحمیل معنایی بر نص است که با قواعد استظهار عرفی و اصول تعبد در تضاد است. موضوع حدیث رفع همچنان «جهت الزامی مکلف» است، نه «تحقق مصلحت در واقع».

حدیث رفع به صراحت ناظر به «تکلیف» است، نه به ملاک و غرض. این حدیث می‌گوید: «اگر نمی‌دانی که تکلیفی وجود دارد، پس این حکم نسبت به تو فعلیت ندارد». اما اگر بدانی، یا بر تو فعلیت یافته است، دیگر حدیث رفع مجالی برای دخالت ندارد. محور و موضوع حدیث رفع «تکلیفِ الزامیِ فعلی» است. از این محور نباید فراتر رفت و به ملاکات و اغراض، حتی اگر موجب مسئولیت عرفی یا عقلی شوند، توسعه‌ی مفهومی داد. حدیث رفع شامل ما لا یعلمون من حیث الملاک نمی‌شود، بلکه تنها در محدوده‌ی جهل به فعلیت تکلیف معنا و اثر دارد.

[3]- بقره: 184.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.