- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته، حکم شک در مباشرت تکلیف از منظر محقق نائینی و مقایسه آن با دیدگاه‌های محقق خوئی را مورد بررسی قرار دادیم. محقق نائینی در مواجهه با شک در تکلیف، در مواردی که استنابه صورت می‌گیرد، آن را به دوران بین "تعیین" و "تخییر" مرتبط می‌کند. ایشان بر اساس "اصالة الاطلاق" تکلیف را بر اساس تعیینیت می‌دانند. در مواردی که استنابه نیست و شخص دیگری به‌طور تبرعی عمل را انجام می‌دهد، محقق نائینی معتقد است که تکلیف به‌طور مطلق بر عهده شخص محول شده است. تحلیل‌های ایشان در تفاوت استنابه و تبرع، به ویژه در خصوص تکلیف معین به شخص خاص، نشان می‌دهد که در استنابه تخییر وجود دارد اما در تبرع چنین تخییری وجود ندارد. در این میان، بحث واجب عینی و کفایی نیز مطرح است که محقق نائینی تفاوت‌های آنها را به دقت شرح می‌دهند. محقق خوئی نیز در مواجهه با همین مسئله نظریه خود را مطرح کرده و معتقد است که باید تکلیف به‌طور مستقیم توسط خود مکلف انجام شود. ایشان بر این باورند که در صورت استنابه، تکلیف میان نائب و مکلف تخییری است، اما در تبرع هیچ تخییری وجود ندارد و تکلیف باید معین باشد. در نهایت، به بررسی دقیق‌تری از تحلیل‌های محقق نائینی و محقق خوئی پرداختیم و به این نتیجه می‌رسیدیم که در استنابه، تخییر بین نائب و ولی وجود دارد، ولی در تبرع چنین تخییری وجود ندارد و تکلیف به‌طور معین بر عهده ولی است.

بررسی شرط مباشرت در واجبات و تحلیل دیدگاه اصولیان
بحث ما در این‌جا پیرامون این مسئله است که اگر در مورد یک واجب، تردید کنیم که آیا مباشرت در انجام آن شرط است یا نه، چه باید کرد؟ بر اساس نقل آقای خوئی، مشهور اصولیان در این مقام به «اصالة التوصلیة» تمسک کرده‌اند، یعنی قائل‌اند که مباشرت شرط نیست. در مقابل، برخی از اصولیان معاصر بر «اصالة التعبدیة» پای فشرده‌اند و گفته‌اند که مباشرت شرط است. این دسته از اصولیان معاصر، با استناد به اصل اطلاق در کلام مولا، نتیجه گرفته‌اند که انجام عمل باید به‌صورت مباشری و بدون واسطه صورت پذیرد.

اما همان‌گونه که در تحقیقات پیشین بیان شد، نمی‌توان از راه اصول لفظیه مانند اصالة الاطلاق، به‌صورت قطعی اثبات کرد که عمل باید یا توصیلی باشد یا تعبدی. در واقع، نه دلالت صیغه امر بر مباشرت تمام است و نه دلالت آن بر عدم مباشرت. قدما گفته‌اند که مباشرت نیازمند بیان و «مؤونه زائده» است؛ چرا که ظاهر صیغه امر، صرف تحقق ماده فعل در خارج را می‌طلبد و اگر مباشرت خصوصیت می‌داشت، باید در لسان شارع تصریح می‌شد. در مقابل، اصولیان معاصر می‌گویند اگر مباشرت خصوصیت نداشت، لازم بود که شارع آن را نفی کند. ما در این‌جا بیان کردیم که هر دو دیدگاه نیازمند بیان و قرینه‌ی جداگانه‌اند؛ بنابراین، نمی‌توان از راه اصالة الاطلاق یا دیگر اصول لفظی به اثبات هیچ‌یک از دو طرف پرداخت.

در جمع‌بندی مقدماتی، به این نتیجه رسیدیم که اصل اطلاق لفظی در این‌گونه موارد قابل تمسک نیست. همچنین نمی‌توان گفت بنای عقلایی بر این است که هرگاه تکلیفی متوجه شخصی شود، او باید شخصاً آن را انجام دهد؛ زیرا بنای عقلا در این جهت صریح و کافی نیست، مگر اینکه قرینه‌ای از سوی شارع وجود داشته باشد. هرچند در بسیاری از موارد، قرائن خاصی در دست داریم، اما فرض ما در این بحث، غیاب هرگونه قرینه است. از همین‌رو، نمی‌توان از راه بنای عقلا به لزوم مباشرت یا عدم آن دست یافت. مشهور قدمای اصولی بر این باور بودند که مباشرت نیاز به مؤونه زائده دارد، اما نظر ما این است که هم مباشرت و هم عدم مباشرت نیاز به بیان مستقل دارد. اگر فقط به ظهور عرفی لفظ نگاه کنیم، ممکن است دلالتی در کار باشد، اما از منظر بنای عقلا نمی‌توان حکمی قطعی صادر کرد.

بر این اساس، اگر شک کردیم که آیا انجام عمل توسط غیر، رافع ملاک یا رافع موضوع است، باید به استصحاب بقای ملاک تمسک جوییم. در این صورت، نتیجه آن خواهد بود که ملاک هنوز باقی است و باید عمل را بالمباشره انجام داد. برای مثال، اگر کسی به شما سلام کند، خطاب وجوب رد سلام متوجه شخص شماست. بنابراین، انجام آن توسط دیگری بدون دلیل کافی، کافی نخواهد بود. البته در این‌جا کلامی از محقق نائینی و برخی دیگر درباره اصل عملی مطرح است که تمایزی میان این موارد قائل شده‌اند؛ ولی ما در آن تأمل داریم و در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تحلیل دیدگاه شهید صدر درباره اطلاق هیئت
در این مرحله، به بررسی دیدگاه شهید صدر رضوان‌الله‌علیه می‌پردازیم. ایشان در این مقام، به‌طور مستقیم به سخنان محقق نائینی نپرداخته‌اند، بلکه دیدگاه آقای خوئی را محور بحث قرار داده‌اند. نکته مهم در تحلیل شهید صدر این است که پس از نفی امکان اطلاق در ماده، ایشان به بررسی اطلاق یا تقیید در هیئت امر پرداخته‌اند. علت این انتقال آن است که اگر ماده قرار باشد از شخص معیّن یا از دیگری صادر شود، نیازمند قدر جامعی است که چنین چیزی قابل تصور نیست. البته شهید صدر مستقیماً به بحث قدر جامع میان فعل شخص و غیر یا میان تعیین و تخییر اشاره نکرده‌اند، ولی این مطالب در تحلیل مقدماتی قابل فهم است. ایشان می‌فرماید:

و قد ذكر السيد الأستاذ في المقام ان مقتضى القاعدة عدم السقوط أي التعبدية بالمعنى الأول لأن هذا الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الوجوب و ضيقه - إطلاق الهيئة - لا سعة دائرة الواجب و ضيقه - إطلاق المادة - لأن فعل الغير باعتباره خارجا عن اختيار المكلف و قدرته لا يكون مشمولا لإطلاق المادة فالشك في سقوط الواجب لا منشأ له إلاّ احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير فمع الشك يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط[1].[2]

ایشان سه فرض را مطرح کرده‌اند. دو فرض اول ناظر به ایجاد قدر جامع میان تکلیف متوجه به شخص معین و غیر اوست که شهید صدر به آن اشاره نمی‌کنند و تنها نتیجه را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: پس از آنکه اطلاق در ماده محال دانسته شد، باید بررسی کرد که آیا در هیئت امر (مثلاً در جمله «صلّ عن المیّت») قیدی وجود دارد یا نه؟ آیا وجوب، مشروط به این است که غیر آن را انجام ندهد؟ یعنی آیا خطاب بر تو واجب است «به شرطی که دیگری انجام ندهد»؟ نتیجه این است که شک در اطلاق یا اشتراط در هیئت پدید می‌آید: آیا وجوب مقیّد است یا مطلق؟

تحلیل انتقادی دیدگاه محقق خوئی درباره اطلاق و دوران بین تعیین و تخییر
در این‌جا نکته‌ای شایان توجه است که دیدگاه شهید صدر را نمی‌توان دقیقاً با فرمایش آقای خوئی منطبق دانست. به‌نظر ما، آقای خوئی نمی‌فرمایند چون اطلاق و تقیید در ماده محال است، ناگزیر باید به اطلاق و تقیید در هیئت روی آورد. بلکه ایشان تصریح می‌کنند که اگر تکلیف بخواهد به‌گونه‌ای باشد که بین این شخص و دیگری مشترک باشد، آن‌گاه بحث در دوران بین تعیین و تخییر مطرح می‌شود. محقق خوئی دوران بین تعیین و تخییر را ثبوتاً محال می‌دانند و همین جاست که اشکالی به فرمایش ایشان وارد کرده‌ایم. ایشان می‌فرمایند فرض اینکه تکلیف بخواهد بین این شخص و نایب او یا متبرع مشترک باشد، مستلزم یافتن قدر جامع است؛ حال آن‌که بین این موارد، قدر جامع قابل تصور نیست. اما این تحلیل ناظر به ماده نیست، بلکه مربوط به اصل تکلیف است.

بنابراین، سخن آیت‌الله خوئی این نیست که ماده قابلیت صدور از غیر را ندارد، بلکه اشکال در این است که نمی‌توان فعل غیر را متعلق تکلیف قرار داد؛ زیرا در این فرض، قدر جامع میان این دو حالت وجود ندارد. در نتیجه، باید گفت که آیت‌الله خوئی در این مقام، فراتر از فرمایش محقق نائینی سخن نگفته‌اند. ایشان می‌فرمایند آنچه در محل بحث ما جریان دارد، نه از باب دوران بین تعیین و تخییر است، بلکه از باب دوران بین اطلاق و اشتراط است. یعنی هیئت امر آیا از آغاز مطلق است یا مقید به عدم اتیان غیر؟ آنگاه نتیجه‌گیری می‌کنند که اصل در اینجا بر عدم اشتراط است و بنابراین، اطلاق جاری است و این اطلاق به‌نوبه خود، دلالت بر تعبدیت و لزوم مباشرت دارد. این، لبّ فرمایش آیت‌الله خوئی در مقام است.

بررسی اشکالات شهید صدر به دیدگاه آیت‌الله خوئی و تحلیل مبنای تعبدیت
بر اساس برداشتی که شهید صدر از فرمایش آیت‌الله خوئی دارند، دو اشکال به ایشان وارد می‌کنند و می‌فرمایند:

و فيه: أولا - ان فعل الغير أيضا قد يكون مقدورا للمكلف فيما إذا كان يمكنه ان يتسبب إلى صدوره من الغير كما إذا امر ابنه أو استأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد التي يمكن للمكلف إلجاء الغير أو إيجاد الداعي في نفسه للفعل يمكن امره بذلك أو إطلاق الأمر له.

و ثانيا - اننا لو فرضنا ان فعل الغير لم يكن مقدورا له كما في غير موارد التسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادة الأمر و متعلقه، كيف و قد ذكر السيد الأستاذ بنفسه في المسألة الثانية انه يعقل تعلق الأمر و التكليف بالجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية لأن الجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية اختياري.

فتحصل انه يمكن ان يكون سقوط الواجب بفعل الغير في المقام من باب سعة دائرة الواجب و شموله لفعل الغير مطلقا أو التسبيبي على الأقل فمن ناحية المقدورية لا يمكن المنع عن إطلاق متعلق الأوامر.[3]

اشکال اول این است که گاهی فعل غیر، متعلق قدرت انسان است؛ مانند جایی که پدری به فرزندش دستور انجام کاری می‌دهد. در این موارد، فعل فرزند در دایره قدرت پدر قرار دارد، پس استدلال آیت‌الله خوئی نمی‌تواند در همه موارد جاری باشد. اشکال دوم این است که حتی اگر فعل غیر را در برخی موارد خارج از دایره قدرت مخاطب فرض کنیم، این امر موجب نمی‌شود که اطلاق در ماده و متعلق امر منتفی باشد. با این بیان، شهید صدر مجدداً بحث را به اطلاق و تقیید در ماده برمی‌گردانند. ایشان همچنین به تناقضی در کلمات آیت‌الله خوئی اشاره می‌کنند؛ چرا که در بحث اختیار در فرع بعدی، مطلبی آورده‌اند که با دیدگاه فعلی‌شان سازگار نیست.

با این حال، این اشکالات مبتنی بر همان برداشتی است که ایشان از کلام آقای خوئی ارائه داده‌اند. در حالی‌که نه از عبارت محقق نائینی و نه از کلمات آقای خوئی چنین استنتاجی به‌دست نمی‌آید که چون اطلاق و تقیید در ماده محال است، باید به اطلاق و تقیید در هیئت روی آورد. بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر بیان شد، چنین انتقالی نادرست است.

استدلال شهید صدر بر اصالة التعبدیة
شهید صدر در ادامه نکته‌ای را مطرح می‌کنند که به‌نظر ما عین مدعا و مصادره به مطلوب است. ایشان می‌گویند: ما به اصالة التعبدیة ملتزم هستیم به دلیل یک نکته واحد. سپس بیان می‌دارند: نسبت صدوری فعل از فاعل، داخل در متعلق امر است. به‌عبارت دیگر، امر که ناظر به یک نسبت ارسالیه انشائیه است، تنها در صورتی معنا دارد که آن نسبت فعلیه صدوریه از مخاطب صادر گردد. به‌بیان روشن‌تر، وقتی گفته می‌شود «صلّ»، این امر ظهور دارد در اینکه این فعل از خود مخاطب صادر شود. بنابراین، اگر فعل در خارج تحقق یابد ولی مستند به مخاطب نباشد، نسبت فعلیه صادق نخواهد بود. ایشان می‌فرماید:

و انما الصحيح في المنع عن هذا الإطلاق مطلقا أو في الجملة التوجه إلى نكتة أخرى و حاصلها:

انه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ إلى الفاعل (النسبة الصدورية) تحت الأمر أيضا لأن الأمر أعني النسبة الإرسالية الإنشائية انما تطرأ على النسبة الفعلية الصدورية و من الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد و تسبيب للمكلف لا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر فيكون مقتضى الأصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم السقوط. و هكذا يتضح انه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلف مقتضى الأصل التعبدية بالمعنى الأول.

و اما خصوصية المباشرة و عدم الاكتفاء بفعل الغير المستند و المتسبب إليه من قبل المكلف ففيه تفصيل بين ما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط كما في مثل (أزل النجاسة أو ابن مسجدا) فالأصل هو التوصلية و بين ما إذا أخذ فيها إضافة إلى ذلك نسبة الحلول فيه - نسبة العرض إلى محله - كما في مثل (صل أو اشرب الماء) فالأصل التعبدية لأن خصوصية المباشرة لا تصدق حتى مع التسبيب إلى صدور الفعل من الغير.[4]

نقد استدلال شهید صدر
اشکال ما این است که این نتیجه، دقیقاً همان چیزی است که مورد اختلاف است و نمی‌توان آن را به‌عنوان مقدمه مسلم در استدلال آورد. نزاع دقیقاً بر سر این است که آیا امر به «إفعل» ظهور در نسبت صدوریه از مخاطب دارد یا خیر؟ و نمی‌توان این امر را به‌عنوان امر بدیهی تلقی کرد. در جایی که شک در جهت صدور داریم و اینکه امر از چه کسی صادر شود مسقط تکلیف خواهد بود، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و مباشرت در تکلیف را ثابت کرد، الا به نحو مصادره به مطلوب.

در این بخش، دو نکته را در فرمایش شهید صدر مورد توجه قرار می‌دهیم:

نخست اینکه: اساس کلام آقای خوئی و محقق نائینی این نیست که چون اطلاق و تقیید در ماده محال است، پس باید به اطلاق و تقیید در هیئت روی آورد. بلکه دلیل اصلی آن‌ها این است که نمی‌توان میان فعل مکلف و فعل غیر، قدر جامعی فرض کرد. برای اطمینان از این امر، کافی‌ست بار دیگر به کلمات محقق نائینی مراجعه کنیم؛ زیرا تصریح کرده‌اند که تفاوت در تکلیف به شخص و غیر، نه در ماده‌ی فعل، بلکه در اصل تکلیف است. ایشان می‌فرماید از این جهت، تکلیف در حکم تخییری خواهد بود.

نکته دوم آن است که دلیلی که شهید صدر برای اثبات اصالة التعبدیة اقامه می‌کنند، در حقیقت عین مدعاست و نمی‌توان آن را به‌عنوان مقدمه‌ی استدلال پذیرفت؛ چرا که مبتنی بر مصادره به مطلوب است.

مقتضای اصل عملی هنگام شک در مباشرت تکلیف

اگر اطلاقی در مقام ثابت نشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در مورد اصل عملی ممکن است به برائت یا اشتغال و یا استصحاب مراجعه کرد که در این خصوص باید مبانی را مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که قول صحیح در این رابطه چیست. ابتدا به ادامه‌ی کلام محقق نائینی در خصوص مقتضای اصل عملی می‌پردازیم.

نظریه محقق نائینی
محقق نائینی در بحث اصل عملی، میان دو فرض استنابه و تبرع تفکیک قائل شده‌اند. ایشان می‌فرمایند در فرض استنابه، محل بحث این است که آیا تکلیف متوجه به خصوص «صلاة» از «ولی» است، یا اینکه انجام آن توسط نائب نیز مجزی خواهد بود؟ ایشان تصریح می‌کنند که مسئله اصلاً ناظر به ماده‌ی فعل نیست، بلکه به این بازمی‌گردد که آیا امتثال توسط نایب، موجب سقوط خطاب از ولی می‌شود یا نه؟ ایشان می‌فرماید:

(و أما) مقتضى الأصل العملي ان لم يكن هناك إطلاق فيختلف بالإضافة إلى السقوط بالاستنابة أو بدونها أما إذا كان الشك في السقوط بفعل الغير معها فلا محالة يكون مرجع الشك إلى أن التكليف المتعلق بخصوص الصلاة من الولي هل له عدل آخر و هو التكليف بالاستنابة حتى يسقط الخطاب الأول بامتثال الثاني أولا فالشك يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع بالاشتغال و من الواضح أن الحكم فيه هو الاحتياط و أن قلنا بالبراءة فيما إذا كان الجامع واجباً قطعا و كان الشك في وجوب إحدى الخصوصيّتين على التعيين و عدمه حتى يكون مرجع الشك إلى الشك في وجوب التخيير العقلي و عدمه لكون التكليف بالجامع متيقناً و ان الشك في وجود الخصوصية يدفع بالأصل بخلاف المقام فان المفروض فيه عدم وجوب الجامع قطعا لكون التخيير على فرضه شرعيا فالتكليف متعلق بالصلاة مع الخصوصية على الفرض و انما الشك في إسقاط شيء آخر لهذا الواجب لاحتمال كونه عدلا للتخيير فمقتضى القاعدة ح هو الاشتغال لا البراءة و أما إذا كان الشك في السقوط بفعل الغير تبرعاً فحيث ان مرجع الشك إلى الشك في الاشتراط و عدمه فلا محالة يكون تعلق التكليف في فرض فعل الغير تبرعا مشكوكاً فمقتضى القاعدة هو البراءة.

(إلاّ) أن التحقيق ان الشك في الاشتراط و الإطلاق ان كان من أول الأمر فالامر كذلك إلاّ أن المقام ليس من هذا القبيل بل الشك فيه بقاء لا حدوثا (بيان ذلك) أن التكليف بالقضاء تعلق بالولي حين الموت قطعا و في ذلك الزمان لم يكن تبرع من أحد على الفرض فكان التكليف في زمان فعلياً فإذا شككنا في البقاء و عدمه بعد فعل الغير من جهة الشك في الاشتراط و عدمه فلا محالة يجري الاستصحاب موضوعاً فيما إذا كان الشك من جهة الشك في بقاء الموضوع كمسألة الدين أو حكما فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في ان الحج الواجب على المريض غير المتمكن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرعا أولا فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضاً و نظير ما نحن فيه حكم الشك في الأقل و الأكثر فانه إذا كان الشك في وجوب الجزء الزائد على المتيقن من أول الأمر كما إذا شككنا في وجوب السورة في الصلاة فمقتضى القاعدة هو البراءة لا الاستصحاب لأن القدر المتيقن من الخطاب قد فرع ذمة المكلف عنه يقيناً و الزائد المشكوك منفي بأصل البراءة من أول الأمر و أما إذا كان الشك في عدم وجوبها لعارض بقاء فمقتضى القاعدة هو استصحاب وجوب الصلاة مع السورة و ان كان الشك دائرا بين الأقل و الأكثر.[5]

به‌عبارت دیگر، شک در اینجا، شک در سقوط تکلیف است پس از آنکه اشتغال ذمه مسلّم بوده است. در این فرض، باید اصل احتیاط را جاری دانست، چرا که در مقام شک در امتثال پس از علم به اشتغال هستیم. سپس می‌فرمایند: اگر قائل به برائت شویم، این در صورتی است که قدر جامع واجب قطعاً معلوم باشد و شک ما ناظر به یکی از خصوصیات آن باشد. مانند اینکه بدانیم اصل وجوب «صلاة» قطعی است، ولی نمی‌دانیم آیا قرائت سوره در آن واجب است یا نه؟ در این موارد، می‌توان نسبت به سوره، به اصالة البراءة تمسک کرد؛ چرا که شک ما نسبت به تکلیف زائد و حادث است.

محقق نائینی در این‌جا به اشکالی که ممکن است مطرح شود پاسخ می‌دهد: گوینده‌ای می‌پرسد آیا نمی‌توان در مورد مباشرت نیز چنین استدلالی کرد؟ یعنی بگوییم اصل وجوب صلاة بر ولی قطعی است، اما نسبت به مباشرت خودش شک داریم، پس اصل برائت جاری کنیم؟ ایشان پاسخ می‌دهند که بین آن موارد و این‌جا تفاوت وجود دارد. در بحث اصالة البراءة، شک ما از آغاز نسبت به حدوث تکلیف زائد است، اما در بحث مباشرت، شک ما در سقوط تکلیف اصلی با تحقق فعل توسط غیر است؛ یعنی شک ما از نوع شک در امتثال پس از یقین به اشتغال است که باید به احتیاط عمل شود، نه برائت.

تحلیل دیدگاه محقق نائینی درباره جریان اصل عملی
در این‌جا باید به نکته‌ای مهم توجه داشت، و آن اینکه مرحوم آیت‌الله خوئی نیز دقیقاً همان مطالبی را که محقق نائینی بیان کرده‌اند، تکرار فرموده‌اند. اما ما در پی آن هستیم که از این مباحث، به نکته‌ای در فرمایش امام خمینی در نظریه «خطابات قانونیه» برسیم. پرسش اصلی این است: همان‌طور که در مورد شک در وجوب سوره در نماز، اصل عملی برائت را جاری می‌دانیم، آیا نمی‌توان در مورد شک در لزوم صدور فعل از ولی نیز به همان اصل تمسک کرد؟ یعنی بگوییم: اصل، وجوب قضاء نماز از میت است، اما اینکه این وجوب اختصاص به ولی داشته باشد یا خیر، مشکوک است؛ پس باید برائت جاری کرد و گفت مباشرت شرط نیست.

محقق نائینی به‌روشنی تفاوت این دو مورد را بیان کرده‌اند. در مسئله سوره، شک ما ناظر به این است که آیا در ابتدای امر، وجوب سوره در ضمن نماز ثابت بوده است یا نه؟ یعنی شک از آغاز، نسبت به حدوث تکلیف اضافی است؛ بنابراین، اصل برائت نسبت به آن جاری می‌شود. اما در محل بحث ما، یعنی صدور فعل از ولی، مسأله این‌گونه نیست. در این‌جا ما یقین داریم که تکلیفی از سوی شارع متوجه ولی شده است؛ شارع فرموده است: «ایها الولی! اقض عن المیت». حال، اگر ولی اقدام به استنابه کند و دیگری از جانب او قضا را به‌جا آورد، ما شک داریم که آیا این تکلیف از ذمه ولی ساقط شده است یا نه. در چنین صورتی، چون اشتغال، یقینی و برائت، مشکوک است، باید احتیاط را جاری کرد و بقای تکلیف را استصحاب نمود.

پس در ما نحن فیه، تکلیفی محرز بر عهده ولی وجود دارد، و شک ما ناظر به سقوط آن است. ازاین‌رو، طبق قاعده اشتغال و اصل احتیاط، باید بگوییم تکلیف همچنان باقی است. اما در مسئله سوره، اصل بر عدم تکلیف از آغاز است و بنابراین، برائت جاری می‌شود. این همان تفاوت دقیقی است که محقق نائینی در تحلیل خود ارائه داده‌اند و آیت‌الله خوئی نیز عیناً همان را در «محاضرات» تکرار کرده‌ و فرموده‌اند:

و من الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختص هذا بمورد دون مورد آخر بل يعم كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته و اشتغال ذمة المكلف به، و مقامنا من هذا القبيل، فان الولي مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداءً‌، و لكنه شاك في سقوطه عن ذمته بفعل غيره. و قد عرفت ان المرجع في ذلك هو الاشتغال و عدم السقوط.

و بكلمة أخرى ان التكليف إذا توجه إلى شخص و صار فعلياً في حقه فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له، فكلما شك في كون شيء مسقطاً له سواء أ كان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السقوط و بقائه في ذمته، و من هذا القبيل ما إذا سلم شخص على أحد فرد السلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يشك المسلم عليه في بقاء التكليف عليه و هو وجوب رد السلام بعد ان علم باشتغال ذمته به.

و منشأ هذا الشك هو الشك في اشتراط هذا التكليف بعدم قيام به و عدم اشتراطه، فعلى الأول يسقط بفعله دون الثاني. و من الطبيعي ان مرد هذا الشك إلى الشك في السقوط و هو مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة. و السر في ذلك ما ذكرناه في مبحث البراءة و الاشتغال من ان أدلة البراءة لا تشمل أمثال المقام، فتختص بما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف. و اما إذا كان أصل ثبوته معلوماً و الشك انما كان في سقوطه كما فيما نحن فيه فهو خارج عن موردها.[6]

در این میان، اشکالی نیز مطرح است: اگر محقق نائینی بین این دو مقام - یعنی بین بحث وجوب سوره و بحث مباشرت ولی - تفکیک کرده‌اند، آیا این تفاوت از نظر مبنایی تام است؟ این، نکته‌ای است که باید در آن تأمل بیشتری کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- المحاضرات، ج ٢، ص ١٤٢-١٤٤.
[2]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 64.
[3]- همان.
[4]- همان، 64-65.
[5]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 99-100.

[6]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 145-146.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.

خلاصه‌ی بحث گذشته

الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد و تسبيب للمكلف لا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر فيكون مقتضى الأصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم السقوط. و هكذا يتضح انه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلف مقتضى الأصل التعبدية بالمعنى الأول.

مقتضای اصل عملی هنگام شک در مباشرت تکلیف

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[6]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 145-146.

برچسب ها :

استصحاب اطلاق ماده برائت استنابه اصل عملی اشتغال تعبّدی توصّلی مباشرت اطلاق هیئت اصالة التعبّدیّة تبرع اصالة التوصلیة

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .