- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی 7 از اشکال دوم مرحوم آخوند 7 بنا بر شقّ اول جواب داده است که چند اشکال به آن وارد است. مرحوم روحانی 7 می‌گوید فرمایش محقق اصفهانی 7 مبنایی است و لذا یک اشکال جدلی را مطرح کرده است. اما اشکال اول ایشان به محقق اصفهانی 7 اینکه بین ما نحن فیه و مسئله‌ی تبدیل امتثال به امتثال از دو جهت فرق وجود دارد و لذا این دو به هم ارتباطی ندارند. یک جهت فرق این است که در باب تبدیل امتثال، یک امر از مولا صادر شده اما در ما نحن فیه فرض این است که دو امر صادر شده است. اما جهت دوم فرق این است که مرحوم آخوند 7 فرض بحث در تبدیل امتثال به امتثال را جایی مطرح می‌کند که با امر موافقت شده ولی غرض هنوز باقی است و تحصیل نشده است. و لکن در ما نحن فیه، فرض این است که با سقوط امر اول، غرض تحصیل شده است. محقق عراقی 7 در اشکال بر مرحوم آخوند می‌فرماید کلام ایشان اشکال مبنایی دارد؛ زیرا اگر در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی شویم، کلام مرحوم آخوند 7 صحیح است ولکن قول حق این است که در اینجا عقل حکم به برائت می‌کند.

اشکال بنائی محقق عراقی بر مرحوم آخوند
محقق عراقی در اشکال اول خویش بر مبنای مرحوم آخوند 7 در اقل و اکثر ارتباطی اشکال کرده است، لکن در اشکال دوم بنا بر قبول مبنای ایشان یعنی قول به اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی اشکال بنائی می‌کند و می‌فرماید:

نعم بناء على مبنى مرجعية الاشتغال عند الشك في اعتبار هذه القيود ربما يتوجه الإشكال المزبور، إذ يمكن أن يقال حينئذ بأنه بعد حكم العقل و استقلاله بالاشتغال لا يلزم على المولى بيان دخل قصد الامتثال في تحقق غرضه، من جهة إمكان اتكاله حينئذ على قضيّة حكم العقل بالاشتغال، و معه لا يلزم من عدم بيانه إخلال منه بغرضه كي يجب عليه البيان، هذا.

و لكن يمكن دفع الإشكال المزبور على هذا المسلك أيضا، إذ نقول حينئذ: بأنه على هذا البيان و ان لم يجب على المولى الأمر المولوي بداعي الأمر، من جهة جواز اتكاله على حكم العقل بالاشتغال، إلاّ انه لو أمر بها حينئذ لا يلزم منه اللّغوية، كيف و ان للمولى حينئذ بيان كل ما له الدخل في تحقق غرضه بالأمر به، و يكفى في فائدته ارتفاع موضوع حكم العقل بالاشتغال، من جهة ان حكم العقل بالاشتغال كحكمه بالبراءة انما هو في ظرف الشك بالواقع و بعد بيان المولى ما له المدخلية في تحقق غرضه واقعا يرتفع موضوع حكم عقله بالاشتغال كارتفاع موضوع حكمه بالبراءة. نعم لو انحصر فائدة الأمر المولوي بإحداث الداعي للمكلّف نحو المطلوب لأمكن دعوى لغوية امره مولويّا مع حكم العقل الجزمي بالاحتياط و لكنّه ليس كذلك، بل نقول: بأنّ من الفوائد أيضا إعلام المكلّف بما له المدخلية في حصول غرضه واقعا لكي يرتفع به موضوع حكم عقله بالاحتياط كما هو واضح. و حينئذ فعلى كلّ حال يكون الأمر المتعلّق بداعي الأمر امرا مولويّا لا إرشاديّا.

نعم انما يتوجه هذا المحذور في مورد علم من الخارج بعبادية المأمور به، فانه في هذا الفرض يصير أمره الثاني لغوا محضا، و لكن الشأن كله في حصول هذا العلم من الخارج خصوصا في الصّدر الأوّل و غفلتهم عن دخل مثل دعوة الأمر في عباديّة الشيء، فانّه في مثله يكون طريق العلم بدخل داعي الأمر هو أمر الشارع دون غيره، كما هو واضح، فعلى هذا فلا بأس بدعوى تقيّد المأمور به بداعي الأمر بالالتزام بأمرين طوليّين: أحدهما متعلق بذات العبادة و الآخر في طول الأمر الأوّل بإتيانها بداعي الأمر المتعلق بها، كما هو واضح.[1]

اگر امر اول تعبدی باشد و قائل باشیم که در فرض شک در دخالت شیئی در مأمورٌ به، عقل حکم به احتیاط میکند، یعنی مبنای مرحوم آخوند 7 در اینجا را بپذیریم، در این صورت باز هم امر دوم لغو نخواهد بود. حکم عقل بر احتیاط در صورت شک است و لذا موضوع حکم عقل، با وجود امر دوم از بین می‌رود. عقل در صورتی می‌گوید این قید در غرض مولا دخیل است که مکلف شک داشته باشد، و این در صورت عدم بیان است. اما هنگامی که مولا با امر دوم آنچه را که دخیل در غرض اوست بیان می‌کند دیگر شکی نیست تا عقل حکم داشته باشد. اگر بگویید که فایده‌ی امر منحصر در داعویت است، اشکال در جای خود باقی است، یعنی امر دوم لغو خواهد بود. اما فایده‌ی امر منحصر در داعویت نیست، بلکه امر دوم فایده‌ی دیگری غیر از داعویت دارد و آن عبارت است از رفع موضوع حکم عقل به اشتغال، یعنی فایده‌ی امر دوم رفع شک است.

بنابراین، محقق عراقی 7 دو مطلب در اشکال بر مرحوم آخوند 7 بیان کرد: 1- امر دوم بنا بر مبنای برائت عقلیه لغو نیست؛ چون اگر گفتیم که عقل در اقل و اکثر ارتباطی حکم به برائت می‌کند، از آنجا که قصد امر در غرض مولا دخیل است پس باید با امر دوم این قید را بیان کند. این اشکال مبنایی است. 2- بنا بر اینکه مبنای مرحوم آخوند 7 را بپذیریم و بگوییم که عقل در اینجا حکم به اشتغال می‌کند باز هم امر دوم لغو نیست؛ زیرا لغویت در صورتی است که فایده‌ی امر دوم منحصر در داعویت باشد، در حالی که بر این امر فایده‌ی دیگری مترتب است که عبارت باشد از رفع موضوع حکم عقل – یعنی شک – و بیان قیدی که دخیل در غرض مولاست.

محقق عراقی 7 در مطلب سوم خویش می‌فرماید لغویت تنها در یک صورت معنا دارد و آن اینکه اگر مکلف علم داشته باشد که قصد امر در غرض مولا دخیل است، نه اینکه شک داشته باشد. در فرض علم مکلف، مولا اگر بخواهد امر دوم را صادر کند، لغو خواهد بود؛ چون این امر داعویت ندارد و فایده‌ی دیگری نیز بر آن مترتب نخواهد بود از آنجا که بنا بر فرض، مکلف علم دارد که قصد امر در متعلق امر دخالت دارد.

اشکال مرحوم روحانی بر جواب دوم محقق عراقی
صاحب «منتقی الأصول» 7 جواب دوم محقق عراقی 7 را نمی‌پذیرد و در نقد بر ایشان می‌فرماید فایده‌ی دیگری غیر از داعویت برای امر صحیح نیست. ایشان می‌گوید:

و اما ما ذكره في مقام المناقشة له في البناء، فهو ممنوع بان الظاهر ان الأثر العقلائي للأمر ينحصر بجعل الداعي و المحركية نحو العمل، و لا نعرف له أثرا عقلائيا يصححه غير هذا، فإذا فرض وجود الداعي كان الأمر لغوا إلا ان يكون إرشاديا واقعه الإخبار.[2]

آنچه مرتب بر امر است داعویت می‌باشد. درست است که می‌توانیم فواید متعددی برای امر تصور کنیم، اما آن فایده بارز و ظاهر و روشنی که از امر متوقّع است همان داعویت می‌باشد. متکلم حکیم، امر را در جایی صادر می‌کند که می‌خواهد دعوت به سوی عمل کند، و الّا غیر از آن فواید دیگر محلی نخواهند داشت، حتی اگر شارع بخواهد با امر دوم خود موضوع حکم عقل، یعنی شک را از بین ببرد، چنین فایده‌ای عقلائی نیست. مرحوم آخوند 7 بنا بر همین مبنا است که امر دوم را لغو می‌داند.

البته همان طور که قبلاً هم بیان کردیم، بزرگانی مثل محقق بروجردی 7، مرحوم امام 7 و مرحوم والد 7 اصلاً امر را داعی نمی‌دانند، یعنی این فایده‌ی مهم عقلائیه را منکرند. لکن به نظر ما این حرف صحیح نیست و در اوامر مولا، داعویت وجود دارد. بنابراین، اشکال صاحب منتقی 7 انصافاً وارد است، البته اگر مراد ایشان این باشد که فایده‌ی عقلائیه از اوامر همان داعویت است. در نتیجه، هم چنان امر دوم بنا بر فرمایش مرحوم آخوند 7 لغو خواهد بود. لکن مطلب اولی که محقق عراقی 7 فرمود مورد قبول است و مبنای ما هم در بحث اقل و اکثر ارتباطی همین است که عقل حکم به برائت می‌کند و لذا بنا بر این مبنا امر دوم صحیح است و اشکال بر مرحوم آخوند 7 وارد است.

البته به نظر ما امر دوم هم مولوی است و مبنای مشهور در حقیقت ارشادیت را قبول نکرده‌ایم. اینکه شارع هرجا ارشاد به حکم عقل کند امر را ارشادی خواهد کرد مورد قبول نیست. در بحث مفصلی راجع به فرق میان ارشادی و مولوی گفته‌ایم که ممکن است در جایی عقل مستقلاً حکم کند، اما شارع بما أنّه مولا هم می‌خواهد اعمال مولویت کند و لذا امر صادر می‌کند. در این موارد هم امر مولوی است. علاوه بر این، محقق اصفهانی 7 نیز مبنایی دارد که عقل را فقط مدرک می‌داند و معتقد است عقل حکمی ندارد.[3] لذا ایشان هیچ گونه محرکیتی برای عقل قائل نیست. اگر کسی این مبنا را قبول کند، در این صورت دیگر امر دوم لغو نخواهد بود. البته مشهور قائلند همان طور که شارع مولویت دارد و حکم می‌کند عقل هم حکم می‌کند.

اشکال مرحوم روحانی بر جواب اول محقق عراقی
اشکال دیگری نیز بر مرحوم آخوند 7 وارد است و آن اینکه ایشان در بحث اقل و اکثر ارتباطی معتقد است اگر چه عقل حکم به احتیاط می‌کند و لکن برائت شرعی جاری است. حال اگر این مبنا را دنبال کنیم، آیا باز هم امر دوم لغو است؟ ظاهراً آخوند هم باید ملتزم شود که امر دوم لغو نیست؛ چرا که شارع فرمود در هر قیدی که شک کردید «رفع ما لا یعلمون» جاری است. حال که قید قصد امر در غرض مولا دخیل است باید با امر دومی آن را بیان کند و موضوع برائت شرعیه را از بین ببرد. لکن اشکال دیگری از جانب مرحوم روحانی 7 بر محقق عراقی 7 وارد شده است که مرتبط با این مسئله می‌باشد. ایشان می‌فرماید:

و لكن ما ذكره (قدس سره) من ابتناء التزام صاحب الكفاية بامتناع الأمر الثاني مولويا على عدم جريان البراءة في مورد الشك في التعبدية و التوصلية و إجراء الاحتياط فيها عجيب منه (قدس سره)، كيف‌؟ و صاحب الكفاية انما لا يلتزم بالبراءة و يلتزم بالاحتياط، لأجل امتناع بيان العبادية بالأمر شرعا. بيان ذلك: انه إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر فقد قيل: بان مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط و لا تتأتى البراءة العقلية، و قيل: بان المورد مجرى البراءة العقلية لانحلال العلم الإجمالي، و صاحب الكفاية ممن لا يلتزم بالبراءة العقلية في المورد المذكور، و انما يلتزم بالاحتياط عقلا بمقتضى العلم الإجمالي. نعم يلتزم بجريان البراءة شرعا لكون المورد من مواردها. و من الظاهر إنهم يلتزمون بجريان البراءة شرعا - بل عقلا - في المورد القابل للجعل و الوضع شرعا، اما ما لا يقبل الوضع شرعا فلا يكون الشك فيه مشمولا لحديث الرفع، لأن ما لا يقبل الوضع شرعا لا يقبل الرفع. و توضيح ذلك موكول إلى محله و انما المهم هو الإشارة.

و من ذلك يذهب صاحب الكفاية عند الشك في اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر و تحصيل الغرض إلى كون المورد من موارد الاحتياط لا البراءة، لعدم قابلية المورد للبيان الشرعي و الجعل من قبل المولى لامتناع أخذه في متعلق الأمر، فالالتزام بالاحتياط دون البراءة بلحاظ عدم إمكان البيان و الوضع شرعا[4]، فكيف يفرض ان التزامه بعدم إمكان جعله شرعا و أخذه في متعلق الأمر مستند إلى التزامه بالاحتياط في مورد الشك في التعبدية و التوصلية‌؟ فانه فرض دوري كما لا يخفى.[5]

محقق عراقی 7 اساس کلام مرحوم آخوند 7 را در نیافته است. مرحوم آخوند 7 اگر در این مورد قائل به برائت عقلی نیست از آن جهت است که تقیید متعلق به قصد امر عقلاً محال است و در جایی که تقیید استحاله‌ی عقلی داشته باشد بیان ممکن نیست تا برائت جاری باشد. در این صورت حتماً باید احتیاط عقلی را جاری دانست. اینکه مرحوم آخوند 7 فرموده است در مواردی که با اتیان مجرد فعل، غرض تحصیل نمی‌شود، عقل استقلالاً حکم می‌کند که باید قید را ضمیمه کرد و قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان جاری نیست از آن جهت است که بیان اصلاً ممکن نیست و مورد از مواردی است که تقیید عقلاً محال است. جایی که قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد دیگر برائت عقلی محلی ندارد و باید به سراغ احتیاط و اشتغال رفت. پس جریان احتیاط عقلی از باب اقل و اکثر ارتباطی نیست تا محقق عراقی 7 بر مرحوم آخوند 7 اشکال مبنایی کند. حال که در این قید، برائت عقلی جاری نمی‌شود برائت شرعی نیز جاری نخواهد شد. «رفع ما لا یعلمون» در قیودی است که وضعش نیز به دست شارع ممکن باشد. در نتیجه، هیچ کدام از اشکالات محقق عراقی 7 وارد نبوده و امر دوم هم چنان لغو است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 195-196.
[2]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 447.
[3]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 3، 349؛ ‫الروحانی، منتقی الأصول، ج 4، 438.
[4]. الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول - ٧٦ - طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[5]. ‏الروحانی، منتقی الأصول، ج 1، 446-447.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

برچسب ها :

عقل اقل و اکثر ارتباطی برائت عقلی برائت شرعی احتیاط امر تعبّدی توصّلی داعویت تعدّد امر

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .