- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی محذور دیگری را مطرح کرده است که به اعتقاد ایشان در کلام آخوند وجود ندارد. اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود، در این صورت قصد امر مشتمل بر امر است و قاعده‌ی «الأمر لا یدعوا الّا إلی متعلّقه» اقتضاء می‌کند که این امر به ذات صلاة تعلق گرفته باشد. و لذا اخذ قید مستلزم عدم اخذ قید خواهد شد و این محال است. آقای خوئی برای جواب از جمیع وجوه استحاله نکته‌ای فرموده‌اند که به اعتقاد ایشان دیگر هیچ محذوری با توجه به این نکته پیش نخواهد آمد. به اعتقاد ایشان امر به صلاة یک امر ضمنی است که تعبدی می‌باشد ولی امری که به قصد امر تعلق گرفته است امر ضمنی توصلی است و در اتیان مأمور به نیاز به ایجاد آن به قصد امر نیست. از این رو وقتی صلاة به قصد امر امتثال شود آن جزء دیگر، یعنی قصد امر هم اتیان خواهد شد. با توجه به این نکته، محقق خوئی از تمام وجوه استحاله پاسخ می‌دهند.

تکمله‌ای بر وجه استحاله در کلام محقق اصفهانی
خیلی‌ها متعرّض این وجه از محقق اصفهانی نشده‌اند و شاید علتش این بوده که مقداری از سایر وجوه دقیق‌تر است. ایشان معتقد است غیر از این وجه، باقی وجوه استحاله پذیرفتنی نیست و لذا کلمات ایشان باید به صورت روشن فهم شود. اولاً این دلیل را مرحوم آخوند در حاشیه‌ی بر «فرائد» ذکر کرده و فرموده است:

و بالجملة كيف يمكن أخذ مثل قصد الامتثال في متعلّق الأمر، و أخذه فيه يستلزم اختصاص ساير الاجزاء و الشّرائط بالأمر لما عرفت، و هو مساوق لعدم أخذه في متعلّقه فلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما لزم من وجوده عدمه فهو محال.[1]

محقق اصفهانی نیز در رساله‌ی «الأصول علی نهج الحدیث» این دلیل را از مرحوم آخوند نقل می‌کند و می‌فرماید:

و مما ذكرنا يتضح حال لزوم الخلف بوجه آخر، و هو ان مقتضى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلّق كون المجموع مأموراً به، و مقتضى نفس المأخوذ اختصاص الأمر بما عداه، و إليه يرجع ما عن شيخنا الأستاذ (قده) من «ان أخذ قصد الامتثال في الأمر يلزم من وجوده عدمه».[2]

لکن ایشان در کتاب «نهایة الدرایة» می‌گوید این وجه را نمی‌توان در عبارات آخوند در کفایه یافت. بنابراین، اصل این دلیل از مرحوم آخوند است. اما توضیح این وجه آن است که اگر قصد امر قید برای متعلق قرار گیرد، از اخذ این قید عدم اخذ لازم می‌آید؛ زیرا معنای این قید آن است که صلاة را به قصد امر بیاور، از آن جهت که «الأمر لا یدعوا إلّا إلی متعلّقه». قصد امر به عنوان قید دلالت می‌کند که امر به ذات صلاة تعلق گرفته است و معنایش آن است که قصد امر در متعلق وجود ندارد. تمام ظرافت و لطافت این نکته در اینجاست که قانون «الأمر لا یدعوا إلّا إلی متعلّقه» می‌گوید نماز را به قصد امر بخوان، پس تنها نماز است که متعلق می‌باشد، یعنی ما عدای قصد امر متعلق امر است. از طرف دیگر فرض این است که امر به مجموع صلاة و قصد امر تعلق گرفته است و این یعنی از وجود قید، عدم آن لازم می‌آید و این محال است.

قبلاً بیان شد که محقق اصفهانی این محذور را در صورت جزئیت قصد امر بیان می‌کند و نه شرطیت، ولی ظاهر عبارت ایشان این است که چه آن را جزء قرار دهیم یا شرط، این محذور پیش خواهد آمد، اما اگر آن را جزء یا شرط قرار ندهیم بلکه حصّه را متعلق امر بدانیم، یعنی حصّه‌ای از صلاة که قصد امر در آن است، در این صورت دیگر این اشکال وارد نخواهد بود. ایشان می‌فرماید:

وأما إذا تعلق الأمر بذات المقيد ـ أي بهذا الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة ـ فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه، وإن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلاّ مقرونة بقصد القربة ، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة ، وحيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر، بل ملازمة له على الفرض، فلا ينبعث القدرة[3] عليها من قبل الأمر بها ، بل حالها حال سائر الواجبات ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ مع أن إشكال القدرة مندفع ـ أيضا ـ بما تقدّم[4] وما سيأتي[5].[6]

یک طبیعی صلاة داریم که دارای حصّه‌هایی است و یک حصّه‌ی آن صلاة با قصد امر است. اگر امر به این حصّه تعلق گرفته باشد و قصد قربت جزء یا شرط نباشد، در این صورت لازم است قصد قربت اتیان شود؛ چون فرض این است که حصّه باید با قصد قربت باشد. این تمام مطلب در کلام محقق اصفهانی است که هنوز پاسخ به این وجه را بیان نکرده‌ایم.

ادامه‌ی کلام محقق خوئی
محقق خوئی نکته‌ای را بیان می‌کنند و از همین طریق به جمیع وجوه استحاله جواب می‌دهند و این نشان از هنر و قدرت علمی ایشان است. البته اساس این مطلب در کلمات محقق عراقی وجود دارد، و لکن محقق خوئی با بیان دیگری همان مطلب را توضیح می‌دهند. ایشان می‌فرماید تمام محاذیری که بزرگانی مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی و مرحوم آخوند در مقام جعل، فعلیت و امتثال بیان کرده‌اند ریشه‌اش این است که آنها امر در قصد امر را به عنوان یک امر استقلالی در نظر گرفته‌اند و گمان کرده‌اند که همان امر استقلالی به مجموع تعلق گرفته است و لذا محذور دور و امثال آن پیش می‌آید. مولا به صلاة و قصد امر یک امر استقلالی بار کرده است و امر در قصد امر هم همان امر استقلالی را بیان می‌کند و لذا هر کدام متوقف بر دیگری خواهند شد.

محقق خوئی در جواب می‌فرماید امر استقلالی که به مرکب تعلق گرفته است به اوامر ضمنی انحلال می‌یابد. پس در صلاة به قصد امر، دو امر ضمنی وجود دارد که یکی به صلاة و دیگری به قصد امر تعلق یافته است. امری که به صلاة خورده حتما باید امر ضمنی باشد و این امر از امر استقلالی به مرکب ترشّح پیدا کرده است. پس صلاة یک امر نفسی مستقل ندارد. قصد امر هم دارای یک امر ضمنی است و لکن با این فرق که امر ضمنی صلاة، تعبدی و امر ضمنی قصد امر، توصلی است. پس برای اتیان قصد امر دیگر نیاز به قصد امر نیست. نتیجه آنکه اولاً ایشان مسئله‌ی انحلال امر استقلالی به اوامر ضمنی را مطرح کرده‌اند. ثانیاً یکی از این اوامر ضمنی، تعبدی و دیگری توصلی است.

ثالثاً مرکبی که از صلاة با قصد امر ایجاد شده است با سایر مرکبات متفاوت است. در صلاة، رکوع دارای امر ضمنی است و سجده نیز همین طور. اتیان رکوع به قصد امر ضمنی متعلق به آن، وقتی ممکن است و مصداق برای امتثال است که ملحوق به سجده با قصد امر ضمنی خودش باشد و همین طور سجده با قصد امر ضمنی‌اش باید مسبوق به رکوع با چنین قصدی باشد. اما در ما نحن فیه، از آن جهت که قصد امر نیاز به قصد ندارد و امر ضمنی متعلق به آن، توصلی است پس دیگر لازم نیست قائل شویم که صلاة به قصد امر ضمنی‌اش به شرطی مصداق امتثال است که جزء دیگر، یعنی قصد امر هم به قصد امر ضمنی‌اش اتیان شود، بلکه با اتیان صلاة به قصد امر، آن جزء دیگر یعنی قصد امر هم اتیان شده است و مرکب محقق می‌شود. یک جزء از مرکب، یعنی قصد امر، از آن جهت که توصلی است در جزء دیگر، یعنی صلاة به قصد امر، اشراب شده است. با این نکته، محقق خوئی از تمام وجوه استحاله پاسخ می‌دهند.

جواب محقق خوئی از استحاله‌ی در مقام انشاء
اما استحاله‌ی در مقام انشاء، اگر گفتیم که آنچه به اجزاء تعلق گرفته امر ضمنی است، در این صورت محذور در مرحله‌ی انشاء لازم نمی‌آید؛ زیرا اشکال دور در صورتی است که گفته شود جمیع اجزاء و شرایط غیر از قصد امر هستند و قصد امر نیز متوقف بر امر است و حال اگر امر متوقف بر قصد امر شود، توقف الشیء علی نفسه خواهد بود. لکن اگر گفتیم هر جزئی دارای یک امر ضمنی است و قصد امر ضمنی در هر جزء متأخر از همان جزء است و نه اینکه از جمیع صلاة و همه‌ی اجزاء و شرایط متأخر باشد و لازم باشد تمام اجزاء و شرایط صلاة به قصد امر استقلالی آورده شود،[7] در این صورت دوری نخواهد بود. محقق خوئی می‌فرماید:

و على ضوء هذا الأساس يظهر اندفاع جميع الوجوه المتقدمة:

اما الوجه الأول فهو يبتنى على ان يكون المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الأمر الاستقلالي، و اما إذا كان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني كما هو الصحيح فلا يلزم المحذور المزبور، و ذلك لأن قصد الأمر الضمني في كل جزء انما هو متأخر عن هذا الجزء لا عن جميع الاجزاء و الشرائط هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدم في مبحث الصحيح و الأعم انه لا مانع من أن يكون الواجب مركباً من جزءين طوليين، و من لحاظهما شيئاً واحداً و جعلهما متعلقاً لأمر واحد، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط على ضوء ما قدمناه. [8]

محذور دور در مرحله‌ی جعل و انشاء در صورتی است که قائل شویم صلاة باید به قصد امر استقلالی اتیان شود؛ چون در این صورت امر در قصد امر متأخر از همه‌ی اجزاء و شرایط خواهد بود. اما اگر قائل به امر ضمنی شویم، قصد امر ضمنی در هر جزئی متأخر از همان جزء خواهد بود. آنچه متأخر از جمیع اجزاء و شرایط است امر استقلالی است. این از یک طرف؛ اما از طرف دیگر، قبلاً گفته شد که ممکن است واجب، مرکب از دو جزء طولی باشد، یعنی یک جزء در طول جزء دیگر باشد ولی مولا در مقام تصور، همه‌ی اجزاء را شیء واحد قراردهد. اینجا هم از این قبیل است.

نکته‌ای که در اینجا باید روشن شود این است که آیا امر ضمنی به حکم عقل است یا حکم شرع؟ اگر بگوییم امر ضمنی به حکم عقل است، در این صورت آقای خوئی با بیان خویش از محل بحث خارج شده است. بحث در این است که آیا شارع می‌تواند متعلق مقید به قصد امر را در خطاب خود اخذ کند و مکلفین با همین خطاب، امر او را به قصد اطاعت انجام دهند؟ اگر قائل شویم که امر ضمنی در اینجا به حکم عقل است، در این صورت اگر شارع هم امر ضمنی را اراده کرده باشد، ارشاد به حکم عقل خواهد بود.

جواب محقق خوئی از استحاله‌ی در مقام امتثال
وجه دومی که در کلام آقای خوئی برای استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق ذکر شده بود، استحاله‌ی در مقام امتثال است. ایشان با توجه به نکته‌ای که پیش‌تر ذکر کرده‌اند از این وجه استحاله نیز پاسخ داده و می‌فرماید:

و اما الوجه الثاني فهو أيضا يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر كالصلاة مثلا هو قصد الأمر النفسيّ الاستقلالي، فعندئذ لا يتمكن المكلف من الإتيان بها واجدة لتمام الاجزاء و الشرائط. منها قصد الأمر الاستقلالي الا تشريعاً حيث لا أمر بها كذلك، لفرض انها جزء الواجب و الأمر المتعلق بالجزء لا يعقل أن يكون امراً استقلالياً و إلا لزم الخلف، بل لا بد أن يكون أمراً ضمنياً. و اما إذا افترضنا ان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني فلا يلزم ذلك المحذور، لتمكن المكلف وقتئذ من الإتيان بالصلاة مع قصد امرها الضمني، و بذلك يتحقق المركب بكلا جزئيه. و بكلمة أخرى ان المكلف و ان لم يتمكن من الإتيان بها بداعي أمرها قبل إنشائه و في ظرفه الا أنه متمكن منه كذلك في ظرف الامتثال. و قد أشرنا ان المعتبر في باب التكاليف انما هو القدرة على امتثالها في هذا الظرف دون ظرف الإنشاء فلو افترضنا إن المكلف غير متمكن في ظرف الإنشاء، و لكنه متمكن في ظرف الامتثال صح تكليفه فالنتيجة ان التشريع يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر النفسيّ الاستقلالي. و عدم القدرة يقوم على أساس أن يكون المعتبر هو القدرة على متعلقات الأحكام من حين الأمر. و قد عرفت انه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين، فاذن لا يلزم من أخذه في المتعلق من المحذورين المزبورين كما هو واضح.[9]

استحاله در مقام امتثال بر این اساس است که قائلین به استحاله، امر در قصد امر را استقلالی دانسته‌اند که در این صورت از آنجا که امر استقلالی هنوز محقق نشده است پس مکلف نیز تمکن بر اتیان آن ندارد، مگر اینکه آنچه که دارای امر ضمنی است را تشریعاً به عنوان امر استقلالی اتیان کند، یعنی اجزاء و شرایط دارای امر استقلالی نیستند و اگر کسی آنها را به عنوان امر نفسی استقلالی بیاورد، مثل اینکه رکوع یا سجود را به عنوان امر استقلالی امتثال کند تشریع است. این اجزاء دارای امر ضمنی هستند چرا که جزء واجب هستند و امری که به جزء تعلق گرفته است معقول نیست که امر استقلالی باشد و الا جزء از جزء بودن خارج خواهد شد و این خلف است.

آقای خوئی معتقد است اگر فرض کردیم که قصد امر ضمنی در این اجزاء اخذ شده است، دیگر محذوری لازم نمی‌آید؛ زیرا مکلف تمکن از اتیان اجزاء به این امر را دارد و هر جزئی را به قصد امر ضمنی خود انجام می‌دهد. در صورت اتیان جزء با قصد امر ضمنی، آن جزء دیگر که همان قصد امر باشد و توصلی است نیز اتیان شده است. این مطلب البته با حفظ این نکته است که قدرت در حین جعل معیار نیست و الا مکلف قدرت بر اتیان قصد امر حین الجعل ندارد. اما اگر قدرت حین الامتثال ملاک باشد، در این صورت مکلف قدرت دارد.

البته این بخش از کلمات آقای خوئی با اضطراب همراه است و با مطالب سابق ایشان سازگاری ندارد؛ چرا که این بیان دیگر ربطی به نکته‌ی سابق ایشان ندارد و ایشان در اینجا بنا بر مبنای خود در انحلال امر استقلالی به اوامر ضمنی سخن نگفته‌اند. اگر آن مبنای ایشان را بخواهیم در اینجا تطبیق دهیم، با وجود امر ضمنی دیگر مکلف حتی حین الامر نیز قدرت دارد و فرقی میان حین الامر و حین الامتثال از این جهت نیست. اما جوابی که ایشان در اینجا مطرح کرده‌اند همان جوابی است که مرحوم آخوند در مقابل متوهّم ذکر کرده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمدکاظم آخوند خراسانی، درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410)، 49.
[2]. ‏محمد حسین اصفهانی، بحوث في الأصول (قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، 1409)، 80.
[3]. قولنا : ( فلا ينبعث القدرة . . الخ ) .
نعم لا ينبعث بلا واسطة ، واما مع الواسطة فلا ، وذلك لأن ذات الحصة معلومة لقصد الأمر فترشح الأمر الغيري إليه ، مع أنه لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة إلا من قبل الأمر، فيتوقف الأمر على القدرة على متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة، توقّف المشروط على شرطه ، ويتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقّف المسبب على سببه ، والجواب ما في الحاشية الآتية ( منه عفي عنه ) .
[4]. التعليقة : 167 ، عند قوله : ولا يخفى عليك .
[5]. في التعليقة الآتية : 169 .
[6]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 328.
[7]. که در این صورت محذور دور پیش می‌آید.
[8]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 169.

[9]. همان، 169-170.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمدکاظم‏. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد. تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. بحوث في الأصول. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، 1409.
- ‏‫———‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

قصد امر امر ضمنی متعلّق تشریع انحلال تعبّدی توصّلی قدرت امر استقلالی مرحله‌ی انشاء مرحله‌ی امتثال

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .