درس بعد

تعبدی و توصلی

درس قبل

تعبدی و توصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعبدی و توصلی


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵


شماره جلسه : ۶۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه‌ی بحث گذشته

  • نسبت میان اطلاق و تقیید

  • نظریه‌ی محقق اصفهانی در نسبت میان اطلاق و تقیید

  • نقد اطلاق به معنای وجودیِ سریان

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه‌ی بحث گذشته
شیخ انصاری 7 از کسانی است که قائل است اگر امری صادر شد ظهور در توصّلیت دارد مگر اینکه قرینه‌ای بر تعبّدیت دلالت کند. محقق نائینی 7 می‌گوید با اینکه شیخ انصاری 7 قبول دارد که اخذ قید در متعلق محال است و لکن تمسک به اطلاق کرده است و حال آنکه رابطه‌ی میان اطلاق و تقیید از قسم ملکه و عدم است و اطلاق در جایی ثابت خواهد شد که شأنیت تقیید وجود داشته باشد. لکن همانطور که مرحوم آخوند 7 فرموده است، گرچه قید به متعلق برمی‌گردد ولی به اعتبار هیئت است. لذا ایشان معتقد است فرقی نمی‌کند که قید را به هیئت برگردانیم یا به ماده، در هر صورت با محذور استحاله مواجه‌ایم. مرحوم شیخ 7 برخلاف ایشان معتقد است استحاله در صورتی خواهد بود که قید را به هیئت برگردانیم و الّا اگر قید ماده باشد، ادله‌ای که برای استحاله ذکر شده است در آن جریان نخواهد داشت و لذا برای تمسک به اطلاق هم با محذوری مواجه نخواهیم بود. محقق نائینی 7 در مقابل دو ادّعا را مطرح می‌کند. اولاً تقابل میان اطلاق و تقیید از قسم تقابل عدم و ملکه است و لذا مدّعای دوم این است که «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق»؛ زیرا اطلاق در جایی است که مولا در مقام بیان باشد و اگر قیدی در غرض او دخالت داشت، بتواند آن را در متعلق اخذ کند. اما در جایی که امکان تقیید نیست مقدمات حکمت تمام نیست و در جایی که مقدمات حکمت تمام نباشد تمسک به اطلاق صحیح نیست.

نسبت میان اطلاق و تقیید
بحث به اینجا رسید که باید ببینیم نسبت میان اطلاق و تقیید چیست. آیا این دو، امران وجودیان‌ هستند و در نتیجه نسبت میان آنها تضاد خواهد بود یا اینکه اطلاق امری عدمی و تقیید امری وجودی است؟ اگر اطلاق امری عدمی باشد، آیا از قبیل عدم مطلق است یا از قبیل عدم شأنی و ملکه؟ کلمات بزرگان در اینجا مختلف است و مطالب متعددی در این مقام گفته شده که باید به برخی از آنها اشاره کنیم. گفته شد که از نظر محقق نائینی 7 نسبت میان اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم است، یعنی اولاً اطلاق یک امر عدمی است و ثانیاً عدم ملکه است. اساس مطلب ایشان این است که اطلاق در جایی معنا دارد که بتواند مقسم برای افرادش باشد و در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوییم صلاة مقسم برای صلاة مع قصد القربة و بدون قصد القربة است؛ زیرا تقیید به قصد قربت محال است از آن رو که این تقسیم از انقسامات ثانویه است و لذا قبل از حکم و امر معنا ندارد. ایشان می‌فرماید:

نظریه‌ی محقق اصفهانی در نسبت میان اطلاق و تقیید
محقق اصفهانی 7 در تعلیقه‌ی خود بر کفایة می‌فرماید این فرمایش محقق نائینی 7 باطل است و این مطلب در فرضی است که بخواهیم اطلاق را از قبیل لا بشرط مقسمی بدانیم، در حالی که اطلاق از قبیل لا بشرط قسمی است و لذا قسیم برای دو قسم دیگر، یعنی بشرط شیء و بشرط لا است و نه مقسم برای آن دو. ایشان می‌فرماید:

قوله [ قدّس سرّه ] : ( إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال . . . الخ )
ليس وجه التلازم بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق أن الإطلاق والتقييد متضايفان، فلا بدّ من قبول المحلّ لتواردهما؛ إذ ليس هذا شأن المتضايفين، كيف؟! والعلية والمعلولية من أقسام التضايف، ولا يجب أن يكون كلّ ما صحّ أن يكون علة صحّ أن يكون معلولا وبالعكس.

بل الوجه فيه :
[ أن هذا النحو من التقابل من قبيل العدم والملكة ]

، فلا معنى لإطلاق شيء إلّا عدم تقييده بشيء من شأنه التقييد به، فما يستحيل التقييد به يستحيل الإطلاق من جهته.

نعم لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق لأنها غير ثابتة[1] - كما بيناه في حواشي الجزء الثاني من الكتاب[2] - بل عدم التقييد لا يكشف عن عدم دخل القيد في الغرض فلعله ممكن الدخل غير ممكن التقييد.[3]

ماهیت گاهی مهمله در نظر گرفته می‌شود به این معنا که تنها ذات و ذاتیات آن ماهیت ملاحظه شود و چیزی خارج از ذات مورد لحاظ واقع نمی‌شود. این همان است که در فلسفه گفته می‌شود «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» که گاهی از آن به ماهیت لیسیده تعبیر می‌شود. در مقابل، گاهی ماهیت به لحاظ امور خارج از ذات در نظر گرفته می‌شود، مثل اینکه گفته می‌شود ماهیت انسان به لحاظ کتابت، که کتابت امری خارج از ذات انسان است. به این لحاظ، ماهیت تعیّنات ثلاثه پیدا می‌کند، به این صورت که یا ماهیت به شرط آن شیء است و یا به شرط عدم آن شیء است و یا نه اقتران به شیء و نه عدم اقتران به آن شیء در ماهیت شرط است. به قسم اول، ماهیت بشرط شیء و به دومی ماهیت بشرط لا و به سومی ماهیت لا بشرط قسمی گفته می‌شود.

در ما نحن فیه، صلاة نسبت به قصد قربت لا بشرط قسمی است؛ زیرا هم اقتران صلاة به قصد القربة محال است و هم اقتران به عدم قصد القربة. به عنوان تکمله بر فرمایش محقق اصفهانی 7 باید گفت تمام کسانی که تقیید به قصد قربت را محال می‌دانند تقیید به عدم آن را نیز محال می‌دانند به این معنا که تمام محذورات استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، در اشتراط صلاة به عدم قصد قربت هم وارد است. ایشان می‌فرماید حال که اقتران صلاة به قصد قربت و اقتران به عدم آن محال شد، شقّ سوم یعنی صلاة عدم مقترن به قصد قربت و عدم قصد قربت تعین پیدا می‌کند، که این همان ماهیت لا بشرط قسمی است. بنابراین آنچه مقوم این قسم سوم است عدم اقتران ماهیت به قصد قربت و عدم قصد قربت است، نه اینکه اطلاق به این معنا متقوم به قید وجودی و عدمی باشد تا محقق نائینی 7 بگوید اطلاق باید مقسم برای آن دو قرار گیرد. آن دو شقّ دیگر قسیم اطلاق به این معنا هستند و نه قسم آن.

بنابراین اطلاق در جایی که قید ممکن باشد نسبت میان اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم است و لکن در جایی که قید ممکن نباشد نسبت آنها سلب و ایجاب است چرا که وقتی تقیید محال شود، عدم تقیید نیز محال خواهد بود و هنگامی که شق اول یعنی بشرط شیء و شق دوم یعنی بشرط لا مستحیل شد در این صورت شقّ سوم که لا بشرط مقسمی باشد ضروری خواهد بود و اصلاً غیر از این فرض دیگری ممکن نخواهد بود. در مثال انسان وقتی که کتابت در آن لحاظ شود، تقیید ممکن است هم به نحو بشرط شیء و هم به نحو بشرط لا و هم به نحو لا بشرط قسمی. اطلاق در اینجا به این معناست که متکلم نه اقتران به قصد قربت را شرط می‌داند و نه عدم اقتران به قصد قربت را. مرحوم مظفر 7 نیز فرموده است مطلق از قبیل لا بشرط قسمی است و لکن بیان ایشان فنی نیست و کلام محقق اصفهانی 7 در اینجا فنی‌تر است. مرحوم مظفر 7 می‌فرماید:

اختلفوا فيها على أقوال:
١. منهم من قال: إنّ الموضوع له هو الماهيّة المهملة المبهمة، أي الماهيّة من حيث هي.
٢. و منهم من قال: إنّ الموضوع له الماهيّة المعبّرة باللاشرط المقسميّ.
٣. و منهم من جعل التعبير الأوّل نفس التعبير الثاني.
٤. و منهم من قال: إنّ الموضوع له ذات المعنى، لا الماهيّة المهملة، و لا الماهيّة المعبّرة باللابشرط المقسميّ‌، و لكنّه ملاحظ حين الوضع باعتبار «اللابشرط القسميّ‌» على أن يكون هذا الاعتبار مصحّحا للموضوع، لا قيدا للموضوع له. و عليه، يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني إلاّ أنّه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيّد مجازا؛ و لكنّ المنسوب إلى القدماء أنّهم يقولون: بأنّه مجاز في المقيّد، فينحصر قولهم في التصوير الأوّل على تقدير صحّة النسبة إليهم.[4]

تحلیل محقق نائینی 7 عرفی‌تر است چرا که می‌گوید صلاة اگر بخواهد مطلق واقع شود باید مقسم برای دو قسم دیگر شود و لکن از نظر محقق اصفهانی 7 اشتباه در این تحلیل این است که وقتی لحاظ صلاة به نحو بشرط شیء و به نحو بشرط لا محال شد در این صورت شق سوم ضروری خواهد شد و حال آنکه لا بشرط قسمی قسیم برای آن دو شقّ دیگر است و نه مقسم آنها. در نتیجه، از نظر محقق نائینی 7 اطلاق عبارت از لا بشرط مقسمی است و لکن محقق اصفهانی 7 معتقد است که اطلاق عبارت از لا بشرط قسمی است.

نقد اطلاق به معنای وجودیِ سریان
البته بعد از این، محقق اصفهانی 7 استدراک می‌کند و می‌فرماید اگر اطلاق را به معنای سریان که همان عموم بدلی باشد دانستیم، در این صورت اطلاق مقسم برای قصد قربت و عدم قصد قربت خواهد بود و لذا اشکال محقق نائینی 7 وارد خواهد بود. البته خود ایشان هم به این مطلب اشاره کرده‌اند در جایی که می‌فرماید اگر نسبت بین اطلاق و تقیید را از قبیل تضاد بگیریم و هر دو امر وجودی باشند، به این صورت که اطلاق را به معنای ارسال یعنی سریان بدانیم. قدماء هم این مطلب را گفته‌اند که اطلاق یعنی عموم، سریان و شمول که همان تساوی در خصوصیات باشد و فرقی میان قید و عدم قید نیست. در این فرض هم محذور «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق» جریان می‌یابد. سریان در جایی است که تقیید به قید ممکن باشد، ولی در جایی که قید ممکن نباشد سریان هم امکان ندارد.

خلاصه اینکه از نظر محقق اصفهانی 7 اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم خواهد بود در صورتی که تقید ممکن باشد، ولی اگر تقیید ممکن نباشد – مثل ما نحن فیه – اطلاق ضروری خواهد شد و لذا رابطه‌ی آنها از قبیل سلب و ایجاد خواهد بود. از نظر ایشان صحیح آن است که اطلاق، چه تقیید ممکن باشد و چه مستحیل، ثابت است، فقط چنین اطلاقی در جایی به درد می‌خورد که تقیید ممکن باشد، یعنی در جایی می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد که تقیید ممکن باشد، ولی در جایی که اطلاق ضرورت داشته باشد، اصالة الاطلاق برای نفی آن قید فایده‌ای ندارد؛ زیرا اصالة الاطلاق در جایی کاشف از مراد متکلم است که تقیید ممکن باشد، ولی در جایی که چه متکلم بخواهد و چه نخواهد، اطلاق ضروری خواهد بود و لذا اصالة الاطلاق هم کاشفیتی از اراده‌ی متکلم نخواهد داشت. بعد از این، ایشان اشکالات و جوابهایی را مطرح می‌کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. قولنا : ( لأنها غير ثابتة . . الخ ) .
توضيحه : أن الماهية - كما بينا في مبحث المطلق والمقيد [ وذلك في التعليقة : 216 من الجزء الثاني . ] - تارة تلاحظ بنفسها - بقصر النظر عليها ذاتا - فهي في تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها وذاتياتها ، ولا يحكم عليها في هذه الملاحظة إلّا بذاتها بالحمل الأوّلي ، وهي الموسومة بالماهية من حيث هي وبالماهية المهملة .
وأخرى تلاحظ مقيسة إلى ما عداها ، وهي بهذه الملاحظة لها تعيّنات ثلاثة ، وباعتبار كونها معروضا لها مقسم لها ، وهي المسّماة باللا بشرط المقسمي وأمّا بالاعتبار الأوّل ، فلا نظر إلى الخارج عن مقام ذاتها حتى تكون مقسما ، كما أنّ لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار هي اللا بشرطية من حيث التعيّنات الثلاثة ، لا اللا بشرطية بالقياس إلى أي شيء كان ، وحيث إنّ الماهية المقيسة إلى ما عداها لا بشرط مقسمي ، فلا تعيّن لها إلّا التعينات الثلاثة ؛ لأن المقسم لا ينحاز عن أقسامه ، وإلّا لزم الخلف . والتعيّنات الثلاثة : هي تعيّن الماهية من حيث كونها بشرط شيء ، أو بشرط لا ، أو لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شيء وبشرط لا ، مثلا :
إذا قيست ماهية الانسان إلى الكتابة ، فتارة يلاحظ الانسان مقترنا بالكتابة ، وأخرى يلاحظ مقترنا بعدم الكتابة ، وثالثة يلاحظ غير مقترن بالكتابة ولا بعدمها ، وهذا تعين اعتباري لا مطابق له في الخارج ؛ لأنه إما يوجد في الخارج مقترنا بوجود الكتابة أو بعدمها ، وهذا اللا بشرط القسمي غير المقسمي ؛ لأنه لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالإضافة إليه بشرط شيء، وبشرط لا ، والمقسمي ما كان لا بشرط بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعلية بالقياس [ في الأصل : فعلية القياس . ] إلى ما عداها .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الصلاة إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة ، فلا محالة تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة يكون النظر مقصورا على ذاتها كيف ؟ ! وقد لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها ، وحيث لا يعقل أن تلاحظ مقترنة بقصد القربة ولا مقترنة بعدم قصد القربة ، فلا بدّ أن تكون ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي أي ملاحظة الصلاة غير مقترنة بقصد القربة ، ولا مقترنة بعدمه ، غاية الأمر أن اللا بشرطية في ما يقبل التقييد بشيء وجودا وعدما ممكنة وهنا ضرورية .
وأما ما يقال [ القائل المحقق النائيني ( ره ) - كما في هامش الحجري - راجع أجود التقريرات 1 / 113 ، وهو الشيخ الميرزا محمد حسين ابن شيخ الإسلام الميرزا عبد الرحيم النائيني النجفي من أعاظم علماء الشيعة وأكابر المحقّقين . - ] . من أنه لا إطلاق إلّا فيما رتّب الحكم على المقسم ، ولا يعقل أن تكون الصلاة مثلا مقسما للمتقيد بقصد القربة وللمتقيّد بعدمه في مرتبة موضوعيتها ، بل المقسمية حصلت لها بعد ورود الحكم عليها فكيف يعقل أن يكون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد ؟ ! ولذا جعل الإطلاق في قبال التقييد من قبيل العدم والملكة ، لا من قبيل السلب والايجاب .
فالجواب عنه : أن الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللا بشرطية القسمية ، ومن الواضح أن اللا بشرط القسمي في قبال بشرط شيء ، وبشرط لا ، لا أنه مقسم لهما حتى يجب قبوله لهما ، وليس الإطلاق بهذا المعنى متقوّما بالقيد الوجودي والعدمي ، بل متقوّم بعدم كون الماهية مقترنة بهما .
نعم لو كان الإطلاق عين العموم البدلي - بحيث كان مفاد ( صلّ ) عند الإطلاق ( صلّ مع قصد القربة ، أو لا مع قصد القربة ) - لكان المحذور واردا ، لكنه ليس الإطلاق بهذا المعنى ، بل بمعنى اللا بشرطية ، كما عرفت .
وعليه فالإطلاق المقابل للتقييد : تارة من قبيل العدم والملكة ، كما فيما كان ممكنا ، وأخرى من قبيل السلب والإيجاب ، كما فيما كان ضروريا ، فالصحيح أن الاطلاق مع إمكان التقييد ومع استحالته ثابت غاية الأمر أنه لا يجدي إلا في الأول ، كما في المتن . [ منه قدس سره ] .
[2]. أواخر تعليقته على قول المصنّف ( رحمه اللّه ) - في الكفاية : 279 - : ( بأنّ الحكمين ليس في مرتبة واحدة . . . ) ، وذلك عند قوله : ( قلت : القيد إذا كان . . . ) انظر ج 3 تعليقه 69 .
[3]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 337-342.
[4]. ‏محمد رضا مظفر، أصول الفقه (قم: بوستان‌ کتاب‌ قم‌ (مرکز النشر التابع لمکتب‌ الإعلام‌ الإسلامي‌‌)، 1387)، 193-94.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫مظفر، محمد رضا‏. أصول الفقه. 1 ج. قم: بوستان‌ کتاب‌ قم‌ (مرکز النشر التابع لمکتب‌ الإعلام‌ الإسلامي‌‌)، 1387.

برچسب ها :

لا بشرط مقسمی ماهیت مهمله ملکه اطلاق ماده سریان اصل لفظی تعبّدی توصّلی اصالة الإطلاق اطلاق هیئت عدم ملکه لابشرط قسمی بشرط شیء بشرط لا

نظری ثبت نشده است .