- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی 7 دو بیان در توضیح مراد مرحوم آخوند 7 مطرح می‌کند. بیان اول این است که اگر غیر از قصد امر لازم باشد که دواعی دیگر را هم در طول قصد امر اتیان کرد اجتماع دو داعی بر فعل یا داعی بر داعی لازم می‌آید و این خلف است. ایشان در بیان دوم می‌فرماید قصد امر فعل را مقرّب و عبادی می‌کند، در حالی که این عناوین ثلاثه، یعنی حسن ذاتی و وجود مصلحت در فعل و اهلیت خدا برای عبادت موجب عبادیت فعل نمی‌شوند. بعضی از این عناوین فرع بر این هستند که فعل عبادی باشد به این معنا که ابتدا باید فعل را به نحو عبادی اتیان کرد تا آن آثار مترتب شوند. لذا اگر کسی بخواهد فعل را به قصد مصلحت کامنه‌ی در آن انجام دهد دو صورت دارد. یا فعل را به خاطر آن فایده‌ای که دارد اتیان می‌کند. چنین فعلی به مولا هیچ ربطی پیدا نمی‌کند و عنوان حسن نیز بر آن منطبق نخواهد شد. و لذا مصداق برای انقیاد و تمکین نیست. اما اگر مراد از این مصلحت، امری است که به مولا برمی‌گردد، یعنی مصلحتی که به خاطر آن و موافقتش با غرض، مولا این فعل را اراده کرده است، در این صورت معقول نیست که فعلی را به داعی شخص همین اراده، اراده کرد چون تسلسل یا دور لازم می‌آید.

تکمیل فرمایش محقق اصفهانی
محقق اصفهانی 7 در ادامه می‌فرماید:
وأما الإتيان بداعي الحسن الذاتي أو بداعي أهليته ـ تعالى ـ، أو له ـ تعالى ـ بطور لام الصلة ـ لا لام الغاية ـ فكل ذلك مبنيّ على عبادية المورد، مع قطع النظر عن تلك الدواعي.

أما الاول فواضح، وأما الأخيران فلأنه ـ تعالى ـ أهل لما كان حسنا وعبادة، لا لما لا حسن فيه، والعمل لله ليس إلاّ العمل الإلهي من غير أن تكون إلهيته من قبل الداعي، وقد عرفت بعض الكلام فيما تقدّم[1].

أما الإتيان بداعي أهلية المولى للعبادة ، فمورده العبادة الذاتية ـ أي ما كان حسنا بالذات ـ بداهة أنّ المولى ليس أهلا لما لا رجحان فيه، ولم يكن حسنا ذاتا، فالمورد ـ مع قطع النظر عن هذا الداعي ـ حسن بالذات، ومثله مرتبط بذاته، لا من طريق الداعي، فهذا الداعي كما لا يوجب انطباق عنوان حسن ذاتا، كذلك لا يوجب ارتباط الفعل بالمولى، بل يتعلق بما كان في حد ذاته ذا جهتين من الحسن والربط.[2]

اگر مکلف عمل را به جهت حسن ذاتی آن انجام دهد، یعنی چون این عمل حسن ذاتی دارد آن را اتیان کند، در این صورت چنین عملی ذاتاً حسن است ولی ملازمه‌ای با عبادیت ندارد و این عمل مقرّب إلی اللّه نخواهد بود. پس اتیان عمل به داعی حسن ذاتی نمی‌تواند عبادیت یا مقربیت عمل را تصحیح کند و موجب ارتباط با مولا نخواهد شد. چه مولایی باشد یا نباشد، عمل ذاتاً حسن است مثل اینکه کفار هم اعمالی را به جهت حسن ذاتی آنها انجام می‌دهند ولو خداوند X را قبول ندارند. این مطلب روشن و واضح است.

اما اتیان عمل به داعی اهلیت مولا برای عبادت هم در یک صورت موجب عبادیت عمل نمی‌شود. انجام عمل به داعی «له تعالی» دو صورت دارد: یا لام در «له»، لام صله است و یا لا غایت. اگر لام غایت باشد، اشکال دیگری دارد که در جای خود مطرح شده است که همان عدم امکان اخذ این قید در متعلق باشد. اما اگر لام صله باشد، در این صورت اتیان به این داعی فرع بر این است که عمل، عبادی باشد. پس ابتدا باید عملی عبادی باشد تا آن را به خدا انتساب دهیم. خداوند اهلیت برای عبادت دارد لکن با عملی که حَسن و عبادت باشد نه با عملی که حُسن نداشته باشد و عبادت نشده باشد. از اینجا، اشکال اتیان عمل به داعی شکر و مانند آن هم روشن می‌شود. محقق اصفهانی 7 در این رابطه می‌فرماید:

ومنه تعرف حال الشكر ، والتخضّع ونحوهما ، فإن الإتيان بأمثال هذه الدواعي يتوقّف على كون الفعل ـ مع قطع النظر عن هذه الدواعي ـ شكرا وتخضّعا وتعظيما ، فيكون الفعل ـ مع قطع النظر عنها ـ حسنا ومرتبطا ذاتا ، أو منتهيا إليهما كذلك.

ومنه يتبيّن حال الإتيان بداعي الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنّ الفعل لو لم يكن موجبا للثواب ومانعا من العقاب لم يتوجّه إليه مثل هذا الداعي فيخرج هذا الداعي عن كونه موجبا لعنوان حسن ذاتي ورابطا له إلى المولى ، وإنما يصحّ أن يكون داعيا لما كان كذلك أو داعيا للداعي.[3]

اگر مکلف عملی را شُکراً لِلّه یا خاضعاً لِلّه انجام دهد، مثل اینکه غذا بخورد یا به پدر و مادر خود احترام کند شُکراً لِلّه، باز هم عمل او عبادی نخواهد شد؛ زیرا اگر بدون این دواعی، شکر و تخضّع و تعظیم در ماهیت فعل وجود داشته باشد، در این صورت اشکالی ندارد، اما اگر با قطع نظر از این دواعی، ماهیت فعل این عناوین را نداشته باشد، در این صورت از آنجا که این دواعی متفرع بر عبادیت عمل است پس فایده‌ای در تعبدیّت عمل ندارند.

اما اتیان عمل به داعی ثواب یا فرار از عقاب به این صورت که مکلف عمل را انجام دهد به این قصد که خداوند به او ثواب دهد یا او را عقاب نکند، این هم موجب عبادیت عمل نیست. اگر فعل با قطع نظر از این داعی موجب ثواب نباشد، یعنی آن عمل عبادی نیست و لذا ثواب از آثار آن نخواهد بود. ثواب و عقاب از آثار عمل عبادی هستند و تا عمل، عبادی نباشد آن آثار مترتب نخواهند شد. پس این دواعی فرع بر این است که عمل عبادت باشد و این دواعی به تنهایی موجب عبادیت عمل نخواهند شد.

بنابراین، اگر دواعی مربوط به مراحل قبل از امر باشند مثل مصلحت کامنه و منتسب به اراده‌ی مولا، در این صورت محذورات عقلی برمی‌گردد و لذا اخذ آنها در متعلق با استحاله مواجه است. اما مراتب بعد از امر نیز مترتب بر عبادیت عمل و فرع آن می‌باشند و تا عمل عبادی نباشد آنها مترتب نخواهند شد. پس اخذ آنها معتبر نیست، گرچه ممکن است. در نتیجه طبق فرمایش محقق اصفهانی 7 هیچ کدام از این دواعی غیر از قصد امر موجب عبادیت و قربی شدن عمل نخواهند شد و موضوعاً از محل بحث ما خارج می‌باشند. آنچه که عمل را عبادی می‌کند امتثال به قصد امر است.[4]

خلاصه‌ی کلام محقق اصفهانی 7 این است که دو دلیل وجود دارد بر اینکه دواعی دیگر غیر از قصد امر معتبر نیستند. یک دلیل این است که عمل به قصد امتثال مسلّماً کافی است، یعنی احدی از فقهاء و اصولیان تردیدی ندارد که اگر مکلف عمل خود را تنها به قصد امتثال امر انجام دهد کافی است و نیازی به ضمیمه کردن داعی دیگر نیست. پس آنچه متعلق امر است ذات عمل است و نه ذات عمل به علاوه‌ی دواعی دیگر همچون حسن ذاتی، مصلحت و اهلیت خداوند X برای عبادت. پس وقتی ذات عمل متعلق امر مولاست می‌توان آن را به قصد امتثال امر اتیان کرد و عناوین دیگر دخالتی ندارند. دلیل دیگر بر عدم اعتبار دواعی دیگر اینکه آنها موجب قربی بودن و عبادی بودن عمل نمی‌شوند و بلکه این دواعی فرع بر عبادیت عمل و از آثار آن هستند.

اشکال بر محقق اصفهانی
محقق اصفهانی 7 در مورد اجتماع دو داعی می‌فرماید این مطلب با اشکال عقلی مواجه است و حال آنکه دو داعی ولو در عرض هم باشند هیچ استحاله‌ای ندارد و از قبیل توارد علتین علی معلول واحد نیست. یکی از نکاتی که در اینجا وجود دارد قیاس تشریع به تکوین است و مطلب ایشان بنا بر این مبنا صحیح است، یعنی اجتماعُ الداعیین علی فعلٍ واحد از قبیل تواردُ العلتین علی معلولٍ واحد خواهد بود. اینکه تکویناً دو چیز در عرض هم بخواهند علت تامه برای معلول واحد باشند از نظر فلسفی معقول نیست و این مطلب تمام است؛ زیرا وجود علت دوم به این معناست که علت اول تمام نیست و این خلاف فرض است؛ چون علت اول هم تامه است. اما سوال این است که آیا در اعتباریات هم این مطالب جاری است؟ اگر مولا برای اتیان یک عمل، پنج داعی را لازم بداند، آیا استحاله‌ای دارد؟ ممکن است مکلف نماز استحبابی یا زیارت را با چند داعی از حیث نیابتی انجام دهد و این هیچ محذوری ندارد، مثل اینکه یک زیارت به نیابت از زید و بکر و عمرو یا به نیابت از همه‌ی اموات انجام شود، یا اینکه نماز بخواند به قصد اینکه این نماز معراج، ذکر و امتثال است. دواعی این چنینی بر فعل واحد اشکالی ندارد. این بحث از موارد خلط میان تکوین و تشریع است که مرحوم امام 7 بر اجتناب از آن بسیار تأکید دارد.

اما اگر این دواعی در طول هم باشند نیز از نظر محقق اصفهانی 7 از قبیل داعی بر داعی خواهد شد و این هم محال است. از نظر ایشان قصد امر خودش یک داعی مستقل است و داعی بر داعی در مورد آن معقول نیست. لکن این مطلب نیز قابل پذیرش نیست. اما راجع به اشکال دیگر ایشان، یعنی متفرع بودن دواعی دیگر بر عبادیت عمل می‌گوییم این اشکال بنا بر اعتبار قصد امر هم وارد است. چه فرقی از این جهت میان قصد امر و اهلیت خداوند X وجود دارد؟ امر مشترک بین تعبدی و توصلی است و لذا قصد امر هم به همین بیان نمی‌تواند موجب عبادیت عمل شود بلکه متفرع بر عبادیت آن است. بحث این است که آقایان عبادیت عمل توسط قصد امر را مسلّم گرفته‌اند و آن را از وجوه قربی دانسته‌اند و حال آنکه همین اشکالی که در دواعی دیگر مطرح است در مورد قصد امر هم وارد است. قبل از این دواعی، عبادیت عمل باید محرز باشد و این طور نیست که با قصد امر یا دواعی دیگر بخواهیم عبادیت آن را درست کنیم، و الا لازم می‌آید که واجب توصلی با قصد امر به واجب تعبدی تبدیل شود و حال آنکه این صحیح نیست. اگر بگویید مجرد اتیان عمل به قصد امر موجب عبادیت عمل می‌شود، بنابراین در دواعی دیگر هم باید به این حرف ملتزم شوید. اگر قائل شدید که دواعی دیگر موجب عبادیت عمل نمی‌شوند بلکه فرع بر عبادیت آن هستند، پس در قصد امر هم باید همین حرف را بگویید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. كما في التعليقة : ١٦٦ عند قوله : (أما الإتيان بداعي أهلية المولى ...).
[2]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 336-337.
[3]. همان، 322.
[4]. این استدلال، همان طور که محقق نائینی 7 نقل کرده است، در کلام علامه 7 هم آمده است. ایشان می‌فرماید:
«و قد حكي عن العلامة - قدّس سرّه - المنع عن كفايته، و تبعه غير واحد، و قد يوجّه ذلك، بأنّ‌ الأمن من العقاب، و النيل إلى الثواب، لا يترتّب على ذات العمل، إذ ذات الصلاة بما هي هي لا يترتّب على فعلها ثواب، و لا على تركها عقاب، بل الذي يترتّب الثواب و العقاب عليه إنّما هو العبادة، و الصلاة الواقعة على وجه العبادة، و بعبارة أخرى: الثواب إنّما يترتّب على فعل العبادة، و العقاب يترتّب على ترك العبادة فلا يمكن أنّ‌ يكون النيل إلى الثواب، و الأمن من العقاب موجبا لعبادية الشيء، بل لا بدّ من قصد الأمر الذي به يكون الشيء عبادة.

و من هنا أشكل على من عدّ قصد النيل إلى الثواب و الأمن من العقاب في عرض قصد الأمر، و جعل كلّ‌ منهما موجبا للعبادة بما حاصله: أنّ‌ قصد الثواب و العقاب في طول قصد الأمر، لما عرفت من أنّهما مترتّبان على العبادة المتوقّفة على قصد الأمر، و معه لا يمكن أن يكونا في عرض قصد الأمر، فلا بدّ في العبادة من توسيط قصد الأمر، إلا إذا كان الشيء بنفسه عبادة، كالسجود للّٰه، و قد تقدّم شطر من الكلام في ذلك في أوائل مباحث النية، هذا.» (‏محمدحسین نائینی، کتاب الصلاة، محمدعلی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1411)، ج 2، 46.)

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫نائینی، محمدحسین‏. کتاب الصلاة. محمدعلی کاظمی خراسانی. 2 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1411.

برچسب ها :

قصد امر تعبّدی توصّلی عبادیت حسن ذاتی داعی شکر داعی ثواب مصلحت کامنه توارد علتین اجتماع داعیین داعی بر داعی وجوه قربی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .