موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
شماره جلسه : ۵۷
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
ادامهی اشکال بر محقق اصفهانی
-
تحقیق نهایی در مسئله
-
اشکال مرحوم روحانی بر محقق اصفهانی و نقد و بررسی آن
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محقق اصفهانی 7 میفرماید اگر مکلف عمل را به جهت حسن ذاتی آن انجام دهد، در این صورت چنین عملی ذاتاً حسن است ولی ملازمهای با عبادیت ندارد. اما اتیان عمل «لَه تعالی»، اگر مقصود لام صله باشد، در این صورت اتیان به این داعی فرع بر این است که عمل، عبادی باشد. اگر مکلف عملی را شُکراً لِلّه یا خاضعاً لِلّه انجام دهد، همین اشکال را دارد. همچنین است اتیان عمل به داعی ثواب یا فرار از عقاب که ثواب و عقاب از آثار عمل عبادی هستند و تا عمل، عبادی نباشد آن آثار مترتب نخواهند شد. بر محقق اصفهانی 7 چند اشکال وارد است. اما اینکه فرمودند ضمیمه کردن این دواعی به قصد امر اجتماع داعیین یا داعی بر داعی است، این محذوری ندارد، چرا که تشریع و اعتبار را با تکوین نباید خلط کرد. اما در مورد متفرع بودن دواعی دیگر بر عبادیت عمل میگوییم این اشکال بنا بر اعتبار قصد امر هم وارد است. اگر بگویید مجرد اتیان عمل به قصد امر موجب عبادیت عمل میشود، بنابراین در دواعی دیگر هم باید به این حرف ملتزم شوید.
محقق اصفهانی 7 معتقدند مشکل دواعی دیگر این است که آنها موجب عبادیت و مقربیت نیستند بلکه فرع بر آنند. اشکال اصلی این فرمایش این است که به چه دلیل قصد امر موجب قربیت است؟ قصد امر هم در تعبدیات معنا دارد و هم در توصلیات. اگر فقط در تعبدیات، قصد امر معقول بود و لا غیر، این کلام معنا داشت که قصد امر موجب عبادیت است. وقتی به وجدان مراجعه میکنیم، آیا قصد امر نماز را عبادی کرده است یا اینکه نماز عملی عبادی است لکن یکی از شرایط آن – اگر دلیلی بر اثبات آن داشته باشیم – قصد امر است؟ اگر گفتیم که قصد حسن ذاتی، مصلحت یا اهلیت خداوند X لِلعبادة موجب عبادیت نمیشود، مجرد قصد امر هم نباید این خصوصیت را داشته باشد.
به نظر ما این مسئله مقداری بنیادینتر و ریشهای تر است. سوال اصلی این است که چرا اصولیان تعبدی را به معنای قصد امر گرفتهاند؟ دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. در ابتدای بحث از تعبّدی و توصّلی گفتیم که یک تعبدی بالمعنی الأعم داریم و به این معناست که مکلف فعلی را به قصد ثواب انجام دهد، مثل اینکه برای خدا آب را بنوشد. این هم یک نوع عبادت است ولکن از محل بحث ما خارج است. تعبدی در اصطلاح اصولیان یعنی مکلف در جایی که میداند مجرد اتیان فعل بدون قصد امر موجب تحصیل غرض مولا نمیشود باید فعل را به قصد امر امتثال کند. دلیل بر این اصطلاح اصولی چیست؟ اگر نتوانیم دلیلی بر این اصطلاح پیدا کنیم، باید صراحتاً بگوییم تقسیم به تعبدی و توصلی به این معنا صحیح نیست.
این تقسیم نزد جمیع اصولیان معروف و مسلّم است و لکن باید در مقابل آن بگوییم واجبات دو قسماند: یک واجباتی داریم که غرض از آن اتیان مجرد فعل است. دستهی دیگر واجباتی هستند که غرض به مجرد اتیان فعل تحصیل نمیشود، بلکه باید آن فعل را به نحو عبادی انجام داد. این مطلب ربطی به قصد امر و غیر آن ندارد. واجبات عبادی نباید به قصد ریا باشند و لذا در آنها عدم ریا معتبر است، برخلاف دستهی اول از واجبات، مثل دفن میت یا تطهیر که ریاءً هم امتثال شود مانعی ندارد. ادلهای که در شرع وجود دارد هم با این مطلب سازگار است. اینکه در آیه وارد شده است: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[1] دلالت بر این دارد که عمل عبادی نباید به همراه ریا باشد، اما یک دلیل روشن هم نداریم که دلالت کند بر اینکه عبادت را باید با قصد امر انجام داد. گرچه ما قبول داریم در کلمات أعلام اصولی وارد شده است که قصد امر در اتیان عمل عبادی معتبر است و بعضی ادعای انحصار کردهاند و سایر دواعی را کافی ندانستهاند،[2] لکن نه آیهای در این رابطه وارد شده است و نه روایتی.
خلاصه اینکه واجبات توصّلی همان واجباتی هستند که غرض مولا به مجرد تحقق فعل در عالم خارج حاصل میشود، یعنی اگر سیلی بیاید و لباس نجس را تطهیر کند، طهارت محقق شده است و یا اگر میتی را به وسیلهی دستگاهی و با رعایت تمام شرایط تجهیز و تکفین و تدفین کنند، واجب انجام شده است. اما واجباتی داریم که لزوم اخلاص در آنها شرط است و اخلاص به معنای نفی ریا است. اما اینکه گفته شود باید قصد امر هم در آن اعتبار شود و الا عمل عبادی نخواهد بود، مطلبی است که دلیلی بر آن وجود ندارد. این مطلب از اشکالی که محقق اصفهانی 7 بر اعتبار سایر دواعی کردهاند به ذهن رسیده است و ما آن اشکال را بر قصد امر هم تعمیم دادهایم. بخشی از این مطلب، ریشهاش در فرمایش محقق بروجردی 7 هم وجود دارد.[3]
اگر گفته شود که تعریف تعبدی به معتبر بودن قصد امر صرفاً یک اصطلاح است، فایدهای ندارد و اگر مجرد اصطلاح باشد، پس باید قصد مصلحت و دیگر دواعی هم اعتبار داشته باشند. حقیقت این است که اصولیان خواستهاند واقع مسئله را مورد تحلیل قرار دهند و تعبدی و توصلی را بر اساس شرع تعریف کنند. اینکه گفته شود قصد امر در توصلیات هم راه دارد ولی معتبر نیست فارق صحیحی نیست. در مورد دواعی دیگر هم حکمشان مثل حکم قصد امر است و در صورت اعتبار یکی، باقی هم معتبر خواهند بود و عدم اعتبار یکی شاهد بر عدم اعتبار باقی دواعی است. به نظر میرسد اعتبار قصد امر از اساس مسئلهای ساختگی است و دلیلی ندارد. امروزه نیز در برخی فتاوی آمده است که قصد امر اعتباری ندارد و فقط اتیان فعل به صورت عبادی کافی است.
صاحب «منتقی الأصول» سه اشکال بر کلام محقق اصفهانی 7 وارد کرده است که انسان را به تعجب وا میدارد؛ زیرا ایشان واقعاً بر کلمات مرحوم آخوند 7 و محقق اصفهانی 7 مسلط بوده است ولی این اشکالات از ایشان بعید است. ایشان میفرماید:
و فيه:
أولا: انه لا ينسجم مع عبارة الكفاية، إذ لا ظهور لها في كون الإتيان بالفعل بداعي امره كي يقال باستلزام ذلك لتعلق الأمر بذات العمل، بل يمكن ان يكون المراد الإتيان بالفعل بداعي الأمر بالكل لا بداعي أمره، فلا ظهور لكلامه في تعلق الأمر بذات العمل. [4]
اولین اشکال مرحوم روحانی 7 بر محقق اصفهانی 7 این است که کلام ایشان با فرمایش مرحوم آخوند 7 سازگار نیست. محقق اصفهانی 7 در دلیل اول خود فرمود اصولیان و فقها تسالم کردهاند که اتیان فعل به قصد امر کفایت میکند و معنایش این است که آنچه متعلق امر قرار گرفته ذات فعل است و نه فعل به اضافهی دواعی دیگر مثل حسن ذاتی یا مصلحت. مرحوم روحانی 7 در اشکال بر این مطلب میفرماید شاید مراد مرحوم آخوند 7 اتیان فعل به داعی امر به کل است نه به داعی امر به خصوص فعل. پس کلام ایشان ربطی به تعلق امر به ذات عمل ندارد. به نظر میرسد تفسیر مرحوم روحانی 7 از کلام مرحوم آخوند 7 صحیح نیست و تا حال این طور گفتهایم که فعل را به قصد امتثال همین امر اتیان کند و قرینهاش این است که فرمود بالبداهه اخذ چنین قصدی امکان ندارد. لذا این تفسیر عجیب است و با ظاهر عبارت مرحوم آخوند 7 موافق نیست. ایشان در اشکال دوم خود میفرماید:
و ثانيا: ان ذهاب المشهور أو الكل إلى الاكتفاء بداعي الأمر لا يكشف عن تعلق الأمر بذات العمل، بل يمكن ان يكون لأجل ذهاب البعض إلى مقربية الأمر الضمني و داعويته، أو إلى صحة الإتيان بالعمل بداع قربي أي داعي الأمر مع الغفلة عن اعتبار داعي المحبوبية و نحوه.
و بالجملة: الاتفاق على الاكتفاء بداعي الأمر لا يكشف عن الاتفاق على تعلق الأمر بذات العمل.[5]
محقق اصفهانی 7 فرمود اینکه تمام اصولیان و فقهاء نماز به قصد امتثال را کافی میدانند کاشف از این است که امر به ذات فعل تعلق پیدا کرده است. مرحوم روحانی 7 در جواب میگوید چنین کاشفیتی وجود ندارد؛ زیرا بعضی مثل محقق خوئی 7 و محقق عراقی 7 معتقدند در اینجا امر ضمنی معقول است و لذا شاید از این باب باشد که امر ضمنی مقرب و داعی است یا اینکه قائل باشند میتوان نماز را به داعی قربی اتیان کرد در حالی که غافل از محبوبیت باشد، یعنی محبوبیت در نماز وجود دارد و موجب مقربیت است ولی وقتی به داعی امر انجام شده است از محبوبیت عمل غافل است و حال آنکه محقق اصفهانی 7 میخواهد داعی محبوبیت و مصلحت را از دایرهی دواعی قربی خارج کند. ایشان در اشکال سوم بر محقق اصفهانی 7 میگوید:
و ثالثا: ان ما ذكره لا يقتضي إلا عدم أخذ غير قصد الأمر في متعلق الأمر لا عدم إمكانه، و لا يخفى ان صاحب الكفاية بصدد إثبات عدم إمكان أخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الأمر لينتهي منه إلى النتيجة الأخيرة. و هي عدم صحة التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. فان هذه النتيجة لا تتم إلا بثبوت عدم إمكان أخذ قصد القربة بجميع أنحائه في متعلق الأمر. لا بثبوت عدم أخذه فلاحظ.[6]
دلیلی که محقق اصفهانی 7 اقامه کرده است اقتضاء میکند که سایر دواعی در متعلق اخذ نشده است اما دلالت بر عدم امکان ندارد و حال آنکه صاحب کفایه در صدد اثبات عدم امکان قصد قربت مطلقاً در متعلق امر است. این مطلب از مرحوم روحانی 7 بسیار عجیب است و درست برخلاف آن چیزی است که تا به حال در تفسیر کلمات صاحب کفایه بیان کردهایم. بنا بر آنچه قبلاً گفتهایم، مرحوم آخوند 7 اخذ قصد امر در متعلق را ممکن نمیداند و حال آنکه ظاهر این اشکال این است که اخذ قصد قربت به قول مطلق ممکن نیست ولو به داعی قصد مصلحت یا به داعی حسن. مرحوم آخوند 7 در مورد سایر دواعی تصریح کردهاند که اخذ آنها بمکانٍ من الإمکان و اشکال آنها ثبوتی نیست بلکه اثباتی است، یعنی در مقام اثبات قطعاً معتبر نیستند. به نظر ما هیچ کدام از این اشکالات سهگانه وارد نیست، خصوصاً اشکال سوم که مخالف با تصریح کلام صاحب کفایه است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. بینه: 5.[2]. صاحب جواهر 7 میفرماید:
«اما العبادات فلا إشكال في اعتبار القصد فيها، لعدم صدق الامتثال و الطاعة بدونه، و اعتبارهما في كل امر صدر من الشارع معلوم بالعقل و النقل كتابا و سنة، بل ضرورة من الدين، بل لا يصدقان إلاّ بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر فضلا عن مطلق القصد، ضرورة عدم تشخص الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفا الا بالنّية، فالخالي منها عن قصد الامتثال و الطاعة لا ينصرف إلى ما تعلق به الأمر إذ الأمر و العبثية فضلا عن غيرها على حد سواء بالنسبة إليه، و من هنا إذا كان الأمر متعددا توقف صدق الامتثال على قصد التعيين لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدهما ... اما القربة بمعنى القرب الروحاني الّذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور و دواعيه، و لا يجب نية ذلك و قصده قطعا ... و لا ريب في عدم توقف صدق الامتثال على شيء من هذه المشخصات، ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك كله، إذ هو متشخص بالوحدة مستغن بها عنها، و إلاّ لوجب التعرض لغيرها من المشخصات الزمانية و المكانيّة و سائر المقارنات، إذ الكل على حد سواء بالنسبة إلى ذلك. بل ليست صفة الوجوب إلاّ كتأكد الندب في المندوب المعلوم عدم وجوب نيته زيادة على أصل الندب.» (محمد حسن نجفی صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1981)، ج 9، 155-161.)
[3]. محقق بروجردی 7 علاوه بر درس اصول، در بحث فقه هم به این مطلب ملتزم شدهاند و همین مبنا، یعنی عدم اعتبار قصد امر در عبادیت عمل را در بحثهای فقهی خود به تفصیل توضیح دادهاند. ر.ک: (حسین بروجردی، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل موحدی لنکرانی (قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1420)، ج 2، 27.)
[4]. محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 454.
[5]. همان.
[6]. همان.
منابع
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- بروجردی، حسین. نهایة التقریر في مباحث الصلاة. محمد فاضل موحدی لنکرانی. 3 ج. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1420.
- نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. 43 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1981.
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- بروجردی، حسین. نهایة التقریر في مباحث الصلاة. محمد فاضل موحدی لنکرانی. 3 ج. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1420.
- نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. 43 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1981.
نظری ثبت نشده است .