اساسی ما نه در کبری، بلکه در صغرای بحث است. ما با آن مبنای اصولی که می‌گوید ادله برائت تنها در فرض شک در ثبوت جریان دارد و در شک در سقوط جاری نیست، موافقیم. این کبرای اصولی مورد قبول است. اما سؤال در صغری است: آیا واقعاً در ما نحن فیه با شک در سقوط مواجهیم؟ محقق نائینی و آیت‌الله خوئی می‌فرمایند: وقتی بحث می‌شود که آیا مباشرت شرط است یا نه، یعنی اگر دیگری فعل را انجام دهد، آیا تکلیف از ذمه ولی ساقط می‌شود یا نه؟ و بر این اساس، مسئله را داخل در شک در سقوط دانسته‌اند.

اما به نظر ما، این تحلیل دقیق نیست؛ چرا که این شک ـ اینکه انجام فعل توسط غیر موجب سقوط تکلیف از ولی می‌شود یا نه ـ خود مسبوق به یک شک پیشینی و بنیادی‌تر است: آیا در جعل اولیه تکلیف، مباشرت به‌عنوان قید در متعلق لحاظ شده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا مباشرت اساساً شرط وجوب است؟ این دقیقاً مشابه مسئله شک در جزئیت سوره است. همان‌گونه که در آنجا به‌دلیل شک در حدوث، برائت جاری می‌شود، در اینجا نیز باید چنین باشد.

بنابراین، تا زمانی‌که عملی از سوی غیر انجام نشده و تنها شک در قید مباشرت داریم، اصل برائت از شرطیت مباشرت است. پس مکلف می‌تواند نایب بگیرد و انجام عمل را به او واگذار کند، مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن وجود داشته باشد. در نتیجه، تحلیل رایج در این مقام ـ مبنی بر اینکه بحث از مصادیق شک در سقوط است ـ محل تأمل جدی است.

اگر مباشرت به‌عنوان قید زائد در تکلیف تلقی شود، در مواردی که غیر قصد انجام آن را دارد، شک در سقوط تکلیف نسبت به مکلف اصلی مسبوق به شک در دخالت مباشرت خواهد بود. به‌عنوان نمونه، اگر تکلیف متوجه فرزند بزرگ‌تر (ولد اکبر) شده باشد، ولی فرزند کوچک‌تر (ولد اصغر) آن را انجام دهد، تردید می‌کنیم که آیا از عهده ولد اکبر ساقط می‌شود یا نه. این تردید در سقوط، مسبوق به تردید در این است که آیا در جعل اولیه، مباشرت ولد اکبر شرط بوده است یا نه؟

ما معتقدیم این تردید، از نوع تردید در ثبوت قید است و مانند مسئله شک در سوره است. در آنجا به سبب انحلال، برائت جاری می‌شود: غیر از سوره واجب بودنش قطعی است، ولی سوره مشکوک است. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: اصل صدور فعل واجب از مکلف یقینی است، اما قید زائد مباشرت مشکوک است. برخی اشکال کرده‌اند که ما نحن فیه مانند شک در سوره نیست؛ چرا که در اینجا نمی‌توان گفت «غیر مباشرت» یقینی است تا «مباشرت» مشکوک باشد، بلکه خود مباشرت مفروغ‌عنه و اصلی است از آن جهت که مباشرت مقتضای نسبت صدوریه در خطاب است.