فارسی

درس بعد

تعبدی و توصلی

درس قبل

تعبدی و توصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعبدی و توصلی


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۲/۲۹


شماره جلسه : ۹۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه‌ی بحث گذشته

  • تمایز جریان اصل عملی در فرض اطلاق، اشتراط و دوران بین تعیین و تخییر

  • تأملی در استدلال؛ آیا شک در سقوط است یا در ثبوت؟

  • اشکال در صغری؛ بازخوانی جهت شک در مباشرت

  • بنای عقلا بر مباشرت در امتثال تکلیف

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه‌ی بحث گذشته
بحث در مورد دیدگاه‌های اصولیان درباره جریان اصل عملی در فرض شک در مباشرت واجب است، با تمرکز ویژه بر تحلیل نظریات محقق نائینی و آقای خوئی. محقق نائینی میان دو فرض «استنابه» و «تبرع» تفکیک قائل است. در فرض استنابه، اصل عملی را اصالة الاشتغال می‌داند و در فرض تبرع، استصحاب بقای تکلیف را جاری می‌داند. این تفاوت مبتنی بر تمایز جهت شک است: اگر شک در تعیین و تخییر باشد، اشتغال جاری است؛ و اگر شک در اطلاق و اشتراط باشد، استصحاب. آیت‌الله خوئی نیز در خط مشی نائینی گام برمی‌دارد اما با تفاوتی مبنایی: وی استصحاب را در احکام کلی جاری نمی‌داند و به همین جهت به اصالة الاشتغال ملتزم می‌شود. ایشان قدرت را شرط فعلیت نمی‌داند بلکه شرط تنجز می‌داند. از این‌رو، در موارد شک در قدرت، وجوب حکم باقی است و مکلف موظف به فحص و امتثال است. امام خمینی با نظریه «خطابات قانونیه» چارچوبی متفاوت ارائه می‌کند. ایشان معتقد است خطاب شارع به گونه‌ای عام است که شامل عالم و جاهل، قادر و عاجز، بالغ و صبی می‌شود. بنابراین، علم و قدرت شرط فعلیت تکلیف نیستند، بلکه در ساحت امتثال و تنجز مطرح می‌شوند. این نظریه تفاوت مهمی با نگاه سنتی اصولیان دارد که گاه شروط شخصی را به خطابات قانونی تسری می‌دادند. تفکیک میان خطاب شخصی و قانونی، دستاورد اساسی نظریه امام در بازشناسی قلمرو فعلیت و امتثال تکلیف در فقه است.

تمایز جریان اصل عملی در فرض اطلاق، اشتراط و دوران بین تعیین و تخییر
همان‌طور که ملاحظه شد، اصل عملی طبق دیدگاه محقق نائینی به‌گونه‌ای تبیین شده است که اگر منشأ شک به دوران بین «تعیین» و «تخییر» بازگردد، با توجه به آنکه در این فرض، اصل عملی اقتضای تعیین دارد، باید به اصالة الاشتغال ملتزم شویم. اما اگر جهت شک، اطلاق و اشتراط باشد، آنگاه استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود. در مقابل، آقای خوئی معتقد است که اساساً دوران بین تعیین و تخییر، از لحاظ ثبوتی، معنایی ندارد. بنابراین، ایشان از ابتدا صورت مسئله را دوران بین اطلاق و اشتراط می‌دانند. با توجه به اینکه ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، در نتیجه به اصالة الاشتغال ملتزم می‌شوند و به‌طور کلی، در ما نحن فیه، اصالة الاشتغال را جاری می‌دانند.

نکته مهم در این‌جا، تفاوت میان این مسئله و مسئله شک در جزئیت سوره در نماز است. چرا در فرض شک در جزئیت سوره، اصل برائت جاری می‌شود، اما در مسئله مورد بحث ما، اصل اشتغال یا استصحاب؟ محقق نائینی در این زمینه پاسخی ارائه داده‌اند که آقای خوئی نیز همان را با بیانی دیگر ـ مأخوذ از بیانات استاد خود در سایر مواضع اصول ـ تقریر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در مسئله سوره، شک ما نسبت به اصل ثبوت تکلیف است؛ یعنی نمی‌دانیم آیا از ابتدای امر، مکلف به خواندن سوره بوده‌ایم یا خیر. در چنین مواردی، نسبت به مقدار یقینی (مثلاً اصل نماز) علم تفصیلی داریم و نسبت به سوره که جزئی اضافی است، شک بدوی داریم؛ لذا اصل برائت جاری می‌شود.

اما در ما نحن فیه، تکلیف نسبت به شخص معین فعلیت یافته و آنچه مورد شک است، این است که آیا انجام فعل توسط غیر ـ خواه از راه نیابت، خواه به‌صورت تبرعی ـ موجب سقوط این تکلیف فعلی می‌شود یا خیر؟ در چنین حالتی، مقتضای اصل عملی، یا اصالة الاشتغال است یا استصحاب بقای تکلیف فعلی، و به‌همین جهت، برائت در اینجا مجرا نخواهد داشت.[1]

تأملی در استدلال؛ آیا شک در سقوط است یا در ثبوت؟
بعد از تفصیل ارائه‌شده، پرسش این است که آیا می‌توان به این بیان اشکالی وارد کرد؟ به‌عبارت دیگر، آیا واقعاً ما نحن فیه از مصادیق شک در سقوط تکلیف است تا بتوان براساس آن، به اصالة الاشتغال یا استصحاب تمسک کرد؟ یا اینکه باید گفت منشأ این شک، به ثبوت و جعل اولی تکلیف بازمی‌گردد؟ اشکالی که در ذهن ما مطرح است، چنین است: در ما نحن فیه، گفته می‌شود که دوران بین اطلاق و اشتراط وجود دارد؛ یعنی نمی‌دانیم آیا وجوب این تکلیف نسبت به ولی، مطلق است ـ فارغ از اینکه غیر انجام دهد یا نه ـ یا مشروط به عدم صدور فعل از غیر. اما این بیان خود مبتنی بر یک شک سببی است که مقدم می‌باشد؛ و آن اینکه از ابتدا نمی‌دانیم آیا مباشرت در متعلق تکلیف اخذ شده است یا نه؟ آیا قید مباشرت، داخل در موضوع تکلیف است یا خیر؟

بر این اساس، باید گفت شک در سقوط، مسبوق به شک در ثبوت است. اگر از ابتدا ندانیم که تکلیف بر مباشرت ولی جعل شده یا نه، در این صورت شک در اصل ثبوت تکلیف به نحو مباشرت است، نه شک در بقای تکلیف فعلی پس از انجام فعل توسط غیر. بنابراین، منشأ اصلی تردید ما، قید مباشرت در جعل اولی تکلیف است و مقتضای آن، جریان اصل برائت خواهد بود، نه اشتغال یا استصحاب.

مثال روشن این مسئله، مورد وجوب ردّ سلام است: اگر کسی سلام دهد و دیگری پاسخ دهد، شک می‌کنیم که آیا این تکلیف از ذمه شخص اول ساقط شده یا خیر؟ ولی این تردید ناشی از آن است که نمی‌دانیم از آغاز، وجوب رد سلام بر مخاطب به‌طور مباشر جعل شده یا اینکه اعم از مباشر و غیر بوده است. در چنین حالتی، اصل عملی، برائت از شرطیت مباشرت خواهد بود.

اشکال در صغری؛ بازخوانی جهت شک در مباشرت
اشکال اساسی ما نه در کبری، بلکه در صغرای بحث است. ما با آن مبنای اصولی که می‌گوید ادله برائت تنها در فرض شک در ثبوت جریان دارد و در شک در سقوط جاری نیست، موافقیم. این کبرای اصولی مورد قبول است. اما سؤال در صغری است: آیا واقعاً در ما نحن فیه با شک در سقوط مواجهیم؟ محقق نائینی و آیت‌الله خوئی می‌فرمایند: وقتی بحث می‌شود که آیا مباشرت شرط است یا نه، یعنی اگر دیگری فعل را انجام دهد، آیا تکلیف از ذمه ولی ساقط می‌شود یا نه؟ و بر این اساس، مسئله را داخل در شک در سقوط دانسته‌اند.

اما به نظر ما، این تحلیل دقیق نیست؛ چرا که این شک ـ اینکه انجام فعل توسط غیر موجب سقوط تکلیف از ولی می‌شود یا نه ـ خود مسبوق به یک شک پیشینی و بنیادی‌تر است: آیا در جعل اولیه تکلیف، مباشرت به‌عنوان قید در متعلق لحاظ شده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا مباشرت اساساً شرط وجوب است؟ این دقیقاً مشابه مسئله شک در جزئیت سوره است. همان‌گونه که در آنجا به‌دلیل شک در حدوث، برائت جاری می‌شود، در اینجا نیز باید چنین باشد.

بنابراین، تا زمانی‌که عملی از سوی غیر انجام نشده و تنها شک در قید مباشرت داریم، اصل برائت از شرطیت مباشرت است. پس مکلف می‌تواند نایب بگیرد و انجام عمل را به او واگذار کند، مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن وجود داشته باشد. در نتیجه، تحلیل رایج در این مقام ـ مبنی بر اینکه بحث از مصادیق شک در سقوط است ـ محل تأمل جدی است.

اگر مباشرت به‌عنوان قید زائد در تکلیف تلقی شود، در مواردی که غیر قصد انجام آن را دارد، شک در سقوط تکلیف نسبت به مکلف اصلی مسبوق به شک در دخالت مباشرت خواهد بود. به‌عنوان نمونه، اگر تکلیف متوجه فرزند بزرگ‌تر (ولد اکبر) شده باشد، ولی فرزند کوچک‌تر (ولد اصغر) آن را انجام دهد، تردید می‌کنیم که آیا از عهده ولد اکبر ساقط می‌شود یا نه. این تردید در سقوط، مسبوق به تردید در این است که آیا در جعل اولیه، مباشرت ولد اکبر شرط بوده است یا نه؟

ما معتقدیم این تردید، از نوع تردید در ثبوت قید است و مانند مسئله شک در سوره است. در آنجا به سبب انحلال، برائت جاری می‌شود: غیر از سوره واجب بودنش قطعی است، ولی سوره مشکوک است. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: اصل صدور فعل واجب از مکلف یقینی است، اما قید زائد مباشرت مشکوک است. برخی اشکال کرده‌اند که ما نحن فیه مانند شک در سوره نیست؛ چرا که در اینجا نمی‌توان گفت «غیر مباشرت» یقینی است تا «مباشرت» مشکوک باشد، بلکه خود مباشرت مفروغ‌عنه و اصلی است از آن جهت که مباشرت مقتضای نسبت صدوریه در خطاب است.

اما می‌توان پاسخ داد که اگر قید مباشرت به‌مثابه خصوصیتی زائده تلقی شود، آنگاه اصل فعل و صدور آن از مکلف مورد یقین است و خصوصیت مباشرت در حکم «اکثر» خواهد بود. بنابراین، اصل برائت از این قید زائد جریان دارد. به‌بیان دیگر، گرچه در مباحث قصد امر امکان انحلال وجود نداشت، اما در اینجا می‌توان به تحلیل انحلالی قائل شد: اصل وجوب فعل بر مکلف مسلم است و شک تنها در خصوصیت مباشرت است. پس می‌توان در این مورد نیز اصالة البرائه از مباشرت را جاری دانست و دیدگاه‌های محقق نائینی و آیت‌الله خوئی را در معرض اشکال قرار داد.

بنای عقلا بر مباشرت در امتثال تکلیف
نکته‌ای که در ادامه باید بدان توجه داشت، تحلیل رفتار عقلایی در فرض فقدان ظهور لفظی و عدم امکان تمسک به اصالة الاطلاق است. لذا در پایان این بخش، باید به مبنایی اشاره کرد که خارج از مدار اصول لفظیه و اصول عملیه مطرح می‌شود و آن، ارتکاز و بنای عقلایی بر مباشرت در امتثال تکالیف است. فرض کنیم که نه اطلاق لفظی در کار باشد و نه اصل عملی؛ آیا عقلای عالم چگونه رفتار می‌کنند؟ برای نمونه، اگر کسی در معرض حمله باشد و مولایی به بنده‌اش دستور دهد که از او دفاع کند، اما بنده ببیند دیگری برای دفاع آمده و خود هیچ اقدامی نکند، آیا نزد عقلاء این بنده مورد مذمت قرار نمی‌گیرد؟ یا در محیط خانه، اگر پدر به فرزند خاصی فرمان دهد کاری را انجام دهد، ولی آن فرزند بر فرزند دیگر اعتماد کرده و از انجام آن عمل سر باز زند، آیا مورد ملامت قرار نمی‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که بنای عقلایی در این موارد بر مباشرت است، حتی اگر دیگری عمل را انجام دهد. این بنای عقلایی، خواه از باب غلبه یا غیر آن، شاهدی مستقل بر لزوم مباشرت در امتثال تکلیف فراهم می‌آورد. بنابراین، حتی اگر بنا بر فرض، اصالة الاطلاق یا اصول عملی را در این مسئله کنار بگذاریم، ارتکاز عقلاء و سیره عملی ایشان می‌تواند دال بر شرطیت مباشرت تلقی شود. با این نکته، بحث در تعبدی و توصلی به معنای لزوم یا عدم لزوم مباشرت در تکلیف را به پایان رسانده و وارد بحث در معنای دیگر از تعبدی و توصلی خواهیم شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ر.ک: (‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 99-100؛ محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، 1، 142-143؛ ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، 2، 144-146.)

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه‌ی بحث گذشته
بحث در مورد دیدگاه‌های اصولیان درباره جریان اصل عملی در فرض شک در مباشرت واجب است، با تمرکز ویژه بر تحلیل نظریات محقق نائینی و آقای خوئی. محقق نائینی میان دو فرض «استنابه» و «تبرع» تفکیک قائل است. در فرض استنابه، اصل عملی را اصالة الاشتغال می‌داند و در فرض تبرع، استصحاب بقای تکلیف را جاری می‌داند. این تفاوت مبتنی بر تمایز جهت شک است: اگر شک در تعیین و تخییر باشد، اشتغال جاری است؛ و اگر شک در اطلاق و اشتراط باشد، استصحاب. آیت‌الله خوئی نیز در خط مشی نائینی گام برمی‌دارد اما با تفاوتی مبنایی: وی استصحاب را در احکام کلی جاری نمی‌داند و به همین جهت به اصالة الاشتغال ملتزم می‌شود. ایشان قدرت را شرط فعلیت نمی‌داند بلکه شرط تنجز می‌داند. از این‌رو، در موارد شک در قدرت، وجوب حکم باقی است و مکلف موظف به فحص و امتثال است. امام خمینی با نظریه «خطابات قانونیه» چارچوبی متفاوت ارائه می‌کند. ایشان معتقد است خطاب شارع به گونه‌ای عام است که شامل عالم و جاهل، قادر و عاجز، بالغ و صبی می‌شود. بنابراین، علم و قدرت شرط فعلیت تکلیف نیستند، بلکه در ساحت امتثال و تنجز مطرح می‌شوند. این نظریه تفاوت مهمی با نگاه سنتی اصولیان دارد که گاه شروط شخصی را به خطابات قانونی تسری می‌دادند. تفکیک میان خطاب شخصی و قانونی، دستاورد اساسی نظریه امام در بازشناسی قلمرو فعلیت و امتثال تکلیف در فقه است.

تمایز جریان اصل عملی در فرض اطلاق، اشتراط و دوران بین تعیین و تخییر
همان‌طور که ملاحظه شد، اصل عملی طبق دیدگاه محقق نائینی به‌گونه‌ای تبیین شده است که اگر منشأ شک به دوران بین «تعیین» و «تخییر» بازگردد، با توجه به آنکه در این فرض، اصل عملی اقتضای تعیین دارد، باید به اصالة الاشتغال ملتزم شویم. اما اگر جهت شک، اطلاق و اشتراط باشد، آنگاه استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود. در مقابل، آقای خوئی معتقد است که اساساً دوران بین تعیین و تخییر، از لحاظ ثبوتی، معنایی ندارد. بنابراین، ایشان از ابتدا صورت مسئله را دوران بین اطلاق و اشتراط می‌دانند. با توجه به اینکه ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، در نتیجه به اصالة الاشتغال ملتزم می‌شوند و به‌طور کلی، در ما نحن فیه، اصالة الاشتغال را جاری می‌دانند.

نکته مهم در این‌جا، تفاوت میان این مسئله و مسئله شک در جزئیت سوره در نماز است. چرا در فرض شک در جزئیت سوره، اصل برائت جاری می‌شود، اما در مسئله مورد بحث ما، اصل اشتغال یا استصحاب؟ محقق نائینی در این زمینه پاسخی ارائه داده‌اند که آقای خوئی نیز همان را با بیانی دیگر ـ مأخوذ از بیانات استاد خود در سایر مواضع اصول ـ تقریر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در مسئله سوره، شک ما نسبت به اصل ثبوت تکلیف است؛ یعنی نمی‌دانیم آیا از ابتدای امر، مکلف به خواندن سوره بوده‌ایم یا خیر. در چنین مواردی، نسبت به مقدار یقینی (مثلاً اصل نماز) علم تفصیلی داریم و نسبت به سوره که جزئی اضافی است، شک بدوی داریم؛ لذا اصل برائت جاری می‌شود.

اما در ما نحن فیه، تکلیف نسبت به شخص معین فعلیت یافته و آنچه مورد شک است، این است که آیا انجام فعل توسط غیر ـ خواه از راه نیابت، خواه به‌صورت تبرعی ـ موجب سقوط این تکلیف فعلی می‌شود یا خیر؟ در چنین حالتی، مقتضای اصل عملی، یا اصالة الاشتغال است یا استصحاب بقای تکلیف فعلی، و به‌همین جهت، برائت در اینجا مجرا نخواهد داشت.[1]

تأملی در استدلال؛ آیا شک در سقوط است یا در ثبوت؟
بعد از تفصیل ارائه‌شده، پرسش این است که آیا می‌توان به این بیان اشکالی وارد کرد؟ به‌عبارت دیگر، آیا واقعاً ما نحن فیه از مصادیق شک در سقوط تکلیف است تا بتوان براساس آن، به اصالة الاشتغال یا استصحاب تمسک کرد؟ یا اینکه باید گفت منشأ این شک، به ثبوت و جعل اولی تکلیف بازمی‌گردد؟ اشکالی که در ذهن ما مطرح است، چنین است: در ما نحن فیه، گفته می‌شود که دوران بین اطلاق و اشتراط وجود دارد؛ یعنی نمی‌دانیم آیا وجوب این تکلیف نسبت به ولی، مطلق است ـ فارغ از اینکه غیر انجام دهد یا نه ـ یا مشروط به عدم صدور فعل از غیر. اما این بیان خود مبتنی بر یک شک سببی است که مقدم می‌باشد؛ و آن اینکه از ابتدا نمی‌دانیم آیا مباشرت در متعلق تکلیف اخذ شده است یا نه؟ آیا قید مباشرت، داخل در موضوع تکلیف است یا خیر؟

بر این اساس، باید گفت شک در سقوط، مسبوق به شک در ثبوت است. اگر از ابتدا ندانیم که تکلیف بر مباشرت ولی جعل شده یا نه، در این صورت شک در اصل ثبوت تکلیف به نحو مباشرت است، نه شک در بقای تکلیف فعلی پس از انجام فعل توسط غیر. بنابراین، منشأ اصلی تردید ما، قید مباشرت در جعل اولی تکلیف است و مقتضای آن، جریان اصل برائت خواهد بود، نه اشتغال یا استصحاب.

مثال روشن این مسئله، مورد وجوب ردّ سلام است: اگر کسی سلام دهد و دیگری پاسخ دهد، شک می‌کنیم که آیا این تکلیف از ذمه شخص اول ساقط شده یا خیر؟ ولی این تردید ناشی از آن است که نمی‌دانیم از آغاز، وجوب رد سلام بر مخاطب به‌طور مباشر جعل شده یا اینکه اعم از مباشر و غیر بوده است. در چنین حالتی، اصل عملی، برائت از شرطیت مباشرت خواهد بود.

اشکال در صغری؛ بازخوانی جهت شک در مباشرت
اشکال

اساسی ما نه در کبری، بلکه در صغرای بحث است. ما با آن مبنای اصولی که می‌گوید ادله برائت تنها در فرض شک در ثبوت جریان دارد و در شک در سقوط جاری نیست، موافقیم. این کبرای اصولی مورد قبول است. اما سؤال در صغری است: آیا واقعاً در ما نحن فیه با شک در سقوط مواجهیم؟ محقق نائینی و آیت‌الله خوئی می‌فرمایند: وقتی بحث می‌شود که آیا مباشرت شرط است یا نه، یعنی اگر دیگری فعل را انجام دهد، آیا تکلیف از ذمه ولی ساقط می‌شود یا نه؟ و بر این اساس، مسئله را داخل در شک در سقوط دانسته‌اند.

اما به نظر ما، این تحلیل دقیق نیست؛ چرا که این شک ـ اینکه انجام فعل توسط غیر موجب سقوط تکلیف از ولی می‌شود یا نه ـ خود مسبوق به یک شک پیشینی و بنیادی‌تر است: آیا در جعل اولیه تکلیف، مباشرت به‌عنوان قید در متعلق لحاظ شده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا مباشرت اساساً شرط وجوب است؟ این دقیقاً مشابه مسئله شک در جزئیت سوره است. همان‌گونه که در آنجا به‌دلیل شک در حدوث، برائت جاری می‌شود، در اینجا نیز باید چنین باشد.

بنابراین، تا زمانی‌که عملی از سوی غیر انجام نشده و تنها شک در قید مباشرت داریم، اصل برائت از شرطیت مباشرت است. پس مکلف می‌تواند نایب بگیرد و انجام عمل را به او واگذار کند، مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن وجود داشته باشد. در نتیجه، تحلیل رایج در این مقام ـ مبنی بر اینکه بحث از مصادیق شک در سقوط است ـ محل تأمل جدی است.

اگر مباشرت به‌عنوان قید زائد در تکلیف تلقی شود، در مواردی که غیر قصد انجام آن را دارد، شک در سقوط تکلیف نسبت به مکلف اصلی مسبوق به شک در دخالت مباشرت خواهد بود. به‌عنوان نمونه، اگر تکلیف متوجه فرزند بزرگ‌تر (ولد اکبر) شده باشد، ولی فرزند کوچک‌تر (ولد اصغر) آن را انجام دهد، تردید می‌کنیم که آیا از عهده ولد اکبر ساقط می‌شود یا نه. این تردید در سقوط، مسبوق به تردید در این است که آیا در جعل اولیه، مباشرت ولد اکبر شرط بوده است یا نه؟

ما معتقدیم این تردید، از نوع تردید در ثبوت قید است و مانند مسئله شک در سوره است. در آنجا به سبب انحلال، برائت جاری می‌شود: غیر از سوره واجب بودنش قطعی است، ولی سوره مشکوک است. در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: اصل صدور فعل واجب از مکلف یقینی است، اما قید زائد مباشرت مشکوک است. برخی اشکال کرده‌اند که ما نحن فیه مانند شک در سوره نیست؛ چرا که در اینجا نمی‌توان گفت «غیر مباشرت» یقینی است تا «مباشرت» مشکوک باشد، بلکه خود مباشرت مفروغ‌عنه و اصلی است از آن جهت که مباشرت مقتضای نسبت صدوریه در خطاب است.

اما می‌توان پاسخ داد که اگر قید مباشرت به‌مثابه خصوصیتی زائده تلقی شود، آنگاه اصل فعل و صدور آن از مکلف مورد یقین است و خصوصیت مباشرت در حکم «اکثر» خواهد بود. بنابراین، اصل برائت از این قید زائد جریان دارد. به‌بیان دیگر، گرچه در مباحث قصد امر امکان انحلال وجود نداشت، اما در اینجا می‌توان به تحلیل انحلالی قائل شد: اصل وجوب فعل بر مکلف مسلم است و شک تنها در خصوصیت مباشرت است. پس می‌توان در این مورد نیز اصالة البرائه از مباشرت را جاری دانست و دیدگاه‌های محقق نائینی و آیت‌الله خوئی را در معرض اشکال قرار داد.

بنای عقلا بر مباشرت در امتثال تکلیف
نکته‌ای که در ادامه باید بدان توجه داشت، تحلیل رفتار عقلایی در فرض فقدان ظهور لفظی و عدم امکان تمسک به اصالة الاطلاق است. لذا در پایان این بخش، باید به مبنایی اشاره کرد که خارج از مدار اصول لفظیه و اصول عملیه مطرح می‌شود و آن، ارتکاز و بنای عقلایی بر مباشرت در امتثال تکالیف است. فرض کنیم که نه اطلاق لفظی در کار باشد و نه اصل عملی؛ آیا عقلای عالم چگونه رفتار می‌کنند؟ برای نمونه، اگر کسی در معرض حمله باشد و مولایی به بنده‌اش دستور دهد که از او دفاع کند، اما بنده ببیند دیگری برای دفاع آمده و خود هیچ اقدامی نکند، آیا نزد عقلاء این بنده مورد مذمت قرار نمی‌گیرد؟ یا در محیط خانه، اگر پدر به فرزند خاصی فرمان دهد کاری را انجام دهد، ولی آن فرزند بر فرزند دیگر اعتماد کرده و از انجام آن عمل سر باز زند، آیا مورد ملامت قرار نمی‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که بنای عقلایی در این موارد بر مباشرت است، حتی اگر دیگری عمل را انجام دهد. این بنای عقلایی، خواه از باب غلبه یا غیر آن، شاهدی مستقل بر لزوم مباشرت در امتثال تکلیف فراهم می‌آورد. بنابراین، حتی اگر بنا بر فرض، اصالة الاطلاق یا اصول عملی را در این مسئله کنار بگذاریم، ارتکاز عقلاء و سیره عملی ایشان می‌تواند دال بر شرطیت مباشرت تلقی شود. با این نکته، بحث در تعبدی و توصلی به معنای لزوم یا عدم لزوم مباشرت در تکلیف را به پایان رسانده و وارد بحث در معنای دیگر از تعبدی و توصلی خواهیم شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ر.ک: (‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 99-100؛ محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، 1، 142-143؛ ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، 2، 144-146.)

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

برچسب ها :

استصحاب اطلاق تخییر تکلیف تعبّدی توصّلی مباشرت اصالة الاشتغال اصالة البراءة تعیین اشتراط شک در سقوط شک در ثبوت بنای عقلاء

نظری ثبت نشده است .