موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۸
شماره جلسه : ۴۸
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
تحقیق نهایی در امکان اخذ قصد امر در متعلق امر
-
تکملهای بر نظریهی محقق بروجردی
-
جواب مرحوم امام از محذور دیگری در کلام مرحوم آخوند
-
نقد و بررسی نهایی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تحقیق در نظریهی محقق بروجردی 7 در قالب چند نکته انجام میپذیرد. اولین نکته در فرمایش محقق بروجردی 7 این است که ایشان امر بما هو امر را داعی نمیداند، بلکه داعی عبارت از آن ملکات قلبیه است. امر فقط موضوع اطاعت را محقق میکند. لکن وقتی به عقلاء مراجعه میکنیم میبینیم آنها امر را داعی قرار میدهند و روش شارع در تقنین همان روش عقلائی است. اما نکتهی دوم راجع به نظریهی محقق بروجردی 7 اینکه گویا ایشان بنا بر مبنای مشهور خواسته است محذور محرکیة الشیء لمحرکیة نفسه را حل کند و حال آنکه بنا بر مبنای خود ایشان که انکار داعویت امر باشد نیازی به این تطویلات و بحثها نخواهد بود. همین که گفته شود امر داعویت ندارد و داعی همان ملکات قلبیه است دیگر محذور ذکر شده پیش نخواهد آمد. نکته سوم در فرمایش محقق بروجردی 7 این است که ایشان بین مدعوٌ إلیه و مأمورٌ به فرق است و حال آنکه این مطلب عقلائی نیست. وقتی امر به چیزی تعلق گرفت همان شیء، هم مأمورٌ به خواهد بود و هم مدعوٌ إلیه.
در اثناء این بحث که آیا اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد یا محال است، مطالب مهمی روشن شده است، از جمله اینکه تفسیر عبادیت چیست. آیا عبادیت متوقف بر قصد امتثال امر است یا راه دیگری نیز وجود دارد. آیا انحلال امر به اوامر ضمنی صحیح است یا خیر. تحقیقات و نظریات مختلفی از اعلام و بزرگان علم اصول در این بحثها مطرح شده است. همچنین معلوم شد که در میان تمام ادلهای که در باب استحالهی اخذ قصد امر در متعلق بیان شد، اعم از استحالهی ذاتی و بالغیر، استحالهی در مقام انشاء و فعلیت و امتثال، مهمترین وجه مطلب آخری است که مرحوم آخوند 7 در سطر آخر از فرمایش خود مطرح کرده است که عبارت باشد از اینکه اگر امر تعلق گیرد به قصد امر، داعویة الشیء لداعویة نفسه لازم میآید. لذا اشکال دور و امثال آن، همگی قابل حلّ است و مرحوم آخوند 7 نیز پاسخهایی را مطرح کردهاند، و لکن در نهایت نسبت به محذور محرکیة الشیء لمحرکیة نفسه متوقف شده است.
در رابطه با محذور داعویة الشیء لداعویة نفسه، آخرین تحقیقی که ارائه کردیم نظریهی محقق بروجردی 7 بود که مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مرحوم امام 7 در کتب مختلف خود چند مطلب راجع به این نظریه مطرح کردهاند. یک مطلب راجع به همین نکته است که این نظریه درصدد حل اشکال داعویت است و محقق بروجردی 7 با طرح مسئلهی محرک و داعی واقعی تلاش کرده از این محذور پاسخ دهد. ایشان فرمود آنچه داعی واقعی است ملکات نفسانی مکلف و اعتقادی است که او به مولا دارد. امر مشتمل بر داعی ایقاعی و انشائی است و لکن داعویت حقیقی ندارد. اگر گفتیم که امر داعی حقیقی است، محذور علیة الشیء لعلیة نفسه در جای خود باقی خواهد ماند، اما اگر گفتیم داعی عبارت از همان ملکات است، اشکال مرتفع میشود. ایشان میفرماید:
بعد ما عرفت أن تصور هذا الموضوع المقيد قبل تحققه بمكان من الإمكان، و إنشاء الأمر و إيقاعه عليه كذلك ممكن - أن الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلا إيقاع البعث و إنشاؤه، و ليس معنى محركية الأمر و باعثيته إلا المحركية الإيقاعية و الإنشائية، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا، فما يكون محركا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى غير ذلك، فالأمر محقق موضوع الطاعة لا المحرك تكوينا.
فحينئذ نقول: إن أريد من كون الأمر محركا إلى محركية نفسه: أن الإنشاء على هذا الأمر المقيد موجب لذلك، فهو ممنوع، ضرورة جواز الإيقاع عليه كما اعترف به المستشكل.
و إن أريد منه: أنه يلزم أن يكون الأمر المحرك للمكلف تكوينا محركا إلى محركية نفسه كذلك، فهو ممنوع أيضا، لأن الأمر لا يكون محركا أصلا، بل ليس له شأن إلا إنشاء البعث على موضوع خاص، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدمة في نفسه، و رأى أن إطاعته لا تحقق إلا بإتيان الصلاة المتقيدة، فلا محالة يأتي بها كذلك، و هو أمر ممكن.[1]
مرحوم امام 7 سپس میفرماید اشکال دیگری نیز در کلام مرحوم آخوند وجود دارد که مهم است و آن اینکه اگر بگوییم ذات صلاة به داعی امر اتیان شود، اشکالش این است که ذات صلاة مأمورٌ به نیست، بلکه صلاة مقیدة مأمورٌ به است.[2] این اشکال بنا بر این نکته است که در امر به مرکب قائل به انحلال آن به اوامر ضمنی شویم. در این صورت یک امر تبدیل به اوامر متعدد خواهد شد، یا به قول ایشان، یک دعوت تبدیل به دعوتهای متعدد میشود. آیا این مطلب وجداناً مورد پذیرش است؟ اگر مولا فرمود «إبن مسجداً»، مسجد هم مرکب از اجزائی است، در این صورت این امر واحد تبدیل به اوامر متعدد خواهد شد و در حقیقت، مولا گفته است «إبن محراباً»، «إبن سقفاً» و هکذا؟
پاسخ این سوال منفی است. اگر مولا امر به مرکب و مقیدی کرده است، این امر همانند امر به یک متعلق بسیط است. همان طور که اگر مولا امر به یک متعلق بسیط کرد، مثل اینکه گفت «إسقنی ماءً»، در اینجا نمیگوییم اوامر و دعوتهای متعدد وجود دارد، در جایی که امر به یک مرکب تعلق گرفته است نیز تنها یک امر است و نه اوامر متعدد. اینکه کسانی مثل محقق عراقی 7 و محقق خوئی 7 قائل به انحلال امر به اوامر ضمنی شدهاند وجه عقلائی ندارد. عقل میگوید یک متعلق است و یک فعل. وجدان حاکم است که به خاطر اجزاء متعدد در اینجا اوامر متعدد نداریم. یک دعوت است و یک مدعوٌ إلیه.
نتیجه این حرف آن است که اجزاء، مدعوٌ إلیها برأسها نیستند. اجزاء هیچ امر ندارند، نه مستقلاً و نه ضمناً و تنها یک امر و یک دعوت است که به کل تعلق پیدا کرده است. اما طبق نظریهی محقق بروجردی 7، مکلف صلاة را به داعی امر به کل انجام میدهد نه به داعی امر متعلق به ذات صلاة تا مرحوم آخوند 7 بگوید این صلاة که امری ندارد. این جزء وقتی امتثال میشود که به داعی امر به کل اتیان شود. مرحوم امام میفرماید:
و أما حديث عدم أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله، فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الأمر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة، فنقول:
لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة - مثلا - موضوعات وحدانية و لو في الاعتبار، و لا أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركبة و لا في المقيدة، فلا فرق بينهما و بين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر.
فالأمر بعث وحداني سواء تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الأمر إلى أوامر، و لا الإرادة إلى إرادة كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكل جزء جزء بعين الدعوة إلى الكل، و الأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل جزء يأتي به المكلف امتثال للأمر المتعلق بالمركب.
فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجدا»، و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعو إليها رأسا، و لا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها، بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات، بل ما يكون مطابقا للبرهان و الوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالأمر واحد و المتعلق واحد.
فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، و هذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثلا لدى العقلاء.
بل لنا أن نقول - بعد المقدمة: إن الأمر لو كان محركا و باعثا و داعيا بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لأن محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، و إلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، و لا يحتاج إلى التحريك إليه، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل.
و مما ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض محققي العصر في مقام الجواب، من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض[3].[4]
اگر کسی بگوید اجزاء اصلاً مدعوٌ إلیها نیست، مطلب درستی نیست، اما اگر بگوید اجزاء مدعوٌ إلیها بدعوةٍ خاصة است، این هم صحیح نیست. اجزاء مرکب مدعوٌ إلیها هستند به عین دعوت به کل، یعنی همان امری که داعی به مرکب است به اجزاء هم دعوت میکند. پس میتوان صلاة را به قصد همان امر به کل اتیان کرد. مرحوم آخوند از اول مفروض گرفته است که اگر مکلف بخواهد ذات صلاة را اتیان کند، حتماً باید امر مستقل یا ضمنی به صلاة تعلق گرفته باشد و حال آنکه چنین امری وجود ندارد. در اجزاء نماز هم همین طور است، یعنی مثلاً رکوع باید به قصد امر به نماز خوانده شود تا صحیح باشد و الا اگر مکلف بگوید میخواهم رکوع را با قطع نظر از سجده و قیام اتیان کنم، نماز باطل خواهد بود. رکوع یا سجده در صورتی مصداق برای مأمورٌ به خواهد بود و امتثال محقق خواهد شد که این اجزاء به قصد امر به مرکب اتیان شود.
مرحوم امام 7 در ادامه بر همان مطلب محقق بروجردی 7 تاکید میکند و میفرماید اگر مکلف صلاة را به قصد امر به مرکب اتیان کند، جزء دیگر یعنی قصد امر قهراً محقق شده است و در نتیجه داعویت امر نسبت به جزء دیگر یعنی قصد امر تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین امر نسبت به این جزء اصلاً داعویت ندارد. تحقیق مرحوم امام 7 همان تحکیم نظریهی محقق بروجردی 7 است و مشتمل بر مقدرای اضافات میباشد که آن نظریه را تکمیل میکند. مرحوم والد ما 7 نیز به تبع مرحوم امام 7 همان نظریهی محقق بروجردی 7 را پذیرفتهاند.[5]
ما معتقدیم انحلال امر به اوامر ضمنی باطل است و انحلال در جایی است که دعوتهای متعدد باشد. وقتی گفتیم که مرکب و مقید مانند بسیط است و یک شیء وُحدانی در مقام اعتبار است، دیگر مرکب اعتباری ولو صد جزء هم داشته باشد، مولا آن را به عنوان شیء واحد در نظر میگیرد و لذا امر و دعوت نیز واحد است. بعد از این مطلب باید به سراغ اساس اشکال که عبارت بود از «الأمر لا یکون داعیاً إلی نفسه» برویم. دو اشکال در اینجا مطرح است: یکی اینکه صلاة مأموٌ به نیست که در این زمینه، فرمایش مرحوم امام 7 و محقق بروجردی 7 تمام است. اما در ارتباط با داعویت امر نسبت به خودش، مبنای محقق بروجردی 7 تام نیست؛ چون بحث در داعی من قِبَل المولا است نه داعی من قِبَل المکلف. اما از جانب مولا تنها چیزی که داعی است عبارت از امر است. پس اشکال برمیگردد.
قبلاً در حل این اشکال گفتیم که اگر امر داعی به امر شود، اشکال وارد است ولی در اینجا امر داعی به قصد امر است و قصد امر غیر از خود امر است. اگر مولا با امر خود مکلف را تحریک به قصد امر کند، محذوری پیش نمیآید. بله! اگر امر داعی به خودش باشد، مستلزم محرکیت شیء لمحرکیة نفسه است. عجیب است که این نکتهی محوری مورد غفلت بزرگان واقع شده است و گفتهاند اگر قصد امر قید متعلق باشد، لازم میآید که امر داعی به خودش شود. به بیان دیگر، امر فعل مولا و شارع است و حال آنکه قصد امر فعل مکلف است، گرچه قصد همان امر مولاست. از این رو امر، اختیاری و به دست مکلف نیست اما قصد امر فعل اختیاری مکلف است. بعد از اینکه مولا امر کرد مکلف میتواند قصد امر را محقق کند. اگر شیء علت برای خودش باشد، اصلاً موجود نمیشود و حال آنکه اتیان قصد امر توسط مکلف ممکن است و این قید قابلیت تحصیل دارد. اما اینکه قصد امر محرک برای قصد امر شود و محذور از این جهت باشد نیز قابل حل است چرا که وقتی صلاة به قصد امر به کل اتیان شد، آن جزء دیگر خود به خود حاصل است. پس از این جهت نیز محذوری پیش نمیآید و کلام محقق بروجردی 7 در اینجا صحیح است. مرحوم امام 7 نیز بر این مطلب تأکید میکند.
اما سخنی که مرحوم امام 7 مطرح کردهاند مبنی بر اینکه بین اجزاء نمیتوان تفکیک کرد و صلاة را یک جزء و قصد امر را جزء دیگر قرار داد نیز با همین فرمایش که با آوردن ذات صلاة به قصد امر، جزء دیگر هم حاصل است قابل جمع است و سازگاری دارد. اگر باران ببارد، نجاست روی زمین خود به خود زائل شده و طهارت حاصل میشود. اینکه جزء دیگر حاصل است به این معنا نیست که جزء منحازی باشد، بلکه منظور این است که نتیجهی آن جزء حاصل خواهد شد. در این صورت تعبدیت هم محقق خواهد شد. هذا تمام الکلام در این بحث.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. ر.ک: روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 266-267؛ روح الله خمینی، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 116.[2]. محقق بروجردی7 به این مشکل نپرداخته است.
[3]. مقالات الأصول ٧٦:١ - سطر ٤-٦، نهاية الأفكار ١٩٠:١.
[4]. خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج 1، 267-269.
[5]. ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱)، ج 3، 325-339.
منابع
- خمینی، روح الله. تهذیب الأصول. جعفر سبحانی تبریزی. 3 ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ———. مناهج الوصول إلى علم الأصول. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
- خمینی، روح الله. تهذیب الأصول. جعفر سبحانی تبریزی. 3 ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ———. مناهج الوصول إلى علم الأصول. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
نظری ثبت نشده است .