در این بحث، دیدگاه محقق نائینی در باب صیغه امر و نسبت آن با قدرت و اختیار مکلف بررسی شده و در ادامه، اشکالات آیت‌الله خوئی و نقدهای شهید صدر بر این دیدگاه مطرح شده است. محقق نائینی معتقد است صیغه امر اقتضای «أصالة التعبدیة» دارد، یعنی فعل مأمورٌبه باید از روی اختیار انجام گیرد و در غیر این صورت، مجزی نخواهد بود. آیت‌الله خوئی در مقابل، از «أصالة التوصلیة» دفاع کرده و معتقد است حتی اگر فعل بدون اختیار نیز تحقق یابد، در تحقق امتثال کافی است. برای روشن شدن این مباحث، مثال «خیار مجلس» مورد استفاده قرار گرفته که در آن، مسئله افتراق بایع و مشتری به‌صورت اختیاری یا قهری مطرح می‌شود. آقای خوئی معتقد است اگر تقیید به حصه غیر مقدوره محال باشد، آنگاه اطلاق ضروری خواهد بود، زیرا اطلاق و تقیید در نگاه او متضادند، و محال بودن یکی اثبات دیگری را در پی دارد. محقق نائینی اما اطلاق و تقیید را از نوع «عدم و ملکه» می‌داند و لذا معتقد است که محال بودن تقیید مستلزم محال بودن اطلاق است. شهید صدر نیز با آقای خوئی مخالفت کرده و بیان می‌کند که اطلاق مورد نظر، اطلاق در برابر تقیید به حصه‌ی اختیاریه است، نه غیر اختیاریه. او در نهایت، کلام محقق خوئی را ناصواب و ناشایسته مقام علمی ایشان می‌داند. با این حال، نقدهایی نیز بر تحلیل شهید صدر وارد شده که نشان می‌دهد اشکال آقای خوئی از انسجام و اتقان بیشتری برخوردار است.

اشکال چهارم آن است که اگر در ماده صیغه امر دقت کنیم، درمی‌یابیم که این ماده از حیث ملاک، دارای اطلاق است. یعنی این ماده به لحاظ ملاک، هم در افعالی که مقدور هستند (حصّه مقدوره) و هم در افعالی که غیر مقدورند (حصّه غیر مقدوره)، صادق است. در افعال غیر مقدور نیز ملاک وجود دارد؛ پس اگر ملاک وجود داشته باشد، امتثال نیز باید ممکن و متصور باشد. بنابراین، اگر بپذیریم که در افعال غیر مقدوره نیز ملاک وجود دارد، در این صورت اگر فعلی بدون قدرت و اراده انجام گیرد، باید آن را مجزی به‌شمار آوریم.

و عليه، فمقتضى إطلاق المادة سقوط الوجوب بغير الاختياري و الإرادي[1].[2]

در ما نحن فیه، دلالت مطابقی در صیغه امر نسبت به افعال غیر مقدور، حجیت ندارد؛ چراکه صیغه امر از اساس برای تحریک اراده جعل شده است، و اراده در افعال غیر مقدوره منتفی است. پس این صیغه در چنین مواردی فاقد حجیت است. اما مستشکل (منتقد دیدگاه محقق نائینی) می‌گوید: دلالت التزامی که دلالت بر وجود ملاک می‌کند، همچنان به قوّت خود باقی است؛ زیرا آن دلالت، در وجود تابع دلالت مطابقی است، نه در حجیت.

بنابراین، استدلال به دلالت التزامی در این مورد ناتمام است و اشکال اصلی همچنان باقی می‌ماند: ملاک از راه اطلاق ماده باید اثبات شود. یعنی باید گفت که ماده از حیث ملاک اطلاق دارد، و چون چنین است، افعال غیر مقدور نیز با تحقق آن ملاک، مجزی خواهند بود.

به‌عبارت روشن‌تر، هنگامی که گفته می‌شود ماده‌ای همچون «صلاة» یا «أکل» دارای ملاک است، این ملاک هم در فرض قدرت و هم در فرض عدم قدرت موجود است؛ و همین برای ما کفایت می‌کند. یعنی اگر حصه‌ی غیر مقدوره‌ای از این ماده تحقق یابد و بتواند ملاک آن را تأمین کند، از نظر امتثال و اجزاء کفایت خواهد کرد. پس اصل اشکال در این است که ملاک در ماده اطلاق دارد و شامل تمام حالات - اعم از مقدور و غیر مقدور - می‌شود. و معیار تحقق امتثال، تحقق ملاک است؛ نه لزوماً صدور فعل از روی اراده. لذا می‌توان گفت که در فرض تحقق حصه‌ی غیر مقدوره نیز، اگر ملاک حاصل باشد، امتثال محقق شده است.

بر اساس فرمایش آقای خوئی، ما برای اثبات ملاک در یک متعلق، راهی جز امر شارع نداریم. اگر امر، به هر علتی منتفی شد، ما دیگر نمی‌توانیم ملاک را ثابت بدانیم. حال در ما نحن فیه که امر نسبت به حصه غیر مقدوره منتفی است، از کجا می‌توان گفت که این حصه نیز ملاک دارد؟ پاسخ آن است که هیچ راهی برای اثبات ملاک بدون امر وجود ندارد، و در نتیجه، استناد به اطلاق ماده برای اثبات ملاک نیز ناتمام است.

پس اگر گفته می‌شود: «اگر فعل از روی اراده انجام شود، تشفی قلب مولا حاصل می‌شود؛ اما اگر در خواب یا بی‌اختیار واقع شود، این تشفی محقق نمی‌شود»، این احتمال عقلایی است که باید در تحلیل اخذ شود. ما هرگز نمی‌گوییم که امر شارع منشأ ایجاد مصلحت است (تا کلام اشاعره لازم بیاید)، بلکه می‌گوییم: امر شارع کاشف از وجود مصلحت در متعلق است. اما این کشف نسبت به کدام ظرف است؟ قطعاً نسبت به ظرف اراده. اما در فرض عدم اراده، هیچ دلیل قطعی بر تحقق ملاک نداریم.

اشکال اول: این ادعا که حسن فاعلی در تحقق امتثال شرط است، فاقد دلیل معتبر است. هیچ دلیل قطعی یا نقلی یا عقلی بر این مطلب وجود ندارد؛ بلکه همان‌طور که در واقع نیز اتفاق می‌افتد، ممکن است عبدی فعلی را انجام دهد که به‌لحاظ فعلی، مطابق امر مولاست (دارای حسن فعلی است) اما فاعل آن هیچ حبّ و میل یا نیت قربت نسبت به مولا ندارد، بلکه حتی نسبت به او بغض دارد. نمونه آن را می‌توان در افرادی دید که با اکراه یا از روی اجبار و به‌دلیل حقوق اندک، دستورات مافوق را انجام می‌دهند. در این موارد، امتثال تحقق یافته است، گرچه حسن فاعلی وجود ندارد. از این‌رو، نمی‌توان گفت حسن فاعلی شرط تحقق امتثال است؛ بلکه باید گفت: در امتثال همان حسن فعلی کفایت می‌کند. در نتیجه، اشکال راه دوم محقق نائینی نیز آن است که مبتنی بر ادعایی بدون دلیل است، و تجربه و عقل نیز آن را تأیید نمی‌کند. بنابراین، نه تنها راه اول (تمسک به اطلاق ماده) برای اثبات کفایت حصه غیر مقدوره در امتثال ناتمام است، بلکه راه دوم نیز از جهت مبنایی دچار اشکال است.

[4]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 101.

منابع
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.