- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق عراقی در اشکال اول خویش بر مبنای مرحوم آخوند 7 در اقل و اکثر ارتباطی اشکال کرده است، لکن در اشکال دوم بنا بر قبول مبنای ایشان یعنی قول به اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی اشکال بنائی می‌کند و می‌فرماید حکم عقل بر احتیاط در صورت شک است و لذا موضوع حکم عقل، با وجود امر دوم از بین می‌رود. بنابراین امر دوم لغو نخواهد بود. اگر بگویید که فایده‌ی امر منحصر در داعویت است، اشکال در جای خود باقی است، یعنی امر دوم لغو خواهد بود. اما فایده‌ی امر منحصر در داعویت نیست، بلکه امر دوم فایده‌ی دیگری غیر از داعویت دارد و آن عبارت از رفع موضوع حکم عقل به اشتغال است. صاحب «منتقی الأصول» 7 جواب دوم محقق عراقی 7 را نمی‌پذیرد و در نقد بر ایشان می‌فرماید فایده‌ی دیگری غیر از داعویت برای امر صحیح نیست. مرحوم روحانی 7 بر اشکال اول محقق عراقی 7 نیز ایرادی وارد می‌کند و می‌فرماید محقق عراقی 7 اساس کلام مرحوم آخوند 7 را در نیافته است. مرحوم آخوند 7 اگر در این مورد قائل به برائت عقلی نیست از آن جهت است که تقیید متعلق به قصد امر عقلاً محال است و در جایی که تقیید استحاله‌ی عقلی داشته باشد بیان ممکن نیست تا برائت جاری باشد. در این صورت حتماً باید احتیاط عقلی را جاری دانست.

معنای استقلال عقل در عبارت مرحوم آخوند

مرحوم آخوند 7 معتقد است اخذ قصد امر در متعلق به امر دوم هم ممکن نیست؛ چون اگر امر اول توصلی باشد، امر دوم لغو است و اگر امر اول تعبدی باشد، عقل مستقلاً حکم می‌کند که آنچه در غرض مولا دخیل است باید اتیان شود و لذا مجالی برای امر دوم باقی نمی‌ماند. البته مفروض این است که امردوم مولوی باشد و الا اگر ارشادی باشد مانعی نیست. اما در مورد حکم عقل گفتیم که اگر مکلف به دخالت قصد امر در غرض، علم یا شک داشته باشد، در هر دو صورت عقل مستقل به لزوم اتیان عمل به قصد امر است. در اینجا سه فرض وجود دارد، گرچه از عبارت مصنف دو صورت بیشتر استفاده نمی‌شود و این دو صورت در واقع دو تفسیر برای عبارت کفایه است. یک تفسیر این است که قصد امر به حسب واقع دخالت دارد یا خیر، و تفسیر دیگر به حسب علم مکلف است. بنا بر تفسیر دوم، سه صورت محتمل است: 1- مکلف علم به دخالت قصد امر ندارد؛ 2- علم به دخالت دارد؛ 3- شک دارد. عبارت «لاستقلال العقل» در کفایه، هم حکم صورت دوم است و هم حکم صورت سوم، یعنی در جایی که مکلف علم دارد که قیدی در تحقق غرض مولا دخالت دارد، عقل می‌گوید حتماً باید آن قید را اتیان کرد و در جایی که مکلف احتمال دخالت قیدی در غرض مولا می‌دهد، عقل مستقل است که باید قید را اتیان کرد. حال که عقل مستقل در این حکم است دیگر مجالی برای امر مولوی ثانی نیست.

بررسی اشکالات محقق عراقی

محقق عراقی 7 یک اشکال مبنایی و یک اشکال بنایی بر ایشان وارد کرده و صاحب «منتقی الأصول» 7 از اشکالات او پاسخ داده است. اما اینکه در ما نحن فیه از نظر مرحوم آخوند 7 باید احتیاط جاری کرد و نه برائت ربطی به باب اقل و اکثر ارتباطی ندارد. در شک میان اقل و اکثر گفته می‌شود مقدار اقل یقینی است و مقدار اکثر مشکوک است و در مشکوک برائت عقلی جاری می‌شود. لکن در ما نحن فیه، مولا نمی‌تواند قید را در خطاب خود اخذ کند و مکلف احتمال می‌دهد این قید در غرض مولا دخالت دارد. در این حال عقل حکم به اشتغال می‌کند. مرحوم روحانی 7 این بیان را از یک عبارت مرحوم آخوند 7 اخذ کرده است که ایشان آن را در پایان این بحث متذکر می‌شود و بعداً به آن خواهیم پرداخت. از محقق عراقی 7 عجیب است که به این کلام مرحوم آخوند 7 توجه نکرده است.

داعویت امر نقطه‌ی افتراق مکتب قم و نجف
اما مرحوم روحانی 7 در جواب از اشکال بنایی محقق عراقی 7 فرمود اینکه امر دوم داعویت نداشته باشد و تنها فایده‌ی آن رفع موضوع حکم عقل باشد کافی نیست. فایده‌ی اصلی امر داعویت است. اینجا یکی از نقاط افتراق میان مکتب قم و مکتب نجف است. مکتب نجف یعنی مرحوم آخوند 7، محقق عراقی 7، محقق نائینی 7، محقق اصفهانی 7 و محقق خوئی 7 معتقدند امر داعی است و مولا با امر خود مکلف را به سمت فعل دعوت می‌کند و لذا در جایی که داعویت نباشد امر لغو خواهد بود. داعویت از نظر آنها جزء ماهیت امر یا از آثار بارز امر است. اما مکتب قم یعنی محقق بروجردی 7، مرحوم امام 7 و مرحوم والد 7 به طور کلی داعویت امر را منکرند و ملکات قلبیه و اعتقادات باطنی را داعی مکلف به سمت فعل می‌دانند. وقتی کسی به خدا معتقد است به دنبال اطاعت او و موافقت با فرمان اوست. امر فقط موضوع اطاعت را درست می‌کند.[1]

ما در دوره‌ی اول خارج اصول، همین مبنا را اختیار کرده و گفتیم این نظریه مطلب حقی است و امر داعی نیست و فقط بیان برای مطلوب مولاست. بعد از این است که عقل به اتیان مطلوب مولا حکم می‌کند و لذا چیزی به نام بعث در این بین وجود ندارد.[2] از این رو برخلاف فرمایش مرحوم آخوند 7، باید گفت امر دوم لغو نخواهد بود و فواید دیگری بر این امر مترتب است، چرا که موضوع برای اطاعت عبد درست می‌کند. طبق این مبنا، عقل نمی‌تواند موضوع برای اطاعت درست کند. لکن طبق مبنای مکتب نجف باید بگوییم همان طور که امر مولا داعی است حکم عقل هم داعی است. بنابراین وقتی عقل حکمی کرد دیگر امر مولا لغو خواهد بود.

وقتی به وجدان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم عقل نمی‌تواند موضوع برای اطاعت درست کند. از این جهت محقق نائینی 7 در اشکال به مرحوم آخوند 7 می‌فرماید:

(و توهم) الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة و إيكال الجزء الآخر و هو قصد القربة إلى حكم العقل لا معنى له فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الشيء مما اراده الشارع أم لا و ليس الأمر و التشريع من شئونه حتى يكون هو شارعا في قبال الشارع فكما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لكونها مما له دخل في غرضه كذلك لا بد و ان يكون داعي القربة متعلقاً لإرادته.[3]

اینکه گفته شود اگر امر اول تعبدی باشد، پس عقل حکم می‌کند به اینکه بدون قصد قربت غرض مولی تحصیل نمی‌شود، این مطلب بدان معناست که ذات صلاة با امر شارع متعلق قرار گرفته است و قصد امر با حکم عقل جزء دیگر شده است و این یعنی عقل در کنار شارع جعل و تشریع کرده است که مطلب باطلی است؛ زیرا عقل فقط آنچه که هست را درک می‌کند و قدرت بر جعل مستقل ندارد. همان طور که قبلاً بیان کردیم، محقق اصفهانی نیز معتقد است شأن عقل فقط ادراک است و هیچ گونه آمریّت و شارعیّتی ندارد. پس عقل نمی‌تواند موضوع برای اطاعت درست کند و طبق این مبنا نیز امر دوم لغو نخواهد بود.

ارشادیت امر دوم
نکته‌ی دیگری که در تکمیل اشکالات بر مرحوم آخوند 7 باید اشاره کنیم در رابطه با مولویت یا ارشادیت امر دوم است. ایشان می‌گوید در صورتی که امر دوم مولوی باشد لغو است؛ زیرا عقل مستقلاً درک می‌کند که باید قید را اتیان کرد. پس اگر شارع امر کند، باید این امر دوم را ارشادی دانست؛ چون طبق مبنای مشهور، اگر مولا حکمی کند که در آن مورد، عقل بالاستقلال و بدون شرع درک می‌کند، این حکم شرع یک حکم ارشادی خواهد بود. اما مبنای ما در فرق میان حکم مولوی و ارشادی که در جای خود به تفصیل مورد بحث قرار گرفت این است که حکم شرع در مواردی که عقل نیز ادراک مستقل دارد لزوماً ارشادی نخواهد بود. اگر عقل گفت «العدل حسنٌ» و شارع هم فرمود «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»،[4] بدین جهت است که مولا می‌خواهد به عنوان اینکه مولاست حکم کرده و اعمال مولویت کند. پس این موارد هم از سنخ اوامر مولوی خواهند بود.

بله! اگر قرائنی وجود داشته باشد که خطاب مولا برای ارشاد به حکم عقل است، در این صورت امر او ارشادی خواهد بود. مثلاً در جایی که سمّی وجود دارد که موجب قتل می‌شود و مولا نهی از أکل کرده است روشن است که در اینجا مولا نمی‌خواهد اعمال مولویت کند، بلکه ارشاد به حکم عقل است که اگر این سمّ را بخوری موجب قتل خواهد شد. عقل حکم به وجوب حفظ نفس می‌کند و شارع نیز ارشاد به همان حکم دارد. اما در مواردی مثل آیه‌ی قبل، مولا می‌خواهد بگوید شریعتی دارم که در این شریعت عدل را واجب و ظلم را حرام کرده‌ام، گرچه عقل نیز بالاستقلال حکم کند. در این موارد، امر مولا یک امر مولوی و در مقام تشریع به عنوان شارع است. در نتیجه در این دوره از درس، برخلاف دوره‌ی پیشین به این نتیجه رسیدیم که امر هم داعویت دارد و در ما نحن فیه امر دوم مولوی است. در اشکال بر محقق بروجردی 7 گفتیم در اینجا میان داعویت مِن قِبَل المولا و داعویت مِن قِبَل المکلف خلط کرده است. آنچه محل بحث ما در اینجاست داعویت مِن قِبَل المولاست و مولا با امر خود عبد را به انجام فعل دعوت می‌کند. نتیجه آنکه گرچه داعویت در موضوع له امر نیست ولی عرفاً و عقلائیاً از آثار بارز امر می‌باشد.

اگر کسی این اشکال را بپذیرد و میان داعویت مِن قِبَل المولا و داعویت مِن قِبَل المکلف تفکیک قائل شود، در این صورت حق با مکتب نجف است و باید بگوییم امر داعی است. لکن اگر کسی این اشکال را منکر شود و بگوید اصلاً دو جور داعویت نداریم، بلکه یک داعویت بیشتر نیست، در این صورت کلام محقق بروجردی 7 درست می‌شود. ممکن است گفته شود یک امر بیشتر نیست و لذا دو داعویت معقول نیست. یک داعویت واقعی است که حقیقتاً عبد را تحریک می‌کند. اگر این داعویت واقعی را معیار قرار دهیم، حق با محقق بروجردی 7 و مرحوم امام 7 خواهد بود و امر فقط موضوع برای اطاعت درست می‌کند. بنابراین نظریه‌ی ایشان یک بیان فنی خواهد شد که مسیر بحث را عوض می‌کند. مرحوم والد 7 نیز روی این نظریه بسیار تأکید دارند. در نهایت این اشکال هم چنان در جای باقی است که چرا باید دو جور داعویت قائل شویم و حال آنکه داعویت واقعی تنها یکی است و آنچه مکلف را به سمت انجام فعل تحریک می‌کند ملکات نفسانیه است. پس با این تکمله‌ای که بیان شد باید گفت تحقیق همان است که در دوره‌ی قبل بیان شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. اگر به دوره‌ی قبل از درس خارج اصول ما مراجعه شود، تمام موارد افتراق مکتب قم و نجف روشن خواهد شد که ما نحن فیه یکی از این نقاط است. البته در مکتب قم غیر از محقق حائری 7، محقق بروجردی 7 و مرحوم امام 7 فقها و بزرگان دیگری هم هستند و لکن از آنجا که انظار و آرای آنها کمتر در دسترس است ما در بحثها از این اعلام نام می‌بریم. نگاه فقهای قم یک نگاه ویژه‌ای است، یعنی آنها روش خاص خود را دارند که این روش در استنباطات فقهی آنها تاثیرگذار است. در مقابل، مکتب نجف روش ویژه‌ی خود را دارد که در استنباطات فقهی، آنها را به نتیجه‌ی دیگری می‌رساند. این اختلافات باید به خوبی منقح شود.
[2]. در هیچ کتاب لغتی نیامده است که معنای صیغه‌ی إفعل همان بعث است، بلکه بعث و داعویت چیزهایی هستند که در علم اصول تولید شده‌اند. البته صیغه‌ی امر دلالت بر طلب دارد، یعنی دلالت دارد که فعل کذا مطلوب مولاست، اما اینکه تحریک هم می‌کند و بعد بگوییم که هر بعثی نیاز به انبعاث دارد دیگر معقول نیست؛ زیرا در کفار و عصاة هیچ انبعاثی رخ نمی‌دهد. از اول چرا باید بگوییم که موضوع له امر بعث است تا بعد بخواهیم برای حل این اشکالات به دنبال راه حلی بگردیم. بنا بر مبنای خطابات قانونیه که نظریه‌ی مرحوم امام 7 است باید گفت مولا اصلاً مکلف را در نظر نمی‌گیرد تا بخواهد بعث کند. بعث در جایی است که مکلف مدّ نظر باشد. مثلاً قوانینی که در مجلس شورا تصویب می‌شود به هنگام جعل و انشاء اصلاً مکلفین را در نظر نمی‌گیرند تا قوانین دلالتی بر بعث داشته باشند. جعل قانون هیچ ربطی به بعث مکلفین ندارد.
[3]. ‏محمد حسین نائینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 116.
[4]. نحل: 90.

منابع
- ‏‫نائینی، محمد حسین‏. أجود التقریرات. ابوالقاسم خویی. 2 ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.

برچسب ها :

عقل قصد امر اقل و اکثر ارتباطی برائت احتیاط امر ارشادی مولوی تعبّدی توصّلی داعی تعدّد امر مکتب قم مکتب نجف ملکات نفسانیه

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .