- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق خوئی نکته‌ای فرموده و تمام وجوه استحاله را با همان نکته پاسخ گفته‌اند. ایشان می‌فرماید امر استقلالی که به مرکب تعلق گرفته است به اوامر ضمنی انحلال می‌یابد. پس در صلاة به قصد امر، دو امر ضمنی وجود دارد که یکی به صلاة و دیگری به قصد امر تعلق یافته است، و لکن با این فرق که امر ضمنی صلاة، تعبدی و امر ضمنی قصد امر، توصلی است. ایشان با توجه به همین نکته از استحاله‌ی در مقام انشاء به این صورت پاسخ داده‌اند که هر جزئی دارای یک امر ضمنی است و قصد امر ضمنی در هر جزء متأخر از همان جزء است و نه اینکه از جمیع صلاة و همه‌ی اجزاء و شرایط متأخر باشد و لازم باشد تمام اجزاء و شرایط صلاة به قصد امر استقلالی آورده شود، در این صورت دوری نخواهد بود. استحاله در مقام امتثال بر این اساس است که قائلین به استحاله، امر در قصد امر را استقلالی دانسته‌اند که در این صورت از آنجا که امر استقلالی هنوز محقق نشده است پس مکلف نیز تمکن بر اتیان آن ندارد. آقای خوئی معتقد است اگر فرض کردیم که قصد امر ضمنی در این اجزاء اخذ شده است، دیگر محذوری لازم نمی‌آید؛ زیرا مکلف تمکن از اتیان اجزاء به این امر را دارد و هر جزئی را به قصد امر ضمنی خود انجام می‌دهد.

اشکال محقق خوئی بر محقق اصفهانی
محقق اصفهانی فرمود اگر قصد امر درمتعلق اخذ شود، یلزم من وجوده عدمه، و این محال است. آقای خوئی در جواب می‌فرماید همه‌ی اجزاء دارای امر ضمنی هستند و لذا این محذور پیش نخواهد آمد، و الا اگر امر را استقلالی دانستیم، محذور لازم می‌آید. آقای خوئی می‌فرماید:

و اما الوجه الثالث فلأنه أيضا مبتن على ان يكون المأخوذ في المتعلق هو قصد الأمر النفسيّ الاستقلالي، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم من فرض وجوده عدمه، و ذلك لأن معنى أخذ داعوية الأمر بالصلاة في متعلقه هو ان الصلاة جزء الواجب فإذا كانت جزء الواجب فلا محالة الأمر المتعلق بها ضمني لا استقلالي، فاذن يلزم من وجوده عدمه و هو محال. و لكن قد عرفت ان المأخوذ فيه انما هو قصد الأمر الضمني، و عليه فلا موضوع لهذا الوجه كما هو واضح.[1]

محقق خوئی در این جواب باز همان عین مدعای خود را تکرار کرده‌اند و بیان آن این است که از نظر محقق اصفهانی اگر قصد امر قید قرار گرفت، امر در آن جز به متعلق خود دعوت نمی‌کند، و لذا باید فرض کنیم که در متعلق دیگر قصد امر نیست و اینجاست که از وجودش عدم آن لازم می‌آید. اما در جواب گفته می‌شود صلاة یک امر ضمنی دارد و قصد امتثال هم امر ضمنی دیگر. امر ضمنی متعلق به قصد امتثال می‌گوید امر ضمنی به صلاة را به قصد همان امر ضمنی‌اش اتیان کن. در نتیجه دیگر متعلق امر ضمنی مربوط به صلاة فقط همان صلاة است و متعلق امر ضمنی مربوط به قصد امر هم همان قصد امر است.

جواب محقق خوئی از استحاله‌ی چهارم
استحاله‌ی چهارم در کلمات مرحوم آخوند است که توضیح آن گذشت. ایشان فرمود اگر قصد امر در متعلق اخذ شود، لازم می‌آید که امر داعی به قصد امر شود از آن رو که قصد امر هم در متعلق وجود دارد و امر به مجموع صلاة مع قصد الامر تعلق یافته است. اگر امر داعی به قصد امر شود محال است؛ زیرا به این معناست که امر داعی به خودش شود و این محرکیّت شیء إلی محرکیّت نفسه است.[2] مرحوم آقای خوئی در جواب می‌فرماید:

و اما الوجه الرابع فلأنه يقوم على أساس أن يكون ما أخذ داعويته في متعلق الأمر كالصلاة مثلا عين ما يدعو إليه، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه. و لكن قد ظهر من ضوء ما حققناه ان الأمر ليس كذلك، فان المأخوذ في المتعلق انما هو داعوية الأمر الضمني، و ما يدعو إلى داعويته انما هو امر ضمني آخر. و من الطبيعي انه لا مانع من ان يكون أحد امرين متعلقاً لأمر آخر و يدعو إلى داعويته، بداهة انه لا يلزم من ذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه. بيان ذلك ان الأمر المتعلق بالصلاة مثلا مع داعوية امرها الضمني بطبيعة الحال ينحل ذلك الأمر إلى امرين ضمنيين: أحدهما: متعلق بذات الصلاة. و الاخر متعلق بداعوية هذا الأمر يعني الأمر المتعلق بذات الصلاة، و لا محذور في ان يكون الأمر الضمني يدعو إلى داعوية الأمر الضمني الآخر، كما انه لا مانع من ان يكون الأمر النفسيّ الاستقلالي يدعو إلى داعوية الأمر النفسيّ الاخر كذلك. نعم لو كان المأخوذ فيه الأمر النفسيّ الاستقلالي لزم داعوية الأمر لداعوية نفسه.[3]

خلاصه‌ی جواب محقق خوئی این است که اینکه شیء نمی‌تواند داعی و محرّک برای خودش باشد در صورتی است که امر در قصد امر عین همان امر استقلالی به مجموع باشد و امر استقلالی نمی‌تواند به امر استقلالی دعوت کند، در حالی که در قصد امر یک امر ضمنی وجود دارد که به این معناست این امر ضمنی در قصد امتثال محرک می‌شود که مکلف آن جزء دیگر را به قصد امر بیاورد و مانعی ندارد که یک امر ضمنی محرک برای امر ضمنی دیگر باشد. امر ضمنی محرک برای خودش نمی‌تواند باشد، ولی امر ضمنی می‌تواند محرک برای امر ضمنی دیگر شود، کما اینکه امر استقلالی نمی‌تواند محرک برای خودش باشد اما محرک برای امر استقلالی دیگر می‌تواند باشد. در نتیجه وقتی گفتیم قصد امر یک امر ضمنی دارد دیگر استحاله‌ای در بین نخواهد بود.

اشکال مرحوم روحانی بر کلام محقق خوئی
مرحوم روحانی و بعضی از اساتید بزرگوار ما (دام ظلّه) بر فرمایش محقق خوئی اشکالاتی را مطرح کرده‌اند. صاحب منتقی بعد از اینکه صدور چنین کلامی از محقق خوئی را عجیب می‌داند می‌فرماید تحقیق ایشان مبتنی بر دو مطلب است. مطلب اول اینکه قائل شویم امر انحلال به اوامر ضمنی پیدا می‌کند. ایشان در نقد این مطلب می‌فرماید:

و لكن صدور هذا الإيراد من مثل السيد الخوئي عجيب جدا. بيان ذلك:

ان تمامية الإيراد الّذي ذكره تبتني على أمرين:

الأمر الأول: الالتزام بانحلال الوجوب المتعلق بالمركب إلى أوامر ضمنية يتعلق كل منها بجزء من أجزاء المركب، توضيح ذلك: انه وقع الكلام في ان الأمر بالمركب هل هو امر واحد بسيط متعلق بمجموع الاجزاء و لا يقبل التعدد و الانحلال بل ينسب إلى كل الاجزاء على حد سواء، و لا يقال عن كل جزء انه مأمور به، نظير الحمى التي تعرض على البدن، فانه يتصف بها جميع اجزاء البدن لكنها عرفا حمى واحدة، و لذا لا يقال لليد وحدها انها محمومة، بل يقال عن جميع البدن انه محموم و ان عرضت الحمى على كل الاجزاء؟ أو انه أوامر متعددة بتعدد الاجزاء، بحيث يكون كل جزء متعلقا لأمر مختص به، و يقال انه مأمور به كالبياض الطارئ على الجسم الإنساني فانه يعرض على جميع الاجزاء و يوصف به كل جزء، فيقال وجهه أبيض و يده بيضاء و هكذا، كما انه يقال لمجموع جسمه أنه أبيض‌؟.

فعلى الالتزام بعدم انبساط الأمر بالمركب على الاجزاء، و انه ليس إلا أمر واحد لا معنى لما ذكره من كون الحصة من الأمر المتعلقة بقصد الامتثال تكون محركة نحو محركية الحصة المتعلقة بذات الفعل، فلا يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه، إذ لا يتحصص الأمر و ليس هو إلا امر واحد متعلق بالمركب فلا يتجه الإيراد. كما انه لا يكفي في صحة الإيراد الالتزام بتحصص الأمر و انحلاله و انبساطه على الاجزاء، بل يتوقف على ثبوت.

الأمر الثاني: و هو الالتزام بان الأمر الضمني المنحل عن الأمر بالكل يصلح للداعوية نحو ما تعلق به و إلاّ فلا يتم الإيراد، لأنه و ان كان كل من الفعل و قصد الامتثال متعلقا للأمر الضمني، لكن كلا منهما لا يصلح للمحركية كي يكون أحدهما محركا نحو محركية الآخر، و يرتفع بذلك محذور محركية الشيء نحو محركية نفسه، بل الّذي يصلح للمحركية هو الأمر الاستقلالي بالمجموع فيعود المحذور.

و الحاصل: ان الإيراد يتم لو التزم بانبساط الوجوب و انحلاله و صلاحيته الأمر الضمني للمحركية، إذ يقال حينئذ: ان كلا من الفعل و قصد الامتثال يكون متعلقا للأمر الضمني، و يكون الأمر المتعلق بقصد الامتثال محركا نحو قصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بالفعل عند إتيانه. فيكون الأمر محركا نحو محركية غيره لا نفسه كما عرفت تقريره.

إذا تبين ذلك: فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب و انحلاله كما يشير إليه قوله: «و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل»[4].[5]

علماء اختلاف کرده‌اند که آیا امر متعلق به یک مرکب به تعداد اجزاء انحلال پیدا می‌کند یا خیر. ایشان این مسئله را تشبیه کرده‌اند به کسی که تمام بدنش تب دارد. این تب که انحلال پیدا نمی‌کند و گفته نمی‌شود که یک قسمت آن در دست است و قسمت دیگر آن در پا. در اینجا یک شیء واحد وجود دارد. اما وقتی مرکبی را رنگ می‌کنند، هر جزئی از آن متلوّن به همان رنگ می‌شود و در اینجا انحلال معقول است و وجود دارد. آیا اوامری که در شریعت به مرکب تعلق گرفته است به تعداد اجزاء منحل می‌شود؟ اگر کسی این انحلال را انکار کرد، دیگر مطلب محقق خوئی فایده‌ای ندارد.

از عبارت مرحوم آخوند که فرمود: «تعلقه بکل بعین تعلقه بالکل» استفاده می‌شود که امر متعلق به اجزاء همان امری است که به کل اجزاء تعلق گرفته است و اینطور نیست که هر کدام از اجزاء یک امر ضمنی داشته باشند. امر به کل یعنی امر به مجموع من حیث المجموع. البته محقق اصفهانی از کسانی است که انحلال را پذیرفته است و الا مرحوم آخوند انحلال را نپذیرفت. نظیر این اشکال در فرمایش استاد ما (دام ظلّه) وجود دارد و ایشان می‌فرماید:

إن هذا الانحلال اعتبار عقلي محض، و لا واقعيّة له، كي تنحلّ المشكلات عن هذا الطريق.[6]

انحلال به تحلیل عقلی محض است و واقعیتی ندارد تا بر اساس آن این اشکالات حل شود. از نظر مرحوم آخوند اگر صلاة و قصد قربت را از باب قید و مقید بدانیم، یک شیء واحدند و تفکیک به تحلیل عقلی است و انبساط و انحلالی در کار نیست، اما در جایی که متعلق مرکب از دو جزء باشد، یعنی یک جزء صلاة و جزء دیگر قصد قربت باشد، در اینجا تصریح نکرده است به اینکه این امر به اوامر ضمنی انحلال پیدا می‌کند. آنچه که باید روی آن تمرکز کرد و پاسخی برای آن یافت این است که در جایی که مامور به مرکب از قید و مقید باشد آیا انحلال راه دارد یا خیر. همین سوال در فرضی که مامور به مرکب از اجزاء باشد نیز راه دارد. صاحب منتقی می‌فرماید کلام محقق خوئی مبتنی بر این است که انحلال امر را بپذیریم.

اما اگر انحلال را بپذیریم، مبنای دوم این است که همان طور که امر استقلالی داعویت دارد امر ضمنی هم صلاحیت برای داعویت دارد. ممکن است کسی بگوید این انحلال، عقلی است و لکن امر ضمنی نمی‌تواند داعی و محرک باشد و فقط امر استقلالی می‌تواند محرک باشد. توضیح مطلب آنکه داعویّت و محرّکیت مشروط بر این است که یا خود متعلق مرغوب و محبوب باشد و یا دارای اثر مرغوبی باشد. اما اگر مرغوبیتی و محبوبیتی در کار نباشد و اثر محبوب و مرغوبی هم نداشته باشد، در این صورت موضوع محرکیت منتفی است. در ما نحن فیه، اثر مرغوب همان ثواب اطاعت است ولی آیا امر ضمنی هم خودش یک اطاعت و عصیان جدا دارد؟ آیا می‌توان قائل شد که رکوع و سجده به تنهایی دارای یک اطاعت و ثواب مستقل است؟ بله! اگر مجموع مرکب اتیان شود، اطاعت است و اگر یک جزء آن عمداً امتثال نشود، باقی اجزاء هم کالعدم هستند و به عنوان نماز هیچ اثری ندارند.

بنابراین از آنجا که اثری بر جزء مستقلّاً مترتب نیست و ثواب و عقابی برای آن در کار نیست پس محرکیِت و داعویتی هم ندارد. امر، مکلف را تحریک و دعوت به کسب آن مرغوبیت و محبوبیت می‌کند و لذا در صورت فقدان محبوبیت هیچ امری وجود ندارد. بلا اشکال هیچ اصولی و فقیهی نمی‌گوید برای رکوع و سجود یک اطاعت و عصیان مستقل وجود دارد؛ پس محرکیت و امری نیز در کار نیست. بنابراین اجزاء، امر ضمنی ندارند تا مکلف ذات صلاة را به قصد آن امر ضمنی امتثال کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 170.
[2]. ما قبلاً بیان کردیم که هیچ محذوری ندارد که امر داعی به قصد امر شود، و لکن فعلاً از این اشکال صرف نظر می‌کنیم.
[3]. همان، 170-171.
[4]. الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول - ٧٣ - طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[5]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 422-424.

[6]. ‏علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 2، 91.

منابع
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫حسینی میلانی، علی‏. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. 9 ج. قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

قصد امر امر ضمنی قید انحلال جزء تعبّدی توصّلی محرکیّت امر استقلالی

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .