- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تعبّدی و توصّلی است و اینکه اگر امر قیدی نداشته باشد و شک کنیم که آیا امر، تعبّدی است یا توصّلی، مقتضای اصل لفظی و عملی چیست. تعبّدی و توصّلی یک معنای لغوی دارند که در اینجا مراد نیست. لذا اینکه مرحوم امام به این تقسیم اشکال کرده‌اند و یک قسم دیگر یعنی واجب تقرّبی را اضافه فرمود صحیح نیست. تعبّدی و توصّلی در علم اصول اصطلاحی دارند و مراد از تعبّدی، پرستش نیست. تعبّدی یعنی واجبی که نیاز به قصد قربت دارد، خواه برای پرستش باشد یا خیر. قدماء تعبّدی را تعریف کرده‌اند به چیزی که غرض در آن فعل معلوم نیست، به خلاف توصّلی. این تعریف نیز دچار اشکال است؛ چرا که هم در جانب تعبّدی و هم در جانب توصّلی به این معنا مثال نقض وجود دارد.

فی ذکر أن هذا التقسیم من تقسیمات الواجب أو الوجوب

یکی از بحثهایی که در تعبّدی و توصّلی وجود دارد این است که آیا این، تقسیمی برای وجوب است یا واجب. ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایة این است که مقسم این تقسیم، وجوب است.

سخن مرحوم آخوند
ایشان می‌فرماید:
إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا - فيجزئ إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة - أو لا - فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل -؟[1]

وجوب توصّلی آن است که به مجرّد حصول واجب، غرض از آن وجوب محقّق می‌شود و آن وجوب به مجرّد وجود واجب ساقط خواهد شد، به خلاف تعبّدی. ظاهر عبارت آخوند این است که وجوب، مقسم برای تعبّدی و توصّلی است.

اشکال اول محقّق اصفهانی بر مرحوم آخوند
محقّق اصفهانی دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد می‌کند.
لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي في الغرض من الواجب، لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب - و لو في التوصلي - لا يكون إلاّ لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به. و منه يظهر أن الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلا، حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب.[2]

ایشان می‌فرماید فرق میان تعبدّی و توصّلی در آن غرضِ مربوط به واجب است و نه در غرضِ مربوط به وجوب. تعبّدی و توصّلی از حیث غرضِ مربوط به وجوب فرقی ندارند. وقتی مولا چیزی را واجب می‌کند و وجوب را به آن متوجّه می‌کند غرض از وجوب فقط ایجاد داعی در نفس مخاطب است، یعنی داعی بر اتیان فعل توسط مکلّف را ایجاد می‌کند و لذا الزامی را جعل می‌کند تا به این غرض خود برسد. تعبّدی و توصّلی در این غرض که از آن به غرض الوجوب تعبیر می‌کنیم فرقی ندارند. هم در تعبّدی ایجاد داعی وجود دارد و هم در توصّلی.

لذا محقّق اصفهانی به استاد خود اشکال می‌کند که چرا وجوب را مقسم برای تعبّدی و توصّلی قرار داده است. فارق میان این دو در آن غرض مربوط به واجب است. واجبی داریم که غرض مولا از آن واجب بدون قصد قربت تحقّق پیدا می‌کند و واجبی داریم که تا مکلّف قصد قربت نکند غرض مولا از آن واجب محقّق نمی‌شود. این درست مثل واجباتی است که در بعضی موارد با سوره و در بعضی موارد بدون سوره مطلوب مولا هستند. در نماز واجب با سوره، غرض مولا زمانی تحقّق پیدا می‌کند که مکلّف آن واجب را با سوره اتیان کند. اما در نماز مستحبی، بدون سوره نیز غرض مولا تحقّق پیدا می‌کند. همینطور است در قصد امر که از قیود واجب است و نه وجوب. پس اشکال اوّل محقّق اصفهانی این است که مرحوم آخوند در اینجا میان وجوب و واجب خلط کرده است.

جواب آیت الله وحید از محقّق اصفهانی
بعضی از اساتید بزرگوار ما (دام ظلّه) در جواب از محقّق اصفهانی فرموده است بین تعبّدی و توصّلی در غرض ابتدائی از وجوب فرقی نیست، یعنی غرض ابتدائی همان ایجاد داعی در نفس مخاطب است، اما آنها در غرض نهایی از وجوب فرق دارند. ایشان می‌فرماید:

و قد دفع الاستاذ كلا الإيرادين:
أمّا الأوّل: فبأنّ الوجوب التعبّدي و إن كان لا يختلف عن الوجوب التوصّلي ذاتاً، لأنّ الوجوب كيفما كان فمعناه واحد، و لا يختلفان كذلك من ناحية الغرض الأوّلي للوجوب، و هو جعل الداعي، لكنهما مختلفان من جهة الغرض النهائي، لأن الغرض من جعل الوجوب هو جعل الداعي، و الغرض من جعل الداعي هو حصول المتعلَّق، و الغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحة المترتبة على المتعلَّق، فلو كانت المصلحة مقيَّدة - أي كانت قائمة بالعمل المأتي به مع قصد القربة - كان الغرض من جعل الداعي هذا العمل المقيَّد، فما لم يحصل لم يتحقّق الغرض، و متى لم يحصل جعل الداعي بهذا الغرض لم يتحقق الوجوب، فلا محالة لا يتحقق الغرض من الوجوب المجعول على الصلاة - مثلاً - إلّا بالإتيان بها بقصد القربة. فقول صاحب (الكفاية): بأن التعبّدي هو الذي لا يسقط الأمر فيه - أو لا يتحقق الغرض منه - إلّا إذا أتي به متقرّباً به، بخلاف التوصّلي الذي هو مطلقٌ من هذه الجهة، كلام صحيح... و لا يرد عليه الإشكال، لوجود الفرق بينهما في الغرض النهائي و هو المصلحة، و إن لم يفترقا في الغرض الأوّلي و هو جعل الداعي.[3]

غرض نهایی از وجوب، داعی برای ایجاد متعلّق در عالم خارج است و این متعلّق دارای مصلحتی است و گاهی قصد قربت در این مصلحت دخالت دارد و گاهی دخالت ندارد. بنابراین، بالاخره در غرض نهایی بین وجوب در واجب تعبّدی و وجوب در واجب توصّلی فرق خواهد بود. آیت اللّه وحید با بیان تلاش کردند از اشکال محقّق اصفهانی جواب دهند.

اشکال استاد بر جواب آیت الله وحید
بر اساس جواب ایشان، در اینجا دو گونه غرض وجود ندارد که یکی به وجوب برگردد و دیگری به واجب، بلکه باید گفت فرقی ندارد که مقسم تعبّدی و توصّلی را وجوب قرار دهیم یا واجب؛ چرا که بالاخره بین این وجوبها در غرض نهایی اختلاف است. ولی به نظر می‌رسد واقعیت مسئله غیر از این باشد و یک غرض نهایی برای وجوب نداریم، بلکه وجوب دارای غرضی است که آن هم ایجاد داعی باشد. فرض کنید که واجبی ده جزئی و واجبی شش جزئی و واجبی چهار جزئی و واجبی بسیط داشته باشیم که اصلاً هیچ جزئی ندارد، مثل امساک. آیا شما ملتزم می‌شوید که میان این وجوبها فرق وجود دارد؟ وجوب عنوانی است که در همه این واجبها واحد است. آیا وجوب در واجبی که ده جزء دارد با وجوب در واجبی که بیست جزئی است فرق می‌کند؟ غرض از وجوب چیزی جز انبعاث نیست چرا که غرض از بعث، انبعاث است. بنابراین، این فرمایش نمی‌تواند اشکال محقّق اصفهانی را نقض کند و کلام ایشان تمام است.

مسلّم است که میان شرط وجوب و شرط واجب تفاوت اساسی وجود دارد. مثلاً «وقت» شرط وجوب است، یا «قدرت» شرط وجوب است،[4] به این معنا که تا وقت نیاید وجوب نمی آید و ظرف واجب، وقت است. لکن قصد امر مربوط به واجب و فعل مکلّف است. مکلّف به وسیله‌ی فعل، تقرّب إلی اللّه پیدا می‌کند. بنابراین باید گفت در عبارت مرحوم آخوند مسامحه‌ای رخ داده است. تقریباً همه‌ی اصولیان نیز اتفاق دارند که تعبّدی و توصّلی تقسیم برای واجب است و نه وجوب.

اشکال دوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند
محقّق اصفهانی در اشکال دوم خود بر کلام آخوند می‌فرماید:
و الإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة، دون إطلاق الوجوب و الأمر، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. فتدبّر جيّدا.[5]

ایشان می‌فرماید چرا مرحوم آخوند این بحث را ذیل صیغه‌ی امر مطرح کرده‌اند در حالیکه این بحث مربوط به ماده‌ی امر است. این نزاع مربوط به صیغه نیست و اطلاقی که بعداً بحث خواهیم کرد که آیا مقتضیِ تعبّدیت است یا توصّلیت، همان اطلاق ماده است و نه اطلاق وجوب و امر. کسی در اینجا نمی‌گوید که اطلاق وجوب اقتضای توصّلیت دارد، بلکه از راه تمسک به اطلاق ماده وارد می‌شوند. پس وجهی ندارد که این بحث را از مباحث صیغه قرار دهیم.

جواب استاد از این اشکال

این اشکال محقّق اصفهانی یک اشکال شکلی است و ایشان معتقدند که این بحث باید در جای دیگری به صورت مستقلّ مطرح می‌شد؛ چرا که مربوط به مادّه است و نه هیئت. اوّلاً این اشکال خیلی مهم نیست و اشکال اوّل مهم بود. ثانیاً جواب آن این است که تعبّدی و توصّلی از اقسام واجب است و لکن مرحوم آخوند بعد از اینکه بحث از مفاد صیغه را به اتمام رساند، حال بحث می‌کند از آنچه مرتبط با صیغه است، چه از حیث هیئتش یا از حیث ماده‌اش. یکی از مباحثی که مرتبط با صیغه است تقسیمات مربوط به ماده است، به معنای صیغه از حیث ماده.[6]

تعریف قدماء از تعبدی و توصلی
در تعریف تعبّدی و توصّلی، قدماء گفته‌اند توصّلی آن است که غرض از امر برای ما معلوم باشد و تعبّدی آن است که غرض معلوم نباشد. اشکال این تعریف قبلاً گذشت. مرحوم شیخ بعد از نقل و نقد این تعریف، تعریف دیگری از تعبّدی و توصّلی ارائه کرده و فرمود:

فالأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي «ما يشترط فيه القربة» و التوصّلي «ما لا يشترط فيه القربة» سواء في ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة و الحجّ و نحوهما، أو لا كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوهما.[7]

توصّلی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب به وسیله‌ی آن فعل لازم نیست. تعبّدی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب لازم است. سوال این است که آیا بین تعریف قدماء و تعریفی که شیخ ارائه فرمود اختلاف ماهوی وجود دارد؟ طبق تعریف قدماء، مثلاً می‌دانیم که غرض از وجوب دفن میّت این است که احترام او حفظ شود. به نظر می‌رسد مآل این تعریف به همان تعریف شیخ برمی‌گردد، یعنی وقتی می‌گوییم «ما عُلم الغرض بمجرّد الإتیان به»، یعنی می‌دانیم در غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد. مولا می‌خواهد که میّت دفن شود ولو هیچ قصد قربتی نشود. پس در تحقّق غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد.

بنابراین، «ما لا یعتبر فی غرض المولا قصد القربة» یعنی «ما لا یعتبر فی الإتیان به و سقوط امره قصد التقرب». گرچه این دو تعریف به حسب ظاهر فرقی با هم دارند و لکن مآل تعریف قدماء به همان تعریف شیخ برمی‌گردد. این نکته مقدّمه‌ای است بر این مطلب که بعضی گفتند چون تعریف دوم به همان تعریف اول برمی‌گردد پس فرق دیگری باید ذکر کنیم و سه فرق در این زمینه گفته‌اند.

سه تعریف دیگر از تعبّدی و توصّلی
بعضی گفته‌اند توصّلی یعنی در اتیان فعل، مباشرت لازم نیست، مثلاً اگر میّت را با یک دستگاهی غسل دهند باز هم غرض مولا اتیان شده است و لازم نیست شخص معیّن مباشرت در انجام فعل داشته باشد. تعریف دیگری که برای توصّلی کرده‌ند این است که اختیار در اتیان فعل معتبر نیست. بعد از این، آنها به مواردی برخوردند که هم مباشرت و هم اختیار در آن شرط است ولی واجب توصّلی است، مثل جواب سلام. اگر به شخص معیّنی سلام شود و دیگری جواب دهد، کفایت نمی‌کند، هر چند که ردّ سلام واجب توصّلی است. لذا بعضی دیگر ملاک سوّمی مطرح کرده‌اند و گفتند توصّلی یعنی تحقّقش به فعل غیر مباح نیز ممکن است. مثلاً اگر لباس نجس باشد و آن را با آب غصبی بشویند، پاک خواهد شد، گرچه فعل حرامی واقع شده است.

مرحوم نائینی و به تبع ایشان، محقّق خوئی می‌گویند باید دو تعریف را محور قرار داده و بحثهای بعدی را بر اساس این دو محور تنظیم کنیم. یک تعریف همان است که شیخ انصاری ارائه کرده است، یعنی توصّلی آن است که قصد قربت در آن شرط باشد. محقّق خوئی می‌فرماید:

ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين:
(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللّٰه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً، و ان يكون مماثلا و لو كان غيره بطل الا في موارد خاصة، و ان يكون الماء مباحاً و ان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و في مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.

(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرم كفى.

و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط ...

و بعد ذلك نقول: لا كلام و لا إشكال فيما إذا علم كون الواجب توصلياً أو تعبدياً بالمعنى الأول، أو الثاني، و انما الكلام و الإشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً. الكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي و التعبدي بالمعنى الثاني. و تارة أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأول.[8]

نظر استاد
در نقض بر کلام محقّق نائینی و شاگرد ایشان می‌گوییم در جواب سلام قصد قربت لازم نیست، ولی بر آن ثواب مترتّب می‌شود. لذا اینکه گفته‌اند توصّلی آن است که قصد قربت در آن معتبر نیست ولی برای استحقاق ثواب باید با قصد قربت اتیان شود، در این مطلب مناقشه داریم. معنای اجزاء و امتثال این است که موضوع برای ثواب قرار گیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 138.
[2] ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 320.
[3] ‏علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 1، 70-71.
[4] البته در اینکه قدرت شرط وجوب است یا واجب، اختلاف است و مرحوم امام و عده‌ای از اجلّای اصولیین مثل مرحوم والد معظّم قائلند قدرت شرط برای واجب است – برخلاف قدمای از علماء اصول.
[5] ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 320.
[6] همانطور که مرحوم آخوند بعداً نیز خواهد گفت که «فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها». (‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 145.)
[7] ‏مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383)، ج 1، 297.
[8] ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 139-142.

منابع
‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
‏‫انصاری، مرتضی‏. مطارح الأنظار. ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری. 2 ج. قم: مجمع الفکر الإسلامي، 1383.
‏‫حسینی میلانی، علی‏. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. 9 ج. قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428.
‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

قصد قربت وجوب واجب تعبّدی توصّلی داعی غرض وجوب غرض واجب تعریف تعبّدی تعریف توصّلی.

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .