- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در وجوه استحاله‌ی اخذ قصد قربت در متعلّق امر است. یکی از دلایلی که ذکر شده است اینکه حکم نسبت به متعلّق مثل عرض نسبت به معروض است و از آنجا که عرض رتبةً مؤخّر از معروض است پس حکم هم باید مؤخّر شود و حال آنکه اخذ قیدی در متعلّق که به حکم برمی‌گردد با محذور دور یا توقّف الشیء علی نفسه مواجه خواهد شد. محقّق اصفهانی از این دلیل جواب داده است که عوارض وجود باید مؤخّر شوند و نه عوارض ماهیت، و حکم از قسمت دوم است. مرحوم امام از این وجه امتناع سه جواب داده است. اوّلاً حکم از قبیل عوارض نیست و اگر باشد عارض خارجی نیست، علاوه بر اینکه قصد امر قید خارج از ماهیّت است و لذا می‌تواند با یک لحاظ دوّمِ مستأنف در متعلّق امر اخذ شود. جواب سوم مرحوم امام قابل پذیرش نیست.

کلام آخوند در امتناع اخذ قصد امر در متعلّق
مرحوم آخوند دو دلیل برای استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلّق ذکر می‌کند. اساس این استحاله بر این است که قصد شخص الامر در متعلّق به عنوان قید اخذ شود، یعنی محل نزاع در جایی است که مولا امر به صلاة مقیَّد به قصد امتثال شخص امر – یعنی همین امری که از مولا صادر شده است – کند. نکته‌ی دوم اینکه قصد امری که در متعلّق به عنوان قید اخذ می‌شود همان قصد امری است که مکلّف در خارج و در مقام امتثال اتیان می‌کند. بنابراین اگر مراد از قید، قصد امر تصوّری باشد،یعنی آنچه مولا در عالم تصوّر لحاظ کرده است، باز هم اخذ چنین قیدی در متعلّق مستحیل نخواهد بود. بنابراین دو رکن وجود دارد که استحاله حول آنها شکل گرفته است: اوّلاً مولا قصد شخص امر را قید برای متعلّق قرار دهد؛ ثانیاً همان قصدی که مکلّف در مقام امتثال محقّق می‌کند قید در مقام جعل واقع شود.

با این مقدّمه می‌گوییم از نظر مرحوم آخوند، اخذ قصد شخص امر در متعلّق، آن هم قصد امری که از مکلّف در خارج واقع می‌شود محال است؛ چون هم مستلزم دور یا خلف است و هم مکلّف قدرت بر امتثال آن ندارد. مولا در مقام جعل می‌خواهد قصد امری را در متعلّق به عنوان قید لحاظ کند که هنوز امر آن واقع نشده است و صدور چنین فعلی از مکلّف محال است. در حین امر مولا، مکلّف قدرت بر امتثال ندارد چون متعلّق مقیّد به قیدی شده است که فعل مولا است – یعنی امر – ولی هنوز از او صادر نشده است. هر انشائی در حین جعل مشروط بر این است که متعلّق آن مقدور مکلّف باشد.

توهّم امکان تعلّق الامر
آخوند سپس به توهّمی اشاره می‌کند که می‌گوید وجود امر در خارج مستلزم توقف الشی علی نفسه است ولی در مقام انشاء مولا میتواند تصور امر نماید و نیازی به وجود خارجی امر نیست و با تصور امر نیز مشکل حل می شود؛ زیرا آنچه قید متعلّق است قصد طبیعةُ الامر می‌باشد که متوقف بر شخص امر (الامر الموجود) نیست.

ممکن است به متوهّم گفته شود با تصوّر امر، درست است که مشکل دور را حل کرده‌اید و لکن مشکل از جانب دیگری باقی است چرا که مولا امر کرده است به چیزی که مقدور مکلّف نیست، به همان بیانی که توضیح داده شد. متوهّم از این اشکال جواب می‍دهد قدرتی که شرط عقل است، قدرت در مقام امتثال است و در مانحن فیه در مقام امتثال چنین قدرتی موجود است از آنجا که شخص امر در زمان امتثال موجود است و مکلّف میتواند همین امر خارجی را قصد نماید ولو اینکه حین الجعل مکلّف قدرت نداشته است که طبیعیُّ الامر را قصد کند.

بنابراین، به مرحوم آخوند گفته میشود که قدرت شرط عقلی برای تکلیف است، و لکن لازم نیست قدرتِ حین الجعل شرط باشد، بلکه قدرتِ حین الامتثال هم کافی است. مرحوم آخوند در توضیح این توهّم می‌فرماید:

و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي - ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة، و التمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر - واضح الفساد.[1]

جوابهای دیگر از شرطیّت قدرت بر متعلّق امر
برخی جواب دومی داده‌اند وگفته‌اند اگر به نفس انشاء قدرت ایجاد شود، مانع برطرف خواهد شد. این جواب هم خوب است به این صورت که گفته شود قبل از انشاء، مکلّف قدرت بر نماز با قصد امر ندارد اما به نفس انشاء، مکلّف قدرت بر نماز با قصد امر را پیدا می‌کند و همین مقدار از قدرت بر متعلّق کافی است. متعلّق باید مقدور مکلّف باشد، حال اگر قبل از انشاء مقدور نیست اما به نفس انشاء، مکلّف قدرت بر امتثال پیدا می‌کند کافی است که مولا حکم خود را بر آن متعلّق قرار دهد. به نظر می‌رسد این جواب تمام است و محذور دور برطرف خواهد شد، گرچه بعضی این جواب را نپسندیده‌اند و گفته‌اند:

و لا ينحل الإشكال بان القدرة التي هي شرط الأمر هي القدرة في مقام الامتثال لا في ظرف التكليف و الأمر، إذ القدرة في مقام الامتثال على قصد الأمر معلولة للأمر، فلا يمكن أن تؤخذ شرطا للأمر و جزء علته، فان ذلك يستلزم الدور و الخلف كما هو واضح.[2]

جواب دیگری در این رابطه بیان شده به اینکه دو گونه شرط داریم: 1- شرط فلسفی: آنکه وجودش دخیل در وجود مشروط است؛ 2- شرط برای عدم لغویت، مثل اینکه گفته میشود اثر داشتنِ ملکیّت مشرط به این است که شخص مفلس نباشد. شرط نفوذ تمیک این است که بایع مفلس نباشد. یا شرط دیگر برای صحت معامله این است که بایع بالغ باشد. از وجود این شرط، مشروط لازم نمی آید بلکه از عدم آن مشروط لغو خواهد شد، یعنی گفتنِ ملّکتُ و بعتُ لغو خواهد بود. شرط به معنای دوم در رتبه سابق بر مشروط نیست تا اینکه مشروط متوقّف بر آن باشد. پس تأخّر آن در رتبه ممتنع نیست. در ما نحن فیه، شرطیّتِ قدرت برای تکلیف از نوع دوم است و نه از نوع اوّل، یعنی شرط فلسفی نیست. اگر مولا تکلیفی کرد و مکلّف قدرت بر امتثال نداشت، لغو است. صاحب منتقی الأصول می‌فرماید:

و توضيح النّظر في الجواب يتوقف على بيان المقصود من شرطية القدرة.

فنقول: ان الشرط قد يطلق و يراد به معناه الفلسفي، و ما هو المصطلح به عليه عند أهل ذلك الفن، و هو جزء العلة التامة و ما يكون دخيلا في وجود المشروط. و قد يطلق و يراد به معنى غير ذلك، بل ما يكون مصححا لإيجاد الفعل و رافعا للغويته و موجبا لكونه من الأفعال العقلائية و ان أمكن وجود الفعل بحسب ذاته بدونه، و ذلك نظير ما يقال شرط اعتبار الملكية ترتب الأثر عليها، فان ترتب الأثر ليس دخيلا في وجود الملكية، بل هو مصحح لإيجادها من قبل العقلاء و به يخرج الفعل على تقدير وجوده عن اللغوية. و من الواضح ان الشرط بالمعنى الأول سابق رتبة على المشروط، فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة في حال من الأحوال سواء كان في وجوده لا حقا أم سابقا على وجود المشروط.

و اما الشرط بالمعنى الثاني، فليس هو في الرتبة سابقا على المشروط و لا يتوقف المشروط عليه، فلا يمتنع ان يفرض تأخره عنه في الرتبة.

و شرطية القدرة للتكليف لو أريد بها المعنى الأول كان الإشكال في محله، إذ القدرة على قصد الأمر يتوقف عليها الأمر مع ان قصد الأمر معلول لوجود الأمر.[3]

به نظر می‌رسد این جواب قابل قبول نیست چون مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل این است که صدور لغو از حکیم محال است. وقتی حکیمی می‌خواهد قصد امر را در متعلّق اخذ کند و مکلّف حین الجعل قدرت بر آن نداشته باشد، جعل لغو خواهد بود. پس باید محذور لغویت هم حل شود. عمده جواب همان است که در کلام متوهّم آمده است به اینکه آن مقدار که در قدرت شرط است، قدرت در ظرف امتثال است و نه بیشتر.

جواب آخوند از توهّم
مرحوم آخوند در جواب از توهّم می‌فرماید تصوّر امر مشکل استحاله‌ی در مقام انشاء را حلّ می‌کند چون مولا می‌تواند نماز با قصد امر را تصوّر و سپس امر را متوجّه آن نماز مقیّد کند،[4] ولی مشکل استحاله‌ی در مقام امتثال را حل نمی‌کند، زیرا در مقام امتثال اگر مکلف بخواهد صلاة به قصد امر را اتیان کند، باز هم متعلّق تکلیف را اتیان نکرده است چرا که متعلّق تکلیف – بنا بر فرض – صلاة با قصد امر است و ذات صلاة اصلاً مأمورٌ به نیست. ایشان می‌فرماید:

ضرورة أنّه و إن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها، لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر، و لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به، لا إلى غيره.[5]

مکلّف در مقام امتثال می‌خواهد نماز به قصد امر را اتیان کند و حال آنکه امر، به صلاةِ مقیّدِ به قصد امر تعلّق گرفته است و ذات صلاة امر ندارد. پس آنچه مکلّف اتیان کرده است مأمورٌ به نیست و آنچه مأمورٌ به است در عالم امتثال واقع نشده است. لذا مشکل در جای خود باقی است.
اشکال اول: تصحیح امکان أخذ قید از طریق شرطیّت

مستشکل در جواب از آخوند می‌گوید درست است که متعلق امرِ مولا صلاة با قید قصد الامر است ولی امرِ به این متعلّق، به دو امر انحلال پیدا میکند، امر به ذات صلاة و امر به قید. پس امری که به ذات صلاة تعلق گرفته را میتوان قصد نمود و مشکل مقام امتثال مرتفع می گردد. از این طریق ذات صلاة مقرّب خواهد شد.

جواب آخوند به اشکال اول
این امر قابل انحلال نیست؛ زیرا امر در صورتی منحلّ می شود که ذات و قید در وجود خارجی قابل تفکیک باشند[6] ولی درجایی که چنین تفکیکی در تکوین ممکن نباشد و ذات و قید فقط به تحلیلِ عقلی قابل تفکیک باشند،امر قابل انحلال نیست. و ما نحن فیه از این قسم است، یعنی انفکاک ذات صلاة از قصد الامر به تفکیک عقلی است و الا در خارج به یک وجود موجودند و قابل تفکیک نمی‌باشند و در چنین مواردی امر منحلّ به اجزاء نمی گردد. ایشان می‌فرماید:

إن قلت: نعم، و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.

قلت: كلاّ، لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا، فإنّه ليس إلاّ وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ‌، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة.[7]

اشکال دوم: تصحیح امکان أخذ قید از طریق جزئیّت

مستشکل دوباره می‌گوید این بیان آخوند در جواب از اشکال اول در صورتی صحیح است که قصد الامر را شرط برای صلاة بدانیم، ولی اگر قصد الامر را جزء صلاة بدانیم، آن وقت امر به صلاة، امر به همه‌ی اجزاء صلاة است، از آنجا که کلّ بدون اجزائش وجودی ندارد و وجود کلّ به وجود تمامی اجزاء آن است. نتیجه آنکه هر کدام از این اجزاء امر دارند و صحیح خواهد بود که هر جزء را به داعی امر خودش اتیان کنیم. دراینصورت ذات صلاة دارای امر خواهد شد و امتناع در جانب امتثال حلّ می‌گردد.

جواب آخوند به اشکال دوم
آخوند در جواب از این اشکال می‌فرماید اوّلاً اینطور که شما می‌گویید پس جزء دیگر، یعنی قصد الامر هم امر جداگانه دارد و حال آنکه قصد الامر را نمی‌توانیم متعلق امر بدانیم؛ زیرا اراده و قصد الامر فعل غیر اختیاری است از آنجا که هر فعل اختیاری متوقف بر اراده است، اگر اراده، فعل اختیاری باشد نیاز به اراده‌ی دیگری دارد و در اینصورت تسلسل پیش می‌آید.[8] امر هم به فعل غیراختیاری تعلق نمی‌گیرد.[9]

ثانیاً اگر بپذیریم که جزء دارای امر است، ولی امرِ مستقل ندارد و در ضمن کل، متعلق امر می‌باشد و لذا باید جزء در ضمن کل اتیان شود تا متعلق امر به حساب بیاید و بتوان آن را قصد نمود.

ثالثاً اگر بخواهد کلّ را بیاورد و ذات الصلاة را در ضمن کلّ قصد کند، در اینصورت باید صلاة به قصد امر را به قصد امر بیاورد که این، ممکن نیست. قانونی داریم که می‌گوید «الأمر لا یدعوا الّا إلی متعلّقه و لا یحرّک الّا متعلّقه». یک جزء از این متعلّق عبارت است از صلاة و امر محرّک به نماز است و این اشکالی ندارد. اما جزء دیگر متعلّق که قصد الامر باشد ممکن نیست که امر محرّک آن باشد؛ زیرا اگر امر محرّک قصد امر باشد، لازم می‌آید که یک شیء محرّک خودش باشد، یعنی یک شیء علّت برای خودش باشد و این محال است.

آخوند در بیان این اشکال و جواب آن می‌فرماید:

إن قلت: نعم، لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا، و أمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب، إذ المركّب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر، و يكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ‌، و يصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ‌، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا إلاّ أنّ إرادته - حيث لا تكون بإرادة اخرى و إلاّ لتسلسلت - ليست باختياريّة، كما لا يخفى؛ إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.[10]

پس نتیجه‌ی فرمایش آخوند این است که ترکیب باطل است و اگر امر به مرکّب تعلّق گیرد، چند اشکال خواهد داشت. ذات نماز امر ندارد تا مکلّف آن را به قصد امر در خارج امتثال کند. نماز مقیّد نیز اگر چه مشکل در جانب قدرت مکلّف ندارد از آن رو که قدرت در ظرف امتثال شرط است، ولی لازم می‌آید که قید هم امر داشته باشد و محرکیّت شیء لنفسه خواهد بود و این محال است.[11] بنابراین، آنچه در خارج امتثال شده است مأمورٌ به نیست و آنچه مأمورٌ به است قدرت بر امتثال آن در خارج وجود ندارد.

بنابراین دو رکن در استحاله مطرح است: اوّلاً مراد از قصد امر همان شخص امر صادر از مولا است و ثانیاً قصد امری که از مکلّف در عالم خارج صادر می‌شود محلّ نزاع است که این قصد متوقّف بر امر مولاست. اینجاست که محذور دور پیش خواهد آمد. اگر هم قصد امر را به معنای قصد طبیعی امر در مقام جعل معنا کنیم و قدرت در مقام امتثال شرط باشد و به نفس جعل چنین قدرتی حاصل شود، باز امتثال چنین تکلیفی مقدور مکلّف نیست به جهت اینکه ذات صلاة امر ندارد و حصّه‌ی صلاة هم مستلزم محرّکیت شیء لنفسه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 141.
[2]. ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 417.
[3]. ‏همان، ج 1، 416-417.
[4]. محقّق عراقی در نقد بر آخوند می‌فرماید شما حرف متوهم را در مقام جعل پذیرفتید و اشکال را مرتفع دانستید، در حالی که با بیان متوهم حتی اشکال و استحاله عقلی در مقام جعل نیز مرتفع نگردیده است. برای تفصیل مطلب ر.ک: (‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 188-190.)
[5]. ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 141.
[6]. مثل رفتن به سطح و نصب سلّم که در خارج دو وجودند.
[7]. همان.
[8]. سابقاً در بحث طلب و اراده به صورت مفصّل به اشکال و جواب از آن پرداختیم.
[9]. به جواب اولِ مرحوم آخوند اشکال شده است که خود ایشان در بحث تجرّی پذیرفته‌اند که بعض مبادی قصد از امور اختیاری است، بنابراین خود قصد از امور اختیاری خواهد شد؛ ر.ک: (‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 2، 240.)
[10]. همان.
[11]. محقّق اصفهانی در بیان این استحاله می‌فرماید:
«بل التحقيق في خصوص المقام : أن الانشاء حيث إنه بداعي جعل الداعي ، فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّية الشيء لعلّية نفسه ، و كون الأمر محرّكا إلى محرّكية نفسه ، وهو كعلّية الشيء لنفسه.» (‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 325.)

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

برچسب ها :

قصد امر محذور دور شرطیت جزئیت انشاء متعلّق امر مقام امتثال مقام جعل قدرت شرط فلسفی مأمور به

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .