- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جمع‌بندی اشکالات بر کلام محقق نائینی باید گفت اولاً اشکالات مرحوم امام و مرحوم والد بر محقق نائینی تمام است و اینکه همه‌ی قضایای حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه بازگردند کلیّت ندارد. ثانیاً اینکه گفته شود هر متعلق المتعلقی اگر غیراختیاری است، باید مفروض الوجود باشد این نیز کلیّت ندارد. ملاک برای مفروض الوجود بودن قید این است که اگر مفروض نباشد، خطاب لغو باشد. اشکال دیگر اینکه قصد امر قید واجب است و نه وجوب، پس لازم نیست مفروض الوجود باشد. به عبارت دیگر و با قطع نظر از اینکه آیا قید واجب است یا وجوب، قصد امر فعل اختیاری مکلف است و مانند طهارت ثوب می‌باشد. یک اشکال هم از مرحوم امام بر فرمایش ایشان وارد است مبنی بر اینکه اگر قصد امر را مفروض الوجود هم بدانیم، تصور آن در حالیکه مرآت خارج باشد ممکن است، همان طور که در تمام افعال اختیاری انسان این تصور واقع می‌شود. اینها چهار اشکالی هستند که بر فرمایش محقق نائینی وارد است.

وجهی دیگر برای استحاله از محقق اصفهانی
محقق اصفهانی تمام وجوه استحاله در کلام مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده و فرمود هیچ کدام از وجوه، چه در مرحله‌ی جعل یا فعلیت و یا امتثال، وارد نیست. بله! محذوری در اینجا وجود دارد که بنا بر آن، اخذ قصد امر در متعلق محال است. ایشان می‌فرماید:

نعم لازم التقييد بداعي الأمر محذور آخر : و هو لزوم عدمه من وجوده، وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر؛ لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، وهو مساوق لعدم أخذه فيه؛ إذ لا معنى لأخذه فيه إلاّ تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداعي الأمر، فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، وما يلزم من وجوده عدمه محال.[1]

اگر مولا قصد امر را در متعلق اخذ کند، از اخذ این قید در متعلق عدم اخذ لازم می‌آید و ما یلزم من وجوده العدم محالٌ. استحاله‌ی کبری روشن است به این صورت که اگر وجود چیزی مساوق با عدم آن شد محال است و ما نحن فیه از این قسم است. اگر مولا بگوید «صلّ مع قصد الأمر»، به این معناست که غیر امر را، یعنی صلاة را، به قصد امر بیاور، پس امر به نماز تعلق گرفته است و قصد امر هیچ امری ندارد. لازمه‌ی تقیید متعلق به قصد امر این است که صلاة متعلق امر باشد و ما عدای امر که همان فعل باشد اختصاص به امر داشته باشد و قصد امر در متعلق امر نباشد. به عبارت دیگر، در قصد امر که به عنوان قیدِ متعلّق آمده است، سوال می‌کنیم که متعلق آن امر در قصد امر چیست؟ طبق قانون «أن الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به» باید گفته شود که متعلق آن امر در قصد الامر همان ذات صلاة است؛ چرا که طبق فرض، متعلّق عبارت است از «صلاة مع قصد الامر» و امر جز به متعلق خود به چیز دیگری دعوت نمی‌کند. اصلاً معنای «صلاة مع قصد الامر» که متعلّق است این است که ذات صلاة متعلق است. پس اگر قصد الامر را قید متعلق قرار دهیم لازم می‌آید که ذات صلاة متعلق شود و قصد الامر قید متعلق نباشد، یعنی یلزم من وجوده – وجود قید در متعلق – عدمه – عدم وجود قید در متعلق.

به عبارت دیگر، اگر قصد امر قید برای متعلق قرار گیرد به این معناست که امر به مجموع و مرکب تعلق گرفته است که یک جزء آن صلاة و جزء دیگر آن قصد امر است. قصد امر که قید متعلق است هم مکلف را دعوت می‌کند که متعلق را به قصد امر بیاورد که به این معناست که متعلق، خودش بدون قصد امر است. بنابراین، از مقید کردن متعلق لازم می‌آید که متعلق بدون قصد امر باشد و هو لزوم عدمه من وجوده که محال است. محقق اصفهانی سپس در ادامه می‌فرماید:

ومن الواضح أن عبارته ـ قدس سره ـ هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور، وإلا لكان المناسب أن يقال: لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لا أنّه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[2]

عبارت مرحوم آخوند را نمی‌توان به محذوری که بیان شد حمل کرد. محقق خراسانی فرمود:

و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقا - شرطا أو شطرا - . فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.[3]

محقق اصفهانی می‌فرماید اگر این عبارت درصدد بیان محذوری است که مطرح کرده‌ایم، در این صورت مناسب این بود که مرحوم آخوند بفرماید: «لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها» نه اینکه بگوید «أنّه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها». عبارت مرحوم آخوند ظهور در این دارد که اتیان ممکن نیست که در مقام بیان استحاله در مرحله‌ی امتثال است، همچنان که صدر کلام ایشان نیز در مقام بیان استحاله در مرحله‌ی جعل است. این عبارت آخوند یعنی اگر مولا قصد امر را در متعلق اخذ کند، مکلف قدرت بر امتثال ندارد، که البته بعداً از این محذور به این صورت پاسخ دادند که مکلف در هنگام جعل قدرت ندارد، اما در هنگام امتثال قدرت پیدا می‌کند و همین مقدار کافی است. اما محذوری که محقق اصفهانی بیان کرده است، نتیجه‌اش این است که امر محال است از آن جهت که از وجود قید، عدم آن لازم می‌آید، نه اینکه محذور به قدرت برگردد. ایشان در ادامه می‌فرماید:

نعم هذا المحذور ـ أيضا ـ إنما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الجزئية، أو بنحو القيدية، فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلّق الأمر بذات الصلاة ، ولازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع أو إلى المقيّد ـ بما هو مقيّد ـ عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد.

وأما إذا تعلق الأمر بذات المقيد ـ أي بهذا الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة ـ فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه، وإن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلاّ مقرونة بقصد القربة ، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة ، وحيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر ، بل ملازمة له على الفرض ، فلا ينبعث القدرة[4] عليها من قبل الأمر بها ، بل حالها حال سائر الواجبات ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ مع أن إشكال القدرة مندفع ـ أيضا ـ بما تقدّم[5] وما سيأتي[6].[7]

یعنی این محذور در صورتی صحیح خواهد بود که قصد امر جزء متعلق قرار گیرد، و الا اگر به عنوان شرط آن باشد، دیگر از وجود قید، عدم آن لازم نمی‌آید. اگر قصد امر جزء باشد، به این معناست که امر به ذات صلاة تعلق پیدا کرده است در حالیکه قصد امر نیز به عنوان جزء متعلق لازم الاتیان است و حال آنکه در آن متعلق، قصد امری نیست، از آن رو که الأمر لا یدعوا الّا إلی ذات الصلاة و این همان محذوری است که محقق اصفهانی بیان کرده‌اند، و الا اگر قصد امر شرط باشد، امر از اول به ذات صلاة تعلق پیدا کرده است و بعد مولا شرط کرده است که باید قصد امر را هم بیاوری.

نقد محقق خوئی به تمام وجوه استحاله
محقق خوئی ابتدا وجوه استحاله را بیان کردند به این صورت که سه وجه از محقق نائینی و دو وجه هم از محقق اصفهانی ذکر کرده و سپس به بیان نکته‌ای می‌پردازد که به اعتقاد ایشان، تمام وجوه پنج‌گانه را باطل می‌کند. ایشان می‌فرماید:

و لكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة. و تفصيل ذلك قد تقدم في صدر المبحث ان الواجب على قسمين: تعبدي و هو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. و توصلي و هو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى يمكن تصوير الواجب التعبدي على أنحاء: (الأول) ان يكون تعبدياً بكافة اجزائه و شرائطه، (الثاني) ان يكون تعبدياً باجزائه مع بعض شرائطه: (الثالث) ان يكون تعبدياً ببعض اجزائه دون بعضها الاخر.

اما النحو الأول فالظاهر انه لا مصداق له خارجاً و لا يتعدى عن مرحلة التصور إلى الواقع الموضوعي.

و اما النحو الثاني فهو واقع كثيراً في الخارج، حيث ان أغلب العبادات الواقعة في الشريعة المقدسة الإسلامية من هذا النحو منها الصلاة مثلا، فان اجزائها بأجمعها اجزاء عبادية. و اما شرائطها فجملة كثيرة منها غير عبادية، و ذلك كطهارة البدن و الثياب و استقبال القبلة و ما شاكل ذلك، فانها رغم كونها شرائط للصلاة تكون توصلية و تسقط عن المكلف بدون قصد التقرب. نعم الطهارة الثلاث خاصة تعبدية فلا تصح بدونه. و أضف إلى ذلك ان تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عبادياً فلو صلى المكلف غافلا عن طهارة ثوبه أو بدنه ثم انكشف كونه طاهرا صحت صلاته مع ان المكلف غير قاصد للتقيد فضلا عن قصد التقرب به فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداً، لانتفاء القربة به، بل الأمر في التقيد بالطهارات الثلاث أيضا كذلك. و من هنا لو صلى غافلا عن الطهارة الحدثية ثم بان انه كان واجداً لها صحت صلاته، مع انه غير قاصد لتقيدها بها فضلا عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.

و اما النحو الثالث و هو ما يكون بعض اجزائه تعبدياً و بعضها الآخر توصلياً فهو امر ممكن في نفسه و لا مانع منه، الا انا لم نجد لذلك مصداقاً في الواجبات التعبدية الأولية كالصلاة و الصوم و ما شاكلها حيث انها واجبات تعبدية بكافة اجزائها. و لكن يمكن فرض وجوده في الواجبات العرضية، و ذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نذر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم بفقير على نحو العموم المجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباً و كان كل منهما جزء الواجب، فعندئذ بطبيعة الحال يكون مثل هذا الواجب مركباً من جزءين: أحدهما: تعبدي و هو الصلاة. و ثانيهما توصلي و هو إعطاء الدرهم. و كذلك يمكن وجوب مثل هذا المركب بعهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك. فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام بهذا القسم من الواجب التعبدي إذا ساعدنا الدليل عليه. هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة أمور فبطبيعة الحال ينحل بحسب التحليل إلى الأمر باجزائه و ينبسط على المجموع فيكون كل جزء منه متعلقاً لأمر ضمني و مأموراً به بذلك الأمر الضمني مثلا الأمر المتعلق بالصلاة ينحل بحسب الواقع إلى الأمر بكل جزء منها و يكون لكل منها حصة منه المعبر عنها بالأمر الضمني، و مرد ذلك إلى انحلال الأمر الاستقلالي، إلى عدة أوامر ضمنية حسب تعدد الاجزاء.

و لكن هذا الأمر الضمني الثابت للاجزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاق مثلا الأمر الضمني المتعلق بالتكبيرة لم يتعلق بها على نحو الإطلاق، بل تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالقراءة، و كذا الأمر الضمني المتعلق بالقراءة فانه انما تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالركوع و ملحوقة بالتكبيرة، و كذلك الحال في الركوع و السجود و نحوهما و على ضوء ذلك يترتب ان المكلف لا يتمكن من الإتيان بالتكبيرة مثلا بقصد أمرها بدون قصد الإتيان بالاجزاء الباقية، كما لا يتمكن من الإتيان بركعة مثلا بدون قصد الإتيان ببقية الركعات: و ان شئت قلت: ان الأمر الضمني المتعلق بالاجزاء يتشعب من الأمر بالكل، و ليس أمراً مستقلا في مقابله، و لذا لا يعقل بقائه مع انتفائه. و من المعلوم ان الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان بجزء منها مطلقا و لو لم يأت بالاجزاء الباقية، هذا إذا كان الواجب مركباً من جزءين أو أزيد و كان كل جزء أجنبياً عن غيره وجوداً و في عرض الآخر.

و أما إذا كان الواجب مركباً من الفعل الخارجي و قصد امره الضمني كالتكبيرة مثلا إذا افترضنا ان الشارع أمر بها مع قصد امرها الضمني فلا إشكال في تحقق الواجب بكلا جزئيه و سقوط امره إذا أتى المكلف به بقصد امره كذلك، اما الفعل الخارجي فواضح، لفرض ان المكلف أتى به بقصد الامتثال، و أما قصد الأمر فأیضاً كذلك، لأن تحققه و سقوط امره لا يحتاج إلى قصد امتثاله، لفرض انه توصلي. و بكلمة أخرى ان الواجب في مثل الفرض مركب من جزء خارجي و جزء ذهني و هو قصد الأمر و قد تقدم ان الأمر المتعلق بالمركب ينحل إلى الأمر بكل جزء جزء منه، و عليه فكل من الجزء الخارجي و الجزء الذهني متعلق، للأمر الضمني غايته ان الأمر الضمني المتعلق بالجزء الخارجي تعبدي فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله، و الأمر الضمني المتعلق بالجزء الذهني توصلي فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد سبق انه لا محذور في ان يكون الواجب مركباً من جزء تعبدي و جزء توصلي.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أن يكون مثل الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الاجزاء الخارجية مع قصد أمرها الضمني و عليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلق بها ينحل إلى الأمر بتلك الأجزاء و بقصد امرها كذلك فيكون كل منها متعلقا لأمر ضمني، فعندئذ إذا أتى المكلف بها بقصد امرها الضمني فقد تحقق الواجب و سقط. و قد عرفت ان الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر توصلي فلا يتوقف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال امره. و من هنا يفترق هذا الجزء و هو قصد الأمر عن غيره من الاجزاء الخارجية، فان قصد الأمر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك، و هذا بخلاف غيره من الاجزاء الخارجية. فانه لا يمكن الإتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء المركب أيضا بداعي امتثال امره، مثلا لا يمكن الإتيان بالتكبيرة بقصد امرها الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء الصلاة أيضا بداعي امتثال امرها و الا لكان الإتيان بها كذلك تشريعاً محرماً، لفرض عدم الأمر بها الا مرتبطة ببقية الاجزاء ثبوتاً و سقوطاً.[8]

خلاصه‌ی نکته‌ای که محقق خوئی می‌فرماید این است که[9] واجبات تعبدی چند قسم‌اند. یک قسم از واجبات تعبدی واجباتی هستند که تمام اجزاء و شرایط واجب، تعبدی است. ظاهراً چنین واجبی هیچ مصداق خارجی ندارد و تنها مجرد تصور است. قسم دیگر از واجبات تعبدی واجباتی هستند که تمام اجزاء آن تعبدی ولکن بعضی از شرایطش تعبدی و بعضی دیگر از شرایطش توصلی است. چنین واجبی مثالهای زیادی دارد و اغلب عبادات در شریعت از این قسم است. تمام اجزاء نماز، تعبدی است، اما بعضی از شرایط آن مثل طهارت از خبث، یعنی طهارت لباس و بدن، استقبال و مانند آن همگی توصلی هستند و لازم نیست اتیان آنها به قصد قربت انجام شود.

قسم سوم از واجبات تعبدی آن است که بعضی از اجزائش تعبدی و بعضی دیگر از اجزائش توصلی است. این مورد فی نفسه ممکن است و مانعی ندارد، اما در واجبات متعارف شرعی مصداقی برای آن یافت نشده است، گرچه در واجبات بالعرض می‌توان برای آن مصداقی در نظر گرفت، مثل اینکه اگر کسی نذر کند که اگر حاجت او برآورده شد، دو رکعت نماز بخواند و یک درهم به فقیری بدهد.[10] دو رکعت نماز در اینجا تعبدی است ولی إعطاء درهم به فقیر توصلی می‌باشد. بنابراین چنین واجبی ثبوتاً ممکن است و استحاله‌ای ندارد ولکن در واجبات اصلی مثالی برای آن نیست و باید در واجبات بالعرض برای آن مثالی یافت.

اما مطلب عمده در فرمایش محقق خوئی که جوابی از تمام وجوه استحاله می‌باشد این است که امر به مرکبِ دارای اجزاء، به اوامر ضمنی متعددی انحلال پیدا می‌کند. مثلاً امر به صلاة مشتمل بر یک امر ضمنی به تکبیرة الإحرام و یک امر ضمنی به قرائت و همین طور رکوع و سجده و ... است. هر جزئی از نماز دارای امر ضمنی است و امر به کلّ به این اوامر ضمنی منحلّ می‌شود. البته این امر به اجزاء به صورت مطلق ثابت نیست، بلکه امر به حصّه‌ی خاصی از نماز تعلق پیدا کرده است. امر به رکوع تعلق پیدا کرده است به رکوعی که قبل از آن تکبیرة الإحرام و بعد از آن سجده قرار دارد و این حصّه‌ی خاصی از رکوع است.

اما وقتی مولا امر می‌کند به صلاة با قصد امر، صلاة به عنوان جزئی از این واجب دارای یک امر ضمنی است و قصد امر نیز امر ضمنی دیگری دارد، لکن امری که به صلاة تعلق پیدا کرده است تعبدی و امری که به قصد امر تعلق پیدا کرده است توصلی است. وقتی مکلف رکوع را در کنار سجده به عنوان جزء صلاة قرار می‌دهد به این معناست که اتیان رکوع به قصد امرِ ضمنی آن ممکن نیست مگر اینکه جزء مسبوق و ملحوق آن نیز به قصد امتثال امر ضمنی‌شان اتیان شوند. رکوعی که مطلوب شارع است زمانی اتیان می‌شود که حصّه‌ی خاصّ آن تحقق پیدا کند. اما در قصد امر اینطور نیست. فرق بین این جزء با اجزاء دیگر این است که در باقی اجزاء اتیان امر ضمنی آنها ممکن نیست مگر اینکه جزء دیگر به قصد امر ضمنی‌اش قصد شود. اما وقتی صلاة به قصد امر ضمنی آن اتیان شود، قصد امر – یعنی آن جزء دیگر – هم محقق شده است و بعد از آن دیگر حالت منتظره‌ای وجود ندارد، زیرا قصد امر که تعبدی نیست تا در اتیان آن شرط شود که حصّه‌ی خاص آن باید موجود شود. اگر لازم بود که قصد امر هم به قصد امر اتیان شود، در این صورت باید مانند دیگر اجزاء اتیان می‌شد، ولی وقتی گفته شود که قصد امر توصلی است، همین که صلاة با قصد امر امتثال شود کافی است در اینکه جزء دیگر، یعنی قصد امر هم محقق گردد.

بنابراین در کلام محقق خوئی چند مطلب وجود دارد: اولاً مسئله‌ی انحلال امر به اوامر ضمنی مطرح است و ثانیاً مرکب عبادی شامل جزء تعبدی و جزء توصلی است. در چنین مرکبی، اجزاء تعبدی باید به صورت حصه‌ی خاص خود اتیان شوند، و لکن آن جزء توصلی چنین ویژگی و خصوصیتی ندارد. محقق خوئی بعد از بیان این نکته، به نقد و بررسی وجوه استحاله می‌پردازند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 327.
[2]. ‏همان، ج 1، 327.
[3]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 139-140.
[4]. قولنا : ( فلا ينبعث القدرة . . الخ ) .
نعم لا ينبعث بلا واسطة ، واما مع الواسطة فلا ، وذلك لأن ذات الحصة معلومة لقصد الأمر فترشح الأمر الغيري إليه ، مع أنه لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة إلا من قبل الأمر، فيتوقف الأمر على القدرة على متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة، توقّف المشروط على شرطه ، ويتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقّف المسبب على سببه ، والجواب ما في الحاشية الآتية ( منه عفي عنه ) .
[5]. التعليقة : 167 ، عند قوله : ولا يخفى عليك .
[6]. في التعليقة الآتية : 169 .
[7]. ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 327-328.
[8]. ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 164-168.
[9]. این نکته در کلمات محقق عراقی هم وجود دارد، همان طور که قبلاً از ایشان نقل کرده‌ایم.

[10]. مانند این مثال در کلمات محقق عراقی هم وجود دارد.

منابع
-‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
-‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
-‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

قصد امر امر ضمنی متعلّق شرط جعل انحلال جزء تعبّدی توصّلی واجب اصلی واجب بالعرض

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .