- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی 7 در عبارتی مفصل تلاش می‌کند بر هر دو شقّی که مرحوم آخوند فرمود اشکال دیگری وارد کند. محقق اصفهانی 7 در توضیح اشکال خود بر شقّ دوم، ابتدا چهار مقدمه ذکر می‌کند. اولاً قصد امتثال جزء نیست، بلکه شرط است و شرط در اصل غرض دخالت ندارد، بلکه در فعلیت آن دخیل است و لذا مقصود تبعی مولا است. اگر عقل نسبت به شرطی، بعنوانها حکمی کرد، در این صورت لازم الإجرا است. در ما نحن فیه عقل چنین حکمی نسبت به قصد امر ندارد و حکم او کلی است. اینکه عقل به طور مطلق بگوید هر آنچه دخیل در غرض مولاست باید اتیان شود قابل التزام نیست، بلکه حکم عقل مقید است، یعنی اگر مولا نسبت به قیدی تمکن نداشت که بیان کند، در این صورت عقل حکم می‌کند که باید آن قید را هم دخیل در غرض دانست. در ما نحن فیه هم مولا با امر دوم تمکن از بیان شرطیت قصد امر دارد و لذا امر دوم لغو نخواهد بود.

نتیجه‌ی بحث در تصحیح اخذ قصد امر به واسطه‌ی تعدد امر
نتیجه بحث در تصحیح اخذ قصد امر به واسطه‌ی تعدد امر اینکه به نظر ما این مطلب امر ممکنی است، همان طور که اخذ قصد امر در متعلق امر اول نیز ممکن است. یک گروه مثل مرحوم آخوند 7 معتقدند اخذ قصد امر در امر دوم نیز ممکن نیست. اما تذکر دوباره‌ی این نکته لازم است که کلام آخوند در باب استقلال عقل به دو صورت معنا شده است: یک معنا همان حکم عقل در باب اقل و اکثر ارتباطی است که در این باب، مشهور قائل به برائت شده‌اند ولی مرحوم آخوند 7 حکم به احتیاط کرده است. احتمال دوم این است که استقلال عقل کاری به اشتغال و احتیاط در دَوَران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ندارد، بلکه عقل بنا بر لزوم حصول غرض حکم می‌کند که فعل را باید به نحوی اتیان کرد که غرض مولی تحصیل شود. پس بنا بر احتمال دوم، حکم عقل لزوم حصول غرض است. مثلاً مکلف نماز را خوانده است و لکن نمی‌داند که آیا غرض مولا با این نماز تحصیل شده است یا خیر، عقل می‌گوید باید نماز را به نحوی امتثال کرد که غرض مولا با آن محقق شود. اینجا ربطی به باب اقل و اکثر ندارد، بلکه مسئله‌ی لزوم حصول غرض مولاست. لذا مرحوم آخوند فرموده است:

لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.[1]

یعنی در جایی که امتثال و موافقت ظاهری واقع می‌شود اما هم چنان تحقق غرض مولا مشکوک است، مثل اینکه مولا بگوید «إسقنی ماءً» و مکلف آب معمولی آورده است، در اینجا به حسب ظاهر با امر موافقت شده است ولی باز شک دارد که آیا غرض محقق شده یا نه، در این صورت عقل حکم به وجوب موافقت به نحوی می‌کند که به وسیله‌ی آن غرض مولا حاصل شود. در باب اقل و اکثر، مکلف اصلاً نمی‌داند که آیا امتثال و موافقت با امر بدون اکثر واقع می‌شود یا خیر، لکن طبق احتمال دوم به حسب ظاهر با امر مولا موافقت کرده است و لکن هم چنان عقل حکم به لزوم تحصیل غرض می‌کند. در باب اقل و اکثر و جریان احتیاط، یک جواب از محقق اصفهانی مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فرمود حکم عقل در این موارد بر سبیل اطلاق نیست، بلکه مقید به این است که مولا تمکن از بیان نداشته باشد، ولو با امر دوم. لذا قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان در موارد عدم بیان شارع جاری خواهد شد.

مقدمه سوم: امکان قصد قربت به معانی دیگر

مرحوم آخوند 7 در ادامه می‌فرماید تمام بحثهایی که تا اینجا انجام شد در فرضی است که قصد قربت معتبر در عبادات را به معنای قصد امر – و به تعبیر ایشان، قصد امتثال – بدانیم. اما سوال دیگری که مطرح می‌شود اینکه اگر قصد قربت را به معانی دیگر دانستیم، آیا باز هم اخذ آن دواعی دیگر در متعلق امر ممکن و معتبر است؟

نظر مرحوم آخوند
ایشان در جواب از این سوال می‌فرماید:
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.

و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة [أو له تعالى][2] فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة.

تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.[3]

اگر فعلی حسن ذاتی داشت، مثل عدالت بنا بر قول مشهور، آیا مولا می‌تواند قصد حسن را در متعلق امر خود اخذ کند؟ یا اینکه آیا فعل به خاطر مصلحتی که دارد، مولا می‌تواند قصد مصلحت را اخذ کند و مکلف هم فعل را به خاطر مصلحتش اتیان کند؟ در بعضی نسخه‌های کفایه قصد دیگری هم آمده است که در نسخه‌های دیگر حذف شده است و آن اینکه مکلف فعل را برای خدا انجام دهد.[4] حال آیا مولا می‌تواند این قید را در متعلق اخذ کند؟ مرحوم آخوند 7 می‌فرماید در این موارد امکان اخذ وجود دارد و ثبوتاً مانعی ندارد که مولا بگوید «صلِّ مع قصد الحُسن أو بداعی المصلحة». تمام بحثهایی که در استحاله‌ی اخذ قصد امر در متعلق بیان شده است در قصد قربت به معانی دیگر راه ندارد، ولکن این قیود قطعاً معتبر نیستند؛ زیرا اقتصار بر قصد امتثال امر کافی است.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند

استدلال ایشان به حسب ظاهر مصادره به مطلوب است؛ زیرا ممکن است کسی بگوید ایشان عین مدّعای خود را در استدلال تکرار کرده است. بحث در این بود که آیا اتیان فعل با قصد قربت به معانی دیگر موجب عبادیت فعل می‌شود یا خیر. اینکه گفته شود اقتصار بر قصد امتثال امر کافی است اول الکلام است. اگر دلیلی اقامه شود که می‌توان فعل عبادی را به یکی از دواعی دیگر اتیان کرد، در این صورت دیگر معنا ندارد که بگوییم اقتصار بر قصد امر کافی است.

توجیه کلام ایشان
بعضی از محشین کفایه در توجیه کلام ایشان گفته‌اند اگر دواعی دیگر در متعلق اخذ شوند، وجوب آنها از دو حال خارج نیستند: 1- یا واجب هستند تعییناً؛ 2- یا واجب هستند تخییراً. اگر این دواعی به نحو واجب تعیینی در مأمورٌ به اخذ شوند، لازم می‌آید که اگر مکلف عمل را به قصد امر انجام دهد، فعل او باطل باشد و حال آنکه اتفاق داریم که این فعل صحیح است. اما اگر این دواعی به نحو تخییری در مأمورٌ به اخذ شوند، باز هم معقول نیست؛ زیرا در واجب تخییری، چه به نحو تخییر عقلی باشد یا شرعی، لازم است که شارع تمکن از اخذ تمام اطراف واجب در متعلق داشته باشد و حال آنکه برای شارع ممکن نیست یک طرف، یعنی قصد امر را در متعلق اخذ کند. محقق مشکینی در بیان این توجیه می‌فرماید:

قوله (إلاّ أنه غير معتبر فيه قطعا) إلى آخره لأنّ كلّ واحد من الأمور المذكورة إمّا أن يعتبر تعيينا فهو باطل للعلم بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال أو يعتبر تخييرا بينه و بين قصد الامتثال فيعود المحذوران من الدّور و سلب القدرة لعدم الفرق بين كونه مأخوذا تعيينا و تخييرا أقول لو كان التخيير شرعيّا لزم المحذوران و كذا لو كان عقليّا و فرض الإطلاق نظريّا أمّا إذا كان طبيعيّا فلا يلزم الدّور و أمّا سلب القدرة فلا يلزم بالنسبة إلى تمام وجودات الطبيعي نعم يكون بعض وجوداته غير مقدور فحينئذ يتوجّه الأمر إلى المقدور مع أنّ الإجماع على الصحة إذا أتى بقصد الامتثال ينافيه إلاّ أن يقال إنّ غير المأمور به قام مقامه إلاّ أنّه أيضا مخالف له فحينئذ يقطع بعدم اعتباره مطلقا و لمّا كان المحذور عنده سلب القدرة أطلق القول بعدم اعتبار واحد من الأمور المتقدّمة.[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 143.
[2]. سقطت من «أ».
[3]. همان، 144-145.
[4]. اتیان فعل برای خدا غیر از امتثال به قصد امر است.

[5]. ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (حواشي المشکيني)، ابوالحسن مشکینی اردبیلی (تهران: اسلامیه، 1372)، ج 1، 112.

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫———‏. کفایة الأصول (حواشي المشکيني). ابوالحسن مشکینی اردبیلی. 2 ج. تهران: اسلامیه، 1372.

برچسب ها :

قصد امر تعبّدی توصّلی داعی حسن داعی مصلحت دواعی دیگر واجب تعیینی واجب تخییری

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .