- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی شرط مباشرت در واجبات شرعی و تحلیل دیدگاه اصولیان درباره آن است. محور بحث این است که آیا انجام واجب باید به‌صورت مباشری از سوی مکلف صورت گیرد یا اگر دیگری آن را انجام داد، تکلیف از ذمه‌ی مکلف ساقط خواهد شد. مشهور اصولیان با تکیه بر «اصالة التوصلیة» قائل به عدم اشتراط مباشرت هستند، در حالی که اصولیان معاصر، با استناد به «اصالة التعبدیة» و اطلاق هیئت، بر لزوم مباشرت تأکید دارند. در تحلیل اصول لفظی چون اطلاق ماده یا هیئت، معلوم شد که نه دلالت بر مباشرت قطعی است و نه بر عدم آن. شهید صدر در دیدگاه خود به اطلاق هیئت تکیه کرده و بر این اساس تعبّد به مباشرت را نتیجه می‌گیرد، ولی اشکالاتی از جمله مصادره به مطلوب در استدلال وی مشاهده می‌شود. محقق نائینی و آیت‌الله خوئی در بررسی اصل عملی، بین موارد استنابه و تبرع تفاوت قائل شده‌اند. بر اساس نظریه آنان، در فرض استنابه اصل احتیاط جاری است؛ زیرا شک در سقوط تکلیف پس از یقین به اشتغال مطرح است؛ در حالی‌که در فرض تبرع، استصحاب بقای وجوب قابل اعمال است. در نهایت، نتیجه آنکه هیچ‌یک از اصول لفظی یا عقلایی نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای اثبات یا نفی شرط مباشرت باشند و باید در مقام شک، به اصول عملی همچون استصحاب و اشتغال مراجعه کرد.

دیدگاه محقق نائینی در اصل عملی در فرض استنابه و تبرع
بحث به اینجا رسید که مقتضای اصل عملی در مقام، در صورت شک در مباشرت چیست؟ محقق نائینی، با تفکیک میان دو فرض «استنابه» و «تبرع»، دیدگاهی دقیق ارائه می‌دهد. ایشان می‌فرمایند: در فرضی که شخص مکلف نائبی برای انجام فعل قرار می‌دهد (استنابه)، اصل عملی «احتیاط» جاری می‌شود. اما در فرضی که دیگری بدون درخواست ولی، خودسرانه آن را انجام می‌دهد (تبرع)، مقتضای اصل، استصحاب بقای تکلیف است.

بیان ایشان این است که جهت شک، در هر دو صورت متفاوت است. اگر منشأ شک، دوران بین «تعیین» و «تخییر» باشد ـ که در فرض استنابه چنین است ـ یعنی شک داریم که آیا واجب معیناً بر ولی است یا مکلف مخیر است بین انجام دادن آن توسط خود یا دیگری، در این صورت باید طبق اصل عملی قائل به تعیین شویم. البته باید توجه داشت که این بحث از تعیین و تخییر، با آنچه در بحث‌های اطلاق لفظی مطرح است، تفاوت دارد و نباید با آن خلط شود. در این‌جا تعیین و تخییر مربوط به اصل عملی است، نه ظهور لفظی. بر این اساس، اگر نایب هم فعل را انجام دهد، باز هم شک داریم که آیا این تکلیف از عهده ولی ساقط شده یا نه، لذا اصالة الاشتغال جاری خواهد بود؛ زیرا اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است. اما در فرض تبرع، جهت شک ناظر به اطلاق و اشتراط است. در این حالت، اصل عملی بر استصحاب بقای تکلیف دلالت دارد.[1]

تمایز در جریان اصل عملی بر اساس جهت شک: از اطلاق و اشتراط تا تعیین و تخییر
محقق نائینی بر اساس تمایز جهت شک، قاعده‌ی اصل عملی را نیز متفاوت بیان می‌کند. ایشان می‌فرمایند: اگر جهت شک ما دوران بین اطلاق و اشتراط باشد، چنان‌که در ما نحن فیه چنین است، یعنی نمی‌دانیم این وجوب نسبت به ولی مطلق است ـ اعم از اینکه غیر انجام دهد یا نه ـ یا مشروط است به عدم امتثال غیر، در این صورت، شک ما از سنخ شک در قیدیت است.

در ادامه، ایشان مثالی می‌آورد که به‌خوبی این تمایز را نشان می‌دهد. فرض کنید مسجدی نجس شده و دلیل شرعی می‌گوید: «یجب إزالة النجاسة عن المسجد». ما نمی‌دانیم که این وجوب ازاله، از ابتدا بر مرد به‌صورت معیّن وارد شده یا نه؟ یا اگر زنی نیز آن را انجام دهد، آیا وجوب از ذمه مرد برداشته می‌شود یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند: چون در این مثال، شرطیت جنس و فاعل (مثلاً مرد بودن) از ابتدا مشکوک است، یعنی ما از آغاز نمی‌دانیم آیا این وجوب اختصاص به مرد دارد یا خیر، پس محل جاری شدن اصالة البراءة است. بنابراین اگر زنی پیش‌دستی کند و نجاست را برطرف نماید، اصل برائت نسبت به وجوب فعل بر مرد جاری می‌شود و تکلیف از او ساقط است.

در نتیجه، ایشان میان دو نوع شک تفاوت قائل می‌شود: اگر شک از نوع «شک در حدوث» شرط باشد، اصل برائت جاری است. اما اگر شک از نوع «شک در سقوط» تکلیف پس از یقین به اشتغال باشد، مانند ما نحن فیه، اصل، اشتغال یا استصحاب خواهد بود. ایشان می‌فرماید:

و امّا إذا لم يكن، و وصلت النّوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك. امّا من جهة الشّك في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا: من انّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين و التّخيير كما حررناه في محله.

و امّا من جهة الشّك في الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العملي في موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط و ان كان ينتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللّفظي، لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في التّكليف في صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّك في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّك في اشتراط الوجوب بها، إلاّ انّه في المقام لا يمكن ذلك، لأنّ الشّك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التّكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثّبوت، و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التّكليف و عدم سقوطه بفعل الغير.[2]

بررسی دیدگاه محقق خوئی در اصل عملی
آیت‌الله خوئی، گرچه در ابتدا تفکیکی میان استنابه و تبرع مطرح نمی‌کنند، اما در مجموع، نظری مشابه استادشان دارند. ایشان کل مسئله را تحت عنوان دوران بین «اطلاق» و «اشتراط» بررسی کرده‌اند؛ زیرا به نظر ایشان، دوران بین تعیین و تخییر اساساً از نظر ثبوتی محال است. محقق خوئی نکته‌ای اضافه می‌کنند که کلید فهم این مقام است: فعلیت هر حکمی وابسته به فعلیت شرایط آن است. به‌عبارت دیگر، اگر قرار است حکمی مانند وجوب حج فعلی شود، باید شرط آن ـ مثلاً استطاعت ـ به فعلیت برسد. در محل بحث ما نیز، اگر مباشرت یا عدم مباشرت شرط فعلیت باشد، باید وضعیت آن روشن شود تا حکم به فعلیت برسد. ایشان می‌فرماید:

و أما إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضي الاشتغال، و ذلك لأن المقام على ما عرفت داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد ذكرنا في محله ان فعلية التكليف انما هي بفعلية شرائطه، فما لم يحرز المكلف فعلية تلك الشرائط لم يحرز كون التكليف فعلياً عليه.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الشك في إطلاق التكليف و اشتراطه قد يكون مع عدم إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققاً من الأول، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف، كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد، فلا محالة يتردد العبد و يشك في أصل توجه التكليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد لأصالة البراءة. و قد يكون مع إحراز فعلية التكليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققا من الابتداء ثم ارتفع و زال و لأجله شك المكلف في بقاء التكليف الفعلي و ارتفاعه. و من الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختص هذا بمورد دون مورد آخر بل يعم كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته و اشتغال ذمة المكلف به، و مقامنا من هذا القبيل، فان الولي مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداءً‌، و لكنه شاك في سقوطه عن ذمته بفعل غيره. و قد عرفت ان المرجع في ذلك هو الاشتغال و عدم السقوط.

و بكلمة أخرى ان التكليف إذا توجه إلى شخص و صار فعلياً في حقه فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له، فكلما شك في كون شيء مسقطاً له سواء أ كان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السقوط و بقائه في ذمته، و من هذا القبيل ما إذا سلم شخص على أحد فرد السلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يشك المسلم عليه في بقاء التكليف عليه و هو وجوب رد السلام بعد ان علم باشتغال ذمته به.

و منشأ هذا الشك هو الشك في اشتراط هذا التكليف بعدم قيام به و عدم اشتراطه، فعلى الأول يسقط بفعله دون الثاني. و من الطبيعي ان مرد هذا الشك إلى الشك في السقوط و هو مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة. و السر في ذلك ما ذكرناه في مبحث البراءة و الاشتغال من ان أدلة البراءة لا تشمل أمثال المقام، فتختص بما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف. و اما إذا كان أصل ثبوته معلوماً و الشك انما كان في سقوطه كما فيما نحن فيه فهو خارج عن موردها.[3]

فعلیت حکم و جایگاه برائت و اشتغال در فرض احراز یا فقدان شرط
در ادامه تحلیل، نوبت به بررسی «شق دوم» از بحث می‌رسد که موضوعی دقیق و پُرثمر است. آیت‌الله خوئی با الهام از قاعده‌ای که از محقق نائینی نقل کرده‌اند، می‌فرمایند: «فعلیت حکم متوقف بر فعلیت شرایط آن است»؛ یعنی تا شرطی محقق نشود، حکم نیز فعلی نمی‌گردد. حال اگر شک در حالی باشد که فعلیت تکلیف از ابتدا محرز بوده، ولی پس از زوال یکی از شرایط، در بقای آن شک کرده باشیم، حکم متفاوت خواهد بود. آیت‌الله خوئی در چنین مواردی می‌فرمایند: اگر ما یُحتمل شرطیته، از ابتدا موجود و محقق بوده، و سپس بر اثر تحقق استنابه یا تبرع، از بین رفته است و اکنون شک داریم که آیا تکلیف همچنان باقی است یا نه، در این صورت، اصالة الاشتغال جاری خواهد بود.

مثال روشنی که ایشان ذکر می‌کنند، مربوط به سلام دادن است: شخصی به فردی خاص سلام می‌کند، و شخص ثالثی جواب سلام را می‌دهد. حال، شک داریم که آیا ذمه‌ی فرد اول که مورد خطاب بود، از وجوب رد سلام فارغ شده یا نه؟ آیت‌الله خوئی می‌فرمایند: در این فرض نیز اصالة الاشتغال جریان دارد؛ چرا که یقین به ثبوت وجوب در ابتدا وجود داشته و اکنون صرفاً در سقوط آن تردید داریم.

در پاسخ به این پرسش که چرا در فرض پیشین (مانند زن و مرد در ازاله نجاست از مسجد) اصل برائت جاری بود، ولی در این فرض اصل اشتغال، ایشان توضیح می‌دهند: ادله‌ی برائت تنها در جایی قابلیت استناد دارند که شک در اصل ثبوت تکلیف از ابتدا باشد. اما در مواردی مانند ما نحن فیه، که اصل تکلیف در ابتدا مسلم بوده و صرفاً در بقای آن تردید وجود دارد، ادله‌ی برائت مجرا ندارند. در نتیجه، در صورت احراز فعلیت حکم از ابتدا و شک در سقوط آن، اصل عملی، اصالة الاشتغال خواهد بود؛ اما در فرضی که از آغاز، وجود تکلیف یا شرط آن مشکوک باشد، اصل برائت جریان دارد.

تحلیل پایانی دیدگاه محقق نائینی و محقق خوئی و نسبت قدرت با تکلیف
تا اینجا آنچه بیان شد، عیناً مطابق با مباحث محقق نائینی است. ایشان در هر دو اثر مهم خود، «فوائد الأصول» و «اجود التقریرات»، همین مبنا را توضیح داده‌اند. ایشان در فوائد تصریح می‌کنند که اصل عملی تابع جهت شک است: اگر شک از نوع دوران بین تعیین و تخییر باشد، اصالة الاشتغال جاری می‌شود؛ اما اگر شک از نوع دوران بین اطلاق و اشتراط باشد، اصل برائت جاری می‌گردد. گرچه این نتیجه با اصالة التعبدیة (به‌عنوان اصل لفظی) هماهنگ نیست، اما چون شک در تحقق شرط از ابتدا وجود دارد، اصل برائت را ایجاب می‌کند. مثال بارز آن، شک در وجوب حج در صورت عدم احراز استطاعت است. اما در محل بحث ما، چون شک در بقای تکلیف پس از فعلیت آن است، اصل برائت جاری نمی‌شود؛ چرا که شک به مرحله بقاء و سقوط تعلق دارد، نه مرحله جعل و ثبوت. در این‌گونه موارد، یا باید به اصالة الاشتغال ملتزم شد یا به استصحاب بقای تکلیف.

آیت‌الله خوئی نیز دقیقاً همین مبنا را اتخاذ می‌کنند. البته ایشان چون استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، به اصالة الاشتغال تمسک می‌کنند، و در نهایت نتیجه‌ای مشابه با استاد خویش می‌گیرند. محقق خوئی در ادامه نکته‌ای بسیار مهم مطرح می‌کند: اینکه قدرت، شرط فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط تنجّز آن است. برخلاف قدماء که قدرت را از شرایط فعلیت تکلیف می‌دانستند، محقق خوئی معتقد است که اگر مولا تکلیفی را بر عهده مکلف نهاد، حتی در صورت شک در قدرت، اصل اشتغال برقرار است. ایشان می‌فرماید:

و من هنا ذكرنا ان المكلف لو شك في سقوط التكليف عن ذمته من جهة الشك في القدرة و احتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجزه كما إذا شك في وجوب أداء الدين عليه بعد اشتغال ذمته به من جهة عدم إحراز تمكنه مع فرض مطالبة الدائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال و وجوب الفحص عليه عن قدرته و تمكنه، و لا يمكنه التمسك بأصالة البراءة، هذا بناء على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. و أما بناء على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، بل المرجع هو استصحاب بقاء التكليف و عدم سقوطه في أمثال المقام، و ان كانت النتيجة تلك النتيجة فلا فرق بينهما بحسبها. نعم بناء على جريان الاستصحاب فعدم جريان البراءة في المقام أوضح كما لا يخفى.[4]

برای مثال، اگر تکلیف جهاد یا تأسیس حکومت اسلامی بر مکلف متوجه شود، ولی او شک داشته باشد که آیا قدرت انجام آن را دارد یا نه، به‌صرف این شک نمی‌توان از تکلیف دست برداشت؛ زیرا شرط قدرت، شرط تنجّز است نه فعلیت. در مقابل، در مواردی مانند وجوب حج، چون استطاعت از شرایط تکلیف است و شک در آن به معنای شک در موضوع است، فعلیت وجوب متوقف بر احراز استطاعت است. اینجا اصل برائت جریان می‌یابد مگر آنکه دلیل خاص، فحص از موضوع را واجب کرده باشد؛ مانند وجوب فحص در استطاعت حج، زکات، و نماز مسافر. این موارد در اصول استثنا شده‌اند و فحص در آنها لازم است. این تفکیک میان شرط فعلیت و شرط تنجّز، یکی از نقاط تمایز روش اصولی متأخرین از قدماست و تأثیر مستقیم در تحلیل اصل عملی و نحوه امتثال مکلف دارد.

نظریه خطابات قانونیه و شرطیت قدرت
ممکن است از سوی برخی این پرسش مطرح شود که چرا در باب حج، اگر کسی شک در استطاعت داشته باشد، وجوب حج بر او فعلی نیست، اما در همان حج، اگر شک در قدرت عملی داشته باشد، وجوب حج، فعلی باقی می‌ماند؟ چرا در فرض شک در قدرت، اصل برائت جاری نمی‌شود؟ پاسخ این است که طبق دیدگاه متأخرینی چون آیت‌الله خوئی، قدرت شرط فعلیت حکم نیست، بلکه شرط تنجّز آن است. بنابراین، حتی اگر شک در قدرت وجود داشته باشد، خود حکم فعلی باقی است و وظیفه مکلف این است که بررسی و فحص کند و در میدان عمل ورود یابد. اگر توانست، عمل کند، و اگر ناتوان بود، از او ساقط می‌شود.

امام خمینی نیز در نظریه «خطابات قانونیه» اشاره می‌کند که خطاب شارع شامل عالم و جاهل، قادر و عاجز می‌شود. به تعبیر ایشان، قانون الهی بر همگان وضع شده، اعم از آنکه به قدرت و علم دسترسی داشته باشند یا نه. در این چارچوب، شرط بودن قدرت و علم برای فعلیت تکلیف انکار می‌شود. امام خمینی می‌فرماید:

أنّ الأحكام الشرعية غير مقيّدة بالقدرة - لا شرعاً و لا عقلاً - و إن كان حكم العقل بالإطاعة و العصيان في صورة القدرة.[5]

در اینجا نکته جالب آن است که بسیاری از فقهایی که قدرت را شرط فعلیت حکم می‌دانند، در هنگام مواجهه با موارد شک در قدرت، به‌جای برائت، به احتیاط و اشتغال قائل می‌شوند. امام در نقد این رویه، به نوعی ناسازگاری اشاره کرده‌اند. آیت‌الله خوئی با فاصله گرفتن از این ناسازگاری، تصریح می‌کنند که شک در قدرت مساوی با شک در فعلیت حکم نیست. بلکه در چنین مواردی، حکم فعلی است و شک در قدرت، صرفاً تأثیری در تنجّز دارد، نه در اصل جعل و فعلیت تکلیف. محقق خوئی در تعلیقه‌ی خود بر کلام محقق نائینی می‌فرماید:

غاية الأمر ان العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة الإلزام بالامتثال فتكون القدرة من شرائط التنجيز لا محالة.[6]

با این حال، باید اذعان داشت که ایشان و نیز محقق نائینی، تفکیک دقیق و روشنی میان آثار صناعی این تمایز ارائه نکرده‌اند. این خلأ موجب می‌شود که اشکال باقی بماند: اگر قدرت، واقعاً شرط فعلیت نیست، پس چرا در موارد شک در قدرت، از نظر عملی مکلف ملزم به فحص و عمل است؟ و اگر چنین الزامی هست، آیا این الزام، خود نشان از فعلیت واقعی ندارد؟ این پرسش، همچنان نیازمند بررسی دقیق‌تری در سطح مبانی اصولی است.

یکی از مؤیدات مهمی که امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در نظریه خطابات قانونیه خود مطرح می‌کنند، همین است که مشهور فقها در موارد شک در قدرت، به‌حسب فتوا، قائل به احتیاط هستند؛ در حالی‌که بر اساس مبنای خودشان که قدرت را شرط فعلیت حکم می‌دانند، باید به برائت قائل باشند. چرا که شک در قدرت، مستلزم شک در فعلیت تکلیف است، و در چنین مواردی باید اصل برائت جاری شود.

امام از اینجا نتیجه می‌گیرند که خطاب شارع شامل حتی عاجز بالفعل نیز می‌شود؛ یعنی وجوب جهاد یا سایر تکالیف، حتی برای کسی که فعلاً عاجز است نیز فعلیت دارد. بنابراین، نه تنها در فرض شک، بلکه حتی در فرض تحقق عجز نیز، خطاب تکلیفی متوجه او باقی است. ایشان می‌فرمایند: اگر مکلف شک دارد که آیا تکلیف از عهده‌اش ساقط شده یا نه، به جهت شک در قدرت، مانند کسی که پس از اشتغال ذمه‌اش به دِین، در توانایی برای اتیان فعل شک دارد، مرجع حکم، اصالة الاشتغال خواهد بود؛ زیرا قدرت شرط فعلیت نیست و تکلیف علی‌رغم شک در قدرت، همچنان فعلیت دارد.

در نتیجه، بحث از تفاوت میان استطاعت و قدرت در زمینه وجوب حج، به‌خوبی این مبنا را روشن می‌سازد. شک در استطاعت، به دلیل آنکه استطاعت شرط فعلیت وجوب حج است، موجب شک در اصل ثبوت وجوب می‌شود و در اینجا اصل برائت جاری خواهد شد. اما در فرض شک در قدرت، چون قدرت شرط تنجّز است نه فعلیت، حکم فعلی باقی می‌ماند و اصل اشتغال یا استصحاب مقتضی الزام مکلف است. آقای خوئی نیز همین مبنا را در مواضع مختلف اصولی خود اتخاذ کرده‌اند. ایشان همچون امام خمینی، علم و قدرت را از شرایط فعلیت تکلیف نمی‌دانند، بلکه در حوزه تنجّز و امتثال جای می‌دهند. از این‌رو، میان این دو دیدگاه، در نتیجه نهایی اشتراک وجود دارد؛ هرچند مسیر استدلالی و مبنایی آن‌ها متفاوت باشد.

جایگاه خطابات قانونیه در مبنای امام خمینی و تفکیک آن از خطابات شخصیه
در ادامه تحلیل دیدگاه امام خمینی می‌گوییم ایشان برای تبیین نظریه خود در باب خطابات قانونیه، به نکته‌ای بنیادین اشاره می‌کنند: اینکه شارع در مقام جعل حکم و بیان تکلیف، مخاطب خود را نه یک فرد خاص، بلکه نوع انسان قرار داده است. از همین‌رو، خطاب شریعت، همان‌گونه که شامل بالغ می‌شود، شامل صبی نیز هست؛ همان‌گونه که شامل عالم است، شامل جاهل هم هست؛ و همان‌گونه که شامل قادر است، شامل عاجز نیز می‌شود.

امام خمینی تصریح می‌کنند که شروطی نظیر علم و قدرت، در صورتی مطرح می‌شوند که خطاب به‌صورت شخصی باشد؛ یعنی مولا بخواهد تکلیفی را مستقیماً به یک فرد معین متوجه کند. در چنین حالتی، علم و قدرت شرط فعلیت آن خطاب شخصی خواهند بود. اما در نظام شریعت، خطابات به شکل «قانونی» است، نه «شخصی». یعنی قانون شریعت برای همه مکلفان، با قطع نظر از خصوصیات شخصی آنان، جعل شده است. امام بارها در مباحث اصولی، خصوصاً در بحث خطابات قانونیه، نسبت به خلطی که اصولیان میان خطاب شخصی و قانونی کرده‌اند هشدار می‌دهند. از دید ایشان، بسیاری از شروطی که در اصول فقه به عنوان شرایط فعلیت تکلیف معرفی شده‌اند، در حقیقت مربوط به خطاب شخصی‌اند و نباید به خطابات قانونی تعمیم داده شوند.

این تفکیک، درک عمیق‌تری از ساختار قانون‌گذاری شرعی به‌دست می‌دهد و زمینه تحلیل دقیق‌تری از مفاهیمی همچون قدرت، علم، بلوغ، و سایر اوصاف مکلف را در مقام جعل و امتثال فراهم می‌سازد. امام خمینی با این مبنا، بنیان مهمی برای بازخوانی بخش‌هایی از اصول فقه ارائه می‌دهند که تأثیر آن در حوزه‌های متعدد فقهی مشهود است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 99-100.
[2]- ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 142-143.
[3]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 144-146.
[4]- همان، 146.
[5]- ‏روح الله خمینی، تهذیب الأصول، با جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 440.

[6]- ‏نائینی، أجود التقریرات، ج 1، 101.

منابع
- خمینی، روح الله‏. تهذیب الأصول. با جعفر سبحانی تبریزی. ۳ ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

خلاصه‌ی بحث گذشته

فیه، که اصل تکلیف در ابتدا مسلم بوده و صرفاً در بقای آن تردید وجود دارد، ادله‌ی برائت مجرا ندارند. در نتیجه، در صورت احراز فعلیت حکم از ابتدا و شک در سقوط آن، اصل عملی، اصالة الاشتغال خواهد بود؛ اما در فرضی که از آغاز، وجود تکلیف یا شرط آن مشکوک باشد، اصل برائت جریان دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[6]- ‏نائینی، أجود التقریرات، ج 1، 101.

برچسب ها :

خطابات قانونیه فعلیّت استنابه اصل عملی تعبّدی توصّلی مباشرت قدرت اصالة الاشتغال اصالة البراءة تبرع تنجز

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .