- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه بحث در تصحیح اخذ قصد امر به واسطه‌ی تعدد امر اینکه به نظر ما این مطلب امر ممکنی است، همان طور که اخذ قصد امر در متعلق امر اول نیز ممکن است. مرحوم آخوند 7 در ادامه می‌فرماید تمام بحثهایی که تا اینجا انجام شد در فرضی است که قصد قربت معتبر در عبادات را به معنای قصد امر بدانیم. اما سوال دیگری که مطرح می‌شود اینکه اگر قصد قربت را به معانی دیگر دانستیم، آیا باز هم اخذ آن دواعی دیگر در متعلق امر ممکن و معتبر است؟ ایشان معتقد است در این موارد امکان اخذ وجود دارد و ثبوتاً مانعی ندارد، ولکن این قیود قطعاً معتبر نیست؛ زیرا اقتصار بر قصد امتثال امر کافی است. استدلال ایشان به حسب ظاهر مصادره به مطلوب است. بعضی از محشین کفایه در توجیه کلام ایشان گفته‌اند اگر دواعی دیگر در متعلق اخذ شوند، وجوب آنها از دو حال خارج نیست: 1- یا واجب هستند تعییناً؛ 2- یا واجب هستند تخییراً. هر دو غیر معقول است؛ اما وجوب تعیینی به این دلیل که اتیان عمل با قصد امر کافی است. اما وجوب تخییری به این دلیل که طرف دیگر آن یعنی قصد امر مستحیل است در متعلق اخذ شود و لذا وجوب تخییری معقول نیست.

توضیح محقق اصفهانی از کلام مرحوم آخوند
محقق اصفهانی 7 دو بیان در توضیح مراد مرحوم آخوند 7 مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید:
لأنّ جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل، لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من الدواعي؛ إذ لا يمكن إتيانه بداعي الأمر إلاّ مع تعلّقه بذات الشيء، وإلاّ يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد، أو كون داعي الأمر من قبيل داعي الداعي، وهو خلف؛ لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه، مع أن الكلام فيما يكون الفعل عباديّا وقربيّا، وهذه الدواعي بين ما لا يوجب العبادية والقربية وما يتوقّف على عبادية الفعل وقربيته.

أما الإتيان بداعي كونه ذا مصلحة فقد عرفت سابقا:[1] أنه بمجرّده لا يوجب الارتباط إلى المولى، ولا انطباق عنوان حسن عليه.

وأما الإتيان بداعي[2] كونه ذا مصلحة موافقة للغرض، وداعية للمولى إلى إرادة ذيها، فهو وإن كان يوجب الارتباط وانطباق الوجه الحسن، لكنه لا يعقل تعلّق الإرادة بما فيه مصلحة داعية إلى شخص هذه الإرادة، وكما لا يمكن إرادة فعل بداعي شخص هذه الإرادة، كذلك إرادة فعل بداعي ما يدعو إلى شخص هذه الإرادة بما هو داع إليها لا بذاته.

وأما الإتيان بداعي الحسن الذاتي أو بداعي أهليته ـ تعالى ـ ، أو له ـ تعالى ـ بطور لام الصلة ـ لا لام الغاية ـ فكل ذلك مبنيّ على عبادية المورد ، مع قطع النظر عن تلك الدواعي.

أما الاول فواضح ، وأما الأخيران فلأنه ـ تعالى ـ أهل لما كان حسنا وعبادة ، لا لما لا حسن فيه ، والعمل لله ليس إلاّ العمل الإلهي من غير أن تكون إلهيته من قبل الداعي ، وقد عرفت بعض الكلام فيما تقدّم[3].[4]

بیان اول این است که آنکه متعلق امر است ذات فعل است و فعل به داعی حسن یا مصلحت متعلق نیست. پس باید ذات فعل را به قصد امر اتیان کرد و الّا اگر غیر از قصد امر لازم باشد که دواعی دیگر را هم در طول قصد امر اتیان کرد اجتماع دو داعی بر فعل واحد لازم می‌آید به این معنا که بر یک فعل دو داعی مترتب باشد و این معقول نیست؛ و فرض این است که اگر کسی فعل را به یک داعی بیاورد کفایت می‌کند که آن داعی عبارت از قصد امر است. یا بگوییم اگر در طول قصد الامر که یک داعی است باید قصد حسن یا مصلحت که داعی دیگر است هم بیاید، داعی بر داعی لازم می‌آید و این نیز خلف است؛ چون مسلم است که قصد امر داعی بر داعی نیست و حال آنکه خودش داعی مستقل است. پس این هر دو ممکن نیست و اگر کسی نمازش را تنها به قصد امر بیاورد بدون اینکه دواعی دیگری به آن ضمیمه کند، کفایت می‌کند.

ایشان در بیان دوم می‌فرماید قصد امر فعل را مقرّب و عبادی می‌کند، در حالی که این عناوین ثلاثه، یعنی حسن ذاتی و وجود مصلحت در فعل و اهلیت خدا برای عبادت موجب عبادیت فعل نمی‌شوند. بعضی از این عناوین فرع بر این هستند که فعل عبادی باشد به این معنا که ابتدا باید فعل را به نحو عبادی اتیان کرد تا آن آثار مترتب شوند. لذا این تفاوت جوهری میان قصد امر و این عناوین وجود دارد. محقق اصفهانی در جای دیگری از کتاب خویش مقداری مفصل‌تر به این بحث پرداخته و این دواعی را مورد تحلیل قرار داده‌اند. ایشان می‌فرماید:

وأما الاتيان بداعي المصلحة الكامنة في الفعل: فإن كان بعنوان أنها داعية للمولى إلى الأمر والإرادة لو لا غفلته أو لو لا مزاحمته ، كان هذا الداعي موجبا لانطباق عنوان الانقياد والتمكين، بل الانقياد فيه أعظم من الانقياد في صورة الأمر والإرادة، وكذلك يكون رابطا له إلى المولى.

وإن كان لمجرّد كون الفعل ذا فائدة ـ سواء رجعت إلى المولى أو إلى غيره ـ فلا ريب في عدم كونه موجبا لعنوان حسن، ولا للارتباط إلى المولى؛ إذ لا مساس له إلى المولى، فالمولى وغيره في عدم إضافة الفعل إليه سواء، فلا الفعل انقياد وتمكين وإحسان له، ولا بنفسه ولا بالعرض مربوط به، وإن استفاد المولى منه فائدة، إلا أنّ استفادته غير ملحوظة للفاعل حتى يكون هذا نحو انقياد له.[5]

اگر کسی بخواهد فعل را به قصد مصلحت کامنه‌ی در آن انجام دهد دو صورت دارد. یا فعل را به خاطر آن فایده‌ای که دارد اتیان میکند و اصلاً کاری به مولا ندارد، یعنی در فعل مصلحتی وجود دارد که مکلف به خاطر آن مصلحت فعل را انجام می‌دهد. چنین فعلی به مولا هیچ ربطی پیدا نمی‌کند و عنوان حسن نیز بر آن منطبق نخواهد شد. چنین فعلی را نمی‌توان به خدا نسبت داد؛ چون فعل به قصد مصلحت موجود در آن واقع شده است. همچنین جهات حسن نیز در آن وجود ندارد؛ زیرا مصلحت نیز به فاعل برمی‌گردد و لذا عنوان حسن بر آن تطبیق نمی‌کند. پس چنین فعلی مصداق برای انقیاد و تمکین نیست و هیچ احسانی به مولا محقق نشده است چرا که نه بالذات و نه بالعرض مربوط به مولا نیست، ولو فایده‌ای از این فعل به مولا برسد. ما نیز قبلاً بیان کردیم که داعی مصلحت جزء دواعی قربیه نیست و هیچ ربطی به قرب إلی اللّه ندارد.

اما اگر مراد از این مصلحت، امری است که به مولا برمی‌گردد، یعنی مصلحتی که به خاطر آن و موافقتش با غرض، مولا این فعل را اراده کرده است، در این صورت اتیان فعل به داعی چنین مصلحتی ارتباط با مولا پیدا می‌کند و بر عنوان حسن نیز منطبق می‌شود و لذا انقیاد در آن بزرگتر از انقیاد در صورت امر و اراده است، یعنی فعلی که به قصد امر امتثال شود. لکن در این فرض یک اشکال ثبوتی وجود دارد. معقول نیست که فعلی را به داعی شخص همین اراده، اراده کرد چون تسلسل یا دور لازم می‌آید. آنچه داعی برای اراده شده است مصلحت است و اگر مصلحت بخواهد متعلق اراده قرار گیرد یعنی فعلی به داعی چیزی که علت اراده شده است اتیان شود و این معقول نیست. حال اگر مولا بخواهد قصد چنین مصلحتی را در متعلق اخذ کند و حال آنکه هنوز اراده‌ای و امری به مأمورٌ به تعلق پیدا نکرده است محاذیری دارد که قبلاً سخن از آن گذشت. پس اخذ داعی مصلحت در متعلق در یک صورت معقول است ولی موجب قربیت عمل نمی‌شود و در صورت دیگر معقول نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] وذلك في التعليقة : ١٦٦ عند قوله : ( وأما الإتيان بداعي المصلحة الكامنة ... ).
[2] قولنا : ( وأما الإتيان بداعي .. الخ ) ربما يورد عليه أيضا : بلزوم محذور الدور منه ؛ لأن قصد المصلحة يتوقف على كونه ذا مصلحة ، ويتوقف كونه ذا مصلحة على قصدها.
ويندفع : بأنه كذلك لو كان قصد المصلحة مأخوذا على نحو الجزئية ، فإنه حينئذ بعض ما يقوم بالمصلحة ، وأما إذا كان بنحو الشرطية ، فلا محذور ؛ لأن نفس المركّب من الأجزاء هو الذي يقوم به المصلحة (أ) ، وقصدها دخيل في فعليتها ، فلا مانع من أخذ قصد إتيانها بداعي ما فيها من المصلحة ، وصيرورة تلك المصلحة فعلية بسببه فتدبّر. ( منه عفي عنه).
[3] كما في التعليقة : ١٦٦ عند قوله : ( أما الإتيان بداعي أهلية المولى ... ).
[4] ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 335-337.
[5] همان، 322.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.

برچسب ها :

قصد امر تعبّدی توصّلی دواعی قربیه داعی حسن داعی مصلحت انقیاد

تعبدی و توصلی

تعبدی و توصلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .