موضوع: تعبدی و توصلی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۴
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
خلاصهی بحث گذشته
-
به مناسبت روز وفات حضرت معصومه (علیها السلام)
-
خلاصهی جواب از اشکال محقّق بروجردی
-
دلالت جملهی خبری در مقام انشاء بر وجوب از راه اطلاق
-
نقد محقّق اصفهانی بر مرحوم آخوند
-
مبحث پنجم: توصّلی و تعبّدی
-
اشکال روشیِ محقّق بروجردی بر مرحوم آخوند
-
معنای تعبّدی و توصّلی
-
تقسیمی دیگر از مرحوم امام
-
نقد و بررسی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ممکن است به بعضی از روایات برای نفی منصب تشریع نبیّ و امام تمسّک شود. بعضی از این روایات دلالت میکنند که قرآن مشتمل بر تبیان هر چیزی است. در این روایات به بعضی آیات در زمینهی تبیان بودن قرآن نیز اشاره شده است. در جواب از این استدلال باید گفت «تبیان کلّ شیء» به معنای این نیست که همهی امور عالم در قرآن تبیین شده است به نحوی که به دلالت مطابقی یا التزامی بر آن امور دلالت کند، بلکه هر چیزی که در امر هدایت بشر دخیل باشد در قرآن آمده است. مفسّران نیز بر همین نکته تاکید کردهاند. نکتهی دوم این است که در قرآن جمیع اموری که مردم از حلال و حرام به آن احتیاج دارند وجود دارد، ولی این بدان معنا نیست که منصب تشریع پیامبر و امام را انکار کنیم، بلکه طبق آیات قرآن کریم، بخشی از هدایت مردم به دست پیامبر و ائمه (علیهم السلام) است و به مردم امر شده است که از ایشان تبعیّت کنند. در بعضی از روایات نیز به این مطلب اشاره شده است.
قبل از اینکه بحث امروز را آغاز کنیم مناسب است راجع به مطلبی که این روزها به مناسبت ارتحال حضرت معصومه (علیها السلام) مطرح شده است سخن بگوییم. البته سالهای قبل نیز کم و بیش این مطالب مطرح شده است. بعد از انقلاب، سالها راجع به ولادت و وفات حضرت معصومه بحث بود و آقایان به هیچ نتیجهای نرسیدند؛ چرا که دلیل روشنی وجود نداشت که روزی را به عنوان ولادت و وفات ایشان قرار دهند. تولیت وقت آستان مقدّس حضرت معصومه، جناب آیت اللّه مسعودی در سال 1374 سوالی از مرحوم والد معظّم رضوان اللّه تعالی علیه کردند و مستنداتی خدمت ایشان ارائه شد مبنی بر اینکه در برخی از کتب، زمانی برای ولادت و وفات آمده است. مرحوم والد معظّم در جواب از این سوال، نامهای مرقوم فرمودند که متن آن به این صورت است:
«بسمه تعالی؛
بعد الحمد و الصلاة، تخصیص دادن روزی از ایام سال به عنوان ولادت کریمهی اهل بیت، حضرت معصومه (سلام اللّه علیها) و روز دیگری به عنوان وفات و رحلت آن حضرت نیاز به مدرک و مستند ندارد، بلکه امری است راجح، مخصوصاً برای مردم شریف قم که به نعمت جوار آن حضرت متنعّماند.» (چهاردهم شهریور 1374)
بنده در جریان این امر قرار داشتم و در حوزه، بعضی از آقایان اعتراض داشتند که این خلاف واقع است. نکتهای در اینجا عرض میکنم تا دیگر مجالی برای این اشکالات باقی نماند. در قرار دادن روزی به عنوان ولادت و وفات حضرت معصومه إخباری در بین نیست تا گفته شود که این مستلزم کذب است. لذا استدلال بعضی از آقایان در جلس درس به آیهی «و لا تقف ما لیس لک به علم» صحیح نیست. آنها طوری سخن میگویند گویا آن مرجع بزرگ این آیات را ندیده است! بحث إخبار نیست و کسی نگفته است که فلان روز، روز ولادت یا روز وفات است تا موضوع برای صدق و کذب و علم و ظن و گمان قرار گیرد.
اینجا مسئلهی انشاء مطرح است. مرحوم آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی فرمود روزی را با این عنوان قرار دهیم. اگر میگویند فلان روز را روز معلم قرار دهیم، آیا باید سوال کرد که این مطلب در کجای تاریخ آمده است؟ آیا باید به دنبال ناقل خبر بود و اینکه کدام معلم در این روز متولد شده است؟ به مناسبت، یک روز را به عنوان روز معلم قرار میدهند. این، انشاء است، یعنی گفته میشود که از حالا این عنوان را قرار میدهیم. لذا ایشان با دقت عبارات خود را انتخاب کردهاند. همان زمان عدّهای اعتراض کردند و من نوشتم این به عنوان ولادت است نه اخبار از ولادت. اگر مسئله به انشاء بازگشت، دیگر سخن بعضی آقایان که این کذب است و باید به مردم راستی یاد دهیم واقعاً جای تعجّب دارد.
راجع به آیهی «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»،[1] اوّلاً خیلیها معتقدند این آیه دربارهی اعتقادیات است. ثانیاً فرض کنیم که در مورد احکام نیز باشد، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء میکند در جایی که علم لازم است نباید به دنبال آنچه که بدان علم نداریم رفت. اما مگر در تاریخ، علم لازم است؟ کدام مورّخ در مورد ولادت و شهادت ائمهی معصومین (علیهم السلام) ادّعای علم دارد؟ در مورد ولادت امام عسکری (علیه السلام) که در همین ماه واقع شده است سه قول وجود دارد. آیا در اینجا هم باید به آیه استناد کرد؟ این خیلی موجب تعجّب است! بنابراین بحث خبر نیست، بلکه انشاء است. موضوع هم از آن قسم موضوعاتی نیست که در آن علم معتبر باشد. این امر نیاز به علم ندارد.
مرحوم والد معظّم میفرمودند این مسئلهی روشنی است که بیبی یک روز به دنیا آمده و یک روز هم از دنیا رفته است. اینهمه برکات از ایشان صادر شده و حوزهی علمیّه و انقلاب به برکت این قبر مطهّر بوده است. چه هدایتها که در این مکان واقع شده و چه کرامتها که از بیبی دیده شده است. آیا این اقتضاء نمیکند که یک روز را برای تکریم ایشان به عنوان ولادت و یک روز هم به عنوان وفات قرار داده شود؟ از وقتی این نامه به وسیلهی ایشان نوشته شد مسئلهی زیارت حضرت معصومه (سلام اللّه علیها) جهانی شد. ببینید چه آثاری داشته است. حالا آیا درست است یک عدّه بگویند که چون دلیل معتبر نداریم پس حرفی نزنیم؟!
بالاخره نتیجه این شده است که یک روز در جامعه از مقامات حضرت معصومه سخن گفته میشود و صدا و سیما و رسانهها این را به گوش دنیا میرسانند. حتّی حوزهها نیز از مقامات حضرت معصومه آن طور که باید و شاید اطلاع نداشت! این زیارت جهانی شده است. آیا این اثر کمی است؟ با این وجود، آیا درست است که یک عدّهای در رسانهها بنویسند که این جعل است و نباید در حوزهی علمیّه چنین مطالبی عنوان شود؟ مقداری باید به ابعاد قضیه توجه بیشتری شود. چه مواکبی از عراق در این چند سال به ایران آمدهاند و دستهجات در عزاداری حضرت معصومه (سلام اللّه علیها) بسیار گستردهتر از سالهای گذشته به راه افتاده است! من واقعاً تشکر میکنم و باید دست اینها را بوسید و این راه باید همینگونه ادامه یابد.
نکتهی دیگری هم در این رابطه از مرحوم والدمان عرض کنم که مقیّدم آنچه مربوط به ایشان بوده است به صورت خیلی روشن و شفاف در تاریخ باقی بماند. ایشان در یکی از ایام وفات حضرت معصومه به دفتر آمدند درحالیکه به شدّت ناراحت بودند و فرمودند در یکی از پوسترها، شهادت حضرت معصومه عنوان شده بود. ایشان سپس بعضی از مسئولین هیئات را خواستند و فرمودند این عنوان را به کار نبرید چرا که این مطلب ثابت نیست. اگر بخواهید عنوان شهادت را در مورد ایشان به کار ببرید، ممکن است به بعضی از موارد مهمتر، مثل شهادت حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) ضربه بزند. یک نقل در رابطه با شهادت حضرت معصومه وارد شده است که به ایشان سمّ دادهاند، لکن این ثابت نیست و معروف آن است که ایشان مریض شدند. لذا مرحوم آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی با عنوان شهادت ایشان مخالف بودند و میفرمودند این را مطرح نکنید.
بحث در جواب از شبههای است که محقّق بروجردی مطرح کرده است. تحقیق در مسئله این است که چون به منصب تشریع برای نبیّ اکرم و ائمهی معصومین (علیهم السلام) قائلیم پس آنچه ایشان انشاء میکنند به عنوان مولویت است و ازاینرو ارشادی نخواهد بود. البته بنا بر مبنای مشهور که قائلند ایشان مبیّن احکام هستند نیز این شبهه قابل جواب است، لکن ممکن است گفته شود که مسئلهی ارشادیّت این اوامر بنا بر قول مشهور قابل حلّ نیست، اما بنا بر قول به مشرّعیّت، مولویّتِ اوامر باقی خواهد بود. لازم است نسبت به مسئلهی تفویض و مشرّعیّت حضرات معصومین، جنبههای اعتقادی رونق پیدا کند و به نظر ما میرسد اساساً اگر کسی این منصب را برای ایشان قائل نباشد، به حقیقت امامت به طور شایستهای نرسیده است.
مرحوم آخوند در بحث از دلالت جملات خبری در مقام انشاء بر وجوب، تتمّهای را مطرح کرده که به بررسی آن میپردازیم. بحث در این است که آیا استعمال جملهی خبری در مقام انشاء، استعمال مجازی است – کما اینکه جمعی به این قول باور دارند – یا اینکه در همان معنای خبری خودش استعمال شده است، لکن به داعی انشاء – کما اینکه آخوند این قول را پذیرفته است. نظریهی مختار در مسئله همان نظریهی آخوند است، و حتی معتقدیم نظر ایشان در آکدیّتِ وجوب نیز صحیح است، برخلاف محقّق خوئی که نه اصل نظریهی آخوند را پذیرفت و نه آکدیّت بر وجوب را، بلکه فرمود جملهی خبری مجازاً در انشاء استعمال شده است.
تتمّهای که آخوند در این بحث اضافه کردهاند این است که ایشان میفرماید اگر کسی ظهور جملهی خبری در وجوب را از طریقی که گفتهایم نپذیرفت، راه دوّمی هم برای این دلالت وجود دارد. ایشان میفرماید:
هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإنّ تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره، فافهم.[2]
اگر کسی نپذیرد که جملهی خبری در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد، دراینصورت این جمله را حمل بر وجوب میکنیم. محتملاتی در این جمله وجود دارد که عبارتند از وجوب، استحباب و قدر مشترک بین وجوب و استحباب. لکن مقدّمات حکمت و اصالة الإطلاق اقتضاء میکند که این جمله را حمل بر وجوب کنیم و متعیّن در وجوب است. اولین نکتهای که در ظهور چنین جملهای بر وجوب گفته شد این بود که وقتی متکلّم خبر از وقوع میدهد و میگوید «یغتسل» یا «یعید»، این خبر به وقوع با وجوب سازگاری و تناسب دارد. مرحوم آخوند میفرماید اگر این نکته منشأ ظهور نباشد، منشأ برای تعیّن در وجوب است، یعنی از میان احتمالات موجود، احتمال وجوب را متعیّن میکند، مثل قرینهی معیّنه. پس مقدّمات حکمت اقتضاء میکند که از جملهی خبری در مقام انشاء تعیّن در وجوب را استفاده کنیم.
محقّق اصفهانی در تعلیقهای به این فرمایش آخوند میفرماید:
لكنه لا يوجب تعيّنه من بين المحتملات في مقام المحاورة؛ حتى يقال: إنه مبيّن بذاته في مقام البيان، فلو اقتصر عليه المتكلّم لم يكن ناقضا لغرضه ولعله ـ دام ظلّه ـ أشار إليه بقوله: (فافهم).
لا يقال: حيث لا نكتة للإخبار عن الوقوع إلاّ ما ذكر فيتعيّن الوجوب.
لأنا نقول: لا تنحصر النكتة فيما يعيّن الوجوب ، بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب؛ نظرا إلى أن الإرادة ـ سواء كانت حتمية أو غير حتمية ـ مقتضية للفعل.
وبعبارة اخرى: البعث الصادر عن إرادة حتمية أو غير حتمية حيث إنه لجعل الداعي إلى الفعل ، فهو مقتض للوقوع ، فالإخبار عن المقتضي إظهارا للمقتضى نكتة صحيحة مصحّحة لإرادة الفعل كذلك.
نعم النكتة المعيّنة للوجوب أنسب بالإخبار عن الوقوع ، وشدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقّنا في مقام المخاطبة.[3]
نکتهای که مرحوم آخوند فرمود زمانی که آن را در مقام محاوره و گفتگو بررسی میکنیم مییابیم که صحیح نیست، یعنی شدّت مناسبت بین إخبار به وقوع و وجوب در مقام محاوره موجب تعیّن نمیشود. این نکته در غیر مقام محاوره حرف خوبی است، اما در محاورات به صورت مطلق جریان ندارد. «فی مقام المحاوره» در مقابل «فی مقام البیان» است، یعنی این نکتهای که مرحوم آخوند فرمود در مقام بیان خوب است به این صورت که موجب مبیَّن بودن مراد متکلّم در مقام بیان است و لذا این نکته بالذات مفید است، لکن در مقام گفتگو ممکن است گفته شود استعمال جملات خبری در استحباب هم زیاد است، مثل صیغهی امر، همانطور که صاحب معالم فرمود امر در تضاعیف احادیث ائمه آنقدر در استحباب استعمال شده است که نمیتوانیم آن را حمل بر وجوب کنیم. صاحب معالم این حرف را در احادیث مطرح کرده است و محقّق اصفهانی در اینجا میگوید که نکتهی مرحوم آخوند در مقام محاوره به درد نمیخورد، گرچه بالذات به درد میخورد. بعد ایشان میگوید شاید «فافهم» در عبارت آخوند اشاره به این مطلب دارد.
در عنوان این مسئله آمده است که اگر صیغهی امر، مطلق باشد و شک کنیم که آیا این امر، تعبّدی است یا توصّلی، اصل لفظی و اصل عملی چه اقتضائی دارد. مرحوم آخوند برای تحریر محل نزاع، مقدّماتی مطرح میکند و اولین مقدّمه در تعریف تعبّدی و توصّلی است.
محقّق بروجردی به آخوند اشکالی روشی دارد و میفرماید:
لما كان هذا المبحث من المباحث المهمة كان اللازم أن يعقد له مبحث مستقل، ثم تذكر مسألة الشك في التعبدية و التوصلية، بنحو التفريع. لكن المحقق الخراسانيّ جعل البحث عن صورة الشك مبحثا مستقلا، و عد البحث عن بيان ماهيتهما و أحوالهما من مقدماته.[4]
اوّلاً بحث از تعبّدی و توصّلی را نباید در ذیل صیغهی امر آورد، بلکه باید به عنوان یک بحث مستقلّ قرار داد. ثانیاً در این بحث ابتدا باید مقداری ماهیّت تعبّدی و توصّلی را روشن کرد و حقیقت آن را ذکر نمود و سپس وارد این نزاع شویم که در صورت شک آیا اصل بر تعبّدیت است یا توصّلیت. مرحوم آخوند آنچه را که باید از فروع مسئله باشد را اول قرار داد و سپس حقیقت تعبّدی و توصّلی را به عنوان یک مقدّمه مطرح فرمود. این کار درستی نیست و یک اشکال روشی در بحث ایجاد میکند.
معنای لغوی تعبّدی و توصّلی روشن است. عبادت در لغت یعنی پرستش. لذا تعبّدی یعنی آنچه که در آن جنبهی عبودیّت و پرستش وجود دارد و فعلی است که عبد به وسیلهی آن فعل، ربّ خویش را عبادت میکند. توصّلی نیز در مقابل آن قرار میگیرد. اما هنگامی که اصولیان واجب را به تعبّدی و توصّلی تقسیم میکنند این معنای تحت اللفظی و لغوی را اراده نکردهاند. قبل از اینکه کلمات محقّق نائینی در مقام را مطرح کنیم، ابتدا به نکتهای میپردازیم که مرحوم امام فرموده است.
ایشان میفرماید:
ربّما يقال في تعريف الاُولى بأنّها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه و يظهر عبوديته، و هي المعبّر عنها في الفارسية ب «پرستش»، و يقابلها التوصّلية؛ و هي ما لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبودية[5].
قلت: يظهر ما فيه من الخلل - و كذا في غيره من التعاريف - بتوضيح أقسام الواجبات، فنقول:
منها: ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده؛ بأيّ نحو حصل، و كيفما تحقّق، كستر العورة و إنقاذ الغريق.
و منها: ما لا يحصل الغاية منها إلاّ بقصد عنوانه، و إن لم يكن بداعي التعبّد و التقرّب، كردّ السلام و النكاح و البيع.
و منها: ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه، بل يحتاج إلى خصوصية زائدة من الإتيان به متقرّباً إلى اللّٰه تعالى، و هذا على قسمين: أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية للّٰه تعالى؛ بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبودية له، و يعبّر عنه في لغة الفرس ب «پرستش»، كالصلاة و الاعتكاف و الحجّ، و ثانيهما: ما لا يعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبودية، و إن كان قربياً لا يسقط أمره إلاّ بقصد الطاعة، كالزكاة و الخمس.
و هذان الأخيران و إن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب لكن لا يلزم أن يكونا عبادة بالمعنى المساوق ب «پرستش»؛ إذ كلّ فعل قربي لا ينطبق عليه عنوان العبودية. فإطاعة الولد لوالده و الرعايا للملك لا تعدّ عبودية لهما بل طاعة، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر و إنقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى، بل طاعة لأمره و بعثه.
و حينئذٍ يستبدل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي، فيقال: الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبي، و الأخير إمّا تعبّدي أو غير تعبّدي.
التعبّدي ما يؤتى به لأجل عبودية اللّٰه تعالى و الثناء عليه بالعبودية، كالصلاة و أشباهها، و لأجل ذلك لا يجوز الإتيان بعمل بعنوان التعبّد لغيره تعالى؛ إذ لا معبود سواه، لكن يجوز إطاعة الغير متقرّباً إليه.
و غير التعبّدي من التقرّبي ما يؤتى به إطاعة له تعالى، لا ثناءً عليه بالمعبودية؛ فإذن يكون المراد من التعبّدي في المقام هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ الشامل لكلا القسمين؛ إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط أمره إلى قصد الطاعة؛ سواء أتى به بقصد التقرّب متعبّداً به لربّه، أم بعزم التقرّب فقط.
فالأولى - دفعاً للالتباس - حذف عنوان التعبّدية و إقامة التقرّب موضعها.
فظهر: أنّ الذي يقابل التوصّلي هو التقرّبي؛ أعني ما لا يسقط الغرض بالإتيان به إلاّ بوجه مرتبط إلى اللّٰه تعالى لا التعبّدي، بل هو قسم من التقرّبي، كما ظهر الخلل فيما تقدّم من التعريف و غيره، فاغتنم.[6]
اوّلاً با ملاحظه به اقسام واجبات میبینیم در بعضی از آنها، غرض از وجوب صرف الوجود است و مولا میخواهد این فعل در عالم خارج واقع شود، حال به هر نحوی که باشد، مثل ستر عورت که مطلوب مولا این است که فعل ساتریت واقع شود. ثانیاً در این فعل نه قصد قربت لازم است و نه هیچ قصد دیگری، حتی قصد عنوان هم لازم نیست. اما واجبی داریم که قصد عنوان در آن لازم است و بدون آن قصد، غرض مولا محقّق نمیشود، مثل ردّ سلام. کسی که میخواهد جواب سلام بدهد باید قصد کند جواب تحیّت از کسی را بدهد که سلام کرده است، گرچه قصد قربت لازم نیست. قسم سوم واجباتی هستند که غرض مولا فقط به صرف قصد عنوان و تحقّق آن فعل محقّق نمیشود و علاوه بر آن یک خصوصیت زائدهای دارد که عبارت باشد از اینکه خدا میخواهد عبد را با این فعل به خود مقرّب و نزدیک کند.
بنابراین در یک قسم از واجبات عنوان عبودیّت به معنای لغوی بر آن منطبق است، مثل صلاة و اعتکاف و حج. در صلاة، مکلف هم باید قصد عنوان صلاة داشته باشد و هم قصد مقرّبیت کند و هم قصد عبودیّت. سه قصد لازم است. اما در قسم دیگر از واجبات، عبودیّت لازم نیست ولی قصد اطاعت خدا لازم است، مثل زکات و خمس. مثلاً در مالی که به عنوان زکات داده میشود اوّلاً باید قصد عنوان زکات شود تا از صدقهی مستحب و هبه و امثال آن خارج گردد. ثانیاً قصد اطاعت خدا هم باید باشد. لکن مکلّف با پرداخت زکات نمیخواهد خدا را پرستش کند و عبودیّتی در آن وجود ندارد. مرحوم امام بعد از این مقدّمه نتیجه میگیرند که یا باید تقسیم واجب به تعبّدی و توصّلی را تغییر داد و یا باید ابتدا واجب را به توصّلی و تقرّبی تقسیم کرد و سپس واجب تقرّبی را به تعبّدی و غیر تعبّدی تقسیم کرد.
در تعلیقهی بر فرمایش مرحوم امام عرض میکنیم که تعبّدی در علم اصول یک اصطلاح است و معنای لغوی آن که عبارت باشد از «پرستش» مدنظر نیست. تعبّدی یعنی آنچه که نیاز به قصد اطاعت و قصد قربت دارد، خواه برای پرستش باشد یا خیر. بنابراین، تعبّدی یک اصطلاح اصولی است که معنای لغوی در آن دخالتی ندارد.
محقّق عراقی تعریفی از قدماء اصولیین ذکر میکند و سپس به نقد آن میپردازد. ایشان میگوید:
ثم ان ما ذكرناه من التعريف للتعبدي و التوصلي هو أجود التعاريف و أحسنها، لا ما قيل في تعريفهما: بأنّ الواجب التعبّدي هو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء و التوصلي بخلافه، و ذلك لما يرد على هذا التعريف بما يرى كثيرا من التوصّليات التي لا يعلم انحصار الغرض و المصلحة فيها في شيء، على ان التعبدي بهذا المعنى غير مجد فيما هو المهمّ في مثل المقام، حيث انّ المهمّ و المقصود من التعبدي في المقام هو الّذي لا يحصل الغرض الداعي على الأمر به و لا يسقط امره إلاّ بإتيانه على وجه قربي، و يقابله التوصلي الّذي يحصل الغرض و يسقط الأمر بمجرد وجوده كيف ما اتفق، كما هو واضح.[7]
توصّلی یعنی غرض در آن فعل معلوم است، مثل اینکه غرض از وجوب دفن میّت همان رعایت حرمت مؤمن است. لذا وجوب دفن از واجبات توصّلی است و همین که مکلف این فعل را محقّق کند کافی است و غرض از این فعل این است که حرمت مؤمن حفظ شود. و لذا دفن میّت غیر مسلمان واجب نیست؛ چون احترام و حرمتی ندارد. اما تعبّدی یعنی غرض از فعل روشن نیست. این تعریف از تعبّدی دارای مثال نقض است. بعضی واجبات تعبّدی مثل صلاة معلوم الغرضاند و بعضی از واجبات توصّلی نیز مجهول الغرض، مثل اینکه اگر خون غیر معفوّ در بدن یا لباس باشد، نماز باطل است و باید طهارت حاصل گردد. در اینجا وجوب تطهیر، توصّلی است ولی غرض از آن را نمیدانیم. بنابراین چنین تعریفی در هر دو طرف دارای مثال نقض است و ازاینرو قابل پذیرش نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1]. إسراء: 36.
[2]. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 137.
[3]. محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 314.
[4]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 110.
[5]. فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١٣٧:١-١٣٨.
[6]. روح الله خمینی، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 206-207.
[7]. ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 183-184.
[2]. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 137.
[3]. محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 314.
[4]. حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 110.
[5]. فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١٣٧:١-١٣٨.
[6]. روح الله خمینی، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 206-207.
[7]. ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 183-184.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- بروجردی، حسین. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.
- خمینی، روح الله. تهذیب الأصول. جعفر سبحانی تبریزی. 3 ج. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- عراقی، ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
نظری ثبت نشده است .