خلاصه بحث گذشته

بحث به تفسیری رسید که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) مرحوم نایینی به تبع مرحوم محقق خوانساری در مشارق ارائه دادند و آن اینکه از همین صحیحه ‌اولای زراره استفاده می‌شود که استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد و فقط در شک در رافع جریان دارد که البته مرحوم آخوند و جمع زیادی مخالفت کرده اند. در این بحث گفتیم در دو مقام باید بحث شود؛ مقام اول در مراد از مقتضی است و مقام دوم در استدلال بر این مدّعاست، ببینیم دلیل شیخ و دلیل مرحوم نائینی و ... چیست؟ در مقام اول عرض کردیم مرحوم آقای خوئی در مصباح این بحث را خیلی منظم و منقّح ذکر فرمودند که مراد از مقتضی چیست که ریشه‌ و اساس کلام ایشان متّخذ از فرمایش مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 344 است و یک اختلافی هم از جهت تنظیم و بلکه ممکن است یک مقداری عدم سازگاری هم باشد که به آن اشاره می‌کنیم.

معانی متصور برای شک در مقتضی

قبل از بیان کلام آقای خوئی اشاره کنیم به عبارت دیگری از مرحوم نائینی؛^[1] ایشان در جلد چهارم صفحه 315 می‌فرمایند کسانی که قاعده‌ی مقتضی و مانع را پذیرفتند، مقتضی را در آنجا به یکی از آن سه معنا باید بیان کنند. بعد تصریح می‌کنند هیچ یک از این سه معنا در مسئله‌ی شک در مقتضی نیست، یعنی مرحوم نائینی در آنجا دو مطلب دارد؛ یکی مقصود از مقتضی در قاعده‌ی مقتضی و مانع چیست که سه تفسیر برایش ذکر می‌کنند و مطلب دوم این که هیچ یک از این سه تفسیر مراد شیخ انصاری در شک در مقتضی نیست.

1. معنای اول ـ مقتضی تکوینی:

اینکه بگوئیم مراد از مقتضی «ما یقتضی وجود الأثر التکوینی فی عالم التکوین» است. مراد از مقتضی همان سبب تکوینی است و از آن تعبیر به سبب می‌کنند، می دانید که علت تامه سه جزء دارد: مقتضی، شرط، عدم مانع. این می‌شود مقتضی تکوینی، همان که گاهی اوقات از آن تعبیر به سبب هم می‌کنیم می‌گوئیم النار مقتضٍ للإحراق، نار مقتضی احراق است یعنی سبب است برای احراق.

بعد می‌فرماید کسانی که قاعده‌ی مقتضی و مانع را می‌پذیرند در اینجا باید اینطور بگویند که اگر در یک موردی سبب تکوینی یک شیئی محقّق باشد و ما علم به مانع نداریم باید بگوئیم آن مسبّب محقق است.

2. معنای دوم ـ مقتضی شرعی

اینکه «ما یقتضی الأثر الشرعی بحسب جعلٍ من الشارع». در اول گفتیم مقتضی تکوینی و در دومی می‌گوئیم مقتضی شرعی. شارع یک چیزی را مقتضی قرار بدهد، مثلاً می‌گوئیم شارع ملاقات را مقتضی قرار داده برای نجاست، اگر یک شیء نجس با شیء دیگر ملاقات کرد، ملاقات مقتضی تکوینی نیست بلکه شارع آمده این را سبب و مقتضی قرار داده برای نجاست. در مقتضی تکوینی رافع تکوینی داریم، مانع تکوینی داریم و در مقتضی شرعی باید مانع و رافع شرعی باشد، همین جا می‌گوئیم ملاقات مقتضی برای نجاست است اما اگر آب کُر بود، کُریّت مانع از نجاست می‌شود. باز اینجا نائینی می‌فرماید کسی که قائل به قاعده‌ی مقتضی و مانع است، اینجا باید اینطور بگوید و بنا را بگذارد بر تحقّق اثر شرعی، یعنی نجاست، عند العلم بوجود المقتضی و الشک فی المانع، بگوئیم یک ملاقاتی واقع شده، شک هم داریم که مانع یعنی کُریّت، بوده یا نبوده؟ روی قاعده‌ی مقتضی و مانع باید بگوئیم این آب نجس شده، مقتضی موجود است و مانع هم علم به آن نداریم، قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌گوید این آب نجس شده است.

3. معنای سوم ـ مقتضی ملاکی (ملاک در احکام)

«ما یقتضی تشریع الحکم» یعنی آنچه به عنوان ملاک است، مثلاً می‌گوئیم این آقا واجب الاکرام است، ملاک وجوب اکرامش علم است، العالم واجب الاکرام، ملاکش علم است «الخمر حرام» به ملاک اسکار. می‌گوئیم مقتضی حرمت در خمر چیست؟ اسکار است، مقتضی وجوب اکرام در این عالم چیست؟ علم است. معنای سوم این شد که بگوئیم مراد از مقتضی یعنی ملاک. بعد کسانی که قائل به قاعده‌ی مقتضی و مانع هستند باید اینطور بگویند هر جا ما علم به وجود ملاک داریم می‌دانیم این آدم عالم است و شک در مانع داریم (مثلاً فسق مانع است)‌، روی قاعده مقتضی و مانع اکرام این آدم واجب است.

ببینید ما وقتی قاعده‌ی مقتضی و مانع را مطرح می‌کنیم دیگر بحث استصحاب نیست و ما در اوایل سال که فرق بین قاعده‌ی استصحاب و مقتضی و مانع را توضیح دادیم این قاعده را هم مفصل بحث کردیم، ما بر خلاف مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و ... که اینها نپذیرفتند، ما این قاعده را قاعده‌ی عقلائی و مسلّمی دانستیم ولی قاعده‌ی مقتضی و مانع ربطی به استصحاب ندارد. می‌گوئیم مقتضیِ برای حرمت چیست؟ اسکار است. مانعی هم وجود دارد یا نه؟ احراز نکردیم، روی قاعده مقتضی و مانع می‌گوئیم پس خوردن این شیء هم حرام است، هیچ استصحابی هم در اینجا نمی‌آوریم.

نائینی می‌فرماید کسانی که قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند، مقتضی را یا به مقتضی تکوینی یا به مقتضی تشریعی، یا به مقتضی ملاکی تفسیر می‌کنند و می‌فرمایند باید اینطور تفسیر کنند، باید روی یکی از این سه وجه مشی کنند، اما شیخ انصاری که مسئله‌ی شک در مقتضی را فرموده استصحاب در آن جریان ندارد، هیچ یک از این سه معنا را اراده نکرده است.

ديدگاه مرحوم خويي

از اینجا وارد کلام مرحوم آقای خوئی بشویم ببینیم ایشان چطور شروع کردند؛ (مصباح الاصول جلد 3 صفحه 20 به بعد) اینجا اشاره به قاعده مقتضی و مانع نمی‌کنند بلکه همان احتمالاتی که نائینی داده (و الآن ما بیان کردیم)، به بیان دیگری در اینجا می‌آورند.

1) می‌فرمایند احتمال اول که شیخ از مقتضی سبب و مقتضی تکوینی را اراده کرده باشد یعنی اگر شیخ بخواهد بگوید استصحاب در جایی که ما شک در مقتضی داریم مراد از مقتضی، مقتضی تکوینی است، این دو تا اشکال دارد. مثلاً در باب استصحاب نهار؛ گاهی اوقات برخی خلط می‌کنند. ما نمی‌دانیم الآن مغرب شده برای اینکه افطار کنیم یا نه؟ اینجا به دو روش می‌شود استصحاب جاری کرد:

یکی استصحاب وجود امساک است، می‌گوئیم تا حالا بر ما امساک واجب بود و حالا هم استصحاب می‌کنیم وجوب امساک را.

یکی استصحاب خود نهار است، تا حالا روز بوده و حالا هم روز بودن را استصحاب کنیم که مسئله‌ی نهار خودش یک اقتضای تکوینی دارد.

آیا شیخ استصحاب نهار را می‌گوید از باب شک در مقتضی است و از این باب می‌خواهد بگوید استصحابش جریان ندارد؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند نه، مراد شیخ از مقتضی، مقتضی تکوینی نیست (البته به این مثالی که من عرض کردم ایشان اشاره‌ای نکردند) آن وقت دو تا دلیل می‌آورند؛

یک دلیل این است که شیخ استصحاب را در ادبیات جاری می‌داند، در ادبیات اصلاً چیزی نیست که ما بخواهیم بگوئیم اقتضای تکوینی دارد، وجودی نیست تا سببیّت و اقتضای تکوینی در آن باشد، با این حال شیخ استصحاب عدم را جاری می‌داند.

دلیل دوم استصحاب در خود احکام شرعیّه است در حالی که ما در احکام شرعیّه اقتضاء تکوینی نداریم.

بنابراین کسی مقتضی در کلام شیخ را به مقتضی تکوینی تفسیر نکند.

2) معنای دومی که ما در کلام نائینی برایتان بیان کردیم اقتضای تشریعی بود، مقتضی شرعی؛ مثال به ملاقات با نجاست هم زده شد، اما مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند یک اصطلاح دوم برای مقتضی وجود دارد که از موضوع تعبیر به مقتضی می‌کنند. و بعد در ادامه می‌فرمایند فقها بین باب تکالیف و باب وضعیّات (یعنی احکام تکلیفیه و وضعیّه) یک فرقی را قائل‌اند، از آن قیودی که در باب تکالیف معتبر است تعبیر به شرط می‌کنند، از آن قیودی که در باب وضعیّات معتبر است تعبیر به سبب می‌کنند، یعنی یک اصطلاح شرط و سبب در کلمات فقها وجود دارد، اولاً مرادشان شرط و سبب تکوینی نیست. ثانیاً مرادشان این است که اگر یک قیدی در باب تکالیف معتبر بود می‌گویند شرط، می‌گویند وضو شرط برای نماز است، اگر در باب وضعیّات معتبر بود می‌گویند سبب و بعد هم می‌فرمایند من هر چه گشتم مأخذ و وجهی برای این اصطلاح پیدا نکردم که چرا به این شرط و به آن سبب می‌گویند؟ آخرش هم می‌فرمایند این مجرّد یک اصطلاحی است که اینها مطرح کردند. مثال که می‌زنند خود مکلّف را می‌گویند مقتضی برای وجوب حج است، تا کسی مکلف نشود وجوب برایش نمی‌آید، پس مقتضی را آوردند روی موضوع، در حالی که مکلّف موضوع برای تکلیف است، از موضوع تعبیر به مقتضی می‌کنند، بعد می‌گویند استطاعت که در این تکلیف وجوبی معتبر است شرط است، نمی‌گویند استطاعت سبب است، استطاعت را تعبیر به شرط می‌کنند، در باب وضعیّات مثل حکم ملکیّت، نمی‌گویند بیع شرط برای ملکیّت است، می‌گویند بیع سببٌ للملکیّة، اما بعد می‌فرمایند این هیچ وجه معیّنی ندارد.

حالا آیا این مطلب دومی که مرحوم خوئی در اینجا بیان می‌کنند همان معنای دوّم نائینی را اراده کرده اند؟ اینجا اول خود ایشان می‌فرماید شیخ وقتی می‌گوید شک در مقتضی، مرادش از مقتضی این معنا و این اصطلاح یعنی موضوع، نیست. برای اینکه اگر مرادش این باشد دیگر تفصیل معنا ندارد، در استصحاب اگر ما موضوع را احراز نکنیم مجالی برای استصحاب نیست، اگر بگوئیم مراد از شک در مقتضی یعنی شک در موضوع، با شک در موضوع دیگر مجالی برای استصحاب نیست، اگر شیخ مقتضی را به موضوع تفسیر کرده باشد، این «لیس تفصیلاً فی حجیة الاستصحاب» بلکه استصحاب اصلاً حجّت نمی‌شود مطلقا. در حالی که شیخ از آنهایی است که هم تفصیل را قائل است و هم احراز موضوع را در باب استصحاب لازم می‌داند، پس نمی‌شود مرادش از مقتضی در اینجا موضوع باشد (یک نکات دیگری هم اینجا اشاره می‌کنند که به نظر من لزومی نداشت اینها را بیان کنند).^[2]

یک مقدار عبارات را تأمل کنید که آیا این مطلب دوم نائینی عین مطلب دوم آقای خوئی است؟ به حسب ظاهر مرحوم آقای خوئی یک تعبیر دیگری می‌کند ولی به حسب الواقع همان چیزی که نائینی گفته که ما بگوئیم مقتضی شرعی، قابل انطباق بر این معنای دوم ایشان هم هست.

3) معنای سوم مسئله‌ی مقتضی به معنای ملاک است، اینجا مرحوم آقای خوئی همان کلام مرحوم نائینی را یک مقدار توسعه دادند و مفصل‌تر مطرح کردند، می‌فرمایند اولاً اگر مراد از مقتضی ملاک باشد و بگوییم شک در مقتضی یعنی شک در ملاک، می‌فرمایند لازم می‌آید سدّ باب استصحاب، برای اینکه لا علم لنا بملاکات الاحکام، بگوئیم هر جا و در هر موردی شک در مقتضی، یعنی شک در ملاک کردیم، همه جا شک در ملاک می‌کنیم. ملاک این حکم با تحقق این غایت یا بدون تحقق آن و ...، آیا ملاکش باقی است یا نه؟ نمی‌توانیم استصحاب کنیم برای اینکه ما علم به ملاک نداریم.

ثانیاً می‌فرمایند مسئله‌ی ملاک روی مبنای عدلیّه معنا دارد، عدلیّه یعنی امامیّه و معتزله قائل‌اند به اینکه در متعلّقات احکام ملاک وجود دارد، اما روی این مبنا اگر کسی بگوید در نفس خود احکام ملاک وجود دارد، در خود حکم ملاک هست، می‌فرماید اینجا دیگر این شک در ملاک به این معنا که آیا در متعلّق ملاک وجود دارد یا نه؟ جریان ندارد، می‌فرمایند تفصیل، یعنی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، اگر مقتضی را به ملاک بگیریم روی مبنای عدلیه درست است نه روی مبنای دیگران که می‌گویند در خود احکام هست. گاهی اوقات از بعضی‌ها که سؤال می شود شما که می‌گوئید احکام تابع مصالح و مفاسد است، در متعلّق ملکیّت چه مصلحتی وجود دارد؟ اصلاً معنا ندارد. این فرش مال من باشد یا نباشد، در احکامی مثل ملکیّت یا زوجیّت می‌گویند در احکام وضعی، در متعلّقاتش دیگر مطرح نیست، و لذا امروز این فرش در اختیار من است و فردا در اختیار دومی و روز بعد در اختیار سومی است.

می‌گویند در خود این حکم مصلحت وجود دارد که اصلاً یک چیز مجملی هم هست و تصریح کردند که در احکام وضعیّه فی نفس الاحکام، یعنی بگوئیم أنت مالکٌ، در نفس الملکیه مصلحت وجود دارد. در ملاکات احکام چون عقل غالباً راه نسبت به آن ندارد اینجا نمی‌توانیم استصحاب کنیم.

دو بیان می‌توانیم برای توضیح فرمایش آقای خوئی و مرحوم نائینی ذکر کنیم:

یک بیان این است که می‌گوئیم قبلاً ما یقین داشتیم این فعل ملاک دارد، الآن نمی‌دانیم ملاک دارد یا نه؟ نمی‌توانیم استصحاب کنیم، برای اینکه بودن یا نبودن ملاک در اختیار ما نیست.

یک بیان دقیق‌تر این است که می‌گوئیم شما از کجا می‌گوئید قبلاً به ملاک یقین داشتید، لا علم لنا بالملاک ابدا، اصلاً شما در باب ملاکات حالت سابقه‌ی متیقّنه ندارید، نمی‌توانید بگوئید این عمل دیروز با این میزان این ملاک را داشته، می‌گوئیم از کجا شما علم به ملاک دارید؟ یعنی اشکال در اینکه شک در مقتضی را به شک در ملاک تفسیر کنیم این است که ملاک حالت سابقه‌ی متیقّنه ندارد، چرا؟ چون ما غالباً علم به ملاکات نداریم، حالا ممکن است یکی دو مورد هم علم به ملاک پیدا کنیم اما غالباً علم به ملاک نداریم.

---

[1] ـ « ما سيأتي من الشيخ - قدّس سرّه - من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي لا يراد به «المقتضي» في باب «قاعدة المقتضي و المانع» فانّ المراد من المقتضي و المانع في القاعدة لا يخلو عن أحد وجوه ثلاث: الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين كاقتضاء النار للإحراق، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي كمانعيّة الرطوبة الغالبة عن تأثير النار في الثوب المجاور لها. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق المقتضي (بالفتح) عند العلم بوجود المقتضي (بالكسر) مع الشكّ في وجود المانع. الثاني: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع، و من المانع ما يمنع عن ترتّب الأثر الشرعي بجعل من الشارع، فيكون كلّ من المقتضي و المانع شرعيّا، كما يقال: إنّ المستفاد من أدلّة النجاسات أنّ الشارع جعل ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لنجاسته و كرّيّة الماء مانعة عنها. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الأثر الشرعي كنجاسة الماء عند العلم بوجود ما جعله الشارع مقتضيا له - كالملاقاة في المثال - إلى أن يثبت المانع و هو كرّيّة الماء. الثالث: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم من الملاكات الّتي تبتني عليها الأحكام كما يقال: إنّ العلم مقتض لوجوب الإكرام، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في الجعل كمانعيّة الفسق عن تشريع وجوب الإكرام. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الحكم الشرعي عند العلم بوجود الملاك و الشكّ في وجود المانع.  و لم يعلم: أنّ من يدّعي حجّيّة «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أيّ من هذه الوجوه الثلاثة ترجع دعواه؟ و يمكن أن يقول بحجّيّة القاعدة في الجميع، و سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) أنّه لا دليل على اعتبار قاعدة المقتضي و المانع مطلقا» فوائدالأصول‌‌للنائيني، ج 4، صفحه 315 و 316.
[2] ـ این کلام نائینی و کلام مرحوم خوئی را در نظر داشته باشید؛ بعداً یک تقسیم‌بندی در آخر همین بحث وجود دارد آنجا چه بسا تداخلی می‌شود که طبق کلام نائینی نباید شک در مقتضی داخل باشد و طبق کلام آقای خوئی باید داخل باشد.