اشکالات محقق خويی به مقتضی به معنای ملاک

^[1]
بحث در معنای مقتضی در کلام شیخ انصاری است، شیخ می‌فرماید استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد اما در شک در رافع جریان دارد. کلامی را از مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خوئی بیان کردیم، فرمودند یکی از احتمالات این است که مقتضی به معنای ملاک باشد و در نتیجه شک در مقتضی یعنی شک در ملاک. حالا شک در ملاک را ما تصویر کردیم و بیان کردیم که یا می‌گوئیم قبلاً یقین داریم ملاکی بوده و الآن شک در بقای ملاک داریم، یا اینکه اصلاً می‌گوئیم نمی‌دانیم از اول این ملاکش چگونه بوده که خود یقین سابق ما مختلّ است. مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول در اینکه این معنا مراد شیخ باشد مجموعاً چهار اشکال کردند.

1) اشکال اول این است که ما استصحاب در موضوعات خارجیه هم داریم و در باب موضوعات خارجیه این مسئله‌ی ملاک مطرح نیست، می‌گوئیم این آب قبلاً کُر بوده و الآن شک می‌کنیم کُر هست یا نه؟ استصحاب کُریت می‌کنیم، این آدم قبلاً زنده بوده و الآن شک می‌کنیم زنده است یا نه؟ استصحاب حیات می‌کنیم. در حالی که شیخ که می‌گوید ما شک در مقتضی را می‌گوییم از ادله حجّیت استصحاب خارج است، فرقی بین استصحاب در احکام و استصحاب در موضوعات نمی‌گذارد، می‌گوید شک در مقتضی مطلقا، چه در احکام و چه در موضوعات. نتیجه اشکال اول این می‌شود که باید مقتضی را طوری معنا کنیم که با موضوعات خارجیّه هم سازگاری داشته باشد. اگر آمدیم مقتضی را به ملاک معنا کردیم این منحصر به احکام می‌شود و شامل موضوعات نمی‌شود.

2) اشکال دومی که کردند می‌فرمایند این تفسیر برای مقتضی سدّ باب استصحاب است و اصلاً ما باید استصحاب را به طور کلی کنار بگذاریم، چرا؟ چون ما هیچ وقت علم به ملاک نداریم، الا در یک موارد نادر. اگر گفتیم مقتضی یعنی ملاک، برای ما علم به ملاک وجود ندارد، غالب احکام را ملاکش را نمی‌دانیم. پس دیگر نباید استصحاب بر آن جاری کنیم.

3) اشکال سوم اشکال تقریباً‌ نقضی است، ایشان به دو مورد که شیخ استصحاب جاری کرده اشاره می کند:

در باب استصحاب بقاء ملکیّت در معاطات بعد از رجوع أحد المتعاطیین، می‌فرماید اینجا استصحاب جاری است و تصریح می‌کند که این شک در رافع است. دو نفر اگر معاطاتی معامله‌ای را انجام دادند و بعد المعاطات احد المتعاطیین رجوع کند. بعد از رجوع شک می‌کنیم که معاطات به هم خورده یا نه؟ ملکیّت مال از مشتری زائل شد یا نه؟ شیخ می‌فرماید استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیّت این مشتری را و در نتیجه می‌گوئیم رجوع این آدم به درد نمی‌خورد، برای لزوم معاطات از همین استصحاب بقاء ملکیّت استفاده می‌کنند. شیخ اینجا تصریح می‌کند که این شک، شک در رافع است. می‌گوید اینجا نمی‌دانیم این ملکیّت رجوع احد المتعاطیین رافعش هست یا نه؟

در مسئله‌ی خیار غبن؛ اگر آن زمانی که مغبون عالم به غبن شد از خیارش استفاده کرد، مسلم این خیار و فسخش اثر دارد. اما مغبون امروز فهمید مغبون است، امروز از خیار غبنش استفاده نکرد، گفت یک هفته دیگر فسختُ را می‌گویم. اگر بعد از مدتی آمد از این خیار استفاده کرد ما اینجا شک داریم این خیار و این فسختُ آیا نافذ است یا نه؟

شیخ می‌فرماید اینجا نمی‌توانیم استصحاب بقاء خیار کنیم، چون شک در مقتضی است، چرا شک در مقتضی است؟ چون نمی‌دانیم آیا خیار غبن فوری است یا فوری نیست؟ اگر می‌دانستیم فوری است که اصلاً جایی برای شک باقی نمی‌ماند، اگر می‌دانستیم فوری نیست باز جایی برای شک باقی نمی‌ماند، می‌گفتیم تا آخر عمرت می‌توانی فسختُ بگوئی، اما وقتی شک داریم آیا خیار غبن فوری است یا فوری نیست؟ می‌شود شک در مقتضی و در شک در مقتضی جایی برای استصحاب نیست.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر ما مقتضی را به ملاک معنا کنیم، آن وقت سؤالی که از مرحوم شیخ داریم این است که شما از کجا در باب معاطات می‌گوئید شک در رافع است و در نتیجه می‌خواهید بگوئید ملاک و مقتضی هست، چون وقتی می‌گوئید شک در رافع، معنای شک در رافع این است که مقتضی موجود است و ملاک موجود است. در خیار غبن می‌گوئیم شک در مقتضی است یعنی نمی‌دانیم ملاک موجود است یا نه؟ مرحوم خوئی به شیخ می‌فرمایند شما چطور در معاطات علم به وجود ملاک دارید و در خیار غبن ندارید؟ این را از کجا پیدا کردید؟ اگر مقتضی به معنای ملاک است در همان معاطات باید بگوئیم نمی‌دانیم ملکیّتی که برای مشتری حاصل شده از اول ملاکش طوری است که فسختُ به هم نمی‌زند یا ملاکش طوری است که این فسختُ به هم می‌زند، اگر بخواهید بگوئید این فسختُ آن را به هم نمی‌زند باید ملتزم شوید به اینکه ملاکش را ما می‌دانیم.

لازمه‌ی کلام شیخ این است که در معاطات بگوئید ما علم به ملاک داریم، شک ما فقط در رافع است، رافع آمد یا نیامد؟ در خیار غبن می‌گوئید ما علم به ملاک نداریم،‌ایشان می‌فرماید این از کجا آمد؟ یا در هر دو بگوئید ما علم به ملاک نداریم یا در هر دو بگوئید داریم، اگر در هر دو ندارید در هر دو می‌شود شک در مقتضی، اگر در هر دو دارید در هر دو می‌شود شک در رافع، این تقریباً یک اشکال نقضی بر کلام شیخ است و می‌خواهند نتیجه بگیرند که شیخ نباید اقتضا را به معنای ملاک تفسیر کند.

4) اشکال چهارم که اشکال واردی هم به نظر می رسد این است که اساساً اگر ما مقتضی را به ملاک معنا کردیم دیگر فرقی بین شک در مقتضی و رافع نیست! در توضیح اشکال چهارم می‌فرمایند ما یک مبنای عدلیه داریم و آن این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، بعد می‌گویند در مقابل بعضی می‌گویند مصالح و مفاسد ممکن است در خود احکام باشد نه در متعلّق احکام. اگر مصالح و مفاسد در خود احکام باشد مثل احکام وضعیّه، ملکیّت، زوجیّت، که مصالح و مفاسد در خود متعلّق احکام نیست، بلکه در خود احکام است مثلاً در نفس جعل ملکیّت، زوجیّت، جعل سببیّت و شرطیّت است (این را به عنوان مقدمه برای این اشکال قرار می‌دهند که به نظر ما شاید لزومی نداشت مطرح کنند). بعد می‌گویند پس طبق اینکه مقتضی را به ملاک معنا کنیم، هر شکّ در حکمی برمی‌گردد به شک در ملاک و ما دیگر چیزی به نام رافع نداریم.

پس در اشکال چهارم این مقدّمه‌ای را که مرحوم آقای خوئی آورده به نظر ما لازم نبود این مقدمه را ایشان بیاورد، این مقدمه که بگوئیم مصلحت یا در متعلّق احکام است یا در خود احکام است، ملاک یا در متعلق است یا در خود احکام است، لزومی نداشت ایشان این را بیاورد، ایشان از اول می‌فرمودند اگر مقتضی را به ملاک معنا کنیم، همه جا شک در حکم برمی‌گردد به شک در ملاک، ما جایی نداریم بگوئیم یک شک در حکمی داریم اما شک در ملاکش نداریم، فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع باقی نمی‌ماند، اگر مقتضی را به ملاک معنا کنیم، همه جا می‌شود شک در ملاک، لم یبق موردٌ للشک بالرافع، لذا می‌فرمایند اگر این تفصیل را با این تفسیر بخواهیم بگوئیم باید انکار استصحاب شود.

نکته

بحث ملاک یک بحث بسیار مهمی است، الآن یک بحث داریم که آیا ما باید ملاکات احکام را به دایره میدان بیاوریم و روی آنها بحث و استنباط کنیم، یا کار به ملاکات نداشته باشیم و مقاصد شارع را در نظر بگیریم، مقاصد شارع اعم از این ملاکات است که این خودش بحث مهمی است و هر دوی آن نیاز به خیلی دقّت و تأمل دارد. در تزاحم ممکن است بگوئیم بحث مقاصد مطرح است، یعنی شما وقتی می‌گوئید حج را برای حفظ نظام تعطیل کنیم، این نیست که حج ملاکش از این ضعیف‌تر باشد بلکه در مقصود کلّی دین حفظ این نظام اهم از آن است. فقه امام خمینی به هیچ وجه فقه مقاصدی نیست.

به نظر من فقه مقاصدی با فقه جواهری در دو نقطه مقابل است؛ نمی‌خواهم انکار تأثیر مقاصد را در بعضی از موارد و لو به نحو موجبه‌ی جزئیه داشته باشیم، در بعضی از موارد، مقاصد هست. تأثیر اجمالی‌اش را قبول داریم ولی رأی ما و آن نتیجه‌ای که ما به آن رسیدیم در این بحث زیاد هم روی آن کار کردیم، فقه مقاصدی نقطه‌ی مقابل فقه جواهری است، قابل جمع نیست، حالا ممکن است بعضی از آقایان بخواهند جمع کنند، حالا بعضی می‌گویند ما اصلاً فقه جواهری را از دست بدهیم برویم سراغ فقه مقاصدی، بعضی معتقدند که قابل جمع است، یعنی سه نظریه وجود دارد. اما به نظر ما نه! ما شواهد خوب و قرائن محکمی داریم، جوهره‌ی فقه آن طوری که صاحب جواهر و مرحوم امام و مرحوم خوئی و دیگران هم دارند این فقه مقاصدی نیست به هیچ وجه و این را باید یک وقتی ان شاء الله توضیح بدهیم، من در یک جلسه‌ای ان شاء الله این را توضیح خواهم داد.

مرحوم آقای خوئی در دنباله‌ی کلام می‌گوید منشأ اینکه حالا کسی مقتضی را به سبب یا موضوع یا ملاک تفسیر کند این است که بیائیم ذهن خودمان را در مقتضی متمرکز به متیقّن کنیم، می‌گوئیم این متیقّن یا سبب تکوینی است، یا موضوع شرعی است یا ملاک است، در حالی که می‌فرماید مراد شیخ از مقتضی متیقّن نیست بلکه شک در مقتضی یعنی آنچه که مقتضی است که من عمل خودم را بر طبق این متیقّن قرار بدهم «فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الّذي يقتضي الجري العملي على طبقه فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي» این البته در کلام مرحوم نائینی هم وجود دارد، بعد می‌فرمایند اصلاً حقّ این بود که شیخ به جای الشک فی المقتضی بگوید الشک من جهة المقتضی. حالا این تعبیر هنوز اجمال دارد؛ این تعبیر آقای خوئی که هو الجری العملی علی طبق المتیقّن، جری عملی یعنی اینکه من عمل خودم را موافق با آن متیقّن قرار بدهم، آیا اقتضای این هست یا نیست؟ این می‌شود شک در مقتضی، این تقسیماتی که الآن می‌خواهیم اشاره کنیم را بگوئیم تا این روشن‌تر شود.

میزان فرق بین مقتضی و رافع چیست؟

^[2]
 نائینی می‌فرماید مراد محقق خوانساری و شیخ از مقتضی این است که «هو مقدار قابلیة المستصحب للبقاء فی الزمان» آن مقداری که مستصحب قابلیّت بقاء دارد در عمود زمان. می‌گوئیم این مستصحب، خودش به حسب زمان چه مقدار قابلیّـت بقاء دارد، یا به تعبیری که مرحوم آقای خوئی دارد: «الاشیاء تارةً لها قابلیة البقاء فی عمود الزمان إلی الأبد، بحیث لو لم یطرأ رافعٌ لها کالملکیة و الزوجیة الدائمة و الطهارة و النجاسة فإنها باقیةٌ ببقاء الدهر»، تا آخر و الی الابد باقی می‌ماند، می‌گوئیم اگر یک ملکیّتی حاصل شد، این ملکیت چقدر قابلیّت دارد بماند؟ می گوییم همیشه، مگر اینکه یک موتی عارض بشود، مگر اینکه یک فسخی بیاید، یک معامله‌ای بیاید، اما اگر خودش را رها کنیم باقی می‌ماند. زوجیّت دائمه و طهارت هم همینطور، می‌گوئیم این فرش طاهر است، تا چه زمان طاهر است؟ قابلیت این را دارد که طهارتش همینطور باقی بماند، در عمود زمان باقی می‌ماند. مراد شیخ از مقتضی این است. پس موضوعات یا حاکم دو نوع است؛ یکی طوری است که لو خلّی و طبعه استمرار دارد، در عمود زمان باقی است اما یک جور هم مثل عقد موقت است که می‌گوئیم از اسمش پیداست موقت است، یک روز است، یک سال است، ده سال است، اینطور نیست که این در عمود زمان باقی بماند. می‌گوئیم حالا یک مستصحبی داریم مثل خیار غبن، اما نمی‌دانیم این خیار غبن طوری بوده که «لو خلّیَ و طبعه» استمرار الی الابد دارد یا ندارد؟ این می‌شود شک در مقتضی.

اینجا هم مرحوم نائینی و هم مرحوم خوئی این را توضیح می‌دهند، تقسیمی که می‌کنند این است که می‌فرمایند مستصحب یا موضوع خارجی است یا حکم شرعی است. موضوع خارجی «تارةً یعلم مقدار استعداد بقاءه فی الزمان و یشکّ فی حدوث زمانیٍ أوجب رفع الموضوع»، یک موضوع خارجی است که می‌دانیم اگر این قابلیّت استمرار دارد، می‌دانیم دیروز زید زنده بوده، قابلیّت اینکه تا 20 سال دیگر هم باشد دارد، اما امروز نمی‌دانیم تیری آمد به او بخورد، تیری خورد به او یا نه؟ آیا رافع زمانی آمد یا نه؟ و «اُخری: لا یعلم مقدار عمره و استعداد بقائه» مقدار عمرش و استعداد بقاءش را نمی‌دانیم،مثلاًپشه را نمی‌دانیم یک روز زنده است یا دو روز؟ مقدار قابلیّتش برای ما روشن نیست، نائینی می‌فرماید به اولی می‌گوئیم شک در رافع و دومی شک در مقتضی است، بعد هم می‌گوید شاهد ما که شیخ و محقّق خوانساری آمده از مقتضی این معنا را اراده کرده، این است که وقتی می‌خواهد مثال بزند می‌گوید یک وقت خانه‌ای است که در شهری وجود دارد، این خانه‌ی در شهر استعداد بقاء دارد تا صد یا پانصد سال، تا یک مقدار زیادی از زمان، اما یک وقتی خانه‌ای کنار دریاست، می‌گوئیم اگر سیل امسال آمده باشد از بین رفته، چون شیخ و محقق خوانساری به این نکته مثال زدند معلوم می‌شود مرادشان این است.

معنای مقتضی در موضوع خارجی در کلام شیخ روشن شد، حال باید بگوئیم معنای مقتضی در احکام از نظر شیخ و نائینی چیست؟ باز یک تقسیم‌بندی مرحوم نائینی کرده و آقای خوئی هم به تبع ایشان که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ « أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك - في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع - لا مانع من جريان الاستصحاب، و لا يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى - من التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع - سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علام الغيوب إلا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصة. و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع، و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، فمن أين علم الشيخ (ره) ببقاء الملاك في الأول دون الثاني؟ فهذا المعنى ليس مراده قطعاً و لعل السيد الطباطبائي (ره) حمل المقتضي على هذا المعنى، حيث رد استصحاب الملكية في المعاطاة بأنه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك، مضافا إلى أن التفصيل - بين الشك في المقتضي بمعنى الملاك في الأحكام التكليفية - إنما يتصور على ما هو المشهور من مذهب الإمامية من كونها تابعة للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أما على القول بكونها تابعة للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية، كالأحكام الوضعيّة التي تكون تابعة للمصلحة في نفس الجعل و الاعتبار، كالملكية و الزوجية دون المتعلق، فلا معنى للتفصيل المذكور، لأن الشك في الحكم يلازم الشك في الملاك بلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة، فيكون الشك في الحكم الشرعي شكاً في المقتضي دائماً و لم يبق مورد للشك في الرافع، فيكون حاصل التفصيل المذكور المذكور إنكاراً للاستصحاب في الأحكام الشرعية بقول مطلق. فتحصل مما ذكرنا أنه ليس مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو السبب أو الموضوع أو الملاك على ما توهموه و نسبوه إليه، و منشأ الوقوع - في هذه الأمور - توهم أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو المقتضي للمتيقن، فذكر بعضهم أن المراد منه السبب، و بعضهم أن المراد منه الموضوع، و بعضهم أن المراد منه الملاك. و الظاهر أن مراد الشيخ (ره) ليس المقتضي للمتيقن، بل مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الّذي يقتضي الجري العملي على طبقه فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي.» مصباح‌‌الأصول، ج 3، صص 22 و 23.
[2] ـ «و ملخص الكلام - في بيان الميزان الفارق بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع - أن الأشياء (تارة) تكون لها قابلية البقاء في عمود الزمان إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها كالملكية و الزوجية الدائمة و الطهارة و النجاسة، فانها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع و الهبة و موت المالك في الملكية و الطلاق في الزوجية، و كذا الطهارة و النجاسة. فلو كان المتيقن من هذا القبيل، فهو مقتضٍ للجري العملي على طبقه ما لم يطرأ طارئٌ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له، و إلا كان باقياً دائماً فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة. و (أخرى) لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها، كالزوجية المنقطعة مثلا، فانها منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع، فلو كان المتيقن من هذا القبيل و شك في بقائه، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه، فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي الجري العملي على طبقه أم لا؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. و هذا المعنى هو مراد الشيخ (ره) من الشك في المقتضي و الشك في الرافع. و لذا جعل الشك في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب و جعل الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعولا في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب. مصباح‌‌الأصول، ج 3، صص 23 و 24.