pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین

جلسه 79
  • در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
چکیده نکات

بحث رسید به کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشان فرمودند گرچه ظاهر عبارت مکاسب و عبارت شیخ این است که تفاوت بین انواع اکراه است و بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات تفاوت وجود دارد اما می‌فرماید به نظر ما و به قرینه‌ی امثله‌ای که شیخ فرمود تفاوت در مراتب اکراه است و می‌فرمایند تفاوت در مراتب اکراه موجب تفاوت در تفصی می‌شود




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته:
بحث رسید به کلام مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف)، ایشان فرمودند گرچه ظاهر عبارت مکاسب و عبارت شیخ این است که تفاوت بین انواع اکراه است و بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات تفاوت وجود دارد اما می‌فرماید به نظر ما و به قرینه‌ی امثله‌ای که شیخ فرمود تفاوت در مراتب اکراه است و می‌فرمایند تفاوت در مراتب اکراه موجب تفاوت در تفصی می‌شود. بعد فرمودند تفصی در جایی است که عدول من المکره الی غیر المکره باشد، عدول من مکروهٍ الی غیر مکروهٍ باشد. فرمودند تفصی در جایی است که عدول من مکروهٍ إلی غیر مکروهٍ باشد و در این مثال اگر این شخص از محل خودش بیرون برود عدول من مکروهٍ إلی مکروهٍ است، لذا اینجا اصلاً تفصی محقق نشده.اما در همین مثال که مکرِه می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی، اگر خدمه‌اش در حضور باشند و نه در مکان دیگر، باید امر به خدمه کند که این مکره را از اینجا دور کنید، اگر نکرد، این می‌شود مکروه الی غیر مکروه و اینجا دیگر صدق اکراه نمی‌کند.

ادامه مطالب مرحوم اصفهانی:
عبارت اصفهانی را خواندیم تا رسیدیم به محرّمات، می‌فرمایند بخلاف المحرّمات فإنّ الاکراه الرافع لها یساوق الاضطرار اکراهی که رافع محرّمات است با اضطرار یک معنا دارد، فکون المتفصی به ما یکرهه طبعاً لا یوجب العدول من المضطرّ إلیه الی المضطرّ الیه، می‌فرمایند در محرمات اگر متفصی به یعنی آن کاری که به وسیله‌ی او تفصی پیدا می‌کند ملائم با طبعش نیست، الآن مکرِه می‌گوید باید این خمر را بخوری، این اگر بخواهد شرّ مکرِه را دور کند باید این مکان را که مشغول عبادت است رها کند و بیرون برود و عده‌ای را خبر کند ولی این مطابق طبعش نیست می‌فرماید این لا یوجب العدول من المضطرّ الیه الی المضطر إلیه. اینجا اگر عدول از مضطرٌّ إلیه الی المضطر الیه باشد باز صدق تفصی نمی‌کند، تفصی در باب اضطرار این است که عدول من المضطرّ إلیه الی غیر المضطر الیه باشد و بعد یک استدراکی می‌آورند می‌فرمایند نعم إذا علم أنّ ذلک فرد الآخر إما أضعف أو مساوی للمکره علیه فی عدم الملائمة و مع ذلک عطا بالمکره علیه کشف عن ملائمته لغرضه طبعاً بالوجه الآخر، که وقتی می‌گویند مراتب اکراه موجب اختلاف در مراتب تفصی می‌شود باید به اختلاف افراد و مصادیق و شرایط ببیند کدام اضعف است و کدام غیر اضعف است؟ اگر فرض کنید دید اینجا نشستن برای او انصب از بیرون رفتن است و او اضعف از این است، یا او اقوای از این می‌شود، اینها در صدق عنوان اکراه تأثیر می‌گذارد. ملاک همین است که بیان کردند، ملاک این است که تفاوت در مراتب اکراه موجب تفاوت در مراتب تفصی است و عدول از مکروه به مکروه نباید باشد، اگر عدول از مکروه به مکروه شد تفصی نیست، اگر عدول از مضطر به مضطر شد تفصی نیست، اگر عدول از مکروه به غیر مکروه شد تفصی هست، عدول از مضطر به غیر مضطر هم می‌فرمایند تفصی هست.

اینجا یک اشکالی را بر مرحوم شیخ وارد می‌کنند، شما ملاحظه کردید که شیخ اکراه در حدیث رفع را حمل بر اکراه در محرّمات کردند این یک. و بعد فرمود اگر کسی بپرسد مراد اکراه در محرمات است با اضطرار چه فرقی می‌کند، شیخ فرمود بگوئیم اضطرار حاصل من فعل نفسه است این اکراه هم حاصل من فعل الغیر است و الا هر دویش اضطرار می‌شود، مرحوم اصفهانی به هر دو اشکال دارند و می‌فرمایند حالا که این عنوان ما اکرهوا عمومیّت دارد، رفع ما اکرهوا علیه، این عمومیّت دارد هم وضعیّات را شامل می‌شود و هم تحرییمات را شامل می‌شود. مرحوم شیخ به چه دلیلی آمدند این عنوان را مختصّ به تحریمیات کردند این یک اشکال.

به مرحوم اصفهانی می‌گوئیم مرحوم شیخ در مکاسب جواب داده، می‌گوئیم آنکه متبادر از لفظ اکراه است، اکراهی است که مساوق با اضطرار است مگر اینکه اصفهانی بگوید ما چنین تبادری را قبول نداریم، به همان اندازه‌ای که اکراه در تحریمیات و تکلیفیات صدق می‌کند به همان اندازه هم در باب وضعیّات صدق می‌کند که اگر اصفهانی این حرف را بزند حرف درستی است، اگر یادتان باشد ما هم به مرحوم شیخ همین اشکال را داشتیم که التبادر ممنوعٌ.

بعد می‌فرمایند اشکال دیگر این است که شما رفع ما اضطروا إلیه را چرا آمدید اختصاص دادید به الحاصل من فعل بنفسه، آن هم مخصّصی ندارد و دلیلی برای تخصیص او ندارد، این اشکال را می‌کنند و بعد خودشان می‌گویند بله، یک راه وجود دارد که ما در حدیث رفع اکراه را مختص به وضعیّات کنیم، اضطرار را مختص به تحریمیات و تکلیفیات کنیم، می‌فرمایند یک راه وجود دارد و آن راه قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع است. حالا توضیح قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع چیست؟ عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم: می‌فرمایند و یمکن دعوی أن الإکراه بمراتبه یختصّ بالوضعیات، در حدیث رفع اکراه را با تمام مراتبش، ما بگوئیم اختصاص به وضعیّات و معاملات دارد، اصلاً رفع ما اکرهوا فقط در باب معاملات این عبارت ساقط است، درست نقطه‌ی مقابل آنچه که شیخ فرمود که ما بیائیم از راه تبادر بگوئیم رفع ما اکرهوا در تکلیفیات است، و الاضطرار بجمیع الانحاء یختصّ بالتکلیفیات، اما از آن طرف بگوئیم اضطرار با تمام مراتبش، با تمام مصادیقش اختصاص به تکلیفیات دارد، به چه بیان؟

مرحوم شیخ می‌فرماید بملاحظة أنما کان جوازه وضعاً و تکلیفاً منوطاً‌ بالطیب و الرضا کالمعاملات فیناسب رفع اثره بعروض الاکراه، اصفهانی می‌فرماید یک سری امور هست که وضعاً و تکلیفاً محورشان طیب و رضا و عدم طیب و رضاست. یک سری امور داریم که اینها وضعاً و تکلیفاً دائر مدار طیب و عدم طیب است، مثل معاملات. تمام معاملات اینطور است، اگر مال کسی بخواهد ملک دیگری بشود باید عن طیب نفسه باشد، راضی باشد، اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند عن طیب نفسه باید باشد، این گونه امور چه چیز می‌تواند رافعش باشد؟ می‌فرماید اکراه. اکراه چیست؟ حمل الغیر علی ما یکره، غیر بگوید باید مال‌ات را به من بفروشی، اما و ما کان منوطاً للإختیار. محور یک سری افعال اختیار انسان است، کدام اختیار؟ و هو الاضطرار الحقیقی مرفوعٌ عقلاً، یک مرتبه‌ای از اضطرار که اضطرار حقیقی است، این عقلاً مرفوع است، فرض کنید کسی مریض است و از گرسنگی در حال مرگ است این اضطرار دارد به اینکه میته را بخورد، اینجا عقلاً این حرمت برداشته می‌شود و اصلاً نیاز نیست به اینکه شرعاً بیاید بیان کند، و مرتبةٌ منه، یک مرتبه‌ی دیگری از اضطرار و هو وجود داعی یوجب اضطراره إلی ارادة الفعل، الآن می‌خواهد خانه‌ای برای خودش تهیه کند فرش زیر پایش را می‌فروشد، میل هم ندارد ولی اضطرار دارد، این مرفوعٌ شرعاً. و لیس هو إلا ...، این را نباید در معاملات بیاوریم، ایشان نمی‌خواهد این مثال را در معاملات بیاورد و مرتبةً منه و هو وجود داع یوجب اضطراره إلی ارادة الفعل، فرض کنید زنی مریض است و باید دکتر نامحرم او را ببیند این شرعاً مرفوع است و لیس هو إلا التکلیفیات.

پس اصفهانی می‌گوید ما افعال خارجی را دو جور می‌بینیم؛ یک افعالی دایر مدار طیب و عدم طیب است که معاملات است، یک افعالی دایر مدار اختیار و عدم اختیار است، این مربوط به تکلیفیات است. بعد در همین قسم دوم در باب اضطرار می‌فرماید حالا اینجا طیب و عدم طیب کراهت و رضا، اجنیّان عن وقوعها علی صفة الحرمة أو الوجوب. ما بیائیم بگوئیم چون آنکه با طیب و رضا تناسب دارد عنوان اکراه است و آنکه با اختیار تناسب دارد عنوان اضطرار است،‌آن وقت بگوئیم این قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوید در حدیث رفع مورد اکراه با مورد اضطرار فرق دارد، مورد اکراه شد معاملات و وضعیات. مورد اضطرار شد تکلیفیات و محرّمات.

یکی از مشکلات حدیث رفع این است که فرق بین اکراه و اضطرار چیست؟ تا اینجا مرحوم شیخ بیان کرد که هر دوی اینها به معنای اضطرار است، هر دویش در تکلیفیات است منتهی ما اکرهوا آنجایی است که در یک تکلیفی است که دیگری او را وادار می‌کند، دیگری می‌گوید این خمر را باید بخوری، ما اضطروا جایی است که خودش مبتلاست، این نظر شیخ شد.

مرحوم اصفهانی می‌گوید ما اکرهوا به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع مختص به وضعیات است، مختص به معاملات است، چرا؟ چون آنکه با معاملات تناسب دارد مسئله‌ی طیب و کراهت است و آنکه طیب و کراهت را از بین می‌برد اکراه است نه اضطرار.

مرحوم اصفهانی می‌گوید با اکراه طیب و رضا مناسبت دارد، چون آنچه غالباً طیب و رضا را می‌برد اکراه است.

(سؤال و پاسخ استاد):
شیخ اینجا با یک تبادر خواسته مسئله را مطرح کند،‌ می‌گوید متبادر از لفظ اکراه تحریمیات است.

نتیجه‌ای که اصفهانی می‌گیرد این است که می‌گوید اکراه و اضطراری که در این روایت است از حیث مورد با یکدیگر تباین دارند، مورد و مصداق اکراه معاملات است، مورد و مصداق اضطرار محرّمات است. می‌فرماید اگر ما کاری به مصداق نداشته باشیم و به خود عنوان داشته باشیم، عنوان عام و خاص من وجه است، عنوان این است که یک کسی از خارج وادار کند که انسان یک کاری را انجام بدهد، این اعم از این است که در محرّمات و وضعیات باشد، اضطرار هم همینطور است. اضطرار هم اعم از اضطرار حاصل به فعل نفس و به فعل غیر است، لذا نسبتشان می‌شود عام و خاص من وجه، اما من حیث المورد با هم تباین دارند.

اینجا باز دو مرتبه یک اشکالی مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ دارد که می‌فرماید اینکه شیخ فرمود اکراه و اضطرار از حیث مناط و ملاک بین‌شان عموم و خصوص من وجه است، می‌فرمایند ما قبول نداریم.

«و اما ما عن المصنف فی آخر کلامه من أنّ النسبة من حیث المناط عمومٌ من وجه فغیر وجیه» چرا؟ «إذ المعامله المکره علیها من اکراه المساوق للاضطرار» معامله‌ای اکراهی که مساوق با اضطرار است «و ان اجتمع فیها عنوان الکراهة الطبیعیة و عنوان رفع الضرر» مرحوم اصفهانی می‌گوید جناب شیخ در عامیّن من وجه ماده‌ی اجتماع را به میدان بیاورید، ماده‌ی اجتماع یک معامله‌ای است که شیخ هم کراهاً دارد و هم برای دفع ضرر مکرَه، می‌فرماید درست است این دو عنوان با هم اجتماع پیدا می‌کنند اما لکنّهما معاً لیسا مناطاً للرفع، می‌فرماید وقتی این دو تا با هم اجتماع پیدا می‌کنند دیگر ملاک برای رفع نیست بل احدهما فقط، یکیش ملاک برای رفع است و لیس احدهما إلا الکراهة الطبعیة آنچه فقط مناط برای رفع است کراهت است، اما با عنوان رفع الضرر وجوده کالعدم بداهةً کفایة الکراهة الطبعیة للرفع، چون کراهت طبعی برای رفع این حکم کافی است دیگر اصلاً این ضرر و عدم ضرر است، می‌گوئیم این کراهت دارد برای این معامله و معامله باطل است، رفع ضرر و عدم ضرر وجود و عدمش یکسان است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۷۷۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بحث رسید به کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشان فرمودند گرچه ظاهر عبارت مکاسب و عبارت شیخ این است که تفاوت بین انواع اکراه است و بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات تفاوت وجود دارد اما می‌فرماید به نظر ما و به قرینه‌ی امثله‌ای که شیخ فرمود تفاوت در مراتب اکراه است و می‌فرمایند تفاوت در مراتب اکراه موجب تفاوت در تفصی می‌شود