pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین

جلسه 80
  • در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
چکیده نکات

بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند بین اکراهی که رافع اثر معامله است و اکراهی که مسوغ برای انجام محرم است فرق وجود دارد، فرمودند اینها با حفظ این عناوین نسبت‌شا عام و خاص مطلق است




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته:
بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند بین اکراهی که رافع اثر معامله است و اکراهی که مسوغ برای انجام محرم است فرق وجود دارد، فرمودند اینها با حفظ این عناوین نسبت‌شان عام و خاص مطلق است، از نظر مناط بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه است و فرمودند در حدیث رفع رفع ما اکرهوا را حمل بر تکلیفیات می‌کنیم و فرقش با رفع ما اضطروا این می‌شود که هر دو تکلیفی است، هر دو در امور تکلیفیه است، مورد هر دو تکلیفیّات است اما در ما اکرهوا یک عملی است که من قبل الغیر است اما ما اضطروا اضطراری است که الحاصل من قبل نفسه، کلام مرحوم اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) را در جلسه‌ی گذشته در ردّ بر مرحوم شیخ نقل کردیم.

مطالب مرحوم اصفهانی:
مرحوم اصفهانی دو تا مطلب داشت، یک مطلب اینکه فرمود ما یک اکراه در وضعیّات و یک اکراه در تکلیفیات نداریم بلکه اکراه مراتبی دارد و این مراتب اکراه سبب اختلاف در تفصّی می‌شود، تفاوت در مراتب اکراه موجب اختلاف در تفصّی می‌شود آن وقت از این جهت ممکن است بین وضعیّات و تکلیفیات فرق باشد و الا ما نمی‌توانیم بگوئیم دو نوع اکراه داریم، یک اکراه در وضعیّات و یک اکراه در تکلیفیات، اختلاف من حیث المراتب است که این را توضیح دادیم.

مطلب بعد را که بیان کردند فرمودند ما از راه قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوئیم کلمه‌ی اکراه در حدیث رفع اختصاص به وضعیّات دارد، درست نقطه‌ی مقابل فرمایش مرحوم شیخ. شیخ فرمود ما از راه تبادر می‌گوئیم رفع ما اکرهوا این اکراه در حدیث رفع اختصاص به تکلیفیات دارد، اکراه در باب تکلیفیات را از او تبادر می‌کند که اکراه در باب تکلیفیات آنجایی است که مسئله‌ی دفع ضرر در کار باشد. اما مرحوم اصفهانی فرمودند که این اکرهوا اختصاص به وضعیّات دارد، روی قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع. و ما اضطروا اختصاص به تکلیفیات دارد آن هم روی قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع.

در نتیجه تا اینجا ما در مورد حدیث رفع سه تا نظریه داریم، یک نظریه که ولو حالا یا تصریح به او نشده اما می‌شود نسبت داد و امکان نسبتش به مشهور وجود دارد که بگوئیم ما اکرهوا إطلاق دارد، هم وضعیّات را می‌گیرد و هم تکلیفیات را می‌گیرد. ما اضطروا هم اطلاق دارد هم تکلیفیات را می‌گیرد و هم وضعیّات را، این یک مبنا. مبنای دوم شیخ است که فرمود ما اکرهوا به جهت تبادر اختصاص به تکلیفیات دارد، ما اضطروا هم اختصاص به تکلیفیات دارد و مبنای سوم همین مبنای مرحوم اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است که بگوئیم ما اکرهوا اختصاص به وضعیّات دارد، ما اضطروا به تکلیفیات. دیگر کسی را نداریم بیاید عکس این را قائل باشد، یعنی در میان فقها کسی نیست که بگوید در حدیث رفع ما اکرهوا اختصاص به تکلیفیات دارد و ما اضطروا اختصاص به وضعیّات دارد.

مرحوم اصفهانی فرمود اینکه بگوئیم الحاصل من قبلٍ غیر و آن الحاصل من قبل نفسه مخصص می‌خواهد، ما اضطروا اطلاق دارد، اضطرار حاصل شود، اطلاقش می‌گوید اعم از اینکه من قبل نفسه باشد یا من قبل الغیر باشد، ما اکرهوا می‌فرمایند او اختصاص به وضعیّات دارد و در مورد وضعیّات است.

فرمایش مرحوم امام:
تا اینجا یک جمع‌بندی نسبت به مباحث گذشته کردیم که در ذهن آقایان بیاید و حالا ببینیم امام(رضوان الله تعالی علیه) چه فرمودند؟ امام در صفحه‌ی 90 اولاً همان اشکالی را که ما قبلاً بر شیخ وارد کردیم که آن مثالی که شیخ می‌زد گفتیم اگر کسی از ما سؤال کند شیخ از کجا به این نتیجه رسید که بین اکراه در معاملات و اکراه در تکلیفیات فرق است آمد یک مثال زد و مثالش این بود که کسی نشسته در یک مکانی، این مکان برای این آدم خیلی مناسب است فراغت برای مطالعه و عبادت دارد، مکرهی می‌آید و می‌گوید باید تسبیح‌ات را بفروشی، این هم می‌تواند از این مکان بیرون شود و به دوستانش خبر بدهد تا شرّ مکره را دور کنند اما اگر بخواهد این کار را بکند این مکان را از دست می‌دهد، برای اینکه این مکان را از دست ندهد معامله را انجام می‌دهد، شیخ فرمود اکراه در اینجا وجود دارد، اما در همین مثال اگر به این آدم بگوید در سجاده‌ات نشستی باید این لیوان خمر را بخوری، این می‌تواند دوستانش را خبر کند تا شرّ مکره را دور کنند ولی نرفت و این را خورد، شیخ فرمود اینجا صدق اکراه نمی‌کند. در آن اولی برای معامله فرمود صدق اکراه می‌کند در دومی فرمود صدق اکراه نمی‌کند.

عبارتی که امام(رضوان الله تعالی علیه) دارند، ایشان هم می‌فرمایند در مثال اول در مورد معامله لا یصدق أنّه مکرهٌ و ملزمٌ، فیها، عرف را اگر مراجعه کنیم عرف نمی‌گوید اینجا اکراه وجود دارد همان طوری که نسبت به خوردن شراب عرف نمی‌گوید اکراه وجود دارد نسبت به معامله هم عرف نمی‌گوید در اینجا اکراه وجود دارد، بعد می‌فرمایند ما اشاره‌ای کنیم نسبت به مبنای امام که گفتیم ایشان در باب معامله بر خلاف مشهور فرمودند اینکه مشهور می‌گویند جایی که اکراه می‌آید طیب نفس وجود ندارد و یکی از شرایط صحّت معامله طیب نفس است ایشان می‌فرماید ما اصلاً طیب نفس را شرط برای صحّت معامله نمی‌دانیم[1]، دلیلی نداریم بر اینکه طیب نفس شرط است برای صحّت معامله، این الا أن تکون تجارةً عن تراض را فرمودند تراضی معاملی است یعنی وقتی دارند عقد را منعقد می‌کنند به حسب مقام اثبات تراضی دارند، این می‌گوید من راضی‌ام و او هم می‌گوید من راضی‌ام، اما طیب نفس ممکن است باشد و یا نباشد!

فرمودند اگر از ما (یعنی از امام رضوان الله علیه) سؤال شود که ما هو الاکراه، اکراه بمعنی الالزام و الحمل علی شیءٍ بکرهٍ و اجبارٍ، در اکراه این نیست که دیگری بیاید ما را وادار کند یک چیزی که مطابق طیب نفس ما نیست انجام بدهیم، اگر دیگری ما را الزام کرد یک کاری را عن کرهٍ و اجبارٍ، یعنی چون او می‌گوید ما انجام می‌دهیم! این اعم از این است که خود انسان طیب نفس داشته باشد و طیب نفس نداشته باشد، چون او دارد اجبار می‌کند، می‌گوئیم چرا این را فروختی؟ چون این می‌گوید باید بفروشی، این معنای اکراه است. آن وقت می‌فرمایند وقتی ما اکراه را اینطوری معنا کردیم لا فرق بین الوضعیّات و التکلیفیات، شما می‌گوئید اکراه آنجایی است که غیر الزام می‌کند، چه فرقی می‌کند غیر الزام کند بر معامله یا شرب خمر؟ بعبارةٍ اُخری آنچه که؟؟؟ شیخ(رضوان الله تعالی علیه) بین وضعیات و تکلیفیات فرق بگذارد و همین مطلب هم در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمد منتهی اصفهانی یک نتیجه‌ی دیگری گرفت این است که اینها مسئله‌ی طیب و کراهت را به میدان می اورند و می‌گویند معامله‌ای که در آن عن طیب نفسه باشد صحیحةٌ، عن کراهةٍ باشد باطلةٌ، آن وقت می‌گویند اکراه در معاملات می‌آید طیب نفس را از بین می‌برد و در نتیجه بین اکراه در معاملات و اکراه در تکلیفیات فرق می‌گذارند، ایشان می‌فرمایند ما اگر اکراه را مسئله‌ی طیب و کراهت را دورش خط کشیدیم و گفتیم اصلاً در باب عقول اینکه باید عقل از روی طیب نفس باشد ما هیچ دلیلی بر این معنا نداریم که باز تکرار می‌کنم خلط نفرمائید، آن روایت لا یحلّ مال امرءٍ مسلم إلا عن طیب نفسه، بحث معامله نیست چون ما قبلاً همین نظر امام را قبول کردیم و توضیح هم دادیم، مربوط به جایی است که کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند، اگر می‌خواهی تصرف کنی او باید راضی باشد و طیب نفس داشته باشد، اما إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، می‌گوید تراضی معاملی، لذا طبق مبنای امام و ما که به طبع امام اختیار کردیم نباید در مقام استدلال این دو تا را کنار هم قرار بدهیم، در حالی که در فقه بزرگان، در فقه معاملات هر جا می‌گویند به دلیل قوله تعالی إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ و قوله(ص) لا یحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلا عن طیب نفسه، مشهور این تراضی را به معنای طیب نفس می‌گیرند، عن طیب نفسه هم همان معنا می‌کنند یکی می‌شود ولی طبق این مبنای امام که ما هم اختیار کردیم می‌گوئیم تراض یعنی تراضی ظاهری، عقدی و معاملی و انشائی، این ممکن است طیب نفس داشته باشد یا نداشته باشد! اکراه در جایی است که این تراضی معاملی نیست من معامله را به خاطر اینکه غیر گفته مجبور شدمو انجام می‌دهم، اعم از این است که طیب نفس داشته باشم یا نداشته باشم، لذا خلاصه‌ی اشکال امام بر فرمایش شیخ این است که ما اگر اکراه را آمدیم به نحو دیگری بیان کردیم بحث کراهت و طیب نفس در میان نباشد چه فرقی می‌کند بین اکراه در وضعیّات و اکراه در تکلیفیات، در هر دوی آنها الزام الغیر است و این به خاطر اینکه غیر گفته این کار را انجام می‌دهد و فرقی بین وضعیّات و بین تکلیفیات نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):
روی مبنای امام، بعضی از دخترها که ازدواج می‌کنند بعد از اینکه پنج سال، چند سال از ازدواج‌شان گذشت می‌گویند آن موقع ما قلباً راضی نبودیم، این پیش آمده و خیلی هم استفتا می‌کنند سؤال می‌کنند می‌گویند ما قلباً راضی نبودیم آقایان هم می نویسند اگر قلباً راضی نبودید عقد از اول باطل است، چرا عقد باطل باشد؟ بالأخره «بله» را گفته یا نه؟ بله. اگر به او بگویند یا «بله» بگو یا می‌کشیمت! یا «بله» بگو یا مالت را می‌گیریم، این عقد باطل است، اما این با وجود اینکه از این مرد بدش می‌آمده، کراهت هم داشته و هیچ میلی هم به او نداشته گفته بله، همین کافی است. ادله، قواعد، اینها همین مبنا را دلالت دارد که در باب معاملات ما دلیلی نداریم بین المتعاملین هر کدام باید طیب نفس داشته باشند که اگر بگوئیم یک مقدار کراهت داشته باشند معامله‌شان باطل بوده، نه! آنچه لازم است رضایت معاملی است.

پس مجموعاً می‌توانیم بگوئیم ایشان دو تا اشکال بر شیخ دارد، یکی اینکه آن مثالی که زدید و فرمودید صدق اکراه می‌کند درست نیست آنجا صدق اکراه نمی‌کند و اشکال دوم تفکیک بین وضعیّات و تکلیفیات درست نیست.

ما با قطع نظر از این مبنا هم به شیخ اشکال کردیم یعنی حتّی اگر اکراه را طیب نفس بیاوریم به شیخ گفتیم چرا شما می‌گوئید بین وضعیات و تکلیفیات فرق است؟ در هر دو مگر برای دفع ضرر نیست؟ هم در وضعیّات، در وضعیات می‌گوئیم چرا تسبیح ات را فروختی؟ می‌گوید برای دفع ضرر مکره، در تکلیفیات هم می‌گوید برای دفع ضرر مکره، در هر دو به همین ملاک است لذا روی مبنای خود شیخ و مشهور هم وجهی برای تفکیک بین وضعیات و تکلیفیات نیست.

بحث جلسه آینده:
بحث مهم که ان شاء الله این را فردا تمام می‌کنیم؛ بالأخره تکلیف این اکراه و اضطرار در این روایت را باید حل کنیم، عرض کردیم سه مبنا وجود دارد: یکی اینکه هر دو عام‌اند، هم در وضعیات و هم در تکلیفیات، که خیلی متعرض هم نشدند ولی لازمه‌ی فتاوای مشهور و استدلالاتشان همین است، شیخ فرمود هر دو در مورد تکلیفیات هستند با آن فرقی که عرض کردیم، اصفهانی فرمود اکراه در مورد وضعیات است و اضطرار در مورد تکلیفیات است، حالا اینکه کدام یک از این سه قول درست است و اساساً نسبت بین اکراه و اضطرار چیست؟ آیا بین این دو تا تباین است؟ امام(رضوان الله) می‌فرمایند بله تباین است، شیخ فرمود عام و خاص من وجه است، حالا اینکه نسبت چیست؟ صفحه‌ 91 از جلد دوم کتاب البیع امام را مطالعه کنید فردا عرض می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین

[1] ـ این در ذهن شریف‌تان بماند، یکی از مبانی منحصر است که قبلاً هم نقل کردیم و قبول کردیم کسی قبل از مرحوم امام ظاهراً این مبنا را نداشته باشد.

۲,۴۲۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند بین اکراهی که رافع اثر معامله است و اکراهی که مسوغ برای انجام محرم است فرق وجود دارد، فرمودند اینها با حفظ این عناوین نسبت‌شا عام و خاص مطلق است