pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین

جلسه 91
  • در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
چکیده نکات

بحث در مسئله سه بود، یک مقدارش را خواندیم و بحث در این است که اگر مکرِه شخصی را اکراه کند علی احد الشیئین، به نحو تخییری می‌گوید یکی از این دو کار را انجام بده و حالا این مکرَه بیاید هر دو را معاً انجام بدهد، عرض کردیم مسئله دو صورت دارد، صورت اولی در جایی است که هر دو را تدریجاً انجام بدهد که این حکمش را بیان کردیم...




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته:
بحث در مسئله سه بود، یک مقدارش را خواندیم و بحث در این است که اگر مکرِه شخصی را اکراه کند علی احد الشیئین، به نحو تخییری می‌گوید یکی از این دو کار را انجام بده و حالا این مکرَه بیاید هر دو را معاً انجام بدهد، عرض کردیم مسئله دو صورت دارد، صورت اولی در جایی است که هر دو را تدریجاً انجام بدهد که این حکمش را بیان کردیم، اما صورت دوم در جایی است که هر دو را دفعةً انجام بدهد نه به صورت تدریج، مثلاً در یک عقد واحد هر دو را بفروشد، در یک عقد واحد دو تا مال دارد مکرِه گفته یکی از این دو را بفروش، این بیاید دفعةً فی عقدٍ واحد هر دو را معامله کند، چون این مانعی ندارد که اگر کسی بیاید در یک عقد واحد به یک مشتری بگوید من این دو تا را فروختم، این سه تا را فروختم، یا حتی مردی در عقد واحد بیاید دو تا زوجه را اختیار کند، مردی در عقد واحد چهار زوجه را اختیار کند، این مانعی ندارد و عقد صحیح است.

ادامه فرمایشات حضرت امام:
مسأله3: ...ولو أوقعهما دفعةً ففی صحّته بالنسبة إلی کلیهما بگوئیم هر دو صحیح است، یک. أو فساده کذلک هر دو فاسد است، أو صحة أحدهما و التعیین بالقرعة، بگوئیم یکی از این دو تا صحیح است و آن صحیح را با قرعه معیّن کنیم وجوهٌ، سه وجه ذکر می‌کنند می‌فرمایند لا یخلوا أوّلهما من رجحانٍ، می‌فرمایند به نظر ما اینجا همان قول اول را بگوئیم که هر دو صحیح واقع می‌شود.

در نتیجه نظر شریف امام بین آنجایی که تدریجاً واقع می‌کند و در جایی که دفعةً واقع می‌کند فرقی نیست، البته مراد از تدریجی در جایی است که فرد اوّل را به میل خودش انجام بدهد، فرد دوم را به توهّم الاکراه انجام بدهد. امام فرمودند اینجا هر دو صحیح است، در اینجایی هم که دفعةً واحده هر دو را مورد معامله قرار می‌دهد می‌فرمایند این صحیح است.

بیان مرحوم امام در کتاب بیع:
حالا اینجا در کتاب البیع جلد دوم صفحه 102؛ همین بیع دفعةً واحده را دو صورت می‌کند، یک صورت این است که حالا که مکرِه گفته یکی از این دو تا را باید بفروشی این طوری است که اگر یکی را فروخت مضطر به فروش دیگری می‌شود. اگر دو تا کبوتر دارد مکرِه می‌گوید باید یکی از این دو را بفروشی، این می داند که اگر یکی از این دو را فروخت دیگری از بین می‌رود و می‌میرد، اضطرار پیدا می‌کند به اینکه دومی را بفروشد. اینجا در این فرض در کتاب البیع فرمودند هر دو باطل است، برای اینکه یکیش به عنوان الاکراه حکم وضعی دارد و رفع صحّت می‌کند و دیگری به عنوان الاضطرار حکم وضعی دارد و رفع صحّت می‌کند، این مضطر شده.

إن قلت:
قبلاً به ما یاد دادی که اضطرار رفع حکم نمی‌کند، اگر کسی به خاطر مریضی بچه‌اش خانه‌اش را بفروشد، این اضطرار رفع صحّت نمی‌کند.

قلت:
می‌فرمایند بله، اضطراری که به خاطر حوائج نفسانی است رفع صحّت نمی‌کند چون خلاف امتنان است، ملاک امتنان است. در جایی که اگر بگوئیم اضطرار رفع صحّت کند این خلاف امتنان باشد می‌فرمایند نه، آنجا اضطرار سببیّت برای رفع حکم ندارد، اما در اینجایی که مُکرِه به او می‌گوید باید یکی از این دو کبوتر را بفروشی و این می‌داند که اگر یکی را فروخت دیگری بدون او می‌میرد اضطرار پیدا می‌کند و این اضطرار ناشی از عامل خارجی است این اضطرار می‌فرمایند در اینجا رافع برای حکم هست.

پس در جایی که دفعةً واحدة می‌فروشد و اگر یکی را فروخت اضطرار به بیع دیگری دارد هست می‌فرماید هر دو باطل است، یکی به عنوان الاکراه دیگری به عنوان الاضطرار. محل کلام، آنچه که در این فرع در تحریر آمده در جایی است که مکرَه با فروش احدهما اضطرار به فروش دیگری پیدا نکند، این محل کلام است. اینجاست که می‌فرمایند سه احتمال وجود دارد، اینجایی که اگر یکی را فروخت اضطرار به بیع دیگری پیدا نمی‌کند، بگوئیم هر دو صحیح است، یک احتمال بگوئیم هر دو باطل است، یک احتمال اینکه بگوئیم با قرعه مسئله را درست کنیم. اول ببینیم وجه بُطلان هر دو چیست؟

می‌خواهیم بگوئیم در جایی که خلاف امتنان هست حکم را برمی‌دارد و در جایی که خلاف امتنان نیست حکم را برنمی‌دارد. در جایی که اگر یکی را فروخت، اضطرار به بیع دیگری پیدا نمی‌کند، اینجا محل بحث است. ما باید وجه صحت هر دو را بگوئیم، وجه فساد هر دو و وجه تعیین احدهما بالقرعه را هم باید بگوئیم.

کلام محقق اصفهانی:
مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی مکاسب می‌فرماید اگر هر دو را فروخت فنسبة الاکراه و الاضطرار إلی کلٍّ منهما علی السواء، فلا یمکن الحکم بصحة أحدهما معیناً. اینجا دو تا داریم، دو تا را فروخته، ما بگوئیم این اکراهی است یا آن، نسبت به اکراه یا این اضطراری است یا او، نسبت اضطرار، علی السواء است یعنی هر کدام را می‌توانیم بگوئیم عن اکراهٍ بوده و دیگری نبوده، گفته یکی از این دو فرش را باید بفروشی حالا اگر هر دو را معاً در معامله‌ی واحده فروخت کدام را بگوئیم اکراهی است؟ بگوئیم نسبت به این اکراهی بوده، می‌گوئیم نسبت به آن هم اکراهی است. چه فرقی می‌کند؟ نسبت اکراه به هر کدام علی السواء است، اگر بخواهیم یکیِ معیّن را بگوییم اکراهی است می‌شود تخصیص بلا مخصص، اگر بگوئیم یکیِ مردد، احدهمای مردّد، بگوئیم یکی غیر معیّن اکراهی بوده،‌ ایشان می‌فرماید احدهمای مردد که موجود نیست، اصلاً مرحوم اصفهانی یکی از مبانی‌ای که دارد در اصول و فقه زیاد از آن استفاده می‌کند این است که احدهمای مردد نداریم، در عالم خارج احد باید معیّن باشد، احد مردد نداریم، محال است.

بعد می‌فرمایند بگوئیم هر دو باطل است، می‌فرماید خلاف فرض است، فرض این است که این نسبت به یکی اکراه شده و نه نسبت به هر دو. بگوییم قرعه بیاندازند می‌فرمایند قرعه فیما کان له تعینٌ واقعیٌ مجهولٌ عندنا، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید ما وقتی ادله‌ی قرعه را بررسی می‌کنیم ادله‌ی قرعه در جایی است که یک تعیّن واقعی دارد اما به حسب ظاهر برای ما مجهول است، ما برای رسیدن به آن واقع از راه قرعه استفاده می‌کنیم، در نتیجه در ما نحن فیه که در واقع مجهول است، ادله‌ی قرعه اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

لذا احدهمای معیّن که نمی توانیم بگوئیم، تخصیص بلا مخصص است؛ احدهمای مردّد نداریم، ادله‌ی قرعه هم نمی آید لذا می‌فرماید ما اینجا باید حکم کنیم به بطلان هر دو. هر دو باطل است.

کلام سید محمد کاظم یزدی: ایشان در حاشیه مکاسب وجه صحّت هر دو را اینطور می‌گوید؛ می‌فرماید من أنّ بیعهما دفعةً مع کون الاکراه علی احدهما یکشف عن رضاه ببیع أحدهما، می‌گوید جایی که این اکراه بر یکی شده، حالا آمد هر دو را با هم فروخت به این معناست که نسبت به یکی راضی است، فلا یؤثر الاکراه شیئاً اکراه مؤثر نیست، چرا؟ لأنّ المفروض أنّما ألزمه المکرِه و هو بیع أحدهما غیر معینٍ، آنچه که مکرِه او را الزام کرده که معیّن نیست، نفس ما هو راضٍ به، همان است که این راضی شده، یعنی خود این عنوان یعنی أحدهمای غیر معیّن هم راضی به او بوده، این دقّتی است که سیّد کرده، مکرِه اکراه کرده بر یکیِ غیر معیّن، اینکه آمده هر دو را دفعةً فروخته به این معناست که بر یکیِ غیر معیّن راضی بوده، پس بر همانی که اکراه تعلق پیدا کرده رضایت بر او پیدا کرده، فلا یکون اکراهاً علی ما لا یرضی، اکراه بر چیزی که غیر مرضی آن است نیست، اکراه بر چیزی است که این مرضیّ اوست، لذا سیّد می‌فرماید که این درست است هر دو درست است.

اشکال امام(رضوان الله علیه) به سیّد:
می‌فرماید بالأخره بالضرورة یکی از اینها مکرهٌ علیه است و اگر یکی مکرهٌ علیه نبود هر دو را که با هم نمی‌فروخت، اینکه حالا هر دو را فروخته بالضرورة یکیش مکرهٌ علیه است فالاکراه علی بیع أحدهما و بعض أغراضه المترتبة سار سبباً لإیقاعهما دفعةً فلا یعقل أن ینطبق المرضیّ به علی ما أکرهَ علیه لاختلاف سببهما و تضادّ عنوانهما، ‌می‌فرماید شما سیّد گفتید این مکرَه است بر همان عنوانی که خود مکرَه بر آن راضی است، عنوان أحدهمای غیر معیّن، می‌فرماید این حرف درستی نیست، متعلق اکراه و رضایت مختلف است، اکراه به یکیِ خارجی است و رضایت به دیگری است منتهی اینها الآن معیّن نیست ولی یکیش اکراهی است و یکیش مورد رضایت، همان که متعلق اکراه است متعلّق رضایت نیست، آنکه متعلّق رضایت است متعلّق اکراه نیست.

نظر استاد محترم:
بنابراین این وجه که مرحوم سیّد آمده بیان کرده، همین اشکالی که امام فرمودند اشکالی است که وارد است. آنچه که مهم است؛ یک بحث این است که ما احد مردّد داریم یا نداریم، اول تکلیف این را روشن کنیم، مکرِه گفته یکیِ غیر معیّن، آیا احد مردّد داریم یا نداریم؟ ما در بحث اصول‌مان گفتیم احد مردّد عرفیّت دارد، احد مردد درست است که از جهت فلسفی الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد ولی این از نگاه فلسفی است، از نگاه فلسفی واحد همیشه معیّن است، ما واحد غیر معیّن نداریم، واحد مردّد نداریم، اما از نگاه عرفی ما واحد مردّد داریم می‌گوید یکی از این دو تا را من بر تو واجب کردم، اگر مولایی آمد گفت من یکی از این دو غیر معیّن را بر تو واجب کردم تکلیف محقق نمی‌شود، اگر مکرِه گفت، همین جا ما به مرحوم محقق اصفهانی عرض می‌کنیم سؤال ما این است آیا اکراه بر احد غیر معیّن اصلاً واقع شده یا نشده؟ مسلم واقع شده، مکرِه گفته یکی از این دو تا، برایت معیّن نمی‌کنم، یکیِ غیر معیّن را باید بفروشی، پس ما هم در تکالیف تکلیف به یکیِ غیر معیّن داریم و هم در اکراهیّات در عرف اکراه می‌کند بر یکیِ غیر معین، اینها دلیل بر این است که خود این واحد غیر معیّن عرفیّت دارد، این یک.

اگر عنوان و مفهوم باشد اصلاً اختلافی در آن نیست چون احد هم بر این صدق می‌کند هم بر آن، این عنوان انتزاعی است، ولی ما به عنوان خارجی می‌گوئیم، مولا نمی‌گوید من تکلیف می‌کنم بر عنوان واحد که بر یکی از این دو تا صدق کند. اگر گفت من یا این را بر تو واجب می‌کنم یا آن را، شما در بحث تکلیف تبایع یا اینها در جایی است که مولا می‌خواهد یک قانون عامّی را أَقِيمُوا الصَّلاةَ آنجا صلاة های خارجی را در نظر نمی‌گیرد، تکلیف به طبیعت تعلق پیدا کرده، در این مثال بفرمایید یک مولا و عبدی، مولا به عبدش می‌گوید یا خوردن این لیوان بر تو واجب معیّن یا این لیوان، یکی از این دو تا.

(سؤال و پاسخ استاد):
امام در همین جا هم مسئله‌ی عنوان را مطرح کرده و هم مسئله‌ی مصداق را مطرح کرده،‌می‌فرماید در جایی که مسئله‌ی عنوان باشد بلا شک اشکالی ندارد ولی در جایی که عنوان نباشد می‌گوید ما قبول داریم.

  وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۶۰۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بحث در مسئله سه بود، یک مقدارش را خواندیم و بحث در این است که اگر مکرِه شخصی را اکراه کند علی احد الشیئین، به نحو تخییری می‌گوید یکی از این دو کار را انجام بده و حالا این مکرَه بیاید هر دو را معاً انجام بدهد، عرض کردیم مسئله دو صورت دارد، صورت اولی در جایی است که هر دو را تدریجاً انجام بدهد که این حکمش را بیان کردیم...